أنقرة تدعو ترمب إلى مراجعة قرار حظر دخول المهاجرين

اعتبرته تمييزيًا ومنعت 58 مسافرًا من المغادرة إلى أميركا

أنقرة تدعو ترمب إلى مراجعة قرار حظر دخول المهاجرين
TT

أنقرة تدعو ترمب إلى مراجعة قرار حظر دخول المهاجرين

أنقرة تدعو ترمب إلى مراجعة قرار حظر دخول المهاجرين

حثت أنقرة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على إعادة النظر في قراره بفرض حظر على دخول المهاجرين والمسافرين إلى الولايات المتحدة من سبع دول إسلامية، معتبرة أنه إجراء غير مقبول.
وبينما يعد أول انتقاد مباشر من قبل أنقرة للقرار المثير للجدل الصادر الجمعة الماضي، قال نائب رئيس الوزراء التركي المتحدث باسم الحكومة التركية، نعمان كورتولموش، إن على ترمب إعادة النظر في القرار الذي أوضح أنه ينبع من تنامي الإسلاموفوبيا وتصاعد العداء للإسلام. ونقلت صحيفة «خبرتورك» عن كورتولموش قوله إنه من غير الممكن قبول هذا الأمر، وتجب إعادة النظر في هذه السياسة.
وأصدر ترمب مرسومًا يمنع دخول جميع اللاجئين أيا كانت أصولهم إلى الولايات المتحدة لمدة أربعة أشهر، ولمدة غير محددة للاجئين السوريين. كما يحظر دخول الولايات المتحدة على مواطني إيران وسوريا والعراق واليمن وليبيا والصومال والسودان لمدة ثلاثة أشهر، حتى لو كانت بحوزتهم تأشيرات دخول.
ورأى كورتولموش أن تزايد مشاعر معاداة الإسلام والعداء للمهاجرين والأجانب في الغرب تقف وراء هذا القرار، داعيًا الإدارة الأميركية الجديدة إلى تصحيح هذه السياسة وإعادة النظر فيها، قائلا إنه «من المهين جدًا أن يتخذ مثل هذا القرار في بلد مثل الولايات المتحدة معروف أنه أمة مؤلفة من كل الأديان والمجموعات الإثنية المندمجة في البلاد». ووصف القرار بأنه غير صائب و«يؤدي فعلا» إلى تمييز.
وأضاف: «لا يمكن وصف رعايا أي من الدول بشكل قاطع بأنهم سيئون».
وكان رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم انتقد خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرته البريطانية تيريزا ماي، السبت الماضي في أنقرة، قرار ترمب بشكل ضمني قائلا إن حل أزمة اللاجئين لا يتأتى عبر إقامة الأسوار، مضيفا: «عموما سننتظر لنرى ما سيسفر عنه هذا القرار».
واستقبلت تركيا نحو 2.7 مليون لاجئ سوري فروا بسبب النزاع في بلادهم منذ عام 2011 وحتى الآن. وتعلق تركيا آمالاً كبرى على الإدارة الأميركية الجديدة، وتسعى لإصلاح العلاقات التي تدهورت في عهد الرئيس السابق باراك أوباما حول عدد من المسائل، بينها الدعم الأميركي لمجموعات كردية سورية مقاتلة. ومنعت سلطات مطار أتاتورك الدولي في مدينة إسطنبول التركية منذ سريان قرار ترمب وحتى أمس 58 مسافرا من الدول السبع التي شملها قرار الرئيس الأميركي بالحظر. وشهد مطار أتاتورك ليل الجمعة الماضي حالة من الارتباك والفوضى وتحركت السلطات للتعامل مع قرار حظر السفر الذي أعلنه ترمب في اليوم نفسه.
وذكرت مصادر بمطار أتاتورك أنه تم يوم السبت، منع عشرة أشخاص من الصعود على متن رحلات جوية متجهة إلى الولايات المتحدة، ومعظمهم من ركاب الترانزيت، وارتفع العدد بعد ذلك إلى 58 مسافرا.
وأقامت السلطات التركية نقطة أمن إضافية للركاب المتجهين إلى الولايات المتحدة، للكشف عن أولئك الذين قد لا يسمح لهم بدخول البلاد.
ونقلت وسائل الإعلام التركية عن المواطن السوري نائل زينو، المسافر إلى لوس أنجليس قوله: «حصلت على تأشيرة الدخول إلى أميركا، وأكملت الأوراق المطلوبة، ولدي جواز سفر سوري، وجئت إلى مطار أتاتورك، وقدمت أوراقي، إلا أنهم أبلغوني بإلغاء تأشيرة دخولي، واقترحوا علي الذهاب إلى القنصلية الأميركية».
وأضاف: «زوجتي وأولادي يعيشون هناك منذ سنتين، وحصلت على التأشيرة في 27 يناير (كانون الثاني)، بالتزامن مع قرار ترمب». وقال المواطن العراقي أحمد ظواهر، الذي كان متوجهًا إلى نيويورك، مع زوجته وشقيقته واثنين من أولاده، إنه منع من السفر على الرغم من أنه يحمل بطاقة خضراء (غرين كارد)، لافتا إلى أنه يعيش في أميركا منذ سنتين وقدم إلى العراق قبل أسبوعين، وأنه اضطر إلى إلغاء تذكرة الرحلة بعد أن علم بعدم السماح له بدخول أميركا.
وقالت شركة الخطوط الجوية التركية، إنها لن تتقاضى أي رسوم مقابل إلغاء أو تغيير مسافرين لحجوزاتهم ممن لم يتمكنوا المغادرة إلى الولايات المتحدة عقب قرار ترمب. وأفاد بيان للشركة بأن «إلغاء أو تغيير مسافرين تذاكرهم جراء قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيجري دون تقاضي أي رسوم وسيعاد ثمن التذاكر للمسافرين المطالبين بإعادته دون استقطاع منه».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».