توجيهات وشيكة لترمب بتعزيز الضربات ضد «داعش»

خياراته تتراوح بين استخدام الأباتشي أو المدفعية أو القوات الخاصة

صورة أرشيفية لعناصر {داعش} يرفعون أعلامهم في الفلوجة قريبا من بغداد وتعود للعام 2014 (أ.ب)
صورة أرشيفية لعناصر {داعش} يرفعون أعلامهم في الفلوجة قريبا من بغداد وتعود للعام 2014 (أ.ب)
TT

توجيهات وشيكة لترمب بتعزيز الضربات ضد «داعش»

صورة أرشيفية لعناصر {داعش} يرفعون أعلامهم في الفلوجة قريبا من بغداد وتعود للعام 2014 (أ.ب)
صورة أرشيفية لعناصر {داعش} يرفعون أعلامهم في الفلوجة قريبا من بغداد وتعود للعام 2014 (أ.ب)

يعمل البيت الأبيض على صياغة التوجيه الرئاسي الذي يدعو وزير الدفاع جيمس ماتيس إلى وضع خطة جديدة لتوجيه ضربات أكثر قوة ضد تنظيم داعش الإرهابي، قد تتضمن استخدام المدفعيات الأميركية المنتشرة على الأرض في سوريا، وهجمات المروحيات العسكرية لإسناد الهجوم على مدينة الرقة، عاصمة التنظيم، أو تعزيز القوات الخاصة على الأرض، كما قال المسؤولون.
وسوف يطالب الرئيس ترمب الذي كان من المقرر أن يقوم بأولى زياراته إلى مبنى وزارة الدفاع الأميركية بصفته القائد العام للقوات المسلحة الأميركية، مساء أمس (الجمعة)، بأن تعرض الخيارات الجديدة عليه خلال 30 يومًا من إصدار التوجيه الرئاسي. وخلال الحملة الانتخابية الأخيرة، قال ترمب مرارًا وتكرارًا إن لديه خطة سرية لهزيمة التنظيم الإرهابي، ولكنه قال أيضًا إنه سوف يمنح القادة شهرًا كاملاً لصياغة الخيارات الجديدة المتاحة.
ومن المتوقع أيضًا أن يقيم البيت الأبيض الموقف النووي للولايات المتحدة الأميركية، وهو الموقف الذي يحتفظ بالعوامل الثلاثة الأساسية للترسانة النووية الأميركية من الأسلحة على متن القاذفات والغواصات والصواريخ تحت سطح الأرض، إلى جانب مراجعة كيفية تحقيق هدف الرئيس من نشر أفضل النظم المضادة للصواريخ في العالم.
وخلال الحملة الانتخابية، تعهد ترمب بإجراء توسعات في قوات الجيش والبحرية، والقوات الجوية وقوات مشاة البحرية الأميركية، وتدعو مسودة التوجيه الرئاسي إلى إعداد خطوات لتحسين الاستعداد والجاهزية العسكرية للقتال في غضون فترة قصيرة.
كان التوجيه الرئاسي الذي يهدف إلى تحديد طرق جديدة تسرع من هزيمة التنظيم الإرهابي والقضاء عليه منتظرًا على نطاق واسع من قبل القادة العسكريين الذين بدءوا فعليًا في صياغة الخيارات السرية لزيادة الضغوط الممارسة على التنظيم المسلح، ولا سيما في مدينتي الرقة والموصل، معقل التنظيم في العراق.
وقد تطرق كثير من المسؤولين الحاليين والسابقين للتوجيه الرئاسي الأخير، رغم أنهم اشترطوا عدم الكشف عن هوياتهم لعدم التصريح لهم بمناقشة المداولات الداخلية للإدارة الأميركية الجديدة، ولم يكن هناك تعليق من البيت الأبيض بهذا الشأن.
والشخصية المكلفة بالإشراف على إعادة فحص واستعراض قدرات الدفاع الأميركية هو الجنرال جيمس ماتيس، جنرال قوات مشاة البحرية الأسبق الذي قاد القوات الأميركية في الشرق الأوسط، وسوف يعمل في شراكة مع الجنرال جوزيف إف. دانفورد الابن، رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الحالي. ويعرف الرجلان بعضهما بعضًا منذ سنوات طويلة، واعتاد الجنرال ماتيس أن يعمل تحت قيادة الجنرال دانفورد حينما كان يخدم في سلاح مشاة البحرية الأميركية.
ومن شأن ماتيس أن يواجه مجموعة من التحديات المهمة، وباعتباره من المبعوثين طويلي الأجل لدى الحلفاء القدامى في آسيا وأوروبا، فهو مكلف من قبل إدارة الرئيس ترمب بطمأنة حلفاء وشركاء الولايات المتحدة في هذه المناطق من العالم.
وأولى خطوات ماتيس في منصبه الجديد، بوصفه وزيرًا لدفاع الولايات المتحدة، ستكون مكالمة الأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) لطمأنته بأنه يؤيد وبكل قوة الحلف الذي انتقده ترمب، ووصفه بأنه قد «عفا عليه الزمن». وسوف يطير ماتيس إلى آسيا خلال الأسبوع المقبل، في رحلة ترمي إلى تهدئة المخاوف لدى اليابان وكوريا الجنوبية من أن الولايات المتحدة الأميركية قد تتخلى عن التزاماتها طويلة الأجل حيال أمنهم وسلامتهم.
وفي ثاني أسبوع له في الخدمة، من المتوقع أن يقوم ماتيس برحلة طمأنة مهمة أخرى، وهذه المرة إلى القارة الأوروبية للاجتماع مع نظرائه من وزراء الدفاع من حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل، ثم مرة أخرى في أحد المؤتمرات الأمنية في مدينة ميونيخ الألمانية.
ويأمل النواب المشرعون، وربما بعض من أعضاء المؤسسة العسكرية الأميركية، أن يقوم ماتيس مقام الثقل الموازي حيال بعض من مواقف الإدارة الأميركية الجديدة الأكثر تشددًا. ففي مركز العمليات السرية في إحدى مقار العمليات الخاصة التابعة للجيش الأميركي، التقطت صورة للجنرال ماتيس وهي معلقة على لوحة كبيرة مكتوب أسفلها كثير من التعليقات التي تتغير بصورة يومية. وفي يوم الخميس، كان التعليق المقروء يقول: «اسهروا على حمايتنا».
وخلال زيارته الأولى إلى مبنى وزارة الدفاع، من المنتظر أن يجري دونالد ترمب مراسم أداء اليمين الرسمي لتعيين ماتيس، ومن المتوقع أن يوقع الرئيس على التوجيهات الرئاسية الجديدة، ويعقد اجتماعًا موجزًا مع أعضاء هيئة الأركان الأميركية المشتركة.
ومن الواضح أن هناك نوعًا من الكيمياء الإيجابية تجمع ما بين ترمب والجنرال ماتيس، حيث كانا يتهامسان بود وألفة أثناء متابعة حفل مراسم التنصيب الرئاسي.
وفي حين اتفقا على الحاجة إلى المزيد من الإنفاق العسكري، فإن بعض من آراء وزير الدفاع الأميركي الجديد تقف على خط التعارض مع وجهات نظر الرئيس، بما في ذلك الشكوك بشأن النيات الروسية، ودعمه التقليدي لحلفاء الولايات المتحدة، والمعارضة الكبيرة لاستخدام التعذيب في عمليات استجواب العناصر الإرهابية المشتبه فيها.
وفي اليوم السابق على تولي الجنرال ماتيس لمهام منصبه الجديد في وزارة الدفاع الأميركية، كان قد أصدر بيانًا إلى طاقم العمل في الوزارة يصف فيه الولايات المتحدة بأنها حصن النظام الدولي، وحارسة التحالفات المهمة. وعلى النقيض من شعار «أميركا أولاً» الصادر عن البيت الأبيض، فإن الجنرال ماتيس قد تعهد بأن تعمل وزارة الدفاع الأميركية «لتعزيز دور الولايات المتحدة العالمي لأن تبقى دائمًا منارة ثابتة للأمل للبشرية كافة».
* خدمة «نيويورك تايمز»



«اعتقال نتنياهو وغالانت»: التزام أوروبي ورفض أميركي... ومجموعة السبع تدرس الأمر

بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
TT

«اعتقال نتنياهو وغالانت»: التزام أوروبي ورفض أميركي... ومجموعة السبع تدرس الأمر

بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم (الجمعة)، أن وزراء خارجية مجموعة السبع سيناقشون خلال اجتماعهم يومي الاثنين والثلاثاء قرب روما، مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، والتي شملت خصوصاً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت ميلوني في بيان، إن «الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع تعتزم إدراج هذا الموضوع على جدول أعمال الاجتماع الوزاري المقبل الذي سيعقد في فيوجي بين 25 و26 نوفمبر (تشرين الثاني). وتستهدف مذكرات التوقيف الصادرة يوم الخميس، نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، وقائد الجناح العسكري لحركة «حماس» الفلسطينية، محمد الضيف.

وأضافت ميلوني: «هناك نقطة واحدة ثابتة: لا يمكن أن يكون هناك تكافؤ بين مسؤوليات دولة إسرائيل وحركة (حماس) الإرهابية».

رفض أميركي

وندَّد الرئيس الأميركي جو بايدن بشدة، أمس (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر الاعتقال بحق نتنياهو وغالات، وعدّ هذا الإجراء «أمراً شائناً».

وقال بايدن في بيان: «دعوني أكُن واضحاً مرة أخرى: أياً كان ما قد تعنيه ضمناً المحكمة الجنائية الدولية، فلا يوجد تكافؤ بين إسرائيل و(حماس)». وأضاف: «سنقف دوماً إلى جانب إسرائيل ضد التهديدات التي تواجه أمنها».

المجر

بدوره، أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الجمعة، أنه سيدعو نظيره الإسرائيلي إلى المجر في تحدٍ لمذكرة التوقيف الصادرة في حقه.

وقال في مقابلة مع الإذاعة الرسمية: «لا خيار أمامنا سوى تحدي هذا القرار. سأدعو في وقت لاحق اليوم نتنياهو للمجيء إلى المجر، حيث يمكنني أن أضمن له أن قرار المحكمة الجنائية الدولية لن يكون له أي تأثير».

وبحسب أوربان، فإن «القرار وقح ومقنّع بأغراض قضائية لكن له في الحقيقة أغراض سياسية»، ويؤدي إلى «الحط من صدقية القانون الدولي».

الأرجنتين

وعدّت الرئاسة الأرجنتينية أن مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت، تتجاهلان «حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها».

وذكر بيان نشره الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي بحسابه على منصة «إكس»، أن «الأرجنتين تعرب عن معارضتها الشديدة لقرار المحكمة الجنائية الدولية الأخير»، الذي يتجاهل «حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها في مواجهة هجمات مستمرة تشنها منظمات إرهابية مثل (حماس) و(حزب الله)».

وأضاف: «إسرائيل تواجه عدواناً وحشياً، واحتجاز رهائن غير إنساني، وشن هجمات عشوائية على سكانها. إن تجريم دفاع مشروع تمارسه دولة ما مع تجاهل هذه الفظائع هو عمل يشوه روح العدالة الدولية».

الصين

ودعت الصين، الجمعة، المحكمة الجنائية الدولية، إلى «موقف موضوعي وعادل» غداة إصدارها مذكرات التوقيف. وقال لين جيان الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحافي دوري: «تأمل الصين في أن تحافظ المحكمة الجنائية الدولية على موقف موضوعي وعادل وتمارس صلاحياتها وفقاً للقانون».

بريطانيا

ولمحت الحكومة البريطانية، الجمعة، إلى أن نتنياهو يمكن أن يتعرض للاعتقال إذا سافر إلى المملكة المتحدة.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر للصحافيين: «هناك آلية قانونية واضحة ينبغي اتباعها. الحكومة كانت دائمة واضحة لجهة أنها ستفي بالتزاماتها القانونية». وأضاف: «ستفي المملكة المتحدة دائماً بالتزاماتها القانونية كما هو منصوص عليه في القوانين المحلية والقانون الدولي»، لكنه رفض الإدلاء برأي محدد في شأن رئيس الوزراء الإسرائيلي.

هولندا

بدورها، نقلت وكالة الأنباء الهولندية (إيه إن بي)، الخميس، عن وزير الخارجية، كاسبار فيلدكامب، قوله إن هولندا مستعدة للتحرّك بناءً على أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحقّ نتنياهو، إذا لزم الأمر.

الاتحاد الأوروبي

وقال مسؤول السياسة الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، خلال مؤتمر صحافي، الخميس، إن جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، ومنها دول أعضاء في الاتحاد، كلها ملزَمة بتنفيذ قرارات المحكمة. وأضاف بوريل: «هذا ليس قراراً سياسياً، بل قرار محكمة. وقرار المحكمة يجب أن يُحترم ويُنفّذ».

وكتب بوريل، في وقت لاحق على منصة «إكس»: «هذه القرارات ملزمة لجميع الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي (للمحكمة الجنائية الدولية) الذي يضم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي».

آيرلندا

كذلك قال رئيس الوزراء الآيرلندي، سيمون هاريس، في بيان: «القرار... خطوة بالغة الأهمية. هذه الاتهامات على أقصى درجة من الخطورة». وأضاف: «آيرلندا تحترم دور المحكمة الجنائية الدولية. ويجب على أي شخص في وضع يسمح له بمساعدتها في أداء عملها الحيوي أن يفعل ذلك الآن على وجه السرعة»، مؤكداً أنه سيتم اعتقال نتنياهو إذا جاء إلى آيرلندا.

إيطاليا

وقال أنطونيو تاياني، وزير الخارجية الإيطالي، إن روما ستدرس مع حلفاء كيفية تفسير القرار واتخاذ إجراء مشترك. وأضاف: «ندعم المحكمة الجنائية الدولية... لا بد أن تؤدي المحكمة دوراً قانونياً، وليس دوراً سياسياً». بينما أكد وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو، أن روما سيتعين عليها اعتقال نتنياهو إذا زار البلاد.

النرويج

أما وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارت أيدي، فقال إنه «من المهم أن تنفذ المحكمة الجنائية الدولية تفويضها بطريقة حكيمة. لديّ ثقة في أن المحكمة ستمضي قدماً في القضية على أساس أعلى معايير المحاكمة العادلة».

السويد

وقالت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، إن استوكهولم تدعم «عمل المحكمة» وتحمي «استقلالها ونزاهتها». وأضافت أن سلطات إنفاذ القانون السويدية هي التي تبتّ في أمر اعتقال الأشخاص الذين أصدرت المحكمة بحقّهم مذكرات اعتقال على أراضٍ سويدية.

كندا

بدوره، قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن بلاده ستلتزم بكل أحكام المحاكم الدولية، وذلك رداً على سؤال عن أمري الاعتقال بحقّ نتنياهو وغالانت. وأضاف، في مؤتمر صحافي، بثّه التلفزيون: «من المهم حقاً أن يلتزم الجميع بالقانون الدولي... نحن ندافع عن القانون الدولي، وسنلتزم بكل لوائح وأحكام المحاكم الدولية».

تركيا

ووصف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي التوقيف، بأنه «مرحلة بالغة الأهمية».

وكتب فيدان على منصة «إكس»: «هذا القرار مرحلة بالغة الأهمية بهدف إحالة المسؤولين الإسرائيليين الذين ارتكبوا إبادة بحق الفلسطينيين أمام القضاء».

ألمانيا

قال شتيفن هيبشترايت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية، الجمعة، إن الحكومة ستدرس بعناية مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت، لكنها لن تخطو خطوات أخرى حتى تكون هناك بالفعل زيارة لألمانيا.

وأضاف هيبشترايت: «أجد صعوبة في تخيل أننا سنجري اعتقالات على هذا الأساس»، مشيراً إلى أنه كان من الضروري توضيح المسائل القانونية المتعلقة بمذكرتي الاعتقال. ولم يحدد ما هي هذه المسائل. ولم يرد على سؤال عما إذا كان نتنياهو محل ترحيب في ألمانيا.

وقال المتحدث إن موقف الحكومة الألمانية بشأن تسليم أسلحة إلى إسرائيل لم يتغير بعد إصدار مذكرتي الاعتقال، ولا يزال خاضعاً لتقييم كل حالة على حدة.

فرنسا

بدوره، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، إن ردّ فعل باريس على أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو، سيكون متوافقاً مع مبادئ المحكمة، لكنه رفض الإدلاء بتعليق حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو إذا وصل إليها.

ورداً على سؤال خلال مؤتمر صحافي حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو، قال كريستوف لوموان إن السؤال معقد من الناحية القانونية، مضيفاً: «إنها نقطة معقّدة من الناحية القانونية، لذا لن أعلّق بشأنها اليوم».

أمل فلسطيني

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن السلطة الفلسطينية أصدرت بياناً ترحب فيه بقرار المحكمة الجنائية الدولية. وطالبت السلطة جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وفي الأمم المتحدة بتنفيذ قرار المحكمة. ووصفت القرار بأنه «يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أمس (الخميس)، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بخصوص «جرائم حرب في غزة»، وكذلك القيادي في حركة «حماس» محمد الضيف.

وقالت المحكمة، في بيان، إن هناك «أسباباً منطقية» لاعتقاد أن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم، موضحة أن «الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصبّ في مصلحة الضحايا».

وأضاف بيان المحكمة الجنائية الدولية أن «قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري». وأشارت المحكمة الجنائية الدولية إلى أن «جرائم الحرب ضد نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب... وكذلك تشمل القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية».