«خلية الحرازات» متورطة في تصنيع المتفجرات واستهداف مسجدين بالسعودية

16 موقوفًا على ذمة القضية بينهم 13 باكستانيًا

الباكستانية فاطمة مراد (واس) - السعودي حسام الجهمني (واس) - السعودي خالد السرواني (واس) - الباكستاني عبد الرحمن بالوشي - مجموعة من الأسلحة والمتفجرات والمعدات التي وجدت بحوزة الإرهابيين في جدة (واس)
الباكستانية فاطمة مراد (واس) - السعودي حسام الجهمني (واس) - السعودي خالد السرواني (واس) - الباكستاني عبد الرحمن بالوشي - مجموعة من الأسلحة والمتفجرات والمعدات التي وجدت بحوزة الإرهابيين في جدة (واس)
TT

«خلية الحرازات» متورطة في تصنيع المتفجرات واستهداف مسجدين بالسعودية

الباكستانية فاطمة مراد (واس) - السعودي حسام الجهمني (واس) - السعودي خالد السرواني (واس) - الباكستاني عبد الرحمن بالوشي - مجموعة من الأسلحة والمتفجرات والمعدات التي وجدت بحوزة الإرهابيين في جدة (واس)
الباكستانية فاطمة مراد (واس) - السعودي حسام الجهمني (واس) - السعودي خالد السرواني (واس) - الباكستاني عبد الرحمن بالوشي - مجموعة من الأسلحة والمتفجرات والمعدات التي وجدت بحوزة الإرهابيين في جدة (واس)

كشفت تحقيقات الجهات الأمنية السعودية عن تورط الانتحاريين اللذين فجّرا نفسيهما باستراحة الحرازات في محافظة جدة قبل أيام، في تقديم الدعم والمساندة لمنفذي العمليتين الإرهابيتين اللتين استهدفتا المصلين بمسجد قوات الطوارئ الخاصة بمنطقة عسير ومسجد المشهد بمنطقة نجران.
وأوضح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية في بيان أمس، أن التحقيقات في مداهمة وكرين لخلية إرهابية بمحافظة جدة تشمل استراحة بحي الحرازات، وشقة سكنية بحي النسيم، توصلت إلى أن الانتحاريين اللذين فجّرا نفسيهما باستراحة الحرازات بمحافظة جدة، هما السعوديان خالد غازي حسين السرواني، ونادي مرزوق خلف المضياني عنزي، لافتًا إلى أن الفحوص المخبرية للأشلاء البشرية المرفوعة من الاستراحة أكدت عدم وجود أشخاص آخرين فيها خلافهما.
وأضاف أن المعلومات المتوفرة لدى الجهات الأمنية عن الانتحاري خالد غازي حسين السرواني، تشير إلى أنه يعد من المطلوبين الخطرين أمنيًا لتنوع أدواره وتعدد ارتباطاته بعناصر وحوادث إرهابية تمثّلت في الدعاية للفكر الضال على شبكة الإنترنت، والتحريض على المشاركة في القتال بمناطق الصراع، وتقديمه - استجابة لإملاءات تنظيم داعش الإرهابي في الخارج - الدعم والمساندة لمنفذي العملية الإرهابية التي استهدفت المصلين بمسجد قوات الطوارئ الخاصة بمنطقة عسير بتاريخ 21 - 10 – 1436هـ، وللانتحاري الذي نفّذ العملية الإرهابية بمسجد المشهد بمنطقة نجران بتاريخ 13 - 1 – 1437هـ.
وتطرق إلى ارتباط السرواني بأنشطة الموقوف عقاب معجب العتيبي المُعلن عن القبض عليه بمحافظة بيشة بتاريخ 24 - 7 - 1437هـ لتورطه في مقتل العميد كتاب ماجد الحمادي، وجرائم أخرى، وتوفيره مأوى لأربعة إرهابيين في استراحة استأجرها بوادي نعمان بمنطقة مكة المكرمة، المُعلن عن مداهمتها ومقتل من فيها من الإرهابيين بتاريخ 28 - 7 - 1437هـ، مع مشاركته في تصنيع الأحزمة الناسفة والعبوات المتفجرة داخل معمل تم تجهيزه باستراحة حي الحرازات.
وذكر أن نادي مرزوق خلف المضياني عنزي، من أرباب السوابق، ابتدأ نشاطه المنحرف مع قناة تبث من الخارج موجهة ضد السعودية، ثم غادر لاحقًا إلى مناطق الصراع، التي استعيد منها، وبعد أن قضى العقوبة المقررة بحقه شرعًا لم يكف عما يُمليه عليه فكره الضال بل استمر في غيّه فارتبط بأنشطة إرهابية مع الموقوف عقاب معجب العتيبي، ومع الموقوف سويلم الهادي الرويلي المعلن عن القبض عليه بتاريخ 1 - 6 - 1437هـ، وبالموقوف عبد الملك البعادي، المعلن عن القبض عليه بتاريخ 6 - 8 - 1436هـ لتورطه بمقتل الجندي ماجد عائض الغامدي، أثناء قيامه بواجبه في حراسة الخزن الاستراتيجي بتاريخ 19 - 7 - 1436هـ.

* الانتحاريان تخفيا بزي نسائي

ولفت المتحدث الأمني، إلى أن 16 شخصًا أوقفوا على ذمة هذه القضية حتى الآن، ثلاثة منهم سعوديو الجنسية والبقية من الجنسية الباكستانية، وأقر الموقوف الرئيسي في القضية حسام الجهني بأنه استأجر الاستراحة التي آوى فيها الانتحاريين بحي الحرازات بناءً على تعليمات تنظيم داعش الإرهابي في الخارج، ونقل الانتحاريين إليها من أحد المواقع بشارع قريش في محافظة جدة متنكرين في زي نسائي، ثم تردد عليهما لتوفير جميع مستلزماتهما.
وأشار إلى أن الجهني ادعى أن المرأة التي كانت معه أثناء القبض عليه، المدعوة فاطمة رمضان بالوشي، تزوج منها من خلال علاقته بشقيقها الموقوف عبد الرحمن رمضان بالوشي الذي يتفق معه في الفكر، والتوجه ذاته.
* مصنع مواد متفجرة
وأوضح المتحدث الأمني أن معاينة استراحة حي الحرازات التي توارى فيها الانتحاريان، أثبتت احتواءها على معمل، ضُبطت بداخله بعد انفجاره 3 قنابل يدوية، و8 قوالب متفجرة، ستة منها بشظايا واثنان من دون، و48 كيسًا تحتوي مواد كيماوية تستخدم في تصنيع المواد المتفجرة، و3 موازين إلكترونية، وأنبوبي حديد، و10 عبوات متفجرة حديدية مربعة الشكل مصنعة محليًا، وعبوتين حديديتين لاصقتين، إحداهما مجهزة بمادة متفجرة ومغناطيس من دون صاعق، و6 أكياس فيها قطع حديدية بكميات كبيرة تستخدم شظايا عند التفجير، ومجموعة من الأدوات والأجهزة الكهربائية والإبر الطبية لتحضير المواد المتفجرة، ومجموعة ألواح إلكترونية لتشريك العبوات، و3 أنبوبات غاز، مع سلاحي رشاش، ومسدس واحد، و165 طلقة حية، و6 طلقات مسدس.
وأكد أن الجهات الأمنية لا تزال مستمرة في تحقيقاتها التي أكّدت نتائجها حتى الآن مدى خطورة هذه الخلية الإرهابية ودورها الرئيسي في تصنيع الأحزمة الناسفة والعبوات المتفجرة التي كانوا يعدونها لارتكاب جرائمهم البشعة في إطار حالة الاستهداف المستمرة من التنظيمات الإرهابية لأمن واستقرار السعودية ومقدراتها وشبابها والآمنين على أراضيها من المواطنين والمقيمين.



دعم خليجي - أميركي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة

وزراء خارجية الخليج وأميركا خلال الاجتماع الوزاري المشترك في نيويورك (واس)
وزراء خارجية الخليج وأميركا خلال الاجتماع الوزاري المشترك في نيويورك (واس)
TT

دعم خليجي - أميركي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة

وزراء خارجية الخليج وأميركا خلال الاجتماع الوزاري المشترك في نيويورك (واس)
وزراء خارجية الخليج وأميركا خلال الاجتماع الوزاري المشترك في نيويورك (واس)

أعرب وزراء خارجية الخليج وأميركا، الخميس، عن دعمهم لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة تعيش جنباً إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل على حدود 1967، مع تبادل الأراضي المتفق عليها بين الطرفين، وفقاً للمعايير المعترف بها دولياً ومبادرة السلام العربية لعام 2002.

جاء ذلك في البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري المشترك بنيويورك، حيث أكد الوزراء التزامهم بالشراكة الاستراتيجية بين «مجلس التعاون» والولايات المتحدة، والبناء على إنجازات الاجتماعات الوزارية السابقة، بما فيها الأخير الذي استضافته الرياض نهاية أبريل (نيسان) الماضي، لتعزيز التشاور والتنسيق والتعاون بجميع المجالات.

القضية الفلسطينية - الإسرائيلية

وشدد الوزراء على ضرورة عودة جميع المدنيين النازحين بعد السابع من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديارهم، معتقدين أن السلام الدائم سيكون الأساس لمنطقة أكثر تكاملاً واستقراراً وازدهاراً، ومشددين على الحاجة لتكثيف الجهود لتعزيز القدرات والفاعلية والشفافية داخل السلطة الفلسطينية وفقاً للآليات المتفق عليها.

وأكدوا ضرورة وجود حكم موحد بقيادة فلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية تحت «السلطة»، مجدّدين التزامهم بدعم تطلعات الفلسطينيين لتقرير المصير، وأن يكونوا في قلب الحكم والأمن بغزة بعد الصراع، ودعم تحسين نوعية حياتهم عبر المساعدات الإنسانية، وتسريع النمو الاقتصادي الفلسطيني.

وأبدوا قلقهم العميق إزاء ارتفاع مستويات عنف المستوطنين والمتطرفين ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية، مشددين على ضرورة محاسبة الجُناة، والامتناع عن الإجراءات الأحادية الجانب، بما فيها التوسع الاستيطاني، التي تعوق آفاق السلام والأمن الحقيقيين للإسرائيليين والفلسطينيين.

ونوّه الوزراء بأهمية حماية جميع الأماكن المقدسة وأماكن العبادة، فضلاً عن الحفاظ على الوضع الراهن التاريخي للقدس، مع الاعتراف بالدور الخاص للأردن في هذا الصدد.

غزة

وتعهّدوا بالعمل معاً للتوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، والإفراج عن الرهائن والمحتجزين، بما يتفق مع المعايير التي وضعها الرئيس الأميركي جو بايدن في 31 مايو (أيار) الماضي، وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم «2735»، داعين الأطراف للامتناع عن الأعمال التي تقوّض الجهود الرامية لتحقيق تقدم بالمسار الدبلوماسي.

وأشاد الوزراء بجهود الوساطة التي تبذلها قطر ومصر وأميركا، مشددين على ضرورة التزام جميع الأطراف بالقوانين الدولية، والالتزامات المتعلقة بحماية المدنيين.

وأشاروا إلى الدعم السخي الذي قدمته دول الخليج وأميركا لإيصال المساعدات لغزة، مؤكدين على الدور الأساسي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في توزيع المساعدات المنقذة للحياة، داعين لزيادة سريعة في إيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع ودون عوائق، بما فيها الغذاء والمياه والرعاية الطبية والوقود والمأوى.

جانب من الاجتماع الوزاري الخليجي - الأميركي المشترك في نيويورك (واس)

وشدّد الوزراء على الحاجة الماسة لاستعادة الخدمات الأساسية وضمان الحماية للعاملين بالمجال الإنساني، وقيام جميع أصحاب المصلحة بتسهيل شبكات توزيع المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء غزة على وجه السرعة وإيصالها لتخفيف معاناة الفلسطينيين، مؤكدين ضرورة أن تضمن جميع الأطراف سلامة وأمن العاملين بالإغاثة.

وأكدوا أيضاً أهمية توصل مصر وإسرائيل إلى اتفاق لإعادة فتح معبر رفح لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لغزة، ملتزمين بمواصلة العمل معاً في جوانب الحوكمة والأمن والتعافي المبكر بالقطاع.

إيران

أعرب الوزراء عن قلقهم العميق إزاء التصعيد الأخير بالمنطقة وتأثيره السلبي على الأمن والاستقرار الإقليميين، مؤكدين أهمية الامتثال للقانون الدولي، واحترام سيادة الدول واستقلالها السياسي وسلامة أراضيها. كما أعربوا عن قلقهم الشديد إزاء انتشار الصواريخ الباليستية المتقدمة والطائرات من دون طيار التي تهدد الأمن الإقليمي وتقوّض السلام والأمن الدوليين، مؤكدين التزامهم بالعمل معاً لمعالجة أنشطة إيران بالمنطقة، وتقديم الدعم للجهات الفاعلة من غير الدول الساعية لزعزعة الاستقرار.

وأعربوا أيضاً عن دعمهم للجهود الدبلوماسية الرامية لتعزيز خفض التصعيد. وأكد الوزراء التزامهم بضمان حرية الملاحة والأمن البحري في الممرات المائية بالمنطقة، وتصميمهم على ردع الأعمال غير القانونية التي يقوم بها الحوثيون وتهدد حياة وسلامة البحارة، وممرات الشحن، والتجارة الدولية والمنشآت النفطية بدول الخليج.

كما أكدوا دعمهم لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، وجددوا دعوتهم لإيران للتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتوقف عن التوسعات النووية التي تفتقر إلى مبرر مدني موثوق، وتقويض جهود الوكالة للتحقق من سلمية برنامج طهران النووي.

ونوّه الوزراء بموقفهم أن التوترات الإقليمية ينبغي حلها بالوسائل السلمية، كما أكدوا دعمهم لدعوة الإمارات للتوصل لحل سلمي للنزاع حول «الجزر الثلاث» من خلال المفاوضات الثنائية أو محكمة العدل الدولية، وفقاً لقواعد القانون الدولي.

اليمن

وأعرب الوزراء عن قلقهم العميق إزاء الوضع الإنساني للسكان المدنيين اليمنيين، مشددين على ضرورة أن يسمح الحوثيون بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق إلى كل المحتاجين.

وأشاروا إلى أن هجمات الحوثيين - داخل اليمن وخارجه - تضر بالشعب اليمني قبل كل شيء، داعين للإفراج الفوري عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والدبلوماسيين المحتجزين بشكل غير قانوني من قبل الجماعة. وطالب الوزراء بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم «2722»، مشددين على أهمية الحفاظ على الأمن البحري، والعمل الجماعي لضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر، والرد على الأنشطة التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.

الأمير فيصل بن فرحان خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري الخليجي - الأميركي بنيويورك (واس)

كما دعوا الحوثيين لوقف الهجمات ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن. وأكدوا دعمهم القوي ومشاركتهم المستمرة في عملية سلام شاملة ذات مغزى، ضمن مبادرة «مجلس التعاون»، ونتائج الحوار الوطني باليمن، وقرار مجلس الأمن رقم «2216»، لحل الصراع الطويل الأمد في البلاد.

وأشاد الوزراء بالجهود المتواصلة التي تبذلها السعودية وسلطنة عُمان لتشجيع الحوار اليمني الشامل وتقديم المساعدات الاقتصادية والإنسانية لليمن.

الكويت والعراق

وأكدوا أهمية التزام العراق بسيادة الكويت وسلامة أراضيها، واحترام الاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم «833» حول ترسيم الحدود بين البلدين، داعين لترسيم الحدود البحرية بينهما بالكامل بعد النقطة الحدودية «162»، وأن تضمن بغداد بقاء سريان اتفاقيتهما لعام 2012 بشأن تنظيم الملاحة البحرية.

وأعرب الوزراء عن دعمهم لقرار مجلس الأمن رقم «2732» بتكليف أمين عام الأمم المتحدة تسهيل التقدم نحو حل جميع القضايا العالقة بين العراق والكويت، بما في ذلك إعادة جميع الكويتيين ورعايا الدول الثالثة أو رفاتهم، والممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني.

وأشاروا إلى الدور المهم الذي تلعبه الأمم المتحدة حالياً ومستقبلاً لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم «1284»، وضمان التقدم المستمر في حل هذه القضايا، داعين العراق لبذل أقصى الجهود للتوصل لحل لجميع القضايا المعنية.

الشراكة الاستراتيجية

وأكد الوزراء عزمهم المشترك على المساهمة في الأمن والاستقرار والازدهار الإقليمي ضمن الشراكة الاستراتيجية بين «مجلس التعاون» وأميركا، وبناء علاقات أوثق في جميع المجالات، بما في ذلك التعاون الدفاعي والأمني، وتطوير نهج جماعي للقضايا الإقليمية.

وأشادوا بجهود مجموعات العمل المتكاملة للدفاع الجوي والصاروخي والأمن البحري بين الجانبين في 22 مايو بالرياض، مشددين على الدور الجوهري لمجموعتَي العمل نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بينهما.

كما أشاد الوزراء بدراسة الإنذار المبكر التي أجراها «مجلس التعاون» كجزء من مجموعة العمل المتكاملة للدفاع الجوي والصاروخي المنعقدة في سبتمبر (أيلول) بولاية ألاباما الأميركية، كذلك بالاجتماع الخامس الناجح لحوار التجارة والاستثمار بين الجانبين في يونيو (حزيران) بواشنطن، وأقروا بأهمية الاجتماع المشترك بشأن الجولة الدراسية للمفاعلات النمطية الصغيرة في سبتمبر. وأعربوا عن اهتمامهم بمواصلة اجتماعات مجموعات العمل المستقبلية بين الجانبين.

وأكدوا أهمية مبادئ الاندماج والتسامح والتعايش السلمي للعلاقات بين الدول، كما ورد في «إعلان البحرين» الصادر بتاريخ 16 مايو الماضي، مشددين على أهمية توفير الخدمات التعليمية والصحية للمتضررين من الصراعات بالمنطقة.

وأعربوا عن إدانتهم للعنف والكراهية، بما في ذلك الكراهية الدينية، مثل «الإسلاموفوبيا» ومعاداة السامية، داعين جميع الدول لاحترام وضمان حقوق الإنسان لجميع الأفراد داخل أراضيها والخاضعين لولايتها القضائية.