على وقع «مخاوف ترمب»... الأسواق تتداعى والذهب يحلق عاليًا

الدولار يسجل أسوأ أداء لشهر يناير منذ 2008

على وقع «مخاوف ترمب»... الأسواق تتداعى والذهب يحلق عاليًا
TT

على وقع «مخاوف ترمب»... الأسواق تتداعى والذهب يحلق عاليًا

على وقع «مخاوف ترمب»... الأسواق تتداعى والذهب يحلق عاليًا

بعد ساعات من تسجيل أبرز المؤشرات الأميركية «داو جونز» و«ستاندرد آند بورز 500» أكبر تراجع لهما منذ بداية العام، لحق بهما مؤشر «نيكي» الياباني مسجلا أكبر هبوط يومي في شهرين... في حين حلق الذهب في أعلى مستوى له في نحو أسبوع بفعل ضبابية سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، التي تسببت بدورها في دفع الدولار لتسجيل أسوأ معدل أداء له في شهر يناير (كانون الثاني) منذ 9 أعوام.
ففي نيويورك، مني كل من مؤشري «ستاندرد آند بورز 500» و«داو جونز» مع إغلاق التعاملات مساء الاثنين، بأكبر تراجع لهما منذ بداية 2017، مع تخوف المستثمرين من سياسات ترمب، التي أججها قراره بفرض قيود على الهجرة والسفر إلى الولايات المتحدة.
وانخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بمعدل 122.65 نقطة، بما يعادل 0.61 في المائة، ليصل إلى 19971.13 نقطة، مهدرا صعوده التاريخي الأسبوع الماضي فوق مستوى 20 ألف نقطة، كما هبط «ستاندرد آند بورز» بمعدل 13.8 نقطة، أو 0.60 في المائة، ليسجل 2280.89 نقطة. بينما تراجع مؤشر «ناسداك المجمع» بمعدل 47.07 نقطة، أو بنسبة 0.83 في المائة، إلى 5613.71 نقطة.
واقتفاء للمؤشرات الأميركية، ومدفوعا بالمخاوف ذاتها، سجل مؤشر «نيكي» الياباني القياسي أمس أكبر هبوط يومي منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مع تضرر معنويات المستثمرين نتيجة حالة عدم اليقين إزاء سياسات ترمب.
وتراجع «نيكي» بنسبة 1.7 في المائة، ليصل إلى 19041.34 نقطة، مسجلا أكبر انخفاض يومي من حيث النسبة منذ 9 نوفمبر، التي بلغها عقب إعلان فوز ترمب في انتخابات الرئاسة الأميركية.
كما نزل مؤشر «توبكس» الياباني الأوسع نطاقا، بنسبة 1.4 في المائة أيضا، ليصل إلى مستوى 1521.67 نقطة، بينما فقد مؤشر «جيه بي إكس نيكي - 400» نسبة 1.5 في المائة، ليصل إلى 13642.35 نقطة.
ومع بداية تعاملات الأسبوع، منيت الأسهم بوجه عام على مستوى العالم بأكبر خسائر في ستة أسابيع بعد أن وقع ترمب الأمر التنفيذي يوم الجمعة، الذي يفرض حظرا على السفر إلى الولايات المتحدة من سبع دول إسلامية، بما في ذلك من يحملون تأشيرات أو تصاريح إقامة قانونية، كما حظر دخول اللاجئين مؤقتا.
أما العملة الأميركية، فقد اتجهت أمس بقوة إلى تسجيل أضعف أداء لها في بداية أي سنة منذ عام 2008، مدفوعة بالقلق والمخاوف ذاتها، ومتخطية التوقعات والعوامل الإيجابية التي سادت الأجواء الأميركية منذ نهاية العام الماضي.
ونزل الدولار بنسبة 0.2 في المائة أمام الين الياباني، بعد أن خسر واحدا في المائة أول من أمس، كما قفز اليورو أمام العملة الأميركية مدعوما بشكل إضافي ببيانات قوية من فرنسا وإسبانيا. وكانت العملة الموحدة تضررت في الجلسة السابقة من بيانات التضخم الألمانية التي جاءت دون التوقعات، والقلق من الأوضاع السياسية في فرنسا.
ونزل الدولار بنسبة 0.1 في المائة، إلى 113.90 ين للدولار، في التعاملات المبكرة في أوروبا، متعافيا من مستوياته المتدنية التي سجلها في التعاملات الآسيوية، بينما نزلت العملة الأميركية 0.1 في المائة، إلى 1.0708 دولار مقابل اليورو، بعدما انخفضت في وقت سابق إلى 1.0725 دولار لليورو.
وبهذا يتجه الدولار للهبوط بنسبة 1.9 في المائة خلال شهر يناير أمام سلة من العملات.
واستقر الجنيه الإسترليني قبل مناقشات في البرلمان البريطاني بشأن بدء المفاوضات الرسمية للانفصال عن الاتحاد الأوروبي، وذلك عند مستوى نحو 1.25 دولار، بعدما بلغ أعلى مستوى له في خمسة أسابيع الأسبوع الماضي عند 1.2674 دولار.
وارتفعت العملة البريطانية بنسبة نحو 1.4 في المائة منذ بداية شهر يناير، إذ استفادت من هبوط الدولار بشكل عام. وتتجه لتسجيل أولى مكاسبها أمام الدولار في شهر يناير منذ عام 2012.
أما الذهب، فارتفع أمس إلى أعلى مستوى له في نحو أسبوع، مدفوعا باتجاه المستثمرين للمعدن النفيس كـ«ملاذ آمن» مع تفشي القلق العالمي من مغبة قرارات الرئيس الأميركي.
وبحلول الساعة العاشرة والنصف بتوقيت غرينتش، زاد الذهب في السوق الفورية بنسبة 0.3 في المائة، ليصل إلى 1199.01 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما لامس أعلى مستوى له منذ 25 يناير الماضي عند 1203 دولارات. وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.4 في المائة، إلى 1197.90 دولار للأوقية.
ودعم انخفاض الدولار الذهب، بينما تتحول أنظار المتعاملين إلى اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بدأ في وقت لاحق أمس ويستمر يومين، بحثا عن مؤشرات لآفاق أسعار الفائدة الأميركية.
وقد يعزز ارتفاع أسعار الفائدة العملة الأميركية، بما يجعل الذهب المقوم بالدولار أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى، وهو ما قد يضعف الطلب.
ومن بين المعادن الثمينة الأخرى، زادت الفضة في السوق الفورية بنسبة0.5 في المائة، إلى 17.20 دولار للأوقية، بينما لم يسجل البلاتين تغيرا يذكر، ليستقر عند 985.24 دولار للأوقية، فيما ارتفع البلاديوم بنسبة 0.9 في المائة، إلى 746.60 دولار للأوقية.



«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
TT

«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)

دخلت تداعيات حرب إيران مرحلة جديدة من التأثير على الشركات العالمية، حيث أصبحت مجموعة «هانيويل» (Honeywell) الأميركية أول عملاق صناعي خارج قطاعي الطاقة والطيران يحذر من تأجيل في إيرادات الربع الأول بسبب اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة، فيمال كابور، أن شلل مسارات التجارة قد يدفع ببعض الإيرادات المتوقعة في مارس (آذار) إلى الربعين الثاني والثالث، في إشارة واضحة إلى عمق الصدمة التي أصابت سلاسل التوريد العالمية.

وكشف كابور، خلال مؤتمر «بنك أوف أميركا» العالمي للصناعة، أن 5 في المائة من مواقع عمل المجموعة في الشرق الأوسط تأثرت بشكل مباشر، حيث أُغلق بعضها جزئياً أو كلياً نتيجة الصراع. ورغم تأكيد الشركة على ثبات توقعاتها لعام 2026، فإن أسهمها تراجعت بنسبة 1.7 في المائة فور صدور التصريحات، لتصل خسائر السهم منذ اندلاع الحرب قبل نحو أسبوعين إلى 3.7 في المائة.

تعدّ «هانيويل»، المورد الرئيسي لوزارة الدفاع الأميركية، أن ما يحدث حالياً هو «تحدٍ تكتيكي» عابر، لكنها أقرت بأن المنطقة التي تساهم بحصة تقترب من 10 في المائة من إجمالي إيراداتها، باتت تعاني من تعطل تدفق المواد الخام وزيادة تكاليف الشحن. ويأتي هذا التحذير ليرفع وتيرة القلق لدى المستثمرين حول مصير هوامش الربح للشركات الكبرى، في ظل قفزة أسعار الطاقة والشكوك المحيطة بموثوقية طرق التجارة الحيوية.


عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
TT

عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)

أعلنت شركة الملاحة الفرنسية العملاقة «سي إم آيه - سي جي إم» (CMA CGM)، يوم الثلاثاء، تدشين «ممرات برية بديلة» عبر أراضي السعودية والإمارات، لضمان استمرار تدفق البضائع إلى دول الخليج. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لمواجهة الشلل الذي أصاب حركة السفن في مضيق هرمز نتيجة الحرب، حيث اعتمدت الشركة «ميناء جدة الإسلامي» قاعدة ارتكاز رئيسية لاستقبال الشحنات القادمة من الصين وآسيا، ونقلها براً إلى الموانئ الشرقية في الدمام وجبل علي.

وأوضحت الشركة، التي تعد ثالث أكبر ناقل للحاويات في العالم، أن الجهاز اللوجيستي الجديد سيربط ميناء جدة (غرب السعودية) بميناء الملك عبد العزيز بالدمام (شرقاً) عبر الشاحنات، مما يسمح بربط التدفقات التجارية نحو المتوسط وآسيا دون التعرض لمخاطر المرور عبر مضيق هرمز. كما أشارت إلى أن الموانئ الحيوية مثل «جبل علي» و«خليفة» و«الشارقة»، التي تقع شمال المضيق، باتت متعذرة الوصول بحراً، ما استوجب تفعيل الحلول البرية لفك الحصار عنها.

توسيع شبكة «الممرات البديلة»

وتتضمن الخطة أيضاً استخدام موانئ «خورفكان» و«الفجيرة» في الإمارات، وميناء «صحار» في سلطنة عمان - الواقعة جنوب المضيق – باعتبارها نقاط وصول بديلة تُربط بشبكة طرق برية لإيصال الحاويات إلى وجهاتها النهائية. كما كشفت الشركة عن ممرات لوجيستية «متعددة الوسائط» تنطلق من ميناء العقبة الأردني باتجاه بغداد والبصرة في العراق، ومن ميناء مرسين التركي لتأمين احتياجات شمال العراق.


«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
TT

«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)

أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 في المائة، مؤكداً أن التضخم سيظل في مستويات معتدلة، رغم تصاعد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي على خلفية التوترات في منطقة الخليج.

وأوضح البنك، في بيان أعقب اجتماعه الفصلي، أنه يتوقع استقرار معدل التضخم عند نحو 0.8 في المائة خلال عام 2026، مدعوماً بتحسن إمدادات المواد الغذائية، على أن يرتفع تدريجياً إلى 1.4 في المائة في العام التالي.

وخلال الاجتماع، استعرض مجلس بنك المغرب تطورات الأوضاع الاقتصادية على المستويين الوطني والدولي، إلى جانب التوقعات الماكرو اقتصادية على المدى المتوسط. كما تناول تداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي فاقمت حالة عدم اليقين العالمية، في ظل استمرار آثار الحرب في أوكرانيا والتوترات التجارية؛ خصوصاً المرتبطة بالسياسة التجارية الأميركية، ما يضع متانة الاقتصاد العالمي أمام اختبار حقيقي. وتظل انعكاسات هذه الحرب التي بدأت تظهر في الأسواق المالية وأسعار السلع -ولا سيما الطاقة- مرهونة بمدى استمرار النزاع واتساعه وحدته.

وعلى الصعيد الوطني، يُرجَّح أن تنعكس هذه التطورات عبر القنوات الخارجية؛ خصوصاً من خلال أسعار الطاقة. وحسب التقديرات الأولية لبنك المغرب، سيبقى التأثير محدوداً نسبياً في حال كان النزاع قصير الأمد، ولكنه قد يتفاقم إذا طال أمده.

في المقابل، يُتوقع أن تواصل القطاعات غير الفلاحية أداءها القوي، مدعومة بالاستثمارات في البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، بالتوازي مع انتعاش ملحوظ في الإنتاج الفلاحي، مستفيداً من الظروف المناخية المواتية خلال الأشهر الأخيرة.