«مذكرة تفاهم» تنسق المواقف الخليجية والمالطية تجاه القضايا الإقليمية والدولية

«مذكرة تفاهم» تنسق المواقف الخليجية والمالطية تجاه القضايا الإقليمية والدولية
TT

«مذكرة تفاهم» تنسق المواقف الخليجية والمالطية تجاه القضايا الإقليمية والدولية

«مذكرة تفاهم» تنسق المواقف الخليجية والمالطية تجاه القضايا الإقليمية والدولية

وقعت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ومالطا على مذكرة تفاهم تقضي بعقد حوار للتشاور وتبادل المعلومات وتخطيط وتطوير العلاقات بين الجانبين وتنسيق مواقفهما حول القضايا الدولية والإقليمية، وتعزيز التعاون القائم بينهما في المجالات كافة ذات الاهتمام المشترك.
جاء ذلك في نهاية الاجتماع الذي جمع الدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، يوم أمس، بالدكتور جورج فيلا وزير خارجية جمهورية مالطا في مدينة فاليتا، في إطار الزيارة التي يقوم بها الأمين العام لمالطا تلبية لدعوة من وزير الخارجية.
في حين تم خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون المشترك بين مجلس التعاون وجمهورية مالطا، والسبل الكفيلة بتعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع السياسية على الساحتين الإقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك. كما بحث الأمين العام ووزير الخارجية المالطي العلاقات الخليجية الأوروبية وسبل تنميتها وتطويرها في ظل رئاسة مالطا الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي.
وأكد الأمين العام ووزير الخارجية المالطي خلال مؤتمر صحافي، بعد توقيع مذكرة التفاهم، رغبة الجانبين وتصميمهما على تطوير وتنمية علاقات الصداقة والتعاون المشترك في مختلف المجالات، مشددين على أهمية التوقيع على مذكرة التفاهم باعتبارها خطوة ضرورية لوضع الآليات المناسبة والخطط اللازمة لتعزيز العلاقات بين الجانبين خدمة للمصالح المشتركة. كما أكدا على اتفاق مواقف الجانبين على أهمية تحقيق الاستقرار والسلم في منطقة الشرق الأوسط، ووقف الحروب والصراعات الدائرة فيها، والتعاون لمكافحة الإرهاب الذي أصبح خطره يهدد الأمن والسلم الدوليين.
حضر الاجتماع الدكتور عبد العزيز العويشق الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات، وكبار المسؤولين بوزارة الخارجية المالطية، والوفد المرافق للأمين العام.
إلى ذلك، أدان الأمين العام لمجلس التعاون، بشدة اغتيال أحد ضباط الشرطة في البحرين يوم أمس، ووصفه بأنه جريمة إرهابية مروعة تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية كافة.



الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
TT

الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)

قرر مجلس الوزراء الإماراتي إدراج 11 فرداً و8 كيانات على قوائم الإرهاب المحلية، وفق القوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة، وذلك لارتباطهم بتنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي.

ويأتي القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام)، في إطار حرص دولة الإمارات والجهود المشتركة محلياً ودولياً على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.

وشملت قائمة الأفراد كلاً من يوسف حسن أحمد الملا (سويدي الجنسية/ ليبيري سابقاً)، وسعيد خادم أحمد بن طوق المري (تركي/ إماراتي)، وإبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي (سويدي/ إماراتي)، وعبد الرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي (يمني)، وإلهام عبد الله أحمد الهاشمي، وجاسم راشد خلفان راشد الشامسي، وخالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي، وعبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري، وحميد عبد الله عبد الرحمن الجرمن النعيمي، وعلي حسن علي حسين الحمادي، ومحمد علي حسن علي الحمادي (إماراتيين).

وتضمنت قائمة الكيانات كلاً من CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD، وIMA6INE LTD، وWEMBLEY TREE LTD، وWASLAFORALL، وFUTURE GRADUATES LTD، وYAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE، وHOLDCO UK PROPERTIES LIMITED، وNAFEL CAPITAL، ومقرها المملكة المتحدة.

وأكد القرار أنه يتوجّب على المنشآت المالية، والجهات الرقابية، التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة.