16 جهة حكومية سعودية جاهزة لـ «التخصيص»

جانب من اللقاء التعريفي بالمركز الوطني للتخصيص وبرامجه (غرفة الرياض)

أعلنت 16 جهة حكومية في السعودية عن جاهزيتها للطرح ضمن المرحلة الأولى لبرنامج الخصخصة، التي تستهدف عددا من النشاطات كالتعليم والصحة والعمل والنقل والمواصلات والخدمات العامة وغيرها.
وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص في وزارة الاقتصاد والتخطيط تركي الحقيل، أنه تم تحديد 16 جهة جاهزة للتخصيص في المرحلة الأولى للبرنامج تم اختيارها بعد دراسة وتقييم 147 جهة حكومية، إضافة إلى 85 فرصة ومشروع ذات علاقة بين القطاعين الحكومي والخاص ضمن برنامج التحول الوطني، تم تحديدها مع 17 جهة حكومية ستطرح للمشاركة بين القطاعين.
وقال الحقيل خلال اللقاء التعريفي بدور وبرامج المركز في الخصخصة الذي نظمته غرفة الرياض مساء أمس (الإثنين)، بمقرها بالرياض إن هناك بعض القطاعات قد اكتملت جاهزيتها للتخصيص كالمطارات والأندية الرياضية ومطاحن الدقيق، بينما توجد قطاعات أخرى أقل جاهزية يجري العمل على تجهيزها، مبينا أن "هناك جهودا تبذل لإيجاد بيئة تنظيمية جاذبة للمستثمرين المحليين والخارجيين الراغبين في الاستفادة من برنامج خصخصة بعض الخدمات في القطاعات الحكومية".
وأفاد بأن الجهات المستهدفة في المرحلة الأولى من البرنامج، تشمل عددا من الوزارات في نشاطات معينة منها التعليم، الشئون البلدية والقروية، الصحة والعمل والنقل والمواصلات بمختلف أنواعها، إضافة إلى الخدمات العامة مثل تحلية المياه والمياه الوطنية والأندية الرياضية والمؤسسة العامة للحبوب والبريد ومستشفى الملك فيصل التخصصي، موضحا أن بعض هذه الجهات سيتم حوكمتها وبعضها سيتم تخصيصها وأخرى ستطرح للتشغيل المشترك بين القطاعين العام والخاص.
وأشار الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص إلى أن هناك عددا من الفرص والمبادرات المتعلقة بالخصخصة بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص، والتي يتوقع أن تنفذ قريبا في وزارات الإسكان والتعليم ومدينة الملك عبدالله للعلوم والتقنية والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وجهات أخرى.
وأبان الحقيل أن المركز هو الجهة التي ستعلن عن الفرص الاستثمارية ضمن برنامج الخصخصة وتحديد إجراءات الاستفادة منها بواسطة القطاع الخاص، مؤكدا أن دور المركز تنظيمي لتوحيد الشروط، ووضع الاستراتيجيات اللازمة لمتابعة تنفيذ جميع برامج التخصيص. ودعا إلى ضرورة تواصل القطاع الخاص مع المركز لإيجاد رؤية مشتركة للاستفادة من الفرص المتاحة والعمل سويا لمعرفة العقبات وتفاديها مستقبلا، مشيرا إلى أن القطاع الخاص هو الذي سيدير حركة الاقتصاد في المرحلة القادمة.