ترمب يهدد نمو الطاقة المتجددة في أميركا... والصين تتقدم

نمت أعلى 12 مرة من باقي القطاعات بالولايات المتحدة

الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوقع على أحد قراراته في القاعة البيضاوية في البيت الأبيض أمس الأول (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوقع على أحد قراراته في القاعة البيضاوية في البيت الأبيض أمس الأول (أ.ف.ب)
TT

ترمب يهدد نمو الطاقة المتجددة في أميركا... والصين تتقدم

الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوقع على أحد قراراته في القاعة البيضاوية في البيت الأبيض أمس الأول (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوقع على أحد قراراته في القاعة البيضاوية في البيت الأبيض أمس الأول (أ.ف.ب)

تشير تقارير اقتصادية إلى صعود صناعة الطاقات المتجددة في الولايات المتحدة الأميركية، للدرجة التي أصبحت بها توربينات الرياح هي الصناعة الأسرع نموًا في أميركا. وهذا النمو هو مثال واحد من صعود قطاع الطاقة النظيفة.
ووفقًا لتقرير - نشر من قبل برنامج المناخ لصندوق الدفاع عن البيئة «EDF Climate Corps» - نما قطاع الطاقة المتجددة بمعدل أعلى 12 مرة من بقية قطاعات الاقتصاد الأميركي، وأن ما يقرب من نصف الشركات وظفت موظفين جددا لمعالجة قضايا استدامة الوظائف في العامين الماضيين.
وهذا النمو الهائل معرض لمخاطر موقف الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترمب من قطاع الطاقة، وجداله بقوة ضد الأنظمة البيئية، واعتقاده بضرورة زيادة الاعتماد على إنتاج الوقود الأحفوري كوسيلة واعدة لتحقيق فرص عمل للأميركيين.
وقالت ليز ديلاني، مدير برنامج المناخ في «EDF Climate Corps» إن «نهج ترمب الحالي يتجه في الأساس نحو تجاهل كامل الصناعة المتجددة التي نمت بشكل قوي على مدى السنوات الـ10 الماضية».
وأظهر تقرير صادر عن وزارة الطاقة الأميركية أن الطاقة الشمسية وظفت في عام 2016 نحو 43 في المائة من القوة العاملة لقطاع توليد الطاقة الكهربائية في البلاد، بينما وظفت قطاعات الوقود الأحفوري مجتمعة - كالنفط والغاز والفحم - 22 في المائة فقط.
وأوضح التقرير أن توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية تصدر أعلى قطاعات الطاقة من حيث التوظيف، وجاءت توربينات الرياح في المرتبة الثالثة، بينما تراجعت العمالة في صناعة الفحم على مدار العشر سنوات الأخيرة.
وبلغ عدد الموظفين في قطاع الطاقة الشمسية في عام 2015 - 2016 نحو 374 ألفا، بينما عمل في قطاعات الوقود الأحفوري 187.1 ألف. وارتفعت العمالة في صناعة الطاقة الشمسية في عام 2016 فقط بنسبة 25 في المائة، حيث أضافت 73 ألف وظيفة للاقتصاد الأميركي؛ بينما ارتفع موظفو توربينات الرياح 32 في المائة في المائة، وفقًا للتقرير، الذي أظهر أن قطاع الطاقة بوجه عام أضاف 133 وظيفة من بين 2.2 مليون وظيفة أضافها الاقتصاد الأميركي خلال عام 2016.
وإحدى النتائج المثيرة للاهتمام من تقرير EDF هو أن 70 في المائة من 2.2 مليون أميركي يعملون في مجال كفاءة استخدام الطاقة تم توظيفهم من قبل الشركات التي لديها 10 موظفين أو أقل - «الشركات الأميركية الصغيرة».
وتواجه سياسات ترمب المُعلنة تجاه قطاع الطاقة، معارضة شديدة من الجماعات الصديقة للبيئة، الذين يحذرون من أن تهديد ترمب بالعدول عن سياسات حماية المناخ، التي أقرها الرئيس باراك أوباما، يشكل خطرًا على مستقبل العالم، وليس الولايات المتحدة فحسب. وهؤلاء يرون أن الولايات المتحدة تحتاج إلى توفير ما تحتاج إليه من الطاقة، وأن تكون دولة مستقلة فيما يتعلق بمنتجات الطاقة، لكن ذلك لا بد أن يتحقق في ضوء مراعاة توازن لحماية الصحة العامة والبيئة، ويرون أن ترمب لا يبدو أن لديه النية في الدخول في تلك المعادلة.
وما زالت سياسات ترمب نحو المناخ غير واضحة بعد، لكن فريقه الرئاسي تناول بالمناقشة دعم العمل في مناجم الفحم، وإنشاء خطوط أنابيب جديدة لنقل النفط، والسماح بالتنقيب عن النفط والفحم وغيرها من الموارد الطبيعية في المناطق البرية، ومنطقة القطب الشمالي.
ولكن التخوف الشديد من اتباع السياسات التي ستلحق حتمًا الضرر بالبيئة، يعرض ترمب للنقد الشديد، خصوصا بعد أن أعرب كثير من العلماء عن مخاوف تجاه اختيارات ترمب لأعضاء إدارته الجديدة، إذ قلل بعض أعضاء الفريق الرئاسي من أهمية علم المناخ قبل توليهم المناصب فعليا، لذلك تساور العلماء مخاوف حيال توجهاتهم بعد البدء في ممارسة مهام أعمالهم في الإدارة الجديدة للبلاد.
وعلى النحو الآخر، تخطط الصين لتتفوق على أميركا في مجال الطاقة النظيفة، لتصبح أهم لاعب في السوق العالمية. وزادت الصين خلال عام 2016 استثماراتها في الطاقة المتجددة بنسبة وصلت إلى 60 في المائة لتصل إلى 32 مليار دولار. ويتضمن ذلك 11 صفقة استثمارية في الخارج بتكلفة إجمالية تقدر بنحو مليار دولار لكل صفقة.
وتعتبر الاستراتيجية العالمية للطاقة المتجددة، التي تبنتها الصين، من العوامل المهمة في الزيادة الضخمة في استثماراتها الأجنبية في 2016، والتي تشكل جزءًا من صورة أكبر لهذه الاستثمارات. وأثبتت الصين في 2016، قوتها الإقليمية من خلال إنشاء بنك آسيا للاستثمار والبنية التحتية، بجانب ضخ أموال ضخمة في بنك التنمية الجديد لدول البريك، الذي خصص قروضه الأولى كافة للطاقة المتجددة.
ومن مجموع وظائف قطاع الطاقة المتجددة العالمي البالغة 8.1 مليون، تستحوذ الصين وحدها على 3.5 مليون، بالمقارنة مع أقل من مليون في أميركا. كما من المنتظر أن توفر الاستثمارات الجديدة في المشروعات التابعة للإدارة الصينية للطاقة الوطنية في الفترة بين 2016 إلى 2020 ما يقارب 13 مليون وظيفة في قطاع الطاقة المتجددة.
وتمثل الألواح الشمسية، الدعامة الرئيسية لقطاع الطاقة النظيفة في الصين، حيث تملك الصين خمسا من ضمن أكبر ست شركات لصناعة هذه الألواح في العالم. وتراجع متوسط تكلفة الألواح الشمسية في الصين، بنسبة بلغت 30 في المائة في عام 2016.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف السعودية إلى «Aa3» من«A1»، مشيرة إلى جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وتستثمر المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها «رؤية 2030»، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية.

وتعمل السعودية أيضاً على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.

وفي الشهر الماضي، سعى وزير الاستثمار السعودي إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر بالرياض بأن السعودية تظل مركزاً مزدهراً للاستثمار على الرغم من عام اتسم بالصراع الإقليمي.

وقالت موديز في بيان: «التقدم المستمر من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل بشكل أكبر من انكشاف المملكة العربية السعودية على تطورات سوق النفط والتحول الكربوني على المدى الطويل».

كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى حالة الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.

وفي سبتمبر (أيلول)، عدلت وكالة «ستاندرد اند بورز» نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.