تشكيل القوة الجوية السعودية... من (ويستلاند وابيتي) إلى (إف 15 إس آي)

المقاتله السعودية ( النسر المقاتل) التي دشنها الملك سلمان في الرياض أمس ( تصوير : علي العريفي)
المقاتله السعودية ( النسر المقاتل) التي دشنها الملك سلمان في الرياض أمس ( تصوير : علي العريفي)
TT

تشكيل القوة الجوية السعودية... من (ويستلاند وابيتي) إلى (إف 15 إس آي)

المقاتله السعودية ( النسر المقاتل) التي دشنها الملك سلمان في الرياض أمس ( تصوير : علي العريفي)
المقاتله السعودية ( النسر المقاتل) التي دشنها الملك سلمان في الرياض أمس ( تصوير : علي العريفي)

أمام مبنى قيادة القوات الجوية الملكية السعودية، تظهر عبارة تحتفظ بمكانها وعمق رسالتها منذ أكثر من ربع قرن: «دولة من دون طيران قوي لا تستطيع أن تحمي شعبها ولا تحمي جيشها»، مقولة لخادم الحرمين الشريفين الملك فهد (رحمه الله) في عام 1992. والراحل أحد قادة البلاد الذين حرصوا على تسليح القوات العسكرية منذ الملك المؤسس للكيان السعودي.
القوات الجوية السعودية، تأسست نواتها قبل إعلان اسم «المملكة العربية السعودية» في العام ذاته الذي بدأ فيه تشكيل نواة الجيش السعودي، بوصف قوات برية لاحقا في مدينة الطائف، وكان اسمها «قوة الطيران الحجازية النجدية» في عام 1925. وفي ذلك العام بدأ الاهتمام من قبل قيادة الملك عبد العزيز، فتم خلال تلك السنوات شراء 4 طائرات من بريطانيا من نوع (ويستلاند وابيتي مارك 2)، وكانت طائرة تدريبية وعسكرية في الوقت ذاته، وتم تخصيص مدرج مطار دارين بالمنطقة الشرقية لها، الذي يعد أول مطار سعودي.
انطلقت حينها خطوات أخرى في مجال التهيئة لقطاع الطيران السعودي، وكانت معنية بالطيران المدني أيضا. وتأسس بعد إعلان توحيد البلاد تحت مسمى «المملكة العربية السعودية» سلاح الطيران الملكي السعودي، بمسمى جديد وإدارة مستقلة، وتم بعدها ابتعاث عدد من السعوديين لدراسة الطيران في عدد من الدول كان أبرزها بريطانيا وإيطاليا.
وعلى مسارين، في تشكيل النسور السعودية المدربة لقيادة الطائرات، كانت البلاد تتجه إلى الحصول على التقنيات الجيدة حينها، فكانت الطائرات القاذفة (بي 26) أحد العناصر الجديدة للقوة الجوية بعدد يسير، تبعتها لاحقا طائرات (تي 33) ومن ثم الانتقال إلى طائرات (دي هافيلاند فامباير).
وتم انضمام القوات الجوية السعودية، إلى أفرع القوات المسلحة قبل أكثر من 4 عقود، لتبدأ خطة التطوير الأخرى في مراحل متقدمة، بمشروعات تطويرية عدة، وبمئات الطائرات المتطورة، مع بريطانيا وأميركا على وجه التحديد. وكانت طائرات (إف 5) إحدى التقنيات المتطورة والحديثة في تاريخ الطيران الحربي العالمي، وقد التحقت بالمنظومة الجوية الدفاعية إبان أزمات محيطة بالمنطقة، قبل 40 عاما.
إضافة إلى التطور التسليحي للقوة، كانت المنظومات التدريبية الجوية على إيقاع الخطوات التطويرية الشاملة، فاتجهت إلى التدريب المحلي ومن ثم الابتعاث إلى الدول الأخرى وجذب أبرز الطائرات التدريبية لهذا الغرض، ومنها كلية الملك فيصل الجوية، ومعهد الدراسات الفنية بالظهران.
طائرات أصبحت تحمل شعار وعلم السعودية، كان أبرزها طائرات (إف 15) وكذلك طائرات (التورنيدو) البريطانية، وجميعها تعمل تحت الخدمة، وشاركت في حروب دفاعية، أبرزها حرب الخليج الثانية لتحرير الكويت، والحرب على الحوثيين دفاعا عن الشرعية اليمنية.
وخلال الأعوام القليلة الماضية، أبرمت وزارة الدفاع السعودية، عقود تسلح لشراء مائة طائرة من طراز «تايفون» التي تعد أقوى الطائرات التي أنتجتها أوروبا، ولا تملكها سوى 6 دول حاليا، منها السعودية كأول دولة في الشرق الأوسط، حيث تعد الطائرة ذات فاعلية في المراقبة الجوية وحفظ السلام، وحتى المعارك المحتدمة، وذلك نظرًا لمرونتها الفائقة وقدرتها على التكيف. كما أن قدرات الطائرة المتنوعة ومقدرتها على تغيير الأدوار يوفر أوسع نطاق ممكن من المهام، سواء «الجو – جو»، أو «الجو – أرض».
ومؤخرا، كان العقد التسليحي للقطاع العسكري الجوي، بانضمام متطور للطائرة القتالية (إف 15 إس آي) التي توصف بالنسر المقاتل. وهي نسخة خاصة من مقاتلة التفوق الجوي الأفضل، وتم تصنيعها خصيصا للسعودية، في صفقة كبرى تتضمن شراء 84 مقاتلة، وهي تشابه في الشكل بشكل كبير الطائرات الشهيرة (إف 15) لكن بتعديلات صاروخية أكبر تستطيع حملها، وأنظمة رادارية محسنة، وتعد أبرز وأحدث المقاتلات التي انضمت حديثا لأسراب القوة الجوية.
وتتمتع طائرة «النسر المقاتل» بهيكل قوي، يقدر عمره الافتراضي بأكثر من الضعفين مقارنة بالطرازات السابقة، ويتوقع لها أن تظل في الخدمة حتى عام 2025. وتضمنت الاتفاقية التي أبرمتها السعودية مع الولايات المتحدة شراء مقاتلات متطورة من هذا الطراز الخاص، وتحديث طائرات أخرى موجودة حاليًا لدى القوات الجوية الملكية السعودية.
وتملك القوات الجوية الملكية السعودية حاليًا أكثر من 1100 طائرة مقاتلة، إضافة إلى طائرات أخرى للإنذار المبكر وطائرات الإنقاذ السريع، وطائرات النقل الجوي والإمداد الجوي، وتتضمن تشكيلات القوات الجوية السعودية، 38 سرب طيران، موزعة جغرافيا ضمن 7 قواعد عسكرية جوية، كان آخرها قاعدة الملك سعود الجوية بمدينة حفر الباطن، حيث وضع حجر أساسها الملك سلمان العام الماضي، أثناء تمرين «رعد الشمال».
وتقوم القوات الجوية بعمليات الإسناد بالإمدادات للقوات البرية، والقيام بعمليات البحث والإنقاذ في السلم والحرب، وإخلاء الجرحى عن طريق الجو، ونقل القوات المحمولة جوا وتمويناتها إلى منطقة الهدف، والقيام بعمليات استخباراتية، والمحافظة على المكتسبات الوطنية بحماية أجواء السعودية من أي اعتداء. إضافة إلى مساهمتها بشكل كبير، مع مختلف قطاعات الدولة بفاعلية، أثناء الكوارث الطبيعية.



«التحالف» يفند ادعاءات «بيان الإمارات»... خروقات ومخالفات مرتبطة بسفينتي المكلا

لقطة من مقطع فيديو لمراقبة الشحنة العسكرية قبل أن يضربها التحالف قرب ميناء المكلا أمس (رويترز)
لقطة من مقطع فيديو لمراقبة الشحنة العسكرية قبل أن يضربها التحالف قرب ميناء المكلا أمس (رويترز)
TT

«التحالف» يفند ادعاءات «بيان الإمارات»... خروقات ومخالفات مرتبطة بسفينتي المكلا

لقطة من مقطع فيديو لمراقبة الشحنة العسكرية قبل أن يضربها التحالف قرب ميناء المكلا أمس (رويترز)
لقطة من مقطع فيديو لمراقبة الشحنة العسكرية قبل أن يضربها التحالف قرب ميناء المكلا أمس (رويترز)

في بيان رسمي حمل نفياً وتوضيحاً حاسماً لما ورد في بيان وزارة الخارجية الإماراتية، أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن عن خروقات ومخالفات جسيمة ارتبطت بدخول سفينتين إلى ميناء المكلا بطريقة مخالفة للإجراءات المتبعة، ودون الحصول على التصاريح اللازمة من الحكومة اليمنية الشرعية أو قيادة التحالف.

وأوضح اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، أن السفينتين دخلتا المياه الإقليمية اليمنية وأغلقتا جهاز التتبع والتعريف قبل الدخول، مما يُعدّ مخالفة صريحة للقوانين البحرية والإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات.

وأضاف أن دخول السفينتين إلى ميناء المكلا تزامن مع إغلاق الميناء وإخراج جميع العاملين والموظفين المحليين، مشيراً إلى أن السفينتين كانتا تحملان أكثر من 80 عربة بالإضافة إلى حاويات محملة بأسلحة وذخائر.

وأفاد المالكي بأنه تم توثيق عملية الوصول والتفريغ، وتم إبلاغ المسؤولين على مستوى عالٍ في دولة الإمارات العربية المتحدة بضرورة منع خروج هذا الدعم العسكري من ميناء المكلا، لتفادي انتقاله إلى مناطق الصراع التي تهدد الأمن والاستقرار.

ومع ذلك، بيّن المتحدث الرسمي أن الجانب الإماراتي -دون إبلاغ الجانب السعودي- قام بنقل العربات والحاويات إلى قاعدة الريان، التي يوجد فيها عدد محدود من العناصر الإماراتية وقوات مشاركة في التصعيد، ما اعتبرته قيادة التحالف تصعيداً مرفوضاً ومخالفاً لمبادئ التحالف.

وأشار المالكي إلى أنه تم إبلاغ الجانب الإماراتي الشقيق بعدم قبول هذه الممارسات التي تغذي الصراع، وطُلب إعادة العربات إلى الميناء، حيث تم تنفيذ ذلك فعلياً، فيما بقيت حاويات الأسلحة في قاعدة الريان.

ولفت إلى أن معلومات مؤكدة وصلت قيادة التحالف تفيد بأن هناك نية لنقل وتوزيع هذه الحاويات إلى مواقع عدة في وادي وصحراء حضرموت، ما سيزيد من وتيرة التصعيد والتوتر، وهو ما دفع قيادة التحالف إلى اتخاذ إجراءات عسكرية محدودة في فجر الثلاثاء، حفاظاً على سلامة المدنيين والممتلكات العامة.

وأكد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن أن العملية تمت وفق قواعد الاشتباك لضمان عدم سقوط ضحايا أو حدوث أضرار، مشيراً إلى أن الحاويات المتبقية لا تزال تحت السيطرة في قاعدة الريان حتى اللحظة.

يأتي هذا البيان في سياق الجهود الحثيثة التي يبذلها تحالف دعم الشرعية في اليمن للحفاظ على أمن واستقرار اليمن والمنطقة، ومواجهة أي محاولات تقويض للشرعية، وتعزيز التنسيق بين دول التحالف لوقف كافة التدخلات التي تهدد مسار السلام السياسي.


الكويت تؤكد دعمها الكامل للحكومة الشرعية اليمنية وتدعو للحلول الدبلوماسية

الكويت العاصمة (كونا)
الكويت العاصمة (كونا)
TT

الكويت تؤكد دعمها الكامل للحكومة الشرعية اليمنية وتدعو للحلول الدبلوماسية

الكويت العاصمة (كونا)
الكويت العاصمة (كونا)

أكدت دولة الكويت متابعة التطورات والأحداث الجارية في الجمهورية اليمنية الشقيقة، مُعربة عن دعمها الثابت للحكومة اليمنية الشرعية، ومشددة على ضرورة الحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه، وحماية مصالح الشعب اليمني الشقيق، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان رسمي صادر الثلاثاء، أن أمن السعودية الشقيقة وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يُعدّان ركيزة أساسية من ركائز الأمن الوطني الخليجي، منطلقة في ذلك من أواصر الأخوّة وروابط المصير المشترك التي تجمع دول المجلس.

في هذا السياق، أشادت دولة الكويت بالنهج المسؤول الذي تنتهجه السعودية والإمارات، وحرصهما على تحقيق الاستقرار بالمنطقة، وتعزيز مبادئ حسن الجوار والالتزام بقيم ومبادئ مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تمثل الأساس في تفعيل العمل الخليجي المشترك.

وأضافت الوزارة أن دولة الكويت تؤكد استمرارها في دعم كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى ترسيخ الحوار والسلام، والاعتماد على الحلول الدبلوماسية، بوصفها السبيل المثلى لتحقيق الأمن والاستقرار، وتعزيز فرص السلام بالمنطقة.

وختم البيان بتأكيد أن الكويت ستظل ملتزمة بدورها الفاعل والداعم للجهود التي تصب في مصلحة الأمن والتنمية في منطقة الخليج العربي، بما يخدم مصالح شعوبها الشقيقة ويرسخ مبادئ التعاون الخليجي المشترك.


قطر تؤكد دعمها لوحدة اليمن وتشدد على أولوية الحوار لحماية أمن المنطقة

علم قطر في العاصمة الدوحة (أرشيفية)
علم قطر في العاصمة الدوحة (أرشيفية)
TT

قطر تؤكد دعمها لوحدة اليمن وتشدد على أولوية الحوار لحماية أمن المنطقة

علم قطر في العاصمة الدوحة (أرشيفية)
علم قطر في العاصمة الدوحة (أرشيفية)

أكدت دولة قطر متابعتها باهتمام بالغ للتطورات والأحداث الجارية في الجمهورية اليمنية الشقيقة، مجددة موقفها الداعم للحكومة اليمنية الشرعية، وتشديدها على أهمية الحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه، وصون مصالح الشعب اليمني، بما يحقق تطلعاته في الأمن والاستقرار والتنمية.

وأوضحت وزارة الخارجية القطرية، في بيان صادر الثلاثاء، أن هذا الموقف ينسجم مع حرص دولة قطر على دعم الشرعية في اليمن، وتعزيز الجهود الرامية إلى إنهاء حالة عدم الاستقرار، بما يحفظ المركز القانوني للدولة اليمنية، ويحول دون أي مساس بوحدتها أو سيادتها.

وفي السياق ذاته، أكدت الوزارة أن أمن السعودية الشقيقة وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يُعدّ جزءاً لا يتجزأ من أمن دولة قطر، انطلاقاً من الروابط الأخوية الوثيقة والمصير المشترك الذي يجمع دول المجلس.

وثمّنت وزارة الخارجية القطرية، في هذا الإطار، البيانات الصادرة عن السعودية الشقيقة والإمارات الشقيقة، معتبرة أنها تعكس حرصاً مشتركاً على تغليب مصلحة المنطقة، وتعزيز مبادئ حسن الجوار، والاحتكام إلى الأسس والمبادئ التي يقوم عليها مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأكد البيان أن دولة قطر ستظل، بوصفها دولة داعمة لكل الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار، ملتزمة بدعم مسارات الحوار والجهود الدبلوماسية، باعتبارها السبيل الأمثل لتحقيق الخير والأمن والسلام للمنطقة وشعوبها، وبما يعزز فرص الاستقرار والتنمية المستدامة.