الجيش اليمني يستكمل السيطرة على المخا... والتحالف يدمر «درون» إيرانية

التحالف ينفذ عملية إنزال بري وبحري في المدينة الساحلية ... واجتماع أمني في تعز يلغي أسماء الفصائل

صورة لعملية تدمير طائرة من دون طيار إيرانية الصنع في اليمن (وام) -  صورة وزعها التحالف
صورة لعملية تدمير طائرة من دون طيار إيرانية الصنع في اليمن (وام) - صورة وزعها التحالف
TT

الجيش اليمني يستكمل السيطرة على المخا... والتحالف يدمر «درون» إيرانية

صورة لعملية تدمير طائرة من دون طيار إيرانية الصنع في اليمن (وام) -  صورة وزعها التحالف
صورة لعملية تدمير طائرة من دون طيار إيرانية الصنع في اليمن (وام) - صورة وزعها التحالف

تواصلت هزائم ميليشيا الحوثي - صالح، أمس، حيث بات الجيش اليمني يسيطر على وسط مدينة المخا، بعد أن حرر الميناء ومناطق شاسعة من المنطقة الساحلية، في حين أكدت قوات التحالف العربي العاملة في اليمن، أمس، أنها استطاعت تدمير طائرة عسكرية من دون طيار (درون)، في منطقة شمال المخا قبل إطلاقها من منصة متنقلة، كانت تستهدف قوات من الجيش اليمني والمقاومة الشعبية التي شاركت في عمليات تحرير مدينة وميناء المخا.
وأفاد مسؤول عسكري يمني، أمس، بأن القوات الحكومية اليمنية أحرزت تقدما في مدينة المخا المطلة على البحر الأحمر رغم المقاومة الشرسة التي تواجهها من قبل المتمردين الحوثيين وحلفائهم. وقال المصدر إن القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي مدعومة بالتحالف العربي الذي تقوده السعودية تمكنت من استعادة مقر الشرطة وشوارع عدة داخل المدينة، بعد هجوم واسع النطاق لتكمل سيطرتها على المخا، وتمكنت أيضا من السيطرة على المجمع الحكومي وإدارة الأمن وحي البليلي ومزارع عائش والتيسير وسويدي والبشيري ومحطة الوزن المحوري، وأعلنت قوات الجيش اليمني، المدعومة من طيران التحالف إحراز تقدم كبير في معركة «الرمح الذهبي» بتحرير الساحل الغربي لتعز وصولا إلى تحرير الشريط الساحلي لليمن، وبعد ساعات من تقدم قوات الجيش في مدينة المخا الساحلية وتحريرها مواقع جديدة كانت خاضعة لسيطرة ميلشيات الحوثي وصالح الانقلابية، تمكنت من السيطرة على جبل المريكي وجبل المرايغة في الطويبر في مديرية مقبنة، في الوقت الذي طاردت فيه قوات الجيش ما تبقى من عناصر الميلشيات الانقلابية، كما تمكنت قوات الجيش اليمني من تحرير جبل البرادة في مديرية مقبنة، ومواقع مطلة على مفرق الوازعية، وذلك بعد هجوم مباغت نفذته القوات على مواقع الميليشيات في منطقة الكدحة في الوازعية، وسقط على إثرها 13 عنصرا من الميلشيات الانقلابية وأصيب آخرون في المواجهات.
ويعد تحرير المخا الساحلية من الاهتمامات الكبيرة التي تسعى قوات الجيش اليمني لتحريرها لتقطع بذلك إمدادات الميلشيات الانقلابية على جبهات تعز عبر الشريط الساحلي لليمن القادمة من محافظة الحديدة الساحلية، حيث فيها ميناء استراتيجي مهم وقديم وقريب من باب المندب المضيف الأهم. وبات الطريق الذي يربط بين مدينة المخا ومحافظة الحديدة الساحلية، غرب اليمن، منطقة عسكرية، حسب ما أعلن الجيش اليمني. ودعا الجيش المواطنين إلى تجنب استخدام الخط الساحلي والابتعاد عن المركبات والمدرعات العسكرية وأماكن تمركز الميليشيات. وبحسب مصادر مطلعة، نفذت قوات التحالف العربي عملية إنزال بري وبحري في مديرية المخا الساحلية بعد استكمال السيطرة عليها، إضافة إلى تصديها لهجمات مباغتة شنتها الميلشيات على مواقع الجيش اليمني بغية استرجاع المواقع التي تم دحرهم منها.
في المقابل، أقر اجتماع في محافظة تعز برئاسة قائد محور تعز اللواء الركن خالد فاضل، وعدد من قادة فصائل المقاومة، إلغاء أسماء الفصائل وكل الشعارات ابتداء من أمس، والانضواء تحت الألوية العسكرية في المحافظة، وذلك «حرصًا وتعزيزًا لوحدة الهدف وتجسيدًا لمبادئ القوات المسلحة».
من جهته، يواصل طيران التحالف العربي تحليقه المستمر على سماء محافظة تعز وشن غاراته المركزة والمباشرة على مواقع وأهداف عسكرية تابعة لميلشيات الحوثي وصالح الانقلابية في مواقع متفرقة من تعز، ما كبد الميليشيات خسائر بشرية ومادية كبيرة. وتمكنت قوات التحالف من تدمير طائرة عسكرية من دون طيار شمال المخا قبل إطلاقها من منصة لإطلاق الصواريخ كانت الميليشيات الانقلابية تعدها للإطلاق باتجاه قوات الجيش اليمني، بحسب مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط». وبحسب ما قاله اللواء ركن أحمد سيف اليافعي، نائب رئيس أركان الجيش اليمني، فإن قوات الجيش أثناء استطلاعها منطقة شمال المخا، رصدت الاستعداد لإطلاق الطائرة من فوق آلية نقل خفيفة، فسارعت إلى التنسيق والتواصل مع القوات الجوية الإماراتية العاملة في اليمن، التي قامت بدورها بالتعامل مع الطائرة بصاروخ أرض جو.
ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، فإن الميليشيات الانقلابية بعد تضييق الخناق عليها بدأت باستخدام أسلحة تم تهريبها إليها من إيران، ومنها هذا النوع من الطائرات التي يتم تهريبها إلى اليمن. وأكد أن وصول هذه الأسلحة الإيرانية تظهر بوضوح التدخل الإيراني في الأزمة اليمنية، ومحاولات طهران لزعزعة استقرار المنطقة، وتهديد السلم في اليمن، من خلال تزويد الميليشيات الانقلابية بأسلحة ومعدات متطورة في محاولة يائسة منها للالتفاف على الانتصارات المتتالية للقوات الشرعية المدعومة من التحالف العربي.
ودعا اللواء ركن أحمد سيف اليافعي نائب رئيس أركان الجيش اليمني المجتمع الدولي إلى القيام بمسؤولياته تجاه إدانة ورفض التدخلات الإيرانية في اليمن، التي تقضي على أي فرصة لنجاح المسار السياسي، وتشعل فتيل الحرب اليمنية في محاولة منها لفرض نفوذها في اليمن، وخلق نموذج في اليمن مشابه لنموذج «حزب الله» في لبنان.
وتأتي هذه العملية بعد الانتصارات التي تحققها الشرعية في دحر الميليشيات الانقلابية في كل الجبهات، وذلك بإسناد من قوات التحالف لاستعادة الشرعية في اليمن بقيادة السعودية والإمارات، التي كانت آخرها تحرير ميناء المخا وكل المناطق الواقعة جنوب البحر الأحمر، وإبعاد خطر استهداف الملاحة الدولية، حيث عملت القوى الانقلابية على استهداف السفينة الإماراتية سويفت، والسفينة الإسبانية الناقلة للغاز المسال وقطع البحرية الأميركية، وفقًا لما ذكره خالد اليماني، سفير اليمن لدى الأمم المتحدة.



اندماج «قوات حماية حضرموت» في قوام الداخلية اليمنية

تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
TT

اندماج «قوات حماية حضرموت» في قوام الداخلية اليمنية

تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)

في خطوةٍ تأتي ضمن مسار إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية في المحافظات اليمنية المحررة، والتي تشرف عليها قيادة القوات المشتركة في تحالف دعم الشرعية، أعلنت قوات حماية حضرموت اندماجها رسمياً في قوام القوات الحكومية التابعة لوزارة الداخلية، لتكون أول تشكيل مسلح يُنجز هذه الخطوة بشكل كامل، في تطور يُنظر إليه بوصفه مرحلة مهمة في جهود توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية تحت مظلة الدولة.

وجاءت هذه الخطوة في وقت تواصل فيه قيادة القوات المشتركة في تحالف دعم الشرعية، الذي تقوده السعودية، الإشراف على عملية إعادة الهيكلة، ودمج التشكيلات المختلفة، وتوحيدها تحت سلطة وزارتي الدفاع، والداخلية.

وفي هذا السياق أعلنت قوات حماية حضرموت، التي يقودها عمر بن حبريش، رئيس حلف قبائل حضرموت ووكيل أول المحافظة، تأييدها الكامل، ومباركتها للقرارات الصادرة عن القيادة السياسية والعسكرية في البلاد، ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رشاد العليمي، وذلك بدعم وتنسيق مع التحالف، وبما يهدف إلى توحيد القوات المسلحة، والأجهزة الأمنية بمختلف تشكيلاتها، وتعزيز منظومة الأمن والاستقرار في محافظة حضرموت، ساحلاً، ووادياً.

قوات حماية حضرموت ساهمت في تأمين المكلا خلال الاضطرابات الأخيرة (إعلام عسكري)

القوات التي تشكلت منتصف العام الماضي، ولعبت دوراً مهماً في الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة، خصوصاً في تأمين حقول النفط، وعاصمة المحافظة (المكلا)، أعلنت دعمها لخطوات تنظيم ودمج القوات الأمنية، بما في ذلك قوات النخبة الحضرمية، تحت مظلة وزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد الجهود الأمنية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، ورفد الأجهزة الأمنية بالكفاءات المدربة، والمؤهلة وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة.

ووفق بيان قوات حماية حضرموت، فإنها باشرت بالفعل اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لتنفيذ عملية الضم، وبالتنسيق مع القيادة السياسية والعسكرية العليا، وقيادة التحالف الداعم للشرعية في المحافظة، ووزارتي الدفاع، والداخلية، على أن تتبعها خطوات ميدانية خلال الأيام القليلة المقبلة، بما يعزز جاهزية القوات الأمنية، ويرسخ دعائم الأمن والاستقرار في مختلف مديريات ساحل ووادي حضرموت.

إشادة بالأداء

أكدت القوات في بيانها أن ما تحقق من إنجازات خلال المرحلة الماضية يعكس مستوى عالياً من الولاء الوطني، والانضباط المؤسسي لدى منتسبيها، حيث قدمت نموذجاً متميزاً في أداء الواجب، وأسهمت بفاعلية في تثبيت الأمن، ومكافحة الجريمة، وحماية المنشآت الحيوية في مختلف مراحل العمل الميداني.

قوات حماية حضرموت أول تشكيل مسلح يندمج في إطار القوات الحكومية (إعلام عسكري)

وأضافت أن هذا الرصيد يمثل قاعدة صلبة لمواصلة العمل بروح وطنية مسؤولة في إطار مؤسسات الدولة، وبما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

كما تعهد هذا التشكيل المسلح بالعمل تحت قيادة الدولة اليمنية، والتحالف العربي، والمضي قدماً في تنفيذ المهام الموكلة إليه بكفاءة، بما يعزز وحدة الصف الوطني، ويحقق تطلعات أبناء حضرموت في الأمن والاستقرار والتنمية، في ظل تحديات أمنية واقتصادية مستمرة تشهدها البلاد.

ترتيبات لإعادة الانتشار

وفق مصادر محلية، فإن قوام المنطقة العسكرية الثانية، الخاضعة لإشراف وزارة الدفاع، سيشمل لواء الريان، ولواء حضرموت، ولواء شبام، ولواء الدفاع الساحلي، ولواء الأحقاف، بالإضافة إلى لواء بارشيد المرتقب اعتماده، على أن تتمركز هذه القوات خارج المدن لأداء مهامها العسكرية، في إطار فصل المهام بين القوات العسكرية والأمنية.

وبحسب المصادر، سيتم إنشاء قوة أمنية تتبع وزارة الداخلية تكون مساندة للأجهزة الأمنية داخل المدن، وتتولى مهام التدخل السريع، وحفظ الأمن، على غرار قوات الأمن المركزي سابقاً.

قوات حماية حضرموت تولت تأمين حقول النفط (إعلام عسكري)

كما أوضحت أن التشكيلات التي سيتم دمجها ضمن قوات الأمن هي في الأساس وحدات لم تكن تتبع سابقاً قيادة المنطقة العسكرية الثانية، وكانت تعمل خارج هذا الإطار، وتشمل أجزاء من قوات معسكر الربوة، وقوات الدعم الأمني، وقوات حماية حضرموت، حيث سيتم دمجها ضمن الإطار الرسمي لوزارة الداخلية.

وبيّنت المصادر أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي سيصدر لاحقاً قرارات بإنشاء عدد من الألوية العسكرية الجديدة من أفراد قوات حماية حضرموت، وقوات أخرى، لتغطية كامل جغرافيا حضرموت ضمن المنطقتين العسكريتين الأولى (وادي حضرموت)، والثانية (الساحل)، والتي تمتد مهامها لتشمل أيضاً محافظتي المهرة، وأرخبيل سقطرى، في خطوة تهدف إلى تعزيز الانتشار الأمني والعسكري، وتحقيق الاستقرار المستدام.


غروندبرغ يكثف لقاءاته في عدن لدعم جهود الحكومة اليمنية

مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)
مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)
TT

غروندبرغ يكثف لقاءاته في عدن لدعم جهود الحكومة اليمنية

مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)
مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)

تكثّف الأمم المتحدة تحركاتها في اليمن في مسعى لدعم الاستقرار الاقتصادي، بالتوازي مع جهود إحياء العملية السياسية، في ظل بيئة إقليمية مضطربة تلقي بظلالها الثقيلة على بلد يعاني أصلاً من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم.

في هذا السياق، أجرى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، سلسلة لقاءات رفيعة في العاصمة المؤقتة عدن مع مسؤولين حكوميين، تناولت مجمل التحديات المالية والاقتصادية، وآفاق التخفيف من تداعيات الصراع المستمر.

وشملت اللقاءات محافظ البنك المركزي اليمني، ووزراء المالية والنفط والمعادن، إضافةً إلى وزيرة الدولة لشؤون المرأة، في إطار مقاربة شاملة تربط بين الاستقرار الاقتصادي والتقدم السياسي، مع التركيز على القطاعات الحيوية التي تشكل عصب الاقتصاد الوطني.

تأتي هذه اللقاءات ضمن زيارة يُجريها المبعوث الأممي إلى عدن، في إطار جهوده المستمرة لدفع عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية، وسط مخاوف متزايدة من تداعيات التصعيد الإقليمي، خصوصاً مع انخراط الحوثيين في صراعات أوسع في المنطقة.

وتسعى الأمم المتحدة -حسب مراقبين- إلى تعزيز التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان تكامل الجهود الداعمة لليمن، وتجنب تشتت المبادرات، بما يسهم في إعادة بناء الثقة بين الأطراف اليمنية، وتهيئة الظروف الملائمة لإحياء مسار السلام.

الضغوط الاقتصادية

في لقائه مع محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، استعرض المبعوث الأممي مستجدات الأوضاع المالية والنقدية، في ظل استمرار الضغوط على الاقتصاد اليمني نتيجة الحرب والانقسامات المؤسسية.

وناقش الجانبان -وفق المصادر الرسمية- تأثير التطورات الإقليمية، بما في ذلك اضطراب سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، فضلاً عن تقلبات أسعار الطاقة والسلع الأساسية، وهي عوامل زادت من هشاشة الاقتصاد اليمني.

غروندبرغ التقى في عدن محافظ البنك المركزي اليمني (سبأ)

وأكد اللقاء أن هذه المتغيرات العالمية تضاعف من معاناة الدول التي تعاني نزاعات طويلة، وعلى رأسها اليمن، حيث تنعكس بشكل مباشر على أسعار الغذاء والوقود، مما يفاقم الأعباء المعيشية على المواطنين. كما جرى تأكيد أهمية تكثيف التنسيق الدولي والإقليمي لاحتواء التوترات في منطقة تعد من أهم الممرات الحيوية للتجارة العالمية.

واستعرض اللقاء الإجراءات المتخَذة لتأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية، من خلال اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، لضمان انسيابية تدفق الغذاء والدواء والوقود إلى جميع المحافظات دون استثناء، رغم التحديات اللوجيستية والمالية.

النفط والغاز

في محور آخر، برز قطاع النفط والغاز بوصفه أحد أبرز الملفات التي ناقشها المبعوث الأممي مع وزير النفط والمعادن محمد بامقاء، حيث تم التأكيد أن هذا القطاع يمثل الركيزة الأساسية للاقتصاد اليمني، في وقت لا تزال صادراته متوقفة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022 نتيجة الهجمات التي استهدفت موانئ التصدير.

وأشار الوزير إلى أن توقف تصدير النفط والغاز المسال أدى إلى تراجع حاد في الإيرادات العامة، مما انعكس سلباً على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها، بما في ذلك صرف رواتب الموظفين وتمويل الخدمات الأساسية. كما لفت إلى الجهود المبذولة لضمان استقرار إمدادات المشتقات النفطية والغاز المنزلي في المناطق المحررة، رغم التحديات القائمة.

المبعوث الأممي التقى في عدن وزير النفط والمعادن في الحكومة اليمنية (سبأ)

وتطرّق النقاش إلى الاختلالات السعرية التي تشهدها الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين، وما وصفته الحكومة باستخدام العائدات لأغراض تهدد الاستقرار الاقتصادي. وفي المقابل، شدد المبعوث الأممي على أهمية استئناف التصدير بوصفه خطوة محورية لدعم التعافي الاقتصادي، داعياً إلى تعزيز التنسيق لإيجاد حلول عملية ومستدامة.

إصلاحات مالية وتمكين المرأة

اقتصادياً، ناقش وزير المالية اليمني مروان بن غانم، مع المبعوث الأممي أولويات الحكومة في استعادة الاستقرار المالي، بما يشمل تعزيز الانضباط المالي، وإدارة النقد الأجنبي، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية. كما جرى التطرق إلى ملامح موازنة 2026، التي تركز على ترشيد الإنفاق، وإعطاء الأولوية للرواتب والخدمات، وتحسين كفاءة إدارة الموارد.

المبعوث غروندبرغ خلال لقائه وزير المالية في الحكومة اليمنية (سبأ)

وسلَّط اللقاء الضوء على استئناف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي بعد انقطاع دام أكثر من عقد، بوصفها خطوة مهمة نحو تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة، تشمل تحسين تحصيل الإيرادات، وإلغاء الرسوم غير القانونية، وتعزيز الشفافية المالية.

في سياق متصل، بحثت وزيرة الدولة لشؤون المرأة، عهد جعسوس، مع المبعوث الأممي، سبل تعزيز تمكين المرأة، بوصفه عنصراً أساسياً في تحقيق التنمية والاستقرار. وشددت على أهمية إشراك المرأة في مواقع صنع القرار، ودعم مشاركتها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، فيما أكد غروندبرغ التزام الأمم المتحدة بدعم هذا التوجه.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
TT

إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)

حذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من تداعيات قرار الجماعة الحوثية شطب آلاف الوكالات التجارية في مناطق سيطرتها، عادّاً الخطوة تصعيداً خطيراً يندرج ضمن ما وصفه بـ«تفكيك ممنهج» لما تبقى من القطاع الخاص، في ظل أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة تشهدها البلاد منذ سنوات.

وقال الإرياني في تصريح صحافي إن إقدام الجماعة على شطب السجل التجاري والتراخيص لأكثر من 4225 وكالة تجارية محلية ودولية دفعة واحدة، يمثل «مجزرة اقتصادية» تستهدف البنية التجارية، وتقوض ما تبقى من النشاط الاقتصادي المنظم. وأوضح أن هذه الإجراءات تشكل «ضربة مباشرة لآخر أعمدة السوق، وتفاقم من حدة الانهيار الاقتصادي» الذي تعانيه مناطق سيطرة الحوثيين.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي «ضمن مسار متواصل منذ انقلاب الجماعة، لإعادة تشكيل سوق الوكالات التجارية بما يخدم مصالحها، عبر إقصاء الوكلاء الشرعيين، وفتح المجال أمام كيانات تابعة لها للاستحواذ على التوكيلات الحصرية». وعدّ أن ما يجري يعكس توجهاً واضحاً نحو إحكام السيطرة على مفاصل الاقتصاد، في امتداد لسياسات المصادرة وإعادة توزيع الموارد خارج الأطر القانونية.

وأضاف الإرياني أن الجماعة تعمل على ترسيخ نموذج «اقتصاد موازٍ» يقوم على «الاحتكار والجباية، ويعتمد على شبكات مغلقة تديرها عناصر موالية لها؛ مما يؤدي إلى تهميش القطاع الخاص التقليدي، وإضعاف بيئة الأعمال». ولفت إلى أن هذه السياسات أسهمت في «إفلاس عدد كبير من التجار، وإغلاق شركات ومصانع، فضلاً عن تسارع وتيرة خروج رؤوس الأموال إلى الخارج».

وأكد أن الانعكاسات الاجتماعية لهذه الإجراءات كانت قاسية، «حيث فقد عشرات الآلاف من العمال مصادر دخلهم، في ظل غياب أي شبكات أمان أو بدائل اقتصادية، الأمر الذي فاقم من مستويات الفقر والبطالة».

وجدد الوزير التأكيد على أن قرارات شطب الوكالات «تفتقر إلى أي أساس قانوني، وتمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد العمل التجاري»، داعياً رجال الأعمال والشركات المتضررة إلى نقل أنشطتهم إلى المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، حيث تتوفر - وفق قوله - بيئة أكبر استقراراً وضمانات قانونية لممارسة الأعمال بعيداً من الضغوط والممارسات التعسفية.