غضب فلسطيني إزاء حديث غوتيريس عن علاقة اليهود بالأقصى

غضب فلسطيني إزاء حديث غوتيريس عن علاقة اليهود بالأقصى
TT

غضب فلسطيني إزاء حديث غوتيريس عن علاقة اليهود بالأقصى

غضب فلسطيني إزاء حديث غوتيريس عن علاقة اليهود بالأقصى

عبر مسؤولون فلسطينيون عن غضبهم من تصريحات للأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريس، وردت في سياق مقابلة مع «صوت إسرائيل» باللغة العبرية، قال فيها إن الأقصى كان هيكلا يهوديًا، مخالفًا بذلك القرار الذي اتخذته منظمة اليونيسكو التابعة للأمم المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي واعتبر الأقصى «تراثًا إسلاميًا خالصًا ولا دخل لليهود به».
ووصف أحمد مجدلاني، وهو مساعد للرئيس الفلسطيني محمود عباس، «تصريحات غوتيريس، بأنها «تجاوز سياسي خطير، وضرب لمصداقية الأمم المتحدة كهيئة أممية، وانحياز لقوة الاحتلال التي من المفترض أن تكون مع الشعوب المحتلة».
وطلب مجدلاني من الأمين العام للأمم المتحدة توضيح موقفه من هذه التصريحات التي «تشكل ضربة للجهود الدولية، وتعطي للاحتلال الضوء الأخضر بمزيد من الإجراءات ضد مدينة القدس».
وهاجم مجدلاني، الأمين العام بقوة، قائلا: «تنقصه الثقافة والاطلاع في مجال اختصاصه، ونحن نذكره بقرار اليونيسكو الذي اعتبر المسجد الأقصى وكامل الحرم الشريف موقعًا إسلاميًا مقدسًا ومخصصًا للعبادة». وتابع: «على الأمم المتحدة القيام بواجباتها الأخلاقية والقانونية تجاه شعب ما زال تحت الاحتلال، وأن تقدم المبادرات الداعمة لحل القضية الفلسطينية، وأن التهرب من تحمل مسؤولياتها يجعلها هيئة أممية غير ذات جدوى بل تشكل عبئا على المجتمع الدولي».
وجاءت تعليقات مجدلاني ردًا على التصريحات المنسوبة لغوتيريس التي قال فيها للإذاعة الإسرائيلية «إنه واضح كوضوح الشمس أن الهيكل المقدس الذي قام الرومان بهدمه كان هيكلا يهوديًا». وأضاف أنه ما من أحد يمكنه إنكار حقيقة كون القدس، مكانًا مقدسًا بالديانات السماوية الثلاث. وأشار غوتيريس إلى أنه لا ينوي طرح مبادرة سياسية بين الإسرائيليين والفلسطينيين رغم تأييده لحل الدولتين. وعبر عن استعداده لمد يد العون للطرفين إذا اقتضت الضرورة ذلك.
واستنكر وزير الأوقاف والشؤون الدينية في السلطة الفلسطينية يوسف ادعيس، تصريحات غوتيريس وقال إنه «تجنٍ على الحقائق التاريخية، ومحاولة لإرجاع الأمور إلى المربع الأول فيما يتعلق بقرار منظمة اليونيسكو، الذي حدد وبشكل واضح الوضع القانوني والتاريخي للمسجد الأقصى بكونه حقًا خالصًا للمسلمين، ووقفًا عليهم فقط». وأضاف: «لا يجوز بأي حال تغيير هذا الوضع، تحت أية مبررات كانت، ويجب إبعاد المجاملات السياسية عن المواقع الفلسطينية المقدسة، سواء كانت إسلامية أم مسيحية».
وطالب ادعيس المؤسسات الدولية والمجتمعين الدولي والعربي الإسلامي، بالوقوف بحزم أمام هذه التصريحات التي «لا تصب إلا في مصلحة الداعين للحرب الدينية في المنطقة». وأكد «ضرورة العمل وبشكل سريع على تطبيق ما ورد في قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بدولة فلسطين بشكل عام، والقدس والمسجد الأقصى على وجه التحديد، خاصة في ظل عمليات الاستيطان الحثيثة والسريعة التي تتعرض لها مناطق دولة فلسطين، وذلك ضمن سياسة استغلال الأجواء السياسية التي أظلت المنطقة والعالم بعد الانتخابات الأميركية الأخيرة».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.