عجز الموازنة في الولايات المتحدة سيرتفع رغم ترمب

سيبلغ ألف مليار دولار بحلول 2023

وقع ترمب مرسومًا لبناء جدار على الحدود مع المكسيك لوقف قدوم المهاجرين وهو مشروع يمكن أن تراوح كلفته بين 5 و50 مليار دولار

تخشى توقعات الموازنة الأميركية تضخمًا كبيرًا في العجز على المدى المتوسط نتيجة تقدم السكان في السن؛ مما يجعل من الصعب تطبيق مشروعات الرئيس الجديد دونالد ترمب القائمة على الحد من الضرائب، وإنفاق مكثف في البنى التحتية.
بحسب أرقام مكتب الموازنة في الكونغرس المستقل الذي يقيم حسابات البلاد بشكل منتظم، فإن عجز الموازنة الفيدرالية سيبلغ ألف مليار دولار بحلول 2023، أي قبل عام على توقعات السنة الماضية.
كما من المتوقع أن يرتفع الدين العام الذي يشكل اليوم 77 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي (نحو 20 ألف مليار دولار، أي أدنى مستوى له منذ الحرب العالمية الثانية) إلى 89 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي بحلول 2027 (ليبلغ 25 ألف مليار).
تستند هذه التوقعات أيضًا إلى نمو اقتصادي متواضع يقارب ما معدله 1.9 في المائة سنويًا في العقد المقبل، بينما يتوقع ترمب تسارعا، وتعهد بدفع الاقتصاد قدما بأكثر من 3 في المائة.
واعتبر مدير مكتب الموازنة في الكونغرس، كيث هال، أن «تحقيق نمو أكبر» من توقعات مكتبه «يشكل تحديًا حقيقيًا».
وتعهد ترمب أيضًا بخفض عام للضرائب على عائدات وعلى أرباح الشركات، وإنفاقًا مكثفًا في البنى التحتية يشمل المطارات والطرق و«الجدار» الشهير على طول حدود المكسيك؛ لوقف تسلل المهاجرين غير الشرعيين.
يقول جيمس بيثوكوكيس من معهد «أميركان إنتربرايز إنستيتيوت» إن خفض الضرائب وحده سيلحق بالدولة خسائر تتراوح بين ثلاثة وعشرة مليارات دولارات على عشر سنوات. وأضاف لوكالة الصحافة الفرنسية «نحن نتحدث عن زيادة كبيرة وغير مسبوقة للدين (...) ومن الصعب جدا تصور كيف ستسير عجلة حسابات الموازنة».
لا يزال الغموض تامًا حول طريقة تطبيق هذه الوعود؛ فاقتراحات ترمب تفاوتت خلال الحملة الانتخابية، فهو قال أحيانا إن الدين العام «مشكلة كبيرة»، وأحيانا أخرى إنه «يحب الديون والتعامل بها».
ويضيف بيثوكوكيس أن «أي من خطط ترمب حتى الآن لا تقترب من تحقيق توازن (في الموازنة) حتى لو عولت على نمو اقتصادي مهم».
من جهته، يقول ديفيد ويسيل، الخبير لدى معهد «بروكينغز انستيتيوت»: «لا نعلم فعلا ما يجول في خاطره»، مشككًا في رغبة الكونغرس في المضي في خطة واسعة للنفقات بعد أن نجح قبل ثلاث سنوات فقط في قطع الطريق أمام الحكومة حول رفع سقف الدين. لكن النواب الجمهوريين كانوا آنذاك في مواجهة رئيس ديمقراطي.
ويتوقع معهد «كوميتي فور إيه ريسبونسبل فيديرال بادجت» للدراسات أن خفض الضرائب ونفقات الموازنة معًا يمكن أن تضيف ستة آلاف مليار دولار على الدين العام على عشر سنوات.
إلا أن مكتب الموازنة في الكونغرس بات يخشى «مسارًا غير قابل للاستمرار (...) مما يسلط الأضواء على تحدي الموازنة الذي سيواجهه ترمب والكونغرس الجديد».
وبعد أيام فقط على توليه منصبه، وقع ترمب يوم الأربعاء الماضي، مرسومًا لإطلاق أعمال البناء في جدار على الحدود مع المكسيك لوقف قدوم المهاجرين غير الشرعيين، وهو مشروع يمكن أن تراوح كلفته بين 5 و50 مليار دولار، بحسب تقديرات متفاوتة جدًا. في البدء سيتم تمويل المشروع من الديون أو الضرائب بانتظار تحقق وعود ترمب بأنه سيحصّل هذه الكلفة من المكسيك بشكل أو بآخر.