السعودية تشدد على مركزية القدس وترفض تقويض حق الفلسطينيين فيها

مجلس الوزراء يقر إنشاء الهيئة العامة للعقار ويوافق على نظام تطبيق كود البناء

السعودية تشدد على مركزية القدس وترفض تقويض حق الفلسطينيين فيها
TT

السعودية تشدد على مركزية القدس وترفض تقويض حق الفلسطينيين فيها

السعودية تشدد على مركزية القدس وترفض تقويض حق الفلسطينيين فيها

رحبت السعودية بالبيان الصادر عن الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في ختام اجتماعاته بالعاصمة الماليزية كوالالمبور بشأن وضع أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار، وما أكد عليه الاجتماع أيضاً من إدانة مطلقة لجميع الأنشطة الاستيطانية غير الشرعية التي تقوم بها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتشديد على مركزية مدينة القدس الشريف ورفض جميع المحاولات التي من شأنها تقويض حق الفلسطينيين في السيادة الكاملة على مدينة القدس عاصمة لدولة فلسطين.
جاء ذلك خلال ترؤس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الجلسة، التي عقدها، مجلس الوزراء، بعد اليوم (الاثنين)، في قصر اليمامة، بمدينة الرياض.
وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج استقباله ، مستشار ألمانيا السابق الرئيس الفخري للجمعية الألمانية للشرق الأدنى والأوسط جيرهارد شرودر، ورئيس مجلس النواب لدى المجلس العالي بجمهورية طاجيكستان شكورجان طهوروف، ومنسق مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي جيل دوكرشوف.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، أن مجلس الوزراء استمع إلى جملة من التقارير عن تطور الأحداث على الساحة الدولية، معرباً عن التهنئة للرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأميركية بمناسبة أدائه اليمين الدستورية وتوليه رئاسة الولايات المتحدة ، منوهاً بعمق العلاقات بين المملكة وأميركا، وحرصهما على تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما.
وبين الوزير الطريفي أن المجلس جدد إدانة المملكة واستنكارها للتفجير الذي استهدف سوقاَ شمال غرب باكستان، والهجوم الذي استهدف معسكراً للجيش في شمال شرقي مالي، وأديا إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، مقدماً التعازي لحكومتي جمهوريتي وشعبي باكستان ومالي الشقيقتين وتمنياتها للمصابين بالشفاء وأن يتغمد الله الضحايا بواسع رحمته ومغفرته.
وقدر مجلس الوزراء ما تقوم به الجهات الأمنية من مهام في مكافحة الإرهاب والإطاحة بأوكاره وخلاياه وعناصره وإضعاف المقومات التي يعتمد عليها الإرهابيون في الإعداد لمخططاتهم الإجرامية بهدف الإخلال بأمن الوطن واستقراره، منوهاً في هذا السياق بالإنجاز الأمني الذي حققته الجهات الأمنية خلال مداهمتها لوكرين لخلية إرهابية بشكل متزامن في محافظة جدة، وتمكن الجهات الأمنية من القبض على أحد المطلوبين المتورطين في الأنشطة الإرهابية بالقطيف التي تستهدف أرواح الأبرياء وإثارة الفوضى وتخريب المرافق العامة والإخلال بالنظام العام.
وأفاد الدكتور عادل بن زيد الطريفي بأن المجلس اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها ، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي :
أولاً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب اللاتيفي حيال مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية لاتفيا ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية .
ثانياً :
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (180 / 66) وتاريخ 1 / 3 / 1438هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التجارة والصناعة بين وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والعلاقات الاقتصادية الخارجية في (تركمانستان) ، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 24 / 7 / 1437هـ .
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك .
ثالثاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التعليم وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (167 / 64) وتاريخ 28 / 2 / 1438هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم في جمهورية بيلاروسيا ، الموقعة في مدينة (مينسك) بتاريخ 13 / 8 / 1437هـ .
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك .
رابعاً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير العمل والتنمية الاجتماعية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الجزائري في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التنمية الاجتماعية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية .
خامساً:
بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (176 / 65) وتاريـــخ 29 / 2 / 1438هـ ، قرر مجلس الوزراء ما يلي :
1 - الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال العلوم والتقنية.
2 - الموافقة على مذكرة تفاهم بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالمملكة العربية السعودية ومكتب الملاحة بالأقمار الصناعية بجمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال الملاحة بالأقمار الصناعية .
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك .
سادساً:
قرر مجلس الوزراء الموافقة على قيام جامعة الحدود الشمالية بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الأكاديمي بين جامعة الحدود الشمالية في المملكة العربية السعودية وكلية بوسطن في الولايات المتحدة الأميركية ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية .
سابعاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار رئيس لجنة المساهمات العقارية ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (12 - 13 / 38 / د ) وتاريخ 28 / 2 / 1438هـ ، قرر مجلس الوزراء بأن تُعرض التقارير نصف السنوية التي تُعِدها لجنة المساهمات العقارية عن أعمالها - وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (130) وتاريــخ 7 / 5 / 1429هـ - على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ، للنظر فيها واقتراح ما يراه في شأنها .
ثامناً :
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الإسكان وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (13 - 16 / 38 / د) وتاريـخ 13 / 3 / 1438هـ قرر مجلس الوزراء ما يلي :
1 - الموافقة على إنشاء الهيئة العامة للعقار .
2 - قيام الهيئة العامة للعقار بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع الترتيبات اللازمة لنقل اختصاص الإشراف على الأنشطة المنصوص عليها في تنظيم الهيئة العامة للعقار إلى الهيئة ، وذلك وفق مراحل يُتفق عليها مع تلك الجهات .
تاسعاً :
وافق مجلس الوزراء على تعيين الأميرة البندري بنت عبد الرحمن بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود والأميرة مضاوي بنت مساعد بن عبد العزيز آل سعود عضوين في مجلس إدارة الصندوق الخيري الاجتماعي .
عاشراً :
بعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم ( 183 / 75 ) وتاريخ 10 / 2 / 1434هـ ، ورقم (152 / 77) وتاريخ 24 / 2 / 1436هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام تطبيق كود البناء السعودي .
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك .
حادي عشر :
بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (185 / 66) وتاريــــــخ 1 / 3 / 1438هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين الجهات المنظِمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، الموقع عليها في دولة قطر بتاريخ 2 / 12 / 1436هـ .
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك .
ثاني عشر :
وافق مجلس الوزراء على ترقية سعود بن نصار بن عاتق الحازمي على وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الثقافة والإعلام .
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله ، ومن بينها نتائج الاجتماع الوزاري (السادس) لوزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في بريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية ، كما اطلع المجلس على مرئيات وزارتي الاقتصاد والتخطيط ، والعمل والتنمية الاجتماعية حيال الانعكاسات الاقتصادية الكلية لإصلاحات سوق العمل في المملكة ، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيهما ووجه حيالهما بما رآه.



السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل  مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل  مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
TT

السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل  مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل  مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)

استدعت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الأحد، صفية السهيل سفيرة العراق لدى المملكة، وذلك على خلفية استمرار الاعتداءات والتهديدات السافرة التي طالت البلاد ودول الخليج عبر مسيّرات انطلقت من الأراضي العراقية.
وشدّد وكيل الوزارة للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي، خلال تسليمه سفيرة العراق مذكرة الاحتجاج على إدانة واستنكار السعودية للاعتداءات الصادرة من الأراضي العراقية تجاه المملكة ودول الخليج، مؤكداً على أهمية أن يتعامل العراق بمسؤولية مع تلك التهديدات والاعتداءات،
وجدَّد الدكتور الساطي رفض السعودية القاطع لانتهاك سيادة الدول ومحاولة تهديد أمن واستقرار المنطقة، ومشدداً على أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها.


مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
TT

مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)

في وقتٍ تتواصل فيه هدنة الـ14 يوماً التي أعلنها الجانبان الأميركي والإيراني، بوساطة باكستانية، في الثامن من أبريل (نيسان) الحالي، وعقب ساعات من نهاية «محادثات إسلام آباد» الأميركية - الإيرانية دون التوصّل إلى اتفاق، تنظر دول الخليج باهتمام لما ستؤول إليه الأوضاع خلال أيام مهلة وقف إطلاق النار المؤقت.

وقدم 3 مراقبين خليجيّين رؤيتهم، في معرض إجاباتهم على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول نظرة دول الخليج للمفاوضات الأميركية - الإيرانية، وخياراتها في حال التوصل لاتفاق من عدمه، غير أنهم اتفقوا ضمنيّاً على أهميّة أن تأخذ هذه المفاوضات بالاعتبار الشواغل الخليجية.

الدكتور سعد بن طفلة العجمي، وزير الإعلام الكويتي الأسبق، يرى أن ما يهم دول الخليج يتمثل في مسألتين أساسيتين: السلام والاستقرار، مشدّداً على أنه لا ينبغي بأي حال أن تكون أي من دول الخليج طرفاً في مفاوضات تتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز، أو أن تؤيد أو تشجع مثل هذه المفاوضات؛ لأن ذلك يعني التفاوض على مبدأ مُقرّ في القانون الدولي.

مُطالبات بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة

ويضيف العجمي أن حرية الملاحة في المضايق الدولية، مثل مضيق هرمز أو جبل طارق أو باب المندب، تخضع لقانون البحار لعام 1982، ولا يجوز تحويلها إلى موضوع تفاوض سياسي؛ لأن ذلك يناقض مبدأ حرية البحار، وفيما يتعلّق بالخيارات في حال عدم التوصل إلى اتفاق، يرى أن ذلك يعتمد على مواقف الطرفين المتحاربين، الإيراني والأميركي، مشيراً إلى أن دول الخليج لم تكن مع الحرب منذ البداية، غير أنها «مُطالَبة بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة بعد اندلاع الحرب وتعرضها لهجمات إيرانية»، ويتساءل العجمي عمّا إذا كانت واشنطن ستواصل منح طهران مهلاً إضافية، أم ستتجه إلى استئناف الحرب، واستدرك أنه في جميع الأحوال يجب أن تكون دول الخليج مستعدة لكل السيناريوهات، بما في ذلك احتمال استئناف الحرب.

من جهته، يعتقد المحلل السياسي منيف عماش الحربي، أن دول الخليج تنظر بإيجابية إلى التفاوض الأميركي - الإيراني، انطلاقاً من قناعتها بأن الحل العسكري لا يفضي إلى تسوية دائمة، بخلاف الحلول السلمية عبر طاولة المفاوضات، ولفت الحربي إلى أن دول الخليج سعت، قبل 28 فبراير (شباط) 2026، إلى تجنيب المنطقة المسار العسكري وما يحمله من تداعيات.

«لا لاتفاق معيب»

الحربي أردف أن دول الخليج لا تريد اتفاقاً «معيباً» شبيهاً باتفاق 2015، الذي لا يمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، بل يؤخره ضمن سقف زمني محدود، وفصّل الحربي على حد تعبيره 4 متطلبات خليجية لأي اتفاق دائم، ومنها منع إيران من امتلاك السلاح النووي لتفادي سباق تسلح إقليمي، ومعالجة ملف الصواريخ الباليستية من حيث المدى والقدرات؛ إلى جانب الحد من الدور الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة ووقف دعم الميليشيات، بالإضافة إلى التزام إيران باحترام حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب وعدم استخدام وسائل مباشرة أو غير مباشرة لعرقلتها.

الحربي تابع أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن دول الخليج ستُبقي جميع الخيارات مطروحة، بما في ذلك الخيار العسكري، خاصةً إذا استمرت الهجمات الإيرانية على دول الخليج.

بدوره اعتبر عبد الله الجنيد أن الثقل الخليجي كان مُمثلاً في قرار وقف إطلاق النار وكذلك في اختيار باكستان وسيطاً في هذه المفاوضات، إلا أن دول الخليج حسب تعبيره «لم تتقدم برأي يمثِّل إطاراً مُجمعاً عليه بينها يمثل الحدود الدنيا لما بعد الأزمة من منظور العلاقات البينية الخليجية الإيرانية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز».

وساق الجنيد ملاحظته حول قيام البحرية الأميركية الآن بتطهير مضيق هرمز لتأمين الملاحة، واصفاً ذلك بالأمر الذي لا يتصل بالحرب التي توقفت، وربما من الأوجب الآن أن تنضم القوات البحرية الخليجية لذلك المجهود الأمني لما يمثّله ذلك من رسائل سياسية قبل أن تكون أمنيّة، قائلاً إن: «تلك هي الدبلوماسية الواجب اتباعها الآن وعدم الاكتفاء بالتقليدية».


الكويت: إدراج 25 اسماً جديداً في قائمة الإرهاب... منهم 24 مواطناً

بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
TT

الكويت: إدراج 25 اسماً جديداً في قائمة الإرهاب... منهم 24 مواطناً

بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)

أدرجت الكويت 25 اسماً جديداً في القائمة الوطنية لمكافحة الإرهاب؛ هم 24 مواطناً كويتياً، وشخص غير كويتي.

وبهذه الإضافة يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219؛ موزعين بين أفراد وكيانات؛ كويتيين وغير كويتيين، داخل البلاد وخارجها.

وأظهر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الخارجية الكويتية، الخاص بلجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب «الفصل السابع» والمتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، إدراج 25 اسماً جديداً في القائمة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالكويت، هم 24 شخصاً يحملون الجنسية الكويتية، وشخص غير كويتي.

ويشمل هذا الإدراج تجميد الأموال والموارد الاقتصادية المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للشخصيات والكيانات المدرجة، وحظر تقديم خدمات مالية أو خدمات ذات صلة لمصلحتهم.

كما يتعين تجميد الأموال والموارد الاقتصادية التي تعود ملكيتها أو يسيطر عليها بشكل مباشر أو غير مباشر بالكامل أو جزئياً أي كيان أو شخص جرى إدراجه في هذه القائمة.

ضبط 24 بينهم 5 نواب سابقين

وكانت السلطات الكويتية أعلنت مساء السبت عن ضبط 24 مواطناً، أحدهم ممن سحبت جنسيته، بحوزتهم مبالغ مالية مرتبطة بأعمال غير مشروعة؛ ومن بين المتهمين 5 نواب سابقين في مجلس الأمة الكويتي.

وأشار العميد ناصر بوصليب، المتحدث باسم وزارة الداخلية الكويتية، إلى الكشف عن 8 مواطنين هاربين خارج البلاد، أحدهم سحبت جنسيته، ضمن نشاط منظم تمثل في جمع الأموال تحت أسماء دينية وتسلمها والاحتفاظ بها، تمهيداً لنقلها وفق تعليمات من الخارج.

ولفت المتحدث باسم الوزارة إلى استخدام المتهمين كيانات تجارية ومهنية واجهاتٍ لتمرير الأموال، واتباع أساليب دقيقة في نقلها عبر توزيعها على أشخاص كثر لنقلها جواً وبراً بقصد تفادي الاشتباه، مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة مع استمرار التحقيقات للكشف عن باقي المتورطين.