اليمن: استهداف الانقلابيين لمقر الأمم المتحدة تحد سافر للمجتمع الدولي

مجلس الوزراء عده مؤشرا على نواياهم بعدم الجنوح للسلام

استهداف مبنى الأمم المتحدة من قبل الحوثيين في الظهران (واس)

اعتبر مجلس الوزراء اليمني، استهداف ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية مقر لجنة التهدئة والتنسيق الذي جهزته الامم المتحدة في ظهران الجنوب بالسعودية، مؤشرا واضحا وتعبيرا صريحا عن نواياها بالمضي في نهجها العدواني وعدم جنوحها للسلام واستغلالها للتساهل الذي يبديه المجتمع الدولي في تنفيذ قراراته الملزمة الصادرة عن مجلس الامن.
وأكد بيان ان الميليشيا الانقلابية لم تكتف بعرقلة اعمال لجنة التهدئة والتنسيق ورفضها المستمر منذ اشهر تسمية اعضائها وممثليها في اللجنة للشروع في وقف اطلاق النار وانهاء الحرب التي اشعلتها ضمن مشروعها التخريبي والتدميري المدعوم ايرانيا، بل تمادت بغطرسة ورعونة الى قصف واستهداف مقر اللجنة الأممية داخل الاراضي السعودية في تحد سافر للمجتمع الدولي والأمم المتحدة، واستهتار بأرواح ودماء وحياة اليمنيين.
ولفت مجلس الوزراء في البيان الى ان الميليشيا الانقلابية سوف تستمر في هذا النهج بما في ذلك استهداف السفن البحرية واستخدام ميناء الحديدة لاغراض عسكرية، طالما ظل المجتمع الدولي يتساهل في تنفيذ قراراته الملزمة والصريحة والواضحة في انهاء الانقلاب واستعادة الشرعية ومؤسسات الدولة المختطفة.
وأشار البيان الى استنكار وإدانة الحكومة الشرعية والشعب اليمني لهذا العمل الاجرامي البغيض الذي طال احد المقرات الأممية التي يعمل اعضاؤها من اجل احلال السلام والاستقرار في اليمن، وهو ما يعد انتهاكا لكل الاعراف والمواثيق الانسانية والدولية، اضافة الى استخدام ميناء الحديدة لتوجيه ضربات عسكرية للسفن والفرقاطات البحرية المعنية بحماية الملاحة الدولية.
ولفت الى ما كررته الحكومة الشرعية في مخاطبتها للأمم المتحدة والمجتمع الدولي وتحذيرهم من النوايا المبيتة والخبيثة لميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية التي تماطل وترفض الامتثال لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية والخضوع للإرادة الشعبية الرافضة لانقلابها، وانها لن تتورع عن استمرارها في التمادي ما لم يكن هناك موقف حازم ودعم جاد للحكومة والتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن من أجل وضع حد للمأساة الانسانية والمعاناة المتزايدة للشعب اليمني جراء هذا الانقلاب الوحشي.
وأوضح مجلس الوزراء، إن هذه الاعتداءات الإجرامية تثبت مجددا الطبيعة الإرهابية للميليشيا الانقلابية ومشروعها الفارسي الطائفي الذي يتجاوز بأهدافه الحدود اليمنية، لخدمة مموليها الذين يرسمون خططها ويوجهون أعمالها العدوانية في محاولة يائسة لإيجاد موضع قدم لها تبتز من خلاله دول الجوار والمنطقة والعالم بشكل عام وتهديد الملاحة الدولية.
واعتبر المجلس ان التعويل على جنوح الانقلابيين للسلم وتغليب مصلحة اليمن وشعبه، ما هو الا رهان خادع ومضلل وينكشف كل يوم صوابية ذلك مع استمرارهم في القتل والتنكيل والتدمير بحق ابناء الشعب اليمني والقصف العشوائي عبر الحدود وآخرها استهداف مقر لجنة التنسيق والتهدئة التابع للأمم المتحدة.
وشدد البيان، على ان استعادة الدولة الشرعية وانهاء الانقلاب، وتطبيق المرجعيات المتوافق عليها محليا ودوليا للحل السياسي والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216 ، هو السبيل الوحيد لمواجهة الاخطار المحدقة والمقبلة لهذه الميليشيا المتمردة على المستوى المحلي والاقليمي والدولي.
وجدد مجلس الوزراء اليمني التأكيد على ان الحكومة الشرعية كانت ولا زالت رغم تعنت وصلف الميليشيا الانقلابية تمد يد السلام وحريصة على إنهاء معاناة الشعب اليمني انطلاقا من مسؤوليتها الوطنية والاخلاقية، تحت سقف المرجعيات المحددة محليا ودوليا.