«داعش» يستفيد من تناقضات الحرب ويعزز نفوذه في جبهاتها

خبير استراتيجي: التنظيم يشتري أسلحته من ضباط فاسدين

«داعش» يستفيد من تناقضات الحرب  ويعزز نفوذه في جبهاتها
TT

«داعش» يستفيد من تناقضات الحرب ويعزز نفوذه في جبهاتها

«داعش» يستفيد من تناقضات الحرب  ويعزز نفوذه في جبهاتها

تتعدد الجبهات التي يقاتل عليها تنظيم داعش الإرهابي المتطرف بدءًا من تدمر إلى دير الزور وصولاً إلى الباب والرقة، لكن الحرب التي تخوضها قوى متعددة، ومتضاربة الأجندات والأهداف، لم تؤد غرضها بعد، وما دام التنظيم يستفيد من تناقضات كبيرة في سوريا، وما زال قادرا على شراء السلاح من جيش النظام، بحسب معلومات بعض الخبراء.
إذا كان التنظيم يخسر بالنقاط في معركة الباب التي يخوضها بمواجهة قوات «درع الفرات» المدعومة من تركيا، ومعركة الرقة التي تشكل الميليشيات الكردية رأس حربتها، بدعم واسع من قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، فإن وضعه في تدمر ودير الزور يبقى الأفضل.
ويبدو أن قوة التنظيم في سوريا مستندة إلى عوامل كثيرة، كما يقول الدكتور رياض قهوجي، رئيس مركز الخليج للدراسات العسكرية والاستراتيجية، الذي أكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «(داعش) يعدّ لمرحلة جديدة، بدأ يعيد فيها تموضعه سواء داخل سوريا، أو في المناطق العراقية القريبة من سوريا، عدا أنه يسعى ليكون ثمن سقوط الموصل عاليًا جدًا».
وشدد قهوجي على أن «معظم سلاح (داعش) من الجيش السوري، ويصله بطريقة مريبة عبر شرائه من ضباط النظام الفاسدين، خصوصًا، بعدما تحول جيش النظام إلى مجموعة ميليشيات». وأضاف: «بات معلومًا كيف ينتقل مقاتلو هذا التنظيم من العراق إلى سوريا، ويمرّون عبر حواجز النظام على الحدود بواسطة ضباط المخابرات مقابل أموال طائلة». وتساءل قهوجي: «أليس من الغريب احتلال تدمر من قبل (داعش) بهذه السهولة، وكيف شاهد العالم جيش الأسد يترك سلاحه الثقيل ويفرّ من أرض المعركة؟».
يذكر أن تنظيم داعش استعاد السيطرة على مدينة تدمر الأثرية وعلى حقول النفط والغاز بريف المدينة في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي بعد طرده منها في ربيع العام الماضي. في حين وسّع نطاق سيطرته في مدينة دير الزور، وحاصر مطارها العسكري، وبات قريبًا من إحكام قبضته على كامل محافظة دير الزور التي يتطلّع لتكون عاصمتها عاصمته البديلة عن الموصل.
وأمس استهدفت قوات النظام بالصواريخ الموجهة مراكز التنظيم في الأطراف الشمالية في محيط مطار «التيفور» العسكري القريب من تدمر بريف محافظة حمص ومحيط المدينة، وسط اشتباكات عنيفة دارت بين الطرفين.
ولم يخف الدكتور قهوجي أن «النظام السوري أكبر المستفيدين من (داعش)، لأن بقاء هذا التنظيم يعطي شرعية للوجود الروسي والإيراني وكل الميليشيات التي تقاتل في سوريا، بينما يحاول (النظام) نزع الشرعية عن الجيش الحرّ»، مشيرًا إلى أنه «إذا تم القضاء على (داعش) يصبح النظام في ورطة، لذلك هو يواصل معزوفة عدم وجود ثورة في سوريا، بل (داعش) والإرهاب».
بعدها تحدث قهوجي عن «خبرات قتالية عالية لدى عناصر التنظيم، لأن قسمًا من مقاتليه كان في الجيش السوري، وقسمًا آخر من فلول البعث العراقي، والباقون اكتسبوا خبرات قتالية في حرب أفغانستان»، مؤكدًا أن «كل هذه المعطيات تجعل الحرب على (داعش) طويلة وصعبة جدًا». وإلى جانب القدرات القتالية والخلفية العقائدية، ثمة عوامل داخلية تبقي هذا التنظيم قويًا، برأي رئيس مركز الخليج للدراسات العسكرية والاستراتيجية، الذي قال إن «(داعش) استفاد ولا يزال من تناقضات الساحتين السورية والعراقية، التي يوجد فيها الإيراني والأميركي والروسي وغيرهم، والكل استغلّ هذا التنظيم واستفاد منه لفترة ما جعله يقوى، ويجعل عملية القضاء عليه شاقة وطويلة».
من ناحية أخرى، يطرح تردد قوات «درع الفرات» والجيش التركي باقتحام مدينة الباب رغم الوصول إلى محيطها كثيرا من الأسئلة، لكن المحلل العسكري والاستراتيجي السوري عبد الناصر العايد، رأى أن «داعش» لديه قوة دفاعية كبيرة في بلدة الباب، بمحافظة حلب، تعززت بعد انسحاب مقاتليه من ريف المحافظة الشمالي الجنوبي إليها. ولاحظ أن «كثافة المدنيين داخل البلدة، يجعل الأتراك يتريثون في اقتحامها»، مؤكدًا في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الجيش التركي حذر جدًا من سقوط ضحايا مدنيين». وتابع العايد: «لا شكّ أن الأتراك لا يمتلكون القوة والتقنية العالية الموجودة عند الأميركيين، الذي يقدمون دعمًا كبيرًا للميليشيات الكردية في الرقة، كما أنهم لا يمتلكون الخبرة في حرب العصابات، كما هي حال الأكراد».
أما على جبهة الرقة، فإن المعركة تسير وفق برنامجها، حسبما أعلن عبد السلام أحمد، القيادي في حركة المجتمع الديمقراطي الكردية، الذي قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «المرحلة الحالية تركز على عزل الرقة عن محيطها الجغرافي الواسع، لتبدأ مرحلة تحرير المدينة التي تشكّل إمارة التنظيم»، لافتًا إلى أن المعارك «باتت الآن على أبواب مدينة الطبقة الاستراتيجية وسدّ الفرات».
وفي القراءة العسكرية لمعركة الرقة، أوضح المحلل العسكري عبد الناصر العايد، أن الأميركيين «يضعون ثقلهم العسكري في هذه المعركة، وهم مستعجلون السيطرة على كامل منطقة الجزيرة (التي تشمل محافظة الحسكة) مع حليفه الكردي، لتكون منطقة نفوذهم لتقاسم النفوذ مع الروسي والتركي». وأشار إلى أن «هناك أكثر من 500 مقاتل من القوات الخاصة الأميركية على الأرض، مهمتهم السيطرة على سدّ الفرات»، لافتًا إلى أن «أسبابًا لوجيستية تحول دون استخدام قوة تدميرية أميركية في تحرير سدّ الفرات، لأن أي خطأ تقني، قد يؤدي إلى تدمير السدّ وغرق مئات القرى القريبة منه».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم