مشاريع تركية لإدماج الطلاب السوريين بدعم من البنك الدولي

مؤتمر دولي في إسطنبول الشهر المقبل لبحث مشكلات التعليم قبل الجامعي للاجئين

جانب من توقيع ممثلين عن وزارة التعليم التركية وبعثة البنك الدولي، البروتوكول المتعلق بتمويل تعليم اللاجئين السوريين
جانب من توقيع ممثلين عن وزارة التعليم التركية وبعثة البنك الدولي، البروتوكول المتعلق بتمويل تعليم اللاجئين السوريين
TT

مشاريع تركية لإدماج الطلاب السوريين بدعم من البنك الدولي

جانب من توقيع ممثلين عن وزارة التعليم التركية وبعثة البنك الدولي، البروتوكول المتعلق بتمويل تعليم اللاجئين السوريين
جانب من توقيع ممثلين عن وزارة التعليم التركية وبعثة البنك الدولي، البروتوكول المتعلق بتمويل تعليم اللاجئين السوريين

تواجه تركيا تحديًا كبيرًا يتعلق بتعليم السوريين وإدماجهم في النظام التعليمي بعد أن استقبلت أكبر عدد من اللاجئين السوريين من بين الدول الكثيرة التي توجهوا إليها ليصل عددهم فيها إلى نحو 2.7 مليون سوري يتوزعون بين مخيمات اللجوء والمدن.
ووقعت وزارة التعليم التركية مع بعثة البنك الدولي في أنقرة، يوم الجمعة الماضي، بروتوكولاً تتسلم بموجبه 150 مليون يورو لإنفاقها على تعليم أطفال اللاجئين السوريين. وجرى توقيع البرتوكول بمقر وزارة التعليم التركية في العاصمة أنقرة، بحضور كل من نائب مستشار وزارة التعليم التركية أرجان دميرجي ومدير البنك الدولي في تركيا يوهانس زوت ورئيسة إدارة التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي سيمونا غاتي.
وقال دميرجي خلال التوقيع إن السوريين يريدون أن يروا أن العالم لم ينسهم، وأن المسؤولية تجاههم تقع على عاتق العالم كله وليس تركيا وحدها، معتبرًا أن ما يتم تقديمه للسوريين في تركيا لا يختلف عن محاولة إنقاذ شخص من الغرق في البحر.
وأشار إلى أن قرابة 200 ألف طفل سوري يتلقون تعليمهم في نظام تركيا التعليمي ومدارسها، فيما هناك نحو 300 ألف آخرين يتلقون تعليمهم في مراكز الإيواء. وتابع دميرجي أنه تم الوصول إلى 500 ألف طفل من خلال بروتوكول تم توقيعه بين تركيا والاتحاد الأوروبي للمساعدة في تعليم أطفال اللاجئين السوريين.
ويقضي البرتوكول المشار إليه والموقع في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي باستخدام موارد مالية بقيمة 300 مليون يورو مخصصة من الاتحاد الأوروبي بهدف دعم عملية دمج الطلاب السوريين المشمولين بالحماية المؤقتة في نظام التعليم التركي. وتضمن البرتوكول أيضًا تزويد نحو 500 ألف طفل سوري بمواد مكتبية ووسائل تعليمية، ودعمًا لشراء الملابس، وتطوير وسائل خاصة لمتابعة المسيرة التعليمية للطلاب السوريين، وعملية دمجمهم في النظام التعليمي التركي خلال عامين.
وكشف رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في تركيا فرانسيس بيجيوت أن الاتحاد بصدد توفير مورد مالي يبلغ 200 مليون يورو إضافية مخصصة لبناء مدارس. وتعهد الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاقية اللاجئين وإعادة القبول الموقعة مع تركيا في مارس (آذار) الماضي بتقديم 3 مليارات يورو لصالح اللاجئين السوريين في تركيا حتى نهاية 2017، إلى جانب 3 مليارات يورو إضافية تقدم حتى نهاية 2018 في حال نفاد الدفعة الأولى. وأشار دميرجي إلى أنه في وقت سابق، تم توقيع بروتوكول مماثل مع بنك التنمية الألماني، بقيمة 115 مليون يورو، من أجل دعم تعليم الطلاب السوريين.
من جانبه أعرب مدير البنك الدولي في تركيا يوهانس زوت عن شكره لوزارة التعليم التركية على دورها في تقديم الدعم لأبناء السوريين، وكذلك للاتحاد الأوروبي من أجل تمويله خطة التعليم، فيما قالت مديرة إدارة التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي، سيمونا غاتي، إن «تركيا أظهرت مدى سخائها من خلال استضافتها قرابة 3 ملايين سوري». وأضافت: «نؤيد كاتحاد أوروبي، وبكل إخلاص، هذه الخطة الطموح التي وضعتها الحكومة التركية لتفادي ظهور جيل ضائع».
وتسببت الأزمة السورية في لجوء ملايين المواطنين، بينهم نحو 2.7 مليون تستضيفهم تركيا، وهم يشكلون 15 في المائة من مجموع سكان سوريا قبل الحرب، بحسب بيانات رسمية تركية. وتستضيف مدينة إسطنبول التركية خلال شهر فبراير (شباط) المقبل المؤتمر الدولي للتعليم ما دون الجامعي للسوريين الذي يهدف إلى تذليل الصعوبات التي تواجه العملية التعليمية على أرض الواقع واقتراح أفضل السبل والآليات للتعامل مع دول الجوار فيما يخص تعليم السوريين. كما يهدف المؤتمر إلى الإسهام في تطوير المناهج التعليمية للطلاب السوريين ودعم القائمين عليها في الداخل السوري ودول الجوار مهنيًا وماديًا، وإيجاد حلول بديلة للمنقطعين عن التعليم ما قبل الجامعي، إضافة إلى تطوير التعليم الإلكتروني وتطبيقه في الداخل وفي دول اللجوء، وتفعيل دور المعاهد الفنية والمتوسطة ودعمها.
ويعقد المؤتمر يومي 18 و19 فبراير برعاية وزارة التربية والتعليم التركية وبدعم وتنظيم مؤسسة عيد الخيرية القطرية والصناديق الإنسانية في منظمة التعاون الإسلامي ومنظمة الحريات وحقوق الإنسان والإغاثة التركية. وكانت وزارة التربية والتعليم التركية عقدت دورات تأهيل للمعلمين السوريين للعمل في مراكز تعليم مؤقتة أقامتها تركيا في مخيمات اللاجئين قبل بداية العام الدراسي الحالي.
وقال قاسم طاهر أوغلو، منسق مركز إصلاحية المؤقت للتدريب والتأهيل في جنوب تركيا، إن وزارة التربية وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، نظمت دورات تأهيلية لـ460 معلمًا سوريًا، في منطقتي إصلاحية ونورداغي، بولاية غازي عنتاب. وأشار إلى أنه تم الانتهاء من دورتين خلال أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) الماضيين بإشراف 8 من إخصائيي تدريب وتأهيل، وباستخدام أحدث الوسائل التعليمية، ويخضع المعلمون لامتحانات في نهاية الدورة، ويمنح الناجحون شهادات تمكنهم من العمل ضمن مراكز التعليم المؤقتة في تركيا، مشددًا على أن المعلمين الذين لم يتمكنوا من الحصول على الشهادة لن يتمكنوا من التدريس في تلك المراكز.
وبحسب نائب رئيس الوزراء التركي ويسي كايناك فإن 58 في المائة من اللاجئين السوريين في العالم يواصلون حياتهم في المدن التركية، وأن بلاده توفر السكن والتعليم لجزء من اللاجئين الموجودين على أراضيها، لكنها توفّر الخدمات الصحية للجميع.
وتفيد مصادر تركية رسمية بأن هناك 60 ألف طفل سوري يتلقون حاليًا التعليم جنبًا إلى جنب مع الأطفال الأتراك، إضافة إلى وجود نحو 250 ألف طفل سوري يتلقون التعليم بلغتهم في مراكز التعليم المؤقتة و995 ألف سوري في سن الدراسة من بين نحو 2.7 مليون في تركيا. ومن بين اللاجئين السوريين في تركيا 50 في المائة تحت سن الـ19 عامًا، وتجري عملية دمج الطلاب السوريين في النظام التعليمي التركي بالتشاور مع الحكومة السورية المؤقتة، التي تمثل الشعب السوري في تركيا.
وقبل بدء العام الدراسي الحالي، أجرت وزارة التربية والتعليم التركية تعديلاً يتيح للطلاب السوريين الذين يمتلكون بطاقة الحماية المؤقتة، متابعة دراستهم للسنة الدراسية 2016 - 2017 في الثانويات المهنية التابعة للوزارة حسب الشواغر.
وأتاح التعديل للطلاب السوريين الذين أتموا دراسة المستوى الأول من برنامج تعليم اللغة التركية في مراكز التربية الشعبية بالمحافظات التركية، أو أولئك الذين تمكنوا من النجاح في اختبار المستوى الأول للقراءة والكتابة باللغة التركية، الالتحاق بالصف التاسع في ثانويات الأناضول المهنية والتقنية التابعة لوزارة التربية. كما يتيح التعديل للطلاب السوريين الذين لا يعرفون اللغة التركية الالتحاق بالصف التاسع في ثانويات الأناضول المهنية والتقنية، بشرط تعلم اللغة التركية خلال الفصل الأول من السنة الدراسية 2016 - 2017 في إطار برنامج لتعليم اللغة التركية ستعده الوزارة ضمن الثانويات.



إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
TT

إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)

حذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من تداعيات قرار الجماعة الحوثية شطب آلاف الوكالات التجارية في مناطق سيطرتها، عادّاً الخطوة تصعيداً خطيراً يندرج ضمن ما وصفه بـ«تفكيك ممنهج» لما تبقى من القطاع الخاص، في ظل أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة تشهدها البلاد منذ سنوات.

وقال الإرياني في تصريح صحافي إن إقدام الجماعة على شطب السجل التجاري والتراخيص لأكثر من 4225 وكالة تجارية محلية ودولية دفعة واحدة، يمثل «مجزرة اقتصادية» تستهدف البنية التجارية، وتقوض ما تبقى من النشاط الاقتصادي المنظم. وأوضح أن هذه الإجراءات تشكل «ضربة مباشرة لآخر أعمدة السوق، وتفاقم من حدة الانهيار الاقتصادي» الذي تعانيه مناطق سيطرة الحوثيين.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي «ضمن مسار متواصل منذ انقلاب الجماعة، لإعادة تشكيل سوق الوكالات التجارية بما يخدم مصالحها، عبر إقصاء الوكلاء الشرعيين، وفتح المجال أمام كيانات تابعة لها للاستحواذ على التوكيلات الحصرية». وعدّ أن ما يجري يعكس توجهاً واضحاً نحو إحكام السيطرة على مفاصل الاقتصاد، في امتداد لسياسات المصادرة وإعادة توزيع الموارد خارج الأطر القانونية.

وأضاف الإرياني أن الجماعة تعمل على ترسيخ نموذج «اقتصاد موازٍ» يقوم على «الاحتكار والجباية، ويعتمد على شبكات مغلقة تديرها عناصر موالية لها؛ مما يؤدي إلى تهميش القطاع الخاص التقليدي، وإضعاف بيئة الأعمال». ولفت إلى أن هذه السياسات أسهمت في «إفلاس عدد كبير من التجار، وإغلاق شركات ومصانع، فضلاً عن تسارع وتيرة خروج رؤوس الأموال إلى الخارج».

وأكد أن الانعكاسات الاجتماعية لهذه الإجراءات كانت قاسية، «حيث فقد عشرات الآلاف من العمال مصادر دخلهم، في ظل غياب أي شبكات أمان أو بدائل اقتصادية، الأمر الذي فاقم من مستويات الفقر والبطالة».

وجدد الوزير التأكيد على أن قرارات شطب الوكالات «تفتقر إلى أي أساس قانوني، وتمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد العمل التجاري»، داعياً رجال الأعمال والشركات المتضررة إلى نقل أنشطتهم إلى المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، حيث تتوفر - وفق قوله - بيئة أكبر استقراراً وضمانات قانونية لممارسة الأعمال بعيداً من الضغوط والممارسات التعسفية.


جهود يمنية لتعزيز الاقتصاد والخدمات بإسناد دولي

جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)
TT

جهود يمنية لتعزيز الاقتصاد والخدمات بإسناد دولي

جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)

وسط سعي الحكومة اليمنية لتعزيز الاقتصاد وتحسين الخدمات والأمن بإسناد إقليمي ودولي، وصل المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، إلى العاصمة المؤقتة عدن، في خطوة تؤكد استمرار انخراط الأمم المتحدة في الدفع نحو عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية، تستند إلى التوافقات المحلية والدعم الدولي.

وتأتي هذه الزيارة بالتزامن مع تنامي المخاوف من انعكاسات التصعيد العسكري في المنطقة على الداخل اليمني، وبخاصة مع انخراط الحوثيين في الحرب إلى جانب إيران، ما يضفي على التحرك الأممي أهمية إضافية في محاولة احتواء أي تداعيات محتملة.

وتعكس زيارة غروندبرغ إدراكاً دولياً متزايداً لضرورة الحفاظ على قنوات التواصل السياسي مفتوحة، ومنع انزلاق الأوضاع نحو مزيد من التعقيد، إذ ينظر إلى هذا التحرك بوصفه جزءاً من جهوده لإعادة بناء الثقة بين الأطراف اليمنية، وإحياء مسار التسوية السياسية الذي تعثر خلال الفترات الماضية.

المبعوث الأممي إلى اليمن لحظة وصوله إلى العاصمة المؤقتة عدن (إكس)

ويُتوقع أن تشمل لقاءات المبعوث الأممي مع المسؤولين الحكوميين وعدد من الفاعلين المحليين، بحث سبل تثبيت التهدئة، وتعزيز الإجراءات الاقتصادية والإنسانية، باعتبارها مدخلاً ضرورياً لأي تقدم سياسي مستدام. كما تسعى الأمم المتحدة إلى تنسيق أكبر مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان تكامل الجهود وتجنب ازدواجية المبادرات.

دعم إنساني وتنموي

بالتوازي مع التحرك السياسي، برزت تحركات يمنية مكثفة لتعزيز الدعم الإنساني والتنموي لليمن. ففي هذا الإطار، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، الدكتورة أفراح الزوبة، مع المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبد الله الربيعة، سبل تطوير التنسيق المشترك، بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها وفق الاحتياجات الفعلية.

وأكدت الزوبة أهمية الشراكة مع المركز، الذي يمثل أحد أبرز الداعمين الإنسانيين لليمن، حيث تشمل تدخلاته مجالات الغذاء والصحة والإغاثة، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية.

وزيرة التخطيط اليمنية تلتقي المشرف العام على مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية (إعلام حكومي)

وفي السياق ذاته، ناقشت الوزيرة الزوبة مع السفيرة الفرنسية لدى اليمن، كاترين كورم كامون، فرص توسيع التعاون ليشمل مجالات جديدة؛ مثل التعليم وبناء القدرات المؤسسية والتمويل المناخي. وشدد الجانبان على أهمية مواءمة المشاريع الدولية مع أولويات الحكومة، وتعزيز دور المنظمات المحلية لضمان استدامة التدخلات.

وتعكس هذه اللقاءات توجهاً نحو الانتقال من الاستجابة الطارئة إلى مقاربات تنموية أكثر استدامة، تركز على بناء القدرات وتحسين الخدمات الأساسية، خصوصاً في قطاعات الصحة والتعليم والمياه.

تنسيق دولي

تواصل العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، ترسيخ موقعها بوصفها مركزاً رئيسياً للتنسيق بين الحكومة اليمنية والشركاء الدوليين، حيث شهدت سلسلة لقاءات ركزت على تحسين الخدمات وتعزيز الاستقرار.

وفي هذا الإطار، بحث وزير الدولة محافظ عدن، عبد الرحمن شيخ، مع السفيرة البريطانية لدى اليمن، سبل توسيع التعاون لدعم المشاريع الخدمية والتنموية، مع التركيز على البنية التحتية والخدمات الأساسية. وأكد الجانبان أهمية تنسيق الجهود الدولية بما يعزز فاعلية التدخلات، ويحقق نتائج ملموسة للمواطنين.

كما جرى التأكيد على استمرار الدعم البريطاني لجهود الاستقرار في عدن، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المدينة، سواء على صعيد الخدمات أو الضغوط السكانية.

ويعكس هذا الحراك تركيزاً متزايداً على دعم السلطات المحلية، باعتبارها الجهة الأكثر قدرة على تحديد الاحتياجات الفعلية وتنفيذ البرامج التنموية على الأرض، وهو ما يتطلب تعزيز قدراتها المؤسسية وتوفير الموارد اللازمة.

الهجرة وضغط الخدمات

تشكل قضية الهجرة غير الشرعية أحد أبرز التحديات التي تواجه السلطات في عدن، مع تزايد أعداد المهاجرين القادمين من دول القرن الأفريقي، وما يرافق ذلك من ضغوط على الخدمات الأساسية.

وفي هذا السياق، ناقش وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة، اللواء محمد الأمير، مع وفد المنظمة الدولية للهجرة، سبل تعزيز التعاون في إدارة ملف الهجرة، بما يشمل إنشاء مراكز استقبال للمهاجرين، وبناء قاعدة بيانات متكاملة.

اجتماع يمني مع مسؤولي منظمة الهجرة الدولية (إعلام حكومي)

كما استعرضت السلطات المحلية في عدن، خلال لقاءات مع مسؤولي المنظمة، الأوضاع الإنسانية للمهاجرين في المخيمات، والصعوبات المرتبطة بإدارتها، خصوصاً في الجوانب الصحية والخدمية. وتم التأكيد على ضرورة تسريع برامج العودة الطوعية، وتوسيع نطاقها، بما يخفف من الأعباء على المدينة ويحسن أوضاع المهاجرين.

وأبدت المنظمة الدولية للهجرة استعدادها لتعزيز تدخلاتها، بما في ذلك تنفيذ مشاريع في قطاع التعليم وتأهيل المدارس، في خطوة تهدف إلى دعم المجتمعات المستضيفة إلى جانب المهاجرين.

جاهزية حكومية

على الصعيد الاقتصادي، كثفت الحكومة اليمنية من اجتماعاتها لتقييم الجاهزية لمواجهة أي تداعيات محتملة للتصعيد الإقليمي. وفي هذا الإطار، ترأس رئيس الوزراء شائع الزنداني، اجتماع لجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية، لمراجعة الأوضاع التموينية والنقدية والخدمية.

وأظهرت الإحاطات المقدمة خلال الاجتماع مؤشرات إيجابية نسبياً، حيث تم التأكيد على استقرار الأوضاع التموينية، واستمرار تدفق المشتقات النفطية، وانتظام حركة الطيران، إلى جانب توفر السلع الأساسية في الأسواق.

كما شددت الحكومة على تعزيز الرقابة على الأسواق، ومكافحة التهريب، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، خصوصاً في مجالات الكهرباء والوقود، في ظل التحديات القائمة.

وأكد رئيس الوزراء اليمني أهمية رفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية، والاستجابة السريعة لأي مستجدات، بما يحافظ على الاستقرار الاقتصادي ويخفف من الأعباء على المواطنين.


حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
TT

حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)

في أعقاب فشل محاولة المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل في تسيير مظاهرة غير مرخصة في مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت اليمنية، ومقتل مدنيَّين اثنين وإصابة آخرين، فتحت السلطات المحلية تحقيقاً فورياً في الأحداث، وتعهدت بملاحقة المتسببين والتصدي لأي محاولة لزعزعة الأمن، واتهمت مندسين بإطلاق النار على قوات الأمن.

وخلال ترؤسه اجتماعاً للجنة الأمنية، تلقى عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، من القيادات الأمنية والعسكرية إحاطة شاملة حول الأوضاع، والإجراءات التي جرى اتخاذها للتعامل مع المستجدات، ووجّه بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الأحداث «المؤسفة» التي شهدتها عاصمة المحافظة، مؤكداً ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه أو تسببه فيها.

وعبّرت اللجنة الأمنية في المحافظة عن أسفها الشديد لإصرار ما وصفتها بـ«أدوات المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل» على تنظيم مظاهرة غير مرخصة، في مخالفة صريحة للقوانين، وما ترتب على ذلك من تداعيات مؤسفة ألحقت الضرر بالأمن والاستقرار والسكينة العامة.

نواب ووجهاء حضرموت يجددون دعمهم للسلطة المحلية في تثبيت الأمن (إعلام حكومي)

وأكدت اللجنة أن حماية المدنيين تمثل أولوية قصوى، رافضةً أي استهداف لهم أو للعسكريين، وتعهدت بضبط العناصر التخريبية وملاحقة كل من يسعى لزعزعة الأمن والاستقرار أو الإخلال بالسكينة العامة.

وحسب مصادر حكومية، ناقشت اللجنة الأمنية مستجدات الأوضاع، وجهود تثبيت الاستقرار وتعزيز الأمن، ورفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الأمن العام وصون أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

تكاتف محلي وأمني

وحسب المصادر الرسمية، أعقب ذلك لقاء جمع الخنبشي بأعضاء مجلسي النواب والشورى، إلى جانب أعضاء هيئة التوافق الحضرمي، خُصص لمناقشة التطورات العامة التي تشهدها المحافظة على مختلف الأصعدة.

ووفقاً للمصادر، استعرض عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني أمام الحاضرين آخر التطورات الأمنية في المكلا وسائر مديريات حضرموت، وأكد جاهزية السلطة المحلية للتعامل مع أي مستجدات، وقال إنها لن تتهاون مع أي محاولات تستهدف أمن المواطنين أو تمس المصالح العامة. وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، بوصفهما الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية وتحسين مستوى الخدمات.

وأبلغ الخنبشي نواب ووجهاء حضرموت باستمرار التنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والسعودية، لدعم جهود السلطة المحلية في مجالات الخدمات والبنية التحتية، وتعزيز الجوانب الأمنية والعسكرية، إضافةً إلى متابعة استحقاقات المحافظة من النفط الخام والوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، ونصيبها من الإيرادات بما يخدم التنمية المحلية.

وعند مناقشة الأحداث الأخيرة ومحاولات زعزعة الأمن، استمع المحافظ إلى مداخلات الحاضرين التي عبّرت في مجملها عن دعمها لجهود السلطة المحلية، مؤكدين أهمية تكاتف الجميع للحفاظ على الأمن والاستقرار.

كما شددوا على ضرورة تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية، وتطوير أداء قوات النخبة الحضرمية، وتشديد الرقابة على مداخل المحافظة، ومنع تسلل العناصر التخريبية، إلى جانب تطبيق النظام والقانون والحفاظ على هيبة الدولة، ومعالجة التحديات الخدمية والاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية.

التصدي للفوضى

ونقلت المصادر الرسمية عن وجهاء حضرموت تأكيدهم أن أمن المحافظة واستقرارها يمثلان «خطاً أحمر» لا يمكن التهاون فيه، داعين أبناء حضرموت إلى الالتفاف حول قيادتهم المحلية ومساندة الأجهزة الأمنية والعسكرية، والتصدي لأي محاولات لزعزعة الأمن أو نشر الفوضى. كما شددوا على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي والتكاتف الوطني لمواجهة التحديات.

في سياق متصل، زار وكيل المحافظة حسن الجيلاني، برفقة مدير عام مديرية مدينة المكلا فياض باعامر، أسر ضحايا الأحداث وعدداً من المصابين من المدنيين والعسكريين، مؤكدين حرص قيادة السلطة المحلية على متابعة أوضاع الجرحى وتقديم الرعاية اللازمة لهم حتى تماثلهم للشفاء. وتعهدا بمواصلة متابعة التحقيقات لكشف ملابسات الأحداث، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين.

وكيل محافظة حضرموت خلال زيارته جرحى أحداث المكلا (إعلام حكومي)

وفي بيان سابق، أكدت السلطة المحلية واللجنة الأمنية أن الأجهزة الأمنية نفَّذت انتشاراً محدوداً يندرج ضمن مهامها القانونية لحماية المدنيين وتأمين المرافق العامة، وأعلنت رصد عناصر مسلحة بلباس مدني أطلقت النار على القوات الأمنية في أثناء أداء مهامها، في «تصرف خطير» يعكس نيّات لجر المحافظة إلى العنف. وشددت على أن هذه الأعمال ستُواجه بحزم وفق القانون.

كما أعربت السلطة المحلية في حضرموت عن أسفها لعدم التزام بعض الجهات السياسية والأفراد بتوجيهات اللجنة الأمنية، ومضيّهم في تنظيم مظاهرات غير مرخصة، محمِّلةً الجهات المحرّضة كامل المسؤولية عن أي تداعيات تمس الأمن والاستقرار أو تعرِّض حياة المواطنين للخطر.

Your Premium trial has ended