هينتوف: لا يوجد نصف حرية

ارتفاع مبيعات كتب تتحدث عن حرية الرأي في أميركا

غلاف الكتاب - نات هينتوف

مع نهاية العام الماضي، ومع تهديدات المرشح الجمهوري دونالد ترامب للصحافيين، ارتفعت مبيعات كتب تتحدث عن حرية الرأي في الولايات المتحدة، ومنها كتاب «حرية الرأي لي... لا لك»، الذي كتبه الصحافي والكاتب الليبرالي نات هينتوف، والذي رحل قبل أيام عن 91 عاما.
وكان هينتوف قد اشترك في ندوة أقامها مركز «كاتو»، (ليبرالي)، في واشنطن عن الانتخابات الرئاسية المتوقعة، وتحدث فيها عن «انقسام الحزب الجمهوري بين يمينيين ومعتدلين».
ما دخل ليبرالي بالحزب الجمهوري؟ هذا هو فحوى كتابه القديم الجديد. اسم الكتاب الكامل هو: «حرية الرأي لي... لا لك: كيف حظر اليساريون واليمينيون حريات بعضهم بعضا».
في جانب، ينتقد هينتوف الكتاب اليمينيين لأنهم يريدون تقليل فرص المساواة السياسية للأقليات، بداية بالسود. ومن جانب آخر، ينتقد الكتاب اليساريين لأنهم يريدون حظر الحريات دفاعًا عن «أحاسيس الأقليات»، بخاصة السود. وكذلك، يصب هينتوف غضبه على أشياء كثيرة (رغم ما يبدو بينها من تناقضات): عقوبة الإعدام، والإجهاض، وغزو العراق، وإسرائيل، وموت المريض الاختياري... إلخ.
يقول: «يجب أن نختار بين طريقين: طريق الحرية، أو طريق غيرها. لا يوجد طريق ثالث. لا يوجد نصف حرية، أو ربع حرية. قبل حرية السياسة والتجارة والحرية الاجتماعية؛ العدل. مرة أخرى، يجب أن نختار بين طريقين: طريق العدل، أو طريق الظلم. لا يوجد نصف عدل، أو نصف ظلم».
لهذا، يؤيد الكتاب بعض جوانب الفكر المحافظ، ويشيد في مواضع أخرى ببعض جوانب الفكر الليبرالي. إنه، مثلا، يدين الرئيس جورج بوش الابن بسبب غزو العراق، لكن، يؤيده بسبب مشروع قانون توطين اللاجئين غير القانونيين (أفشل المشروع جمهوريون في الكونغرس).
وينتقد الكتاب الرئيس باراك أوباما، بسبب ضربات طائرات «درون»، (من دون طيار)، لكن، يؤيد قانون «أوباماكير» (التأمين الصحي لكل مواطن أميركي).
توجد في الكتاب صفحات قليلة عن الاتحاد الأميركي للحقوق المدنية (إيه سي إل يو)، أكبر منظمة أميركية لحقوق الإنسان؛ في جانب، أيدها الكتاب لدفاعها، عبر عقود وعقود، عن «حقوق الإنسان الضرورية»، بخاصة بالنسبة للأقليات الدينية والعرقية. وفي جانب، ينتقدها الكتاب لدفاعها عن «حقوق الإنسان الكمالية»، بخاصة قوانين منع الإساءة للأقليات في الجامعات والمكاتب والمصانع.
تسمى هذه الأخيرة «سبيتش كود»، (قانون الكلام)، والهدف منها محاولات منع المشكلات قبل وقوعها؛ مثلا: منع التحرش الجنسي (لمنع الاعتداء الجنسي)، ومنع الشتيمة (لمنع الاشتباك). لكن، لا تحدد هذه «القوانين»، (جزء كبير منها غير مسنود بتفسيرات دستورية)، معاني الكلمات؛ مثلا: ما «التحرش الجنسي»؟، وما «الشتيمة»؟، ومن يحددها: المعتدي (يمكن أن ينكر)، أم المعتدى عليه (يمكن أن يبالغ)؟
عن هذه النقطة، يتحدث الكتاب عن «هيت سبيتش»، (كلام الكراهية)، ويقول إن المحاكم لم توافق عليها دستوريا، بسبب «ميوعة» تفسيراتها.
توجد في الكتاب، أيضا، صفحات عن منظمة الحقوق الأساسية في التعليم (إف اي آر إيه)، وكان المؤلف عضوا في مجلس إدارة المنظمة، لكنه استقال منها بسبب اختلافات حول محاولات منع كتب «غير أخلاقية» في المدارس وفي المكتبات العامة.
وعموما، ينتهي الكتاب باستنتاج أن الحرية تواجه الخطر عندما تقل حرية أي شخص ليقول ما يريد، مهما كان رأينا فيما يقول.