تركيا تنفذ أول عملية أمنية ضد «النصرة» في البلاد واعتقال 4 أشخاص

حبس قاض داعشي على صلة بهجوم نادي «رينا»

صورة أرشيفية تبدو فيها عناصر الشرطة التركية في إسطنبول بعد التفجير الانتحاري الذي استهدف استاد بشكتاش (غيتي)
صورة أرشيفية تبدو فيها عناصر الشرطة التركية في إسطنبول بعد التفجير الانتحاري الذي استهدف استاد بشكتاش (غيتي)
TT

تركيا تنفذ أول عملية أمنية ضد «النصرة» في البلاد واعتقال 4 أشخاص

صورة أرشيفية تبدو فيها عناصر الشرطة التركية في إسطنبول بعد التفجير الانتحاري الذي استهدف استاد بشكتاش (غيتي)
صورة أرشيفية تبدو فيها عناصر الشرطة التركية في إسطنبول بعد التفجير الانتحاري الذي استهدف استاد بشكتاش (غيتي)

في أول عملية من نوعها تستهدف تنظيم فتح الشام (جبهة النصرة سابقا)، ألقت قوات الأمن التركية القبض على 4 أشخاص في مدينة بورصة شمال غربي البلاد، كما أمرت محكمة في إسطنبول بحبس شخص يعتقد أنه كان يعمل قاضيا في «داعش» وتوصلت أجهزة الأمن إلى تحديد شخصية امرأة على علاقة بتفجيري استاد بيشكتاش اللذين وقعا في 10 ديسمبر (كانون الأول) الماضي في إسطنبول.
إذ قالت مصادر أمنية أمس إن الأشخاص الأربعة الذين ألقي القبض عليهم في منطقة يلدريم في بورصة متورطون بتقديم مساعدات لوجيستية لمجموعة إرهابية تقاتل في سوريا، وإنهم دخلوا مناطق سيطرتها في سوريا. كما أكدت قوات الدرك تبعيتهم لجبهة النصرة (فتح الشام) بحسب ما ذكرت وكالة أنباء دوغان التركية الخاصة.
وأشارت المصادر إلى أنه تم القبض على العناصر الإرهابية الأربعة في حملات متزامنة على أحياء كارابينار وديرمينونو وأولوص في حي يلدريم في الفترة ما بين 15 و18 يناير (كانون الثاني) الحالي قائلة إن الموقوفين الأربعة يشتبه في أنهم أرسلوا أموالا إلى النصرة في سوريا.
كما أصدرت النيابة العامة في بورصة مذكرة اعتقال بحق خمسة من المشتبه بهم الذين ذهبوا إلى سوريا للانضمام إلى «فتح الشام» والذين يعتقد أنهم لا يزالون هناك. وقالت المصادر إن قوات الأمن ضبطت مواد لوجيستية ومسدسات وأسلحة بيضاء وأجهزة كومبيوتر خلال المداهمات التي نفذتها في الأحياء الثلاثة.
وفي الثالث من يونيو (حزيران) عام 2014 أضافت تركيا جبهة النصرة التي كانت تعتبر الجناح السوري لتنظيم «القاعدة» قبل أن تعلن انفصالها عنه وتسمي نفسها بـ«جبهة فتح الشام» إلى لائحتها للمنظمات الإرهابية التي تفرض عليها عقوبات مالية.
وجاءت خطوة أنقرة تزامنا مع إعلان الاتحاد الأوروبي تصنيف «النصرة» كتنظيم إرهابي، وبعد أن اتهمت مرارا من جانب حلفائها الغربيين بغض النظر عن نشاطات الجبهة وغيرها من الجماعات المتطرفة عند حدودها مع سوريا ووصول الأمر إلى حد اتهامها بتقديم الدعم لها مباشرة وتزويدها بالأسلحة.
في سياق مواز، أصدرت محكمة الصلح والجزاء في إسطنبول أمس قرارا بالحبس على ذمة التحقيق بحق المتهم ياسر محمد سالم رضوان الذي يُعتقد أنه يعمل كقاضٍ في تنظيم داعش الإرهابي. وألقي القبض على رضوان في إسطنبول في الخامس من يناير الحالي، ضمن مجموعة من 10 أشخاص، لم يعثر معهم على جوازات سفر، ويعتقد أنهم جميعا من المقاتلين الأجانب، وذلك ضمن التحقيقات والعمليات الأمنية التي بدأت في أعقاب الهجوم الذي تعرض له نادي «رينا» في إسطنبول ليلة رأس السنة وأسفر عن مقتل 39 شخصا وإصابة 65 آخرين غالبيتهم من العرب والأجانب.
وتتهم النيابة العامة في إسطنبول رضوان، بالانتماء لمنظمة إرهابية، ومحاولة استهداف النظام الدستوري في تركيا باستخدام العنف، وتقول إنه عمل كقاضٍ مع تنظيم داعش الإرهابي، في مناطق الاشتباك، ويحمل لقب «أبو جهاد».
وتضمنت مذكرة نيابة إسطنبول بحبس رضوان أن هناك احتمالا أنه كان يعد لتنفيذ عمل إرهابي مشابه لهجوم رأس السنة الذي نفذه الداعشي الأوزبكي عبد القادر مشاريبوف المكنى بـ«أبو محمد الخراساني» والذي سقط في قبضة الأمن التركي في 16 يناير الحالي، أو القيام بهجوم انتحاري. وأشارت مذكرة النيابة العامة إلى أنه تم العثور بحوزة المتهم على أرقام هواتف أشخاص ينتمون إلى «داعش»، ووجود صور له بالسلاح في ذاكرة هاتفه الجوال.
ومنذ الأول من يناير الحالي وبعد ساعات قليلة من الهجوم على نادي «رينا» في منطقة أورتاكوي في إسطنبول ألقت قوات الأمن التركية على مائتين من عناصر «داعش» المرتبطين بمنفذ الهجوم مشاريبوف غالبيتهم من الأجانب.
في سياق آخر، توصلت التحقيقات الجارية في تفجيري نادي بيشكتاش في إسطنبول في 10 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى أن فتاة في العشرينات من عمرها يشتبه في علاقتها بالتفجيرين، التقت قبل تنفيذهما الشخص المشتبه بأنه أحضر السيارة المفخخة التي استخدمت في تنفيذ التفجير الأول بالقرب من بوابة استاد بيشكتاش والذي أعقبه تفجير انتحاري نفسه في حديقة ماتشيكا القريبة بفاصل زمني 45 ثانية فقط، ما أسفر عن مقتل 46 شخصا بينهم 38 شرطيا وإصابة نحو 150 آخرين غالبيتهم من الشرطة أيضا. وأعلنت منظمة صقور حرية كردستان، التي تعد ذراعا لحزب العمال الكردستاني مسؤوليتها عن التفجيرين.
وقالت مصادر قريبة من التحقيقات إن طورفان بيهان الذي ألقي القبض عليه في إطار التحقيقات في الهجومين التقى هذه الفتاة مرتين خلال 3 أسابيع قبل تنفيذ الهجومين، ونقلت وسائل إعلام محلية عن شقيقته أنه التقى هذه الفتاة التي لم تشاهدها من قبل في بيتهم مرتين قبل التفجيرين بأسابيع.
في الوقت نفسه قالت والدة بيهان إنه لم يعد إلى البيت منذ انتهاء عطلة عيد الأضحى، وإن هاتفه الجوال كان مغلقا منذ ذلك الوقت، وذكر أحد أصدقاء بيهان أنه ذهب إلى أحد معسكرات حزب العال الكردستاني في منطقة ريفية والتقى زكي يلماز الذي ألقي القبض عليه أيضا في إطار التحقيقات في تفجيري بيشكتاش.
وكشفت التحقيقات عن أن بيهان لا يعرف قيادة السيارات لأنه لم يمتلك من قبل المال الكافي لشراء سيارة، وأنه بات من الواضح أن هناك ثلاثة أشخاص شاركوا في التفجيرين وقاموا بمعاينة موقعهما قبل 5 ساعات من التنفيذ، وأن هذه الفتاة غادرت السيارة المعدة للانفجار قبل موعد تفجيرها بساعات قليلة.
إلى ذلك نشرت وزارة الداخلية التركية أمس الأربعاء صورة امرأة يرجح أنها نفذت تفجيرا بسيارة مفخخة في مرأب السيارات الخاص ببلدية مدينة أضنة جنوب تركيا في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، الذي أوقع قتيلين و16 مصابا.
وكانت الحكومة حملت حزب العمال الكردستاني المسؤولية عن هذا التفجير.
في السياق ذاته، أعلنت ولاية ديار بكر، كبرى المدن ذات الغالبية الكردية جنوب شرقي تركيا مقتل نحو 130 من عناصر العمال الكردستاني خلال عمليات أمنية خلال عام 2016. وقالت الولاية في بيان أمس إن قوات الأمن ألقت القبض أيضا على 12 من عناصر الحزب فيما سلم 6 آخرون أنفسهم طواعية خلال هذه العمليات. وأضاف البيان أن قرابة 480 عملية أمنية تم تنفيذها ضد عناصر العمال الكردستاني خلال 2016، بينها 161 للقبض على أشخاص، و172 لمصادرة أسلحة وذخيرة ومستلزمات، و91 للبحث عن متفجرات، و35 عملية اشتباكات مباشرة.
وصادرت قوات الأمن 318 بندقية مختلفة، و356 قنبلة يدوية الصنع، و7 قذائف صاروخية، و199 ألفا و519 كيلوغراما من مادة نيترات الأمونيوم التي تستخدم في تصنيع القنابل، إلى جانب كميات ضخمة من الذخيرة. وأضاف البيان أنه تم خلال الفترة نفسها، توقيف 6 آلاف و990 شخصًا خلال أحداث الإرهاب، تم إصدار قرارات حبس بحق 615 منهم من قبل المحاكم.
على صعيد آخر، أوقفت سلطات الأمن التركية أمس النائبين بحزب الشعوب الديمقراطي، المؤيد للأكراد في البرلمان التركي، عثمان بايدمير وأحمد يلدريم لساعات ثم أفرجت عنهما بعد الإدلاء بأقوالهما في اتهامات تتعلق بدعم الإرهاب.
وأوقفت السلطات التركية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 10 من نواب الحزب الذي يحتل 59 مقعدا بالبرلمان، من بينهم رئيسا الحزب المشاركين صلاح الدين دميرتاش وفيجن يوكسك داغ، وتطالب النيابة بالحبس لمدة 142 لدميرتاش في اتهامات تتعلق بدعم الإرهاب والداعية لمنظمة إرهابية في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.