عراقيل إجرائية وقانونية تعوق محاكمة منفذي هجمات 11 سبتمبر

المدعي العام يحدد مارس 2018 لبدئها والدفاع يعترض

عراقيل إجرائية وقانونية تعوق محاكمة منفذي هجمات 11 سبتمبر
TT

عراقيل إجرائية وقانونية تعوق محاكمة منفذي هجمات 11 سبتمبر

عراقيل إجرائية وقانونية تعوق محاكمة منفذي هجمات 11 سبتمبر

بدأت أمس أولى الجلسات التمهيدية للمحاكمة العسكرية السرية لمنفذي هجمات 11 سبتمبر 2001 في غوانتانامو بكوبا، والتي تمثل بداية لسلسلة من الجلسات والإجراءات القانونية المعقدة في إطار الأعداد لمحاكمتهم، والتي من المتوقع أن تمتد لعدة شهور وربما سنوات.
ومثل أمام المحكمة العسكرية المعتقلون الخمسة المتهمون بتنفيذ الهجمات، أبرزهم العقل المدبر للهجمات الباكستاني خالد شيخ محمد، واليمني رمزي بن الشيبة وعمار البلوشي، ووليد بن عطاش، والسعودي مصطفي الهوساوي. ويواجه الخمسة عقوبة الإعدام في حال إدانتهم بالتهم التي تشمل الإرهاب وانتهاك قوانين الحرب وتهم قتل 3 آلاف شخص في الهجمات.
من جانبه، طالب كبير المدعين في القضية الجنرال مارك مارتنز بتحديد جلسة في مارس (آذار) 2018، حيث يختار مكتب الادعاء العام خلال تلك الفترة أعضاء هيئة المحلفين، لكن دفاع المتهمين اعترض لسبب أن الموعد مبكر للغاية وأن اختيار عام 2020 سيكون أكثر واقعية. لكن لا يمكن في هذه المرحلة التكهن بموعد المحاكمة.
في غضون ذلك، وافق القاضي العسكري الكولونيل جيمس بول على الاستماع لشهادة لي هانسون (80 عاما) يوم الجمعة المقبل، حول تفاصيل المكالمة الهاتفية بينه وبين ابنه بيتر الذي كان أحد ركاب الطائرة «يونايتد 175» التي استخدمت من قبل الخاطفين واصطدمت بالبرج الجنوبي لمركز التجارة العالمي.
وكان الرجال الخمسة المعتقلون منذ نحو 15 عاما، اتهموا قبل خمس سنوات. وتتقدم الإجراءات ببطء شديد بينما يمكن أن يتبدل برنامج الأسبوع الجاري، فسيكون على القاضي العسكري الكولونيل جيمس بول أن يقرر ما إذا كان يمكن عقد الجلسات في غياب شيريل بورمان كبيرة محامي اليمني وليد بن عطاش، وهي مصابة بكسر في الذراع وليست موجودة في غوانتانامو.
ويريد الاتهام أن يتخلى بن عطاش استثنائيا عن حضور محاميته، لكن هيئة الدفاع عن المتهمين الآخرين تخشى أن يشكل ذلك سابقة.
وتواجه المحاكمة الكثير من الإجراءات القضائية المعقدة منها تعرض المعتقلين «لعمليات استجواب متقدمة» - وهي العبارة المستخدمة للإشارة إلى أساليب التعذيب - في السجون السرية لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) واستخدمت أساليب مثل تقنية الإيهام بالغرق والحرمان من النوم خلال استجواب المتعقلين وبخاصة خالد شيخ محمد الذي تم القبض عليه في باكستان عام 2003، وخضع لجلسات استجواب استخدمت فيها تقنية الإيهام بالغرق ووسائل أخرى قبل نقله إلى غوانتانامو في 2006.
وما زالت أدلة اتهام جمعتها وكالة الاستخبارات الأميركية سرية في تقرير الحكومة الأميركية حول التعذيب، وهذا ما يثير غضب المحامين الذين لا يعرفون كل الملف الذي تملكه الحكومة. وقال والتر رويز محامي السعودي مصطفى الهوساوي: «لا نعرف ما لا نعرفه وهنا تكمن المشكلة». وقال جاي كونيل محامي المتهم عمار البلوشي (ابن شقيق خالد شيخ محمد) وأن النيابة والقاضي لم توفر لمحامي الدفاع الجزء الأكبر من المعلومات الأمنية المطلوبة للتحضير للمحاكمة.
وتأتي الإجراءات الجديدة لبدء المحاكمة بعد أقل من أسبوع من تولي الرئيس الأميركي دونالد ترمب لمهام منصبه، وقد أكد بدوره أنه لن يتردد في إرسال سجناء جدد إلى المعتقل الذي كان قد وعد سلفه باراك أوباما بإقفاله.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.