البرلمان العراقي يقبل مرشحي العبادي لوزارتي الدفاع والداخلية

الأنباري الحيالي يخلف العبيدي والواسطي الأعرجي بدلا من الغبان

أطفال نازحون يقفون في طابور لتسلم مساعدات في منطقة الرشيدية شمال الموصل أمس (رويترز)

صوت البرلمان العراقي في جلسته أمس على تعيين عرفان الحيالي وزيرا للدفاع، وقاسم الأعرجي وزيرا للداخلية. وفي الجلسة ذاتها التي جرت بحضور رئيس الوزراء حيدر العبادي، رفض مجلس النواب المرشحين لوزارة التجارة، إنعام العبيدي، والصناعة والمعادن، علي يوسف الأسدي.
وغرد العبادي على موقع «تويتر» قائلا: «يسرنا تصويت مجلس النواب على وزيرينا الجديدين، الداخلية قاسم الأعرجي والدفاع عرفان الحيالي، تقدم جيد في وقت حاسم». ويسعى العبادي إلى تشكيل حكومة تكنوقراط تحل محل الوزراء المحسوبين على الكتل السياسية بهدف تطبيق الإصلاحات التي تم تبنيها في 2015، لمكافحة الفساد إثر مظاهرات شعبية ضد المحسوبيات.
وأكد النائب حيدر الكعبي، من ائتلاف دولة القانون، لوكالة الصحافة الفرنسية: «تم التصويت بأغلبية على الموافقة لتولي عرفان الحيالي منصب وزارة الدفاع وقاسم محمد الأعرجي منصب وزارة الداخلية». وبحسب السيرة الذاتية للحيالي التي أوردتها وكالة «المدى برس» فإن مرشح كتلة «متحدون للإصلاح»، بزعامة أسامة النجيفي، من مواليد الأنبار، وخريج الكلية العسكرية في دورتها الـ60. وبدأ كضابط برتبة ملازم أول في الفوج الثاني لواء المشاة الآلي الأول في الفرقة الأولى، ومن ثم انتقل إلى الملاك التدريبي للكلية العسكرية عام 1983 لمدة سبع سنوات. وانضم الحيالي لحركة تنظيم الضباط والقوى المدنية ذات الثقل العشائري في الأنبار عام 1991 وأصبح منسقًا لها حتى اعتقل بعد عام من قبل جهاز الأمن الخاص في النظام السابق، وحكم عليه بالإعدام ومن ثم أطلق سراحه بعفو خاص.
وشغل الحيالي عام 2006 منصب معاون مدير عام شؤون الأفراد في وزارة الدفاع برتبة مدنية، ثم حول إلى رتبة عسكرية برتبة عميد ليتولى مهام مدير الإدارة ومن ثم مدير التطوير والتدريب في جهاز مكافحة الإرهاب.
أما الأعرجي، مرشح كتلة بدر النيابية (منضوية في ائتلاف دولة القانون)، فإنه من مواليد 1964 في مدينة الكوت، مركز محافظة واسط، والتحق بصفوف المعارضة العراقية عام 1986، وتلقى الكثير من الدورات العسكرية والأمنية وتم اعتقاله من قبل القوات الأميركية في أبريل (نيسان) 2003 في معتقل بوكا (جنوب العراق) وأطلق سراحه بعد ذلك بثلاثة أشهر. واعتقل الأعرجي مرة ثانية في يناير (كانون الثاني) 2007 وأطلق سراحه بعد 23 شهرًا من الاعتقال. وشارك الأعرجي في انتخابات مجلس النواب للدورة الثالثة (الحالية) ضمن ائتلاف دولة القانون عن منظمة بدر، وشغل عضوية لجنة الأمن والدفاع البرلمانية في الدورة السابقة والحالية واشترك في كثير من اللجان التحقيقية.
ورفض البرلمان أمس التصويت على مرشحين آخرين قدمهما العبادي هما إنعام الربيعي، من الكتلة الوطنية‬‎ ‫بزعامة إياد علاوي، لوزارة التجارة وعلي يوسف الأسدي لوزارة الصناعة والمعادن. وشغر منصب وزير التجارة في ديسمبر (كانون الأول) 2015 بعد إقالة ملاس محمد بتهم تتعلق بالفساد المالي والإداري. وفي يوليو (تموز) 2016 أعلن العبادي قبول استقالة 7 وزراء شيعة من حكومته، هم وزراء التعليم العالي حسين الشهرستاني، والنفط عادل عبد المهدي، والنقل باقر جبر الزبيدي، والإعمار والإسكان طارق الخيكاني، والموارد المائية محسن الشمري، والصناعة محمد الدراجي، والداخلية، محمد الغبان.
وقدم العبادي مطلع أغسطس (آب) 2016 إلى البرلمان أسماء 5 مرشحين لشغل مناصب وزراء النفط، والتعليم العالي، والموارد المائية، والنقل، والصناعة، وبعد مناقشات قرر البرلمان منتصف الشهر ذاته التصويت بالأغلبية لصالح التعديل الجديد. وفي 25 أغسطس الماضي، أقال البرلمان وزير الدفاع، خالد العبيدي، بعد مضي أقل من شهر على استجوابه داخل البرلمان في ملفات فساد، فيما صوت البرلمان في 21 سبتمبر (أيلول) الماضي على إقالة وزير المالية، هوشيار زيباري من منصبه، في حين أن كلا الوزيرين قال إن الدوافع وراء إقالتهما سياسية.‬‎