البرلمان البريطاني يبدأ مناقشة إطلاق مفاوضات «بريكست»

تيريزا ماي (رويترز)

يبدأ البرلمان البريطاني اعتبارًا من ظهر اليوم (الثلاثاء) مناقشة مشروع القانون الذي يهدف إلى السماح للحكومة، بإطلاق مفاوضات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
وتطلب الوثيقة المقتضبة جدا التي نشرت الخميس بعنوان «مشروع قانون الاتحاد الأوروبي (الإبلاغ بالخروج)»، من أعضاء البرلمان «تفويض رئيسة الوزراء سلطة إبلاغ الاتحاد الأوروبي، وفق المادة 50 من اتفاقيته، نية المملكة المتحدة الانسحاب» من التكتل.
وتبدأ دراسة هذا النص في مجلس العموم الثلاثاء والأربعاء، قبل ثلاثة أيام جديدة من المناقشات في 6 و7 و8 فبراير (شباط)، ويفترض أن تختتم بتصويت كما تقول الحكومة.
والنص قصير ويمكن نظريًا أن تتم المصادقة عليه بسرعة كما ترغب السلطة التنفيذية. لكنه أدى إلى تقديم «خمسة تعديلات مبررة» تهدف إلى نسف مشروع القانون.
وفي طلبين من طلبات التعديل هذه التي يمكن الاطلاع عليها على الموقع الإلكتروني للبرلمان، يدعو النواب الذين تقدموا بها إلى عدم مناقشة المشروع لأنه «لا يضمن خصوصًا انتماء المملكة المتحدة في المستقبل إلى السوق الموحدة الأوروبية».
ويرفض نواب في طلب تعديل آخر دراسة النص، لأن برلمانات المقاطعات لن تتم استشارتها بشأن تفعيل المادة 50، فيما يدعو نواب آخرون في طلب منفصل إلى الأمر نفسه في غياب «كتاب أبيض» يوضح استراتيجية رئيسة الوزراء تيريزا ماي.
وكانت ماي قبلت، الأسبوع الماضي، نشر هذه الوثيقة التي ستكون مستوحاة من الخطاب الذي ألقته في 17 يناير (كانون الثاني)، ودافعت فيه عن انفصال «واضح» عن الاتحاد الأوروبي، مما يعني الخروج من السوق الموحدة بهدف استعادة التحكم بحدود البلاد. لكنها رفضت تحديد موعد لنشر هذا «الكتاب الأبيض» على الرغم من إصرار زعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربن على ذلك.
وتتمتع طلبات التعديل هذه بفرص ضئيلة للنجاح، إذ إن حزب المحافظين يتمتع بأغلبية ضئيلة في مجلس العموم، بينما وعد الأعضاء العماليون الذين يمثلون أكبر أحزاب المعارضة بعدم عرقلة مشروع القانون.
لكن هناك ستين صفحة من التعديلات، التي قدمت بهدف توضيح النص ويفترض أن تناقش الأسبوع المقبل. وهي تهدف خصوصا إلى إلزام الحكومة بالخضوع للمساءلة أمام البرلمان بشكل منتظم.
بعد ذلك، سيقدم المشروع إلى اللوردات في المجلس الأعلى للبرلمان حيث يمكن أن تطرح تعديلات جديدة قبل عرضه على الملكة إليزابيث الثانية للحصول على الموافقة الملكية.
وسيؤكد وزير «بريكست» ديفيد ديفيس الثلاثاء أنه «ليس مشروع قانون لتحديد ما إذا كانت بريطانيا ستخرج أو لا تخرج من الاتحاد الأوروبي. إنه ببساطة تطبيق لقرار متخذ أصلاً، وقد تم اجتياز نقطة اللاعودة»، حسب نص خطابه الذي وزعه مكتبه.
ويضيف ديفيس: «سألنا البريطانيين إن كانوا يريدون الخروج من الاتحاد الأوروبي وقرروا أنهم يريدون ذلك».
ويأتي مشروع القانون هذا بعد قرار المحكمة العليا إجبار الحكومة على الحصول على موافقة البرلمان لتفعيل المادة 50 من اتفاقية لشبونة، الخطوة التي ستطلق مفاوضات خروج المملكة المتحدة من التكتل الأوروبي.
ووعدت رئيسة الحكومة البريطانية بتفعيل المادة 50 قبل نهاية مارس (آذار) . وقد أكدت حكومتها أن تصويت النواب يفترض ألا يؤثر على هذا البرنامج الزمني.