دعوة لتسهيل تنقل رؤوس الأموال عربيًا لتشكيل «تكتل منافس»

«الأعمال العربية الأوروبية»: التجارة البينية لا تتجاوز 8 %

دعا أعضاء اتحاد «منظمات الأعمال العربية الأوروبية» الحكومات العربية إلى ضرورة فتح الحدود بين البلدان من أجل تسهيل انتقال رؤوس الأموال والعمالة بين الدول العربية، حتى يمكن إنشاء تكتل عربي صناعي قوي قادر على مواجهة التكتلات الخارجية والمنافسة في الأسواق العالمية.
وخلال اجتماع الاتحاد بالقاهرة من أجل بحث فرص الاستثمار والتبادل التجاري والفرص التصديرية في مختلف مجالات الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بحضور ممثلي الاتحادات والهيئات الصناعية بـ15 دولة عربية وأوروبية، والذي جرى مساء أول من أمس، أوصى الاتحاد بضرورة الشراكة بين الدول العربية وبعضها في مجال الصناعة.
وأشار محمد البهي، رئيس لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية، إلى أن حجم التجارة البينية في المنطقة العربية لا يتجاوز 8 في المائة، مما يستلزم التدخل الفوري من الحكومات العربية لتسهيل إجراءات انتقال العمالة ورؤوس الأموال بين الدول العربية وبعضها البعض لتكوين تكتل عربي يمكن من خلاله مواجهة التكتلات الأوروبية، وأن نعمل جميعًا على تصنيع منتج عربي بمواصفات عالمية، بحسب ما نقلته وكالة الشرق الأوسط الرسمية المصرية.
ومن جانبه، أكد الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية، على ضرورة التعاون والتنسيق بين مختلف الهيئات والاتحادات الصناعية بمختلف الدول العربية لتدعيم بعضها البعض، والاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة في المنطقة العربية لتطوير صناعاتها، وإنشاء تكتل اقتصادي صناعي عربي حتى يمكن منافسة التكتلات الاقتصادية العملاقة في العالم.
وبدوره، أشار المهندس أحمد كمال، المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي، إلى أن اتحاد منظمات الأعمال العربية الأوروبية يضم في عضويته ممثلي منظمات الأعمال واتحادات الصناعات من 15 دولة عربية وأوروبية، ويهدف إلى خلق منصة يمكن من خلالها أن تناقش جمعيات الأعمال الصناعية في المنطقة التحديات التي تواجه الشركات، وتحديد حلول مشتركة، وتوصيات سياسية، مع التركيز على تطوير وتسهيل الوصول إلى السوق الأوروبية للشركات في المنطقة.
ولفت كمال إلى أن المنظمة تعمل أيضًا على التعاون على المستويات الوطنية والإقليمية لحل المشكلات التي تواجه الصناعة والتعاون من أجل تحسين ظروف بيئة العمل وتيسير تبادل المعلومات وأفضل الممارسات لتنمية القطاع الخاص، إلى جانب تعزيز القضايا السياسية ذات الصلة داخل بلدانهم، بالإضافة إلى تحفيز إجراء الأبحاث حول مجال تنمية القطاع الخاص والحواجز التي تعوق هذه التنمية ونشر المعلومات حول نتائج الأبحاث الحالية، بحيث يستفيد منها جميع الاتحادات الصناعية في المنظمة.
ومن جانبه، أكد نيلز كريستن، مدير اتحاد الصناعات الدنماركية ومؤسس اتحاد منظمات الأعمال العربية الأوروبية، أن تأسيس هذا الاتحاد جاء من أجل تعزيز نمو القطاع الخاص العربي، من خلال الحوار بين القطاعين العام والخاص وتبادل الأنشطة التجارية ودعم الروابط التجارية بين الاتحاد الأوروبي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.