ترمب يدافع عن قراره بمنع المهاجرين... وتحركات داخل أميركا لإبطاله

الرئيس الأميركي سخر من دموع زعيم الديمقراطيين في «الشيوخ» ووصفها بالمزيفة

ترمب بعد توقيعه على قرار يدعو لتقليص اللوائح التنظيمية لدى المؤسسات الصغيرة في المكتب البيضاوي أمس (أ.ب)
ترمب بعد توقيعه على قرار يدعو لتقليص اللوائح التنظيمية لدى المؤسسات الصغيرة في المكتب البيضاوي أمس (أ.ب)
TT

ترمب يدافع عن قراره بمنع المهاجرين... وتحركات داخل أميركا لإبطاله

ترمب بعد توقيعه على قرار يدعو لتقليص اللوائح التنظيمية لدى المؤسسات الصغيرة في المكتب البيضاوي أمس (أ.ب)
ترمب بعد توقيعه على قرار يدعو لتقليص اللوائح التنظيمية لدى المؤسسات الصغيرة في المكتب البيضاوي أمس (أ.ب)

بينما دافع الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن القرار التنفيذي الذي أصدره يوم الجمعة الماضي والذي منع بموجبه دخول المسافرين من سبع دول إسلامية إلى الأراضي الأميركية، تكثفت التحركات في الداخل الأميركي لإبطال القرار الذي أثار احتجاجات واسعة داخل البلاد وخارجها.
وأطلق ترمب سهامه في دفاع ناري عن قراره، ملقيًا اللوم على المتظاهرين، ومتهما زعيم الأقلية الديمقراطية بمجلس الشيوخ السيناتور تشاك شومر بالبكاء بدموع مزيفة على الصعوبات التي يواجهها المهاجرون في المطارات الأميركية، مشيرًا إلى أن 5 في المائة فقط من الدموع كانت حقيقية. وسخر ترمب من السيناتور شومر قائلا: «هل لاحظتم كيف كانت دموع تشاك شومر وهمية. أنا ذاهب لأطلب منه معرفة مدربه في التمثيل».
وحث ترمب خصومه السياسيين على «دراسة ما يجري في العالم». ووصف ترمب قراره بتغريدة على «تويتر» قال فيها: «لا شيء جميلا حول البحث عن الإرهابيين قبل أن يتمكنوا من الدخول إلى البلاد، هذا كان جزءا من حملتي، وعليكم دراسة العالم».
وكان السيناتور تشاك شومر قد عقد مؤتمرًا صحافيًا أول من أمس قاوم فيه دموعه وهو يتهم ترمب بتقسيم الأمة. ورد الرئيس ترمب صباح أمس بقوله إنه لم يكن هناك سوى 109 أشخاص محتجزين من مجموع 325 ألف شخص دخلوا الولايات المتحدة. وألقى ترمب باللوم في فوضى المطارات على أعطال الكومبيوتر في شركة «دلتا» للطيران.
وكان ترمب قد أصدر أمرًا تنفيذيًا يوم الجمعة فرض فيه وقفا لمدة 120 يوما من برنامج اللاجئين وفرض حظر لمدة 90 يوما على القادمين من سبع دول اعتبرها بؤرا للإرهاب، وتشمل العراق وسوريا والصومال والسودان وليبيا وإيران واليمن. وقد أثار القرار فوضى في المطارات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، في ظل معاناة موظفي الجمارك في تفسير النظام مع مظاهرات لجماعات حقوق الإنسان والحقوق المدنية والمظاهرات التي احتشدت في المطارات وأمام البيت الأبيض منددة بالقرار.
وأصدر ترمب بيانا قال فيه: «إنه ليس حظرًا على دخول المسلمين، وقد قال وزير الأمن الداخلي جون كيلي إن حاملي البطاقات الخضراء من مواطني الدول السبع في القائمة لن يتم بالضرورة حظر دخولهم إلى الولايات المتحدة، وسيكون محل إقامتهم عاملا مهما في تقرير كل حالة على حدة».
وأضاف ترمب أن «أميركا أمة تفخر بالمهاجرين، وسنواصل إظهار الرحمة لأولئك الفارين من الاضطهاد، لكننا سنفعل ذلك في الوقت الذي نحمي فيه المواطنين وحدودنا. كانت أميركا دوما أرضا للأحرار وموطنا للشجعان». وأشار ترمب إلى أن سياساته تتسق مع سياسات سلفه باراك أوباما، وقال: «سياساتي مشابهة لما قام به الرئيس أوباما في عام 2011 عندما منع تأشيرات دخول اللاجئين من العراق لمدة ستة أشهر والدول السبع التي وردت أسماؤها في اللائحة التنفيذية هي الدول نفسها التي سبق تحديدها من قبل إدارة أوباما كمصادر للإرهاب. لنكن واضحين هذا ليس حظرا للمسلمين كما تدعي وسائل الإعلام زورًا». وتابع الرئيس الأميركي أنه «ليس أمرًا متعلقًا بالدين وإنما بالإرهاب والحفاظ على سلامة وطننا، إذ هناك أكثر من 40 دولة مختلفة في جميع أنحاء العالم ذات غالبية مسلمة، ولن تتأثر بهذا الحظر. سنقوم بإصدار تأشيرات لجميع الدول مرة أخرى بعد أن نكون واثقين أننا قمنا بمراجعة وتنفيذ السياسات الأكثر أمنا خلال التسعين يوما المقبلة».
وحول الحظر الشامل على اللاجئين السوريين، قال ترمب: «لدي مشاعر هائلة للأشخاص الذين يواجهون أزمة إنسانية مروعة في سوريا، لكن أولى أولوياتي دائما ستكون حماية وخدمة وطننا، وكرئيس يتعين علي إيجاد سبل لمساعدة كل الذين يعانون».
كما دافع مسؤولون في البيت الأبيض عن القرار، مشيرين إلى أنه إجراء وقائي لوقف الهجمات الإرهابية مثل التي ظهرت في أوروبا العام الماضي. وقال ستيفن ميلر مساعد ترمب: «مهمتنا في هذه الإدارة الجديدة منع تكرار ما شهدته فرنسا وبلجيكا وألمانيا، في الولايات المتحدة».
في غضون ذلك، قال مسؤولون أميركيون أمس، إن عددا من الدبلوماسيين احتجوا على الأمر الذي أصدره الرئيس ترمب بوقف وصول اللاجئين وحظر منح التأشيرات لمواطني سبع دول إسلامية. وقال المتحدث بالإنابة باسم وزارة الخارجية مارك تونر: «لقد علمنا برسالة احتجاج تتعلق بالأمر التنفيذي»، مضيفا أن مذكرة الاحتجاج لم تسلم بعد.
وفي الاتجاه نفسه، دان وزراء العدل في 16 ولاية أميركية القرار، متعهدين بـ«التصدي له بكل الوسائل المتاحة أمامهم».
وقال الوزراء وجميعهم ديمقراطيون في بيان مشترك: «ندين الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس ترمب والذي يتعارض مع الدستور ومع قيم أميركا وهو غير شرعي، وسوف نعمل سويا لضمان أن تخضع الحكومة الفيدرالية للدستور، وأن تحترم تاريخنا كأمة تأسست على الهجرة، وألا تستهدف أحدا فقط بسبب جنسيته أو إيمانه». وإذ ذكر الوزراء بأن كثيرا من القضاة أصدروا أحكاما عطلت جزئيا الأمر التنفيذي، أكدوا أنهم لن يدخروا جهدا من أجل «حماية أمننا القومي وقيمنا الأساسية».
ووزير العدل في حكومة أي من الولايات الأميركية هو المدعي العام في هذه الولاية، ويمثل الموقعون على البيان ولايات يقطنها ثلث الشعب الأميركي. وإذ أعرب الوزراء في بيانهم عن ثقتهم بأن القضاء سيبطل الأمر التنفيذي الرئاسي، أكدوا أنهم في الانتظار سيبذلون قصارى جهدهم من أجل «أن يعاني أقل قدر من الناس من الوضع الفوضوي الذي تسبب به» قرار الرئيس الجمهوري.
والبيان المشترك الذي بادرت إلى صياغته وزيرة العدل في ولاية إيلينوي وقع عليه إضافة إليها نظراؤها في الولايات الـ15 الآتية: كاليفورنيا، وكونيتيكت، ومقاطعة كولومبيا (العاصمة)، وهاواي، وآيوا، وماين، وميريلاند، وماساتشوستس، ونيو مكسيكو، نيويورك، وأوريغون، وبنسلفانيا، وفيرمونت، وفرجينيا، وواشنطن.



أستراليا تتجه لحظر «السوشيال ميديا» لمن دون 16 عاماً

TT

أستراليا تتجه لحظر «السوشيال ميديا» لمن دون 16 عاماً

الانشغال الزائد بالتكنولوجيا يُبعد الأطفال عن بناء صداقات حقيقية (جامعة كوينزلاند)
الانشغال الزائد بالتكنولوجيا يُبعد الأطفال عن بناء صداقات حقيقية (جامعة كوينزلاند)

تعتزم الحكومة الأسترالية اتخاذ خطوات نحو تقييد وصول الأطفال والمراهقين إلى وسائل التواصل الاجتماعي (السوشيال ميديا)، بحيث لا يسمح بذلك إلا لمن يبلغون 16 عاماً أو أكثر، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز للصحافيين في كانبيرا: «لقد تحدثت إلى الآلاف من الآباء والأمهات والأجداد والعمات والأعمام. وهم مثلي يشعرون بالقلق الشديد على سلامة أطفالنا على الإنترنت».

وأضاف: «أريد أن يعرف الآباء والأمهات والعائلات الأسترالية أن الحكومة تساندكم».

ومن المقرر أن تتم مناقشة التشريع المقترح في هذا الشأن، في اجتماع مجلس الوزراء يوم الجمعة ومن ثم عرضه على البرلمان في وقت لاحق من هذا الشهر.

ومع ذلك، قد يستغرق الأمر نحو عام قبل أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ، حسبما أفادت هيئة الإذاعة الأسترالية.

تحذيرات علمية

وتتواكب تلك المساعي، مع نمو تحذيرات علمية من تأثيرات استخدام منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال والقُصّر، ومنها ما كشفته دراسة أميركية، في أغسطس (آب) الماضي من أن الإفراط في استخدام التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي «يعيق الأطفال عن تكوين صداقات حقيقية في الفصول الدراسية».

والدراسة التي أجرتها مؤسسة «الصحة النفسية للأطفال» بالولايات المتحدة، استهدفت رصد أبرز التحديات التي تواجه الأطفال في تكوين صداقات حقيقية داخل الفصل الدراسي. وأوصت الدراسة بتوفير بيئة مناسبة لتشجيع الأطفال على التفاعل الاجتماعي الحقيقي بعيداً عن الشاشات و«السوشيال ميديا».

تسود مخاوف من أن تمضية الأطفال وقتاً طويلاً أمام الشاشات تؤدي إلى جعلهم أكثر خمولاً (شاترستوك)

العزلة الاجتماعية

وتذهب الدراسة إلى أن الإفراط في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن يؤدي إلى مجموعة من التأثيرات السلبية على الصحة النفسية والجسدية، فقد يتسبب في العزلة الاجتماعية؛ إذ يستبدل الأفراد التفاعلات الافتراضية بالتفاعلات الحقيقية، ما يقلل من جودة العلاقات الشخصية، كما يرتبط بزيادة مستويات التوتر والقلق، ويؤدي إلى انخفاض مستوى التركيز والإنتاجية.

وإضافة إلى ذلك، قد يؤثر الاستخدام المفرط لـ«السوشيال ميديا» سلباً على النوم والصحة البدنية؛ إذ يميل البعض إلى تقليل النشاط البدني وقضاء ساعات طويلة أمام الشاشات، ما يؤثر على نمط حياتهم وصحتهم بشكل عام.

الشاشات أصبحت جزءاً لا يتجزأ من حياة الأطفال (جامعة ولاية أوهايو)

وشملت الدراسة استطلاع رأي أكثر من 1000 ولي أمر في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وأفاد نصف الآباء بأن الوقت المفرط الذي يقضيه الأطفال على التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي يعيقهم عن تكوين علاقات اجتماعية ذات معنى في الفصول الدراسية مع بدء العام الدراسي الجديد.

وعلى مستوى رسمي، فإن الاتحاد الأوروبي أطلق تحقيقًا رسميًا مع شركة تيك توك، في فبراير (شباط) الماضي لتحديد ما إذا كانت الشركة تقوم بما يكفي لحماية القاصرين على منصتها، بالإضافة إلى فحص الانتهاكات الأخرى المشتبه بها، لقانون الخدمات الرقمية التاريخي للتكتل الأوروبي.

وذكرت المفوضية الأوروبية في بيان أن «أدوات التحقق من العمر على تيك توك، التي تهدف إلى منع الأطفال من الوصول إلى محتوى غير لائق «قد لا تكون معقولة ومتناسبة وفعالة».