عملية كوماندوز أميركية بأمر ترمب في قلب اليمن

استمرت ساعتين ومصير قائد القاعدة الريمي غامض

يمنية تمر من أمام ملصق وكتابات جدارية عن طائرات درون الأميركية (إ.ب.أ)
يمنية تمر من أمام ملصق وكتابات جدارية عن طائرات درون الأميركية (إ.ب.أ)
TT

عملية كوماندوز أميركية بأمر ترمب في قلب اليمن

يمنية تمر من أمام ملصق وكتابات جدارية عن طائرات درون الأميركية (إ.ب.أ)
يمنية تمر من أمام ملصق وكتابات جدارية عن طائرات درون الأميركية (إ.ب.أ)

أعلن الجيش الأميركي أن جنديًا أميركيًا قتل وأصيب ثلاثة آخرون بجروح في الهجوم على موقع لتنظيم القاعدة في اليمن ليل السبت الأحد، موضحًا أن 14 مسلحًا من التنظيم قتلوا.
وصرح قائد القيادة الوسطى الأميركية في تامبا بفلوريدا، الجنرال جوزيف فوتيل: «يحزننا جدًا خسارة أحد عناصر قواتنا الخاصة»، مشيرًا إلى أن «التضحيات كبيرة جدًا في قتالنا ضد الإرهابيين الذين يهددون الأبرياء في جميع أنحاء العالم».
وكشف مسؤولون أميركيون رفيعو المستوى أن العملية العسكرية التي نفذتها وحدات العمليات الخاصة فجر أمس الأحد في قلب اليمن تمت بأوامر مباشرة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، في إطار خطته لتكثيف العمل ضد الإرهاب على مختلف المستويات. وهدفت العملية التي قتل خلالها جندي أميركي وأصيب أربعة آخرون، طبقًا للمصادر ذاتها، إلى جمع أكبر قدر من المعلومات عن التنظيمات الإرهابية عن طريق خطف أو اعتقال قيادات بارزة في مداهمات لمعاقلهم على نمط عملية اقتحام مخبأ مؤسس القاعدة أسامة بن لادن في منتصف 2011.
وقالت مصادر أميركية خاصة لـ«الشرق الأوسط» إن المستهدف بالاعتقال في العملية هو قاسم الريمي قائد القاعدة في جزيرة العرب المعروف باسم أبو هريرة الصنعاني. ولفتت إلى أنه لو لم يتوفر للقوات الأميركية معلومات عن احتمال وجود الريمي لما أقدمت على مغامرة كهذه يحتاج تنفيذها إلى موافقة القائد الأعلى للقوات المسلحة الأميركية، إلا أن مصير الريمي بعد العلمية ما زال غامضا؛ إذ لم يتأكد مقتله أم لا في العلمية.
وأكدت مصادر قبلية يمنية أن ثلاثة من أبناء الراحل أحمد ناصر الذهب كانوا موجودين في المنطقة المستهدفة كونها منطقتهم والمنازل المدمرة تابعة لهم، ورجحت المصادر أن يكون قائد أنصار الشريعة عبد الرؤوف الذهب بين القتلى، إضافة إلى اثنين آخرين من أشقائه.
وأضافت المصادر الأميركية لـ«الشرق الأوسط» التي طلبت التحفظ على هويتها أن الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما سبق أن طلب منه البنتاغون الموافقة على تنفيذ العملية بعد إعداد خطة متكاملة لها، لكن أوباما رفض إجازتها تحوطًا من تكرار تجربتين فاشلتين سابقتين في اليمن استهدفت إحداهما مهندس تفجيرات القاعدة إبراهيم العسيري ولم يقبض عليه، فيما كان الهدف من الأخرى إنقاذ رهينة أميركي قتلته «القاعدة» أثناء محاولة إنقاذه. وكان أوباما يفضل الاعتماد على عمليات الطائرات من دون طيار حفاظًا على أرواح الجنود الأميركيين، فيما يبدو على الرئيس الحالي أنه لن يتردد في الموافقة على تنفيذ أي مغامرة في محاولته لإثبات قوة قبضته. وحذرت مصادر يمنية من عمليات كهذه تخدم حركة التمرد الحوثي في اليمن بطريقة غير مباشرة باعتبار أن منطقة قيمة السنية المستهدفة تعتبر من أهم المناطق العصية على الحوثيين.
تفاصيل العملية
تطابقت رواية وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) مع رواية تنظيم أنصار الشريعة اليمني الموالي لـ«القاعدة» في تأكيد وقائع عملية الكوماندوز الأميركية في اليمن، التي جرت فجر أمس الأحد في قرية يكلا بمنطقة قيفة قرب مدينة رداع الواقعة في قلب اليمن، وتتبع إداريًا لمحافظة البيضاء. ولكن الطرفين اختلفا في تقدير خسائر كل منهما أثناء العملية وفي بعض التفاصيل الفرعية.
فحسب الرواية الأميركية الرسمية الصادرة عن القيادة المركزية في تامبا، أسفرت العملية عن مقتل جندي كوماندوز أميركي، وجرح ثلاثة من زملائه فيما أصيب رابع أثناء تحطم طائرة مروحية أميركية كانت تحاول إجلاء الجرحى الأميركيين. وأقر مسؤولو البنتاغون بتحطم الطائرة الأميركية التي قالوا إنها من طراز إم في - 22 (النسر الطائر)، وأنها عجزت عن الإقلاع بعد هبوطها، وهو ما اضطر قيادة العمليات لإصدار أوامر لطائرات أخرى بإحراقها وتسوية طائرة الإنقاذ بالأرض، ويبدو أن الغرض من تدميرها هو حرمان عناصر القاعدة من استغلالها في عملياتهم الدعائية. ويشير البيان الأميركي إلى أن 14 من عناصر «القاعدة» قتلوا خلال العملية التي كان الهدف منها منع مخططات إرهابية مستقبلية. ونفى المسؤولون الأميركيون أن تكون العملية قد أسفرت عن مقتل نساء وأطفال، أما رواية الطرف الآخر فقد وصفت ما جرى بمذبحة ارتكبتها القوات الأميركية «بحق المدنيين في منطقة قيفة وسط اليمن».
وقال بيان «أنصار الشريعة» إن إنزالاً أميركيًا استهدف إحدى القرى بالمنطقة فجر أمس الأحد، وأدى إلى «مقتل العشرات بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء». وبحسب البيان فإن الطائرات الأميركية «وجودت في الأجواء منذ الساعة التاسعة ليلاً، إلا أن العملية بدأت في الساعة الثانية صباحًا من أمس الأحد عندما شنت أربع طائرات أباتشي غاراتها بـ16 صاروخا استهدفت ثلاثة منازل في القرية، أعقب ذلك نزول الجنود الأميركان واندلاع اشتباكات استمرت لساعتين سقط فيها عدد من الجنود الأميركان بين قتيل وجريح».
وزعم البيان فإن الجنود الأميركيين فتحوا النار على النساء والأطفال، ما أدى إلى مقتل عدد كبير منهم في جريمة اعتبروها مجزرة مروعة». وجاء في أنباء أخرى تناقلها نشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي أن طفلين اثنين احترقا، كما احترقت ثلاثة منازل إثر القصف والاشتباكات.
وزعم «أنصار الشريعة» في الأنباء الصادرة عنهم أن المروحية الأميركية أسقطت بنيرانهم وأن طاقمها قتلوا.
وذكرت مصادر محلية بمنطقة قيفة أن المعركة دامت أكثر من ساعتين وشارك فيها العشرات من جنود المارينز الأميركية وانتهت بمقتل 3 من أبرز قيادات التنظيم في اليمن. وصرح أحد سكان المنطقة لـ«الشرق الأوسط» بأن الهجوم بدأ بهجمات طائرات من دون طيار استهدفت عددًا من المنازل بقرية يكلا الجبلية قبل أن تغادر الطائرات من دون طيار لتحل محلها طائرات مروحية تقل عشرات من الجنود المدججين بالأسلحة والأضواء الكاشفة. وتضاربت الأنباء عن الجهة التي أقلعت منها الطائرات الأميركية، حيث أشارت بعض المصادر إلى أن الطائرات المروحية قدمت من على متن حاملة للطائرات رست بالقرب من سواحل محافظة أبين جنوب اليمن، لكن مصادر أخرى رجحت أن تكون قد أقلعت من قاعدة العند الجوية، أو من مناطق أخرى تسيطر عليها قوات الشرعية، حيث نقلت مواقع يمنية عن سكان محليين بمنطقة يافع ومناطق أخرى بأبين أن المروحيات مرت بالمناطق الجبلية في طريقها صوب منطقة رداع.
وقال بعض السكان في القرى المجاورة لموقع المعركة إن أصوات الانفجارات المدوية وصلت إلى مسامعهم على مسافة تصل إلى عشرة كيلومترات، فيما تصاعدت أعمدة الدخان من ثلاثة منازل اتضح لاحقا أنها تابعة لأفراد من أسرة آل الذهب المنقسمة على نفسها بين مؤيدين للقاعدة وناقمين على أفعالها. وحسب المصادر المحلية فإن عمليات الإسعاف من قرية يكلا إلى مستشفيات مدينة رداع لم تبدأ إلا قرابة السابعة صباحًا، حيث كان يخشى أهالي القرى المجاورة من تجدد عمليات القصف أو المداهمة. وأكد الأهالي لوسائل الإعلام أن الجنود الأميركيين تمكنوا من نقل بعض الحاجات التي وجدوها في المنازل التي تعرضت للمداهمة معتمدين على اطمئنان رجال «القاعدة» بأن استهدافهم لن يتم إلا من الجو لم يكونوا يتوقعون أن يصبح الجنود الأميركيون أمامهم وجها لوجه.



الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
TT

الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجمعة، بتبني الجمعية العامة بأغلبية ساحقة خمسة قرارات لصالح الشعب الفلسطيني، من بينها تجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».

وقالت الوزارة، في بيان، إن هذه القرارات «تعكس تضامناً واسعاً من جميع أنحاء العالم مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وتمثل إقراراً بمسؤولية المجتمع الدولي في دعم الاحتياجات السياسية والإنسانية، بما فيها حق لاجئي فلسطين».

وأضافت أن هذا التضامن يؤكد دعم العالم لوكالة «الأونروا» سياسياً ومالياً، ولحماية حقوق اللاجئين وممتلكاتهم وإدانة الاستيطان الإسرائيلي.

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن هذا التصويت «تعبير إضافي عن رفض المجتمع الدولي للضم والاستيطان والتهجير القسري والعقاب الجماعي والتدمير الواسع للبنية التحتية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والإبادة في قطاع غزة».


حديث ترمب عن تعديل المرحلة الثانية... هل يُفعل «البند 17» بـ«اتفاق غزة»؟

يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

حديث ترمب عن تعديل المرحلة الثانية... هل يُفعل «البند 17» بـ«اتفاق غزة»؟

يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

حديث عابر للرئيس الأميركي دونالد ترمب عن «تعديل المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة» دون أن يوضح تفاصيل ذلك التعديل، أثار تساؤلات بشأن تنفيذ ذلك.

هذا الحديث الغامض من ترمب، يفسره خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بأنه سيكون تغييراً في تنفيذ بنود الاتفاق، فبدلاً من الذهاب لانسحاب إسرائيلي من القطاع الذي يسيطر فيه على نسبة 55 في المائة، ونزع سلاح «حماس»، سيتم الذهاب إلى «البند 17» المعني بتطبيق منفرد لخطة السلام دون النظر لترتيباتها، وتوقعوا أن «المرحلة الثانية لن يتم الوصول إليها بسهولة في ظل عدم إنهاء ملفات عديدة أهمها تشكيل مجلس السلام ولجنة إدارة غزة ونشر قوات الاستقرار».

و«البند 17» في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ينص على أنه «في حال أخّرت (حماس) أو رفضت هذا المقترح، فإنّ العناصر المذكورة أعلاه، بما في ذلك عملية المساعدات الموسّعة، ستنفّذ في المناطق الخالية من الإرهاب التي يسلّمها الجيش الإسرائيلي إلى قوة الاستقرار الدولية».

و«وثيقة السلام» التي وُقعت في أكتوبر الماضي بين «حماس» وإسرائيل تناولت فقط النقاط المتعلقة بما يسمى «المرحلة الأولى»، وتشمل الهدنة الأولية وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي، وشروط تبادل الأسرى والمحتجزين، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، فيما لم يتم التوصل إلى اتفاق رسمي بشأن «المرحلة الثانية» المتعلقة بإدارة غزة بعد الحرب.

وأعلن ترمب في تصريحات نقلت، الخميس، أن المرحلة الثانية من خطته للسلام في غزة «ستخضع للتعديل قريباً جداً»، وسط تصاعد القلق من تعثرها وعدم إحرازها تقدماً ملموساً في التنفيذ، دون توضيح ماهية تلك التعديلات.

المحلل في الشأن الإسرائيلي بمركز «الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور سعيد عكاشة، يرى أن التعديل الذي يمكن أن يرتكز عليه ترمب للحيلولة دون انهيار الاتفاق كما يعتقد هو اللجوء لـ«البند 17» الذي يرسخ لتقسيم غزة، لغزة قديمة وجديدة، وهذا ما كان يطرحه المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف الشهر الماضي في عدد من لقاءاته.

وأشار إلى أن هذا التعديل هو المتاح خاصة أن الاتفاق أقر في مجلس الأمن الشهر الماضي، ويمكن أن يعاد تفعيل ذلك البند تحت ذرائع عدم استجابة «حماس» لنزع السلاح أو ما شابه، متوقعاً أن يقود هذا الوضع لحالة لا سلم ولا حرب حال تم ذلك التعديل.

رد فعل فلسطينية على مقتل أحد أقربائها في غارة إسرائيلية بخان يونس (أ.ف.ب)

ويرجح المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، أنه في ظل عدم توضيح ماهية تعديلات ترمب بشأن المرحلة الثانية، فإن «هناك مخاوف من ترسيخ تقسيم غزة يمكن أن نراها في التعديل مع رغبة إسرائيلية في استمرار بقائها في القطاع، تطبيقاً لما يتداول بأن هذا غزة جديدة وأخرى قديمة».

ووسط ذلك الغموض بشأن التعديل، أفاد موقع «أكسيوس» بأن ترمب يعتزم إعلان انتقال عملية السلام في غزة إلى مرحلتها الثانية، والكشف عن هيكل الحكم الجديد في القطاع قبل 25 ديسمبر (كانون الأول) الجاري. ونقل الموقع، الخميس، عن مسؤولَين أميركيين قولهما إن «تشكيل القوة الدولية وهيكل الحكم الجديد لغزة في مراحله الأخيرة»، متوقعين أن يعقد الرئيس الأميركي اجتماعاً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قبل نهاية ديسمبر الجاري لمناقشة هذه الخطوات.

غير أن الرقب يرى أن المرحلة الثانية أمامها عقبات تتمثل في «عدم تشكيل مجلس السلام وحكومة التكنوقراط، وعدم تشكيل الشرطة التي ستتولى مهامها وقوة الاستقرار، وأن أي تحركات لن ترى النور قبل يناير (كانون الثاني) المقبل».

ولا يرى عكاشة في المستقبل القريب سوى اتساع احتلال إسرائيل للمناطق التي تقع تحت سيطرتها في القطاع لتصل إلى 60 في المائة مع استمرار تعثر تنفيذ الاتفاق دون تصعيد كبير على نحو ما يحدث في جنوب لبنان من جانب إسرائيل.

فلسطينيون يسيرون أمام الخيام الممتدة على طول الشوارع وسط أنقاض المباني المدمرة في جباليا (أ.ف.ب)

وقبل أيام، تحدثت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن أن هناك خطة إسرائيلية لإعادة توطين نحو مليوني فلسطيني في مناطق جديدة خاضعة لإسرائيل شرق الخط الأصفر، وتفريغ المناطق الخاضعة لسيطرة «حماس» من المدنيين بالكامل، وملاحقة عناصر حركة «حماس» في هذه المناطق تدريجياً. كما نقلت صحيفة «تلغراف» البريطانية، عن دبلوماسيين غربيين أن الخطة الأميركية بشأن غزة تنطوي على خطر تقسيم القطاع إلى جزأين للأبد، ما يؤسّس لوجود قوات الاحتلال بشكل دائم في القطاع المنكوب.

وقبل نحو أسبوع، أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في لقاء ببرشلونة مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، على وحدة الأراضي الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع غزة ورفض مصر أي إجراءات من شأنها تكريس الانفصال بين الضفة الغربية وغزة أو تقويض فرص حل الدولتين على الأرض.

وأعاد عبد العاطي، التأكيد على ذلك في تصريحات، الأربعاء، قائلاً إنه «لا مجال للحديث عن تقسيم غزة، فغزة هي وحدة إقليمية متكاملة، وجزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية القادمة، جنباً إلى جنب مع الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وهذه هي قرارات الشرعية الدولية وبالتأكيد يتعين الالتزام بذلك»، مؤكداً أنه إلى الآن يجرى التشاور بشأن لجنة إدارة قطاع غزة مع الأطراف المعنية، حتى تتولى هذه اللجنة الإدارية من التكنوقراط مهام العمل على الأرض. وأشار عكاشة إلى أن الجهود المصرية ستتواصل لمنع حدوث تقسيم في قطاع غزة أو حدوث تعديل يؤثر على الاتفاق، لافتاً إلى أن السيناريوهات مفتوحة بشأن التطورات المرتبطة بخطة ترمب.


«المعاقون» في صنعاء... فئة منسيّة تحت مقصلة الحرمان

معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
TT

«المعاقون» في صنعاء... فئة منسيّة تحت مقصلة الحرمان

معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)

تتفاقم معاناة الآلاف من ذوي الإعاقة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، في ظل انهيار شبه كامل لمنظومة الرعاية الاجتماعية، واتهامات مباشرة للجماعة الحوثية بتحويل الموارد المخصصة لهذه الفئة إلى قنوات تخدم مشروعها العسكري والآيديولوجي.

ومع استمرار انقطاع البرامج الحكومية والدعم الدولي، يجد المعاقون أنفسهم أمام واقع قاسٍ تتضاعف فيه الاحتياجات وتتراجع فيه فرص العلاج والرعاية.

مصادر محلية أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية كثفت خلال الأسابيع الأخيرة من ممارساتها التي تستهدف ذوي الإعاقة في صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتها، سواء عبر استغلالهم في فعاليات ومناسبات سياسية، أو من خلال إجبار عشرات الأطفال على حضور دورات تعبئة فكرية تستند إلى خطاب طائفي، في مخالفة صريحة لأبسط قواعد الرعاية الإنسانية.

وتشير المصادر إلى أن ما تبقى من المراكز والمنشآت المتخصصة التي كانت تقدم خدمات طبية وتأهيلية للمعاقين، تحوّل إلى أماكن شبه مهجورة بعد إغلاقات تعسفية ووقف شبه تام للبرامج الفنية والدعم الخارجي، نتيجة استحواذ الجماعة على المخصصات والموارد المالية.

مبنى «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وكشف سكان في صنعاء أن مئات المعاقين فقدوا مصادر دخلهم المحدودة. ومع غياب برامج الدعم، اضطرت كثير من الأسر إلى إرسال أبنائها من ذوي الإعاقة إلى شوارع المدينة، بحثاً عن أي مساعدة تساهم في تغطية احتياجاتهم الغذائية أو تكاليف العلاج باهظة الثمن.

وتؤكد أسرة تقيم في ضواحي صنعاء أن اثنين من أبنائها من ذوي الإعاقة لم يعودا قادرين على تلقي جلسات العلاج الطبيعي أو الحصول على أجهزة طبية مساعدة، مثل الأطراف الصناعية أو السماعات، بعد ارتفاع أسعارها وغياب الدعم المخصص لهم من «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» الخاضع لسيطرة الحوثيين.

وتضيف الأسرة أن الصندوق ـ الذي كان يعد المتنفس الوحيد لهذه الفئة ـ توقف عن تقديم معظم خدماته التعليمية والتأهيلية، مما أدى إلى حرمان مئات الأطفال من ذوي الإعاقة من حقهم في التعليم المتخصص.

ضحايا بلا رعاية

تقدّر مصادر يمنية حقوقية أن عدد ذوي الإعاقة في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الحوثيين يتجاوز 4.5 مليون معاق، بينهم مصابون بإعاقات خلقية، وآخرون نتيجة الحرب التي أشعلتها الجماعة منذ انقلابها. وتؤكد التقديرات أن أكثر من 70 في المائة منهم محرومون من الحصول على أهم الاحتياجات الأساسية، وعلى رأسها الكراسي المتحركة، والأجهزة التعويضية، وجلسات العلاج الطبيعي، وبرامج التأهيل المهني.

جانب من زيارة قيادات حوثية لـ«صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» في صنعاء (إعلام حوثي)

وأكد عاملون في «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» بصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً حاداً في الخدمات المقدمة، مشيرين إلى أن الصندوق يستقبل شهرياً نحو 800 حالة جديدة، معظمها تحتاج إلى رعاية طويلة المدى لا يستطيع الصندوق تلبيتها حالياً. وقالوا إن سيطرة الحوثيين على موارد الصندوق وقراراته أدت إلى إيقاف عشرات المراكز وتجميد برامج التأهيل، إضافة إلى تحويل جزء كبير من الدعم لصالح الجرحى والمقاتلين العائدين من الجبهات.

وأشار العاملون إلى أن المساعدات النقدية والأجهزة التعويضية تُمنح بشكل شبه حصري لعناصر الجماعة وجرحاها، في الوقت الذي يُترك فيه آلاف المعاقين المدنيين لمواجهة مصيرهم دون أي دعم.

تعبئة فكرية

وسط هذا الانهيار الإنساني، تواصل الجماعة الحوثية إخضاع عشرات الأطفال من ذوي الإعاقة في صنعاء لدورات فكرية وتعبوية تحت اسم «دورات توعوية»؛ إذ أفادت مصادر مطلعة بأن الجماعة جمعت خلال الأيام الماضية أطفالاً ومراهقين من تسعة مراكز وجمعيات متخصصة، تتراوح أعمارهم بين 10 و18 عاماً، وأخضعتهم لمحاضرات تهدف إلى غرس أفكارها العقائدية.

وتقول المصادر إن هذه هي المرة الثالثة منذ مطلع العام التي يتم فيها إخضاع قاصرين معاقين لمثل هذه الأنشطة، في خطوة أثارت سخطاً واسعاً بين أسر الضحايا، الذين اعتبروا ذلك استغلالاً فجاً لفئة يُفترض حمايتها وتمكينها بدلاً من تجييرها لصالح مشروع سياسي.

ويأتي ذلك بعد زيارة مفاجئة للقيادي الحوثي محمد مفتاح، القائم بأعمال رئيس حكومة الانقلاب، إلى مقر الصندوق، وهي زيارة رأى فيها مراقبون محاولة لشرعنة ممارسات الجماعة لا أكثر.

فتيات معاقات لدى مشاركتهن في برنامج تعبوي نظمه الحوثيون في صنعاء (فيسبوك)

ويحذر مختصون اجتماعيون في صنعاء من أن استمرار الإهمال وغياب برامج الدعم قد يدفعان بمزيد من ذوي الإعاقة إلى دوامة الفقر المدقع، ويعمق من معاناتهم الصحية والإنسانية. ويتهمون الجماعة الحوثية بأنها حولت هذه الفئة من مواطنين يحتاجون إلى رعاية إلى وسيلة للابتزاز السياسي والاستغلال الإعلامي.

ويطالب المختصون المؤسسات الدولية والمانحين بضرورة إعادة تفعيل برامج الدعم والتأهيل وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بعيداً عن تدخّلات الحوثيين، داعين إلى وضع آلية رقابة مستقلة على البرامج الموجهة لذوي الإعاقة.

ويؤكد المختصون أن إنقاذ هذه الفئة يتطلب جهوداً عاجلة، خصوصاً في ظل الانهيار المتواصل للخدمات الصحية وارتفاع تكاليف العلاج وتوقف التمويل المحلي والدولي عن معظم المراكز.