أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عزمه على إصدار قرارات رئاسية وشيكة، لها قوة القانون، تتعلق بالأمن الداخلي وملف الهجرة وتأمين الحدود، فيما أعاد تفجير الجدل حول الانتخابات.
وأكدت مصادر مقربة من ترمب لوكالة «رويترز» أن من بين القرارات المقرر صدورها تباعا هذا الأسبوع، قرارا يتضمن حظرا على منح تأشيرات دخول للولايات المتحدة لمواطني إيران وست دول عربية، هي سوريا والعراق وليبيا واليمن والسودان والصومال، باعتبار أن هذه الدول ينشط في أراضيها تنظيم داعش الإرهابي، وأصبحت منبعا خصبا لتصدير «التطرف الإسلامي» حسب تعبير ترمب. كما يشمل المنع كذلك قبول لاجئين جدد من أي بلد في العالم، باستثناء الأقليات الدينية الهاربة من الاضطهاد، طبقا للمصادر ذاتها.
وتوقعت المصادر أن يستمر الحظر إلى أجل تحدده سلطات الهجرة ويكون قابلا للتجديد، لكنه لا يشمل الموجودين فعلا داخل الأراضي الأميركية. ويفهم من عبارة «منح تأشيرات»، أنها جاءت تخفيفا لعبارة «حظر دخول المسلمين» التي استعملها ترمب أثناء حملته الانتخابية. وكانت فكرة الحظر المؤقت المقترحة قد أثارت جدلا واسعا أثناء الحملة الانتخابية. واستنتج مؤيدو الحظر أن تطبيقه غير ممكن عمليا، لصعوبة تحديد ديانة أي شخص ولما في ذلك من انتهاك للأخلاق والقيم الأميركية.
وفي وقت لاحق، عدّل ترمب اقتراحه متجنبا ذكر الدين ومركّزا على منع دخول القادمين من مناطق تعتبر بمثابة بؤر للإرهاب من وجهة نظره، وجميعها بلدان إسلامية.
ومن غير المتوقع أن يؤثر القرار على وضع المقيمين فعليا داخل الأراضي الأميركية أو الحاصلين على الجنسية، كما أن القرار المرتقب لا يمنع دخول وخروج ذوي الإقامات الدائمة. لكن تأثير المنع سيكون بالغا على أقاربهم من مقدمي طلبات الهجرة أو من لهم معاملات حاليا لدى السفارات الأميركية في البلدان المعنية. ولا يستبعد أن تتضمن القرارات توجيها لسلطات الموانئ والمطارات بحرمان من يحملون حاليا تأشيرات من البلدان المعنية من دخول البلاد، واعتبار التأشيرات الممنوحة لهم ملغاة.
وكانت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما قد جددت الشهر الماضي قرارا سابقا يقضي بمنح إقامة استثنائية مدتها 18 شهرا قابلة للتجديد لليمنيين ممن دخلوا الولايات المتحدة بتأشيرات زيارة، ومنعتهم ظروف الحرب في بلادهم من العودة إليها. ويسمح هذا الاستثناء للمستفيدين منه بالعمل والحصول على الرعاية الصحية. ومن غير المعروف ما إذا كان ترمب سيبقي على هذا الاستثناء أم سيتخذ قرارا بإلغائه.
حملة ترحيل مرتقبة
ومن المتوقع أن تشمل الإجراءات المتعلقة بتأمين الحدود بدء أعمال بناء الجدار العازل بين الولايات المتحدة والمكسيك، وهو مشروع مثير للجدل تعهد بتنفيذه أثناء حملته الانتخابية للرئاسة، وجدد ترمب التعهد بالتنفيذ في تغريدة له على حسابه الشخصي بموقع «تويتر». كما يتوقع صدور توجيهات بتشديد الإجراءات ضد المهاجرين غير الشرعيين وتوفير الموارد اللازمة لترحيل أكبر عدد ممكن ترحيله من الأراضي الأميركية.
وفي الوقت الذي ينتقد فيه بعض الحقوقيين الرئيسين الأميركي الحالي والسابق للجوئهما للقرارات الرئاسية بدلا من تقديم مشاريع القوانين للكونغرس للتصويت عليها بالطريقة المعتادة، فإن خبراء في القانون الدستوري الأميركي يرون أن الرئيس يتمتع بصلاحية إصدار القرارات في الحالات الملحة ولكن الإفراط في إصدار قرارات لها قوة القانون يمكن أن تكون تبعاته سياسية أكثر منها قانونية.
يشار إلى أن الحزب الجمهوري الأميركي الذي ينتمي إليه الرئيس ترمب يهيمن على الكونغرس، بمجلسيه النواب والشيوخ. وبالتالي فهو قادر على تبني مشاريع القوانين وإجازتها بالأغلبية التي يملكها في المجلسين. ولكن ترمب على ما يبدو غير مطمئن حتى للجمهوريين من أنهم سيتفقون معه في الرأي بشأن القوانين التي يريد إصدارها، فضلا عن أن الجدل داخل الكونغرس يستغرق وقتا طويلا قبل إصدار أي قانون أو إحالته للرئيس للتوقيع عليه.
وفي هذا السياق، قال ستيفن ليغوميسكي، مستشار أوباما سابقا لشؤون الهجرة وأستاذ القانون حاليا في جامعة واشنطن بسانت لويس، إن ترمب لديه صلاحية الحد من قبول اللاجئين والحد من إصدار تأشيرات دخول لمواطني بلدان معينة إذا ما رأى أن ذلك يخدم المصلحة العامة للأميركيين.
وشدد ليغوميسكي في تصريح أدلى به لوكالة «رويترز» على أن «قرارات كهذه من وجهة النظر القانونية البحتة هي من صلب صلاحيات الرئيس الدستورية، لكن من الناحية السياسية قد يكون لها تبعات غير مفيدة، خصوصا في وجود حاجة إنسانية ملحة لإنقاذ اللاجئين».
ومما يعزز من صحة ما قاله الخبير القانوني الأميركي أن الكثير من أنصار ترمب كانوا ينتقدون سلفه الرئيس السابق باراك أوباما على ما سموه تجاوز السلطة التشريعية والقيام بدورها نيابة عنها، معتبرين ذلك تهميشا للمشرعين، لكنهم يؤيدون حاليا ذات التصرف.
وسبق أن انتقد ترمب بشدة قرار الرئيس السابق باراك أوباما المتعلقة بقبول عدد محدود من اللاجئين السوريين، معربا عن مخاوفه من أن بينهم مندسين من أنصار «داعش» وقد يشكلون خطرا على البلاد.
جدار المكسيك
إلى ذلك، يستعد ترمب لتنفيذ وعده ببناء جدار حدودي مع المكسيك عند زيارته وزارة الأمن القومي هذا الأسبوع. وعبر خبراء عن شكوك فعلية حول فاعلية الجدار في وقف الهجرة غير الشرعية، أو ما إذا كان المشروع يستحق عناء استثمار مليارات الدولارات، فيما هناك وسائل أخرى أقل تكلفة لتحقيق النتائج نفسها.
لكن المسألة أصبحت من أبرز مطالب اليمين الأميركي الذي يشكل قاعدة ترمب الناخبة.
وتعهد ترمب خلال الحملة الانتخابية بطرد مرتكبي الجنح من المهاجرين من الولايات المتحدة، وبناء جدار على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.
لكن مشروع الجدار يصطدم بعدة إجراءات يجب اتخاذها مسبقا، فالكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون يجب أن يؤمن أموالا جديدة عند اقتراب المشروع من التنفيذ، فيما أمضى حزب ترمب سنوات طويلة يدعو إلى ضبط الميزانية.
كما أن قسما كبيرا من الأراضي المطلوبة لبناء الجدار تعود لجهات خاصة ما يعني إجراءات قانونية طويلة ونفقات استملاك ومعارضة سياسية.
وقال وزير الأمن الداخلي جون كيلي خلال جلسة تعيينه إن الجدار «قد لا يبنى في وقت قريب». وكان ترمب وعد بجعل المكسيك تدفع تكاليف الجدار، وبدأ مساعدو الرئيس الأميركي بالنظر برفع تعريفات عبور الحدود ضمن سبل «تدفيع المكسيك».
التحقيق في الانتخابات
على صعيد متصل، أعلن الرئيس الأميركي أمس أنه سيطلب إجراء «تحقيق موسع» في مزاعم حول حصول تزوير خلال الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني) في الولايات المتحدة في غياب نشر أي دليل بشأنها حتى الساعة.
وأوضح ترمب، صباح أمس، على «تويتر»: «سأطلب تحقيقا كبيرا حول التزوير الانتخابي، خصوصا بشأن الناخبين المسجلين للتصويت في ولايتين و(الناخبين) غير الشرعيين وحتى أولئك المسجلين على لوائح انتخابية، وهم متوفون (بعضهم منذ فترة طويلة)». وأضاف: «في ضوء النتائج، سنقوم بتعزيز إجراءات التصويت».
في الأيام الأخيرة، قال ترمب إن نحو خمسة ملايين شخص قد يكونون صوتوا بشكل غير قانوني في انتخابات نوفمبر. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر «بحسب تصريحاته (ترمب)، ما بين ثلاثة وخمسة ملايين شخص قد يكونون صوتوا بصورة غير شرعية، وهو رقم يستند إلى دراسات اطلعنا عليها».
ولا يوجد أي دليل علني عن عمليات تزوير محتملة في الانتخابات التي جرت في الثامن من نوفمبر. وفي حال كانت تلك التأكيدات صحيحة، فستشكل أكبر فضيحة سياسية في تاريخ البلاد. ورغم ذلك، فقد أكد سبايسر أن ترمب واثق بنتيجة الانتخابات.
وأوضح سبايسر أنه بحسب «الدراسات والأدلة»، فإن «أشخاصا» لفتوا انتباه ترمب إلى أن 14 في المائة من الناخبين «لم يكونوا مواطنين أميركيين».
