لجنة مراقبة إنتاج النفط: لن نقبل بالتزام أقل من 100 %

الفالح يتوقع تقليص المخزونات 300 مليون برميل منتصف 2017

«أوبك» تقدم تقريرًا شهريًا عن إنتاج كل دولة لمراقبة الالتزام بخفض الإنتاج (رويترز)

اتفقت بالأمس اللجنة الوزارية المسؤولة عن مراقبة إنتاج دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وكبار المنتجين خارجها، على الآلية التي ستتم بها مراقبة إنتاج الدول المشتركة في الاتفاق العالمي لتخفيض الإنتاج، من أجل تسريع عملية توازن السوق النفطية.
وقال وزير النفط الكويتي ورئيس اللجنة الوزارية عصام المرزوق أمس، عقب نهاية الاجتماع للصحافيين، إن اجتماع أوبك مع المنتجين المستقلين انتهى باتفاق تام على آلية مراقبة الالتزام باتفاق خفض الإنتاج دون مراقبة صادرات هذه الدول. وأضاف: «لن نقبل أي شيء أقل من التزام مائة في المائة بالتخفيضات المتفق عليها بين أوبك والمنتجين المستقلين».
وتشمل اللجنة في عضويتها وزراء كل من الكويت وفنزويلا والجزائر، ممثلين عن دول «أوبك»، وروسيا وعمان، ممثلين عن الدول خارج أوبك، وتترأس اللجنة الكويت.
وأضاف الوزير، أن لجنة مراقبة تخفيضات الإنتاج التي اتفق عليها المنتجون من «أوبك» وخارجها ستعقد اجتماعها التالي في الكويت بعد 17 مارس (آذار). وأضاف أن اللجنة الوزارية ستلتقي مرة أخرى في مايو (أيار) قبيل الاجتماع الوزاري الصيفي للمنظمة والذي سينعقد في 25 مايو المقبل.
وكانت الدول في «أوبك» وخارجها قد توصلت الشهر الماضي إلى اتفاق بموجبه ستخفض دول «أوبك» وكبار المنتجين المستقلين خارجها، ومن بينهم روسيا، إنتاج النفط بنحو 1.8 مليون برميل يوميا لمدة 6 أشهر في البداية. وهذا أول اتفاق عالمي لخفض الإنتاج منذ عام 2001.
من جهته أبدى وزير الطاقة السعودي خالد الفالح للصحافيين، في فيينا بالأمس، رضاه وتفاؤله قائلاً: «كما قلت الأسواق هي السبيل لإعادة التوازن وهذا يحدث». وتابع بأن الالتزام بالاتفاق الذي ينص على بدء تخفيضات الإنتاج الشهر الحالي كان «رائعا».
وقال الفالح: «عادة ما يرفع المنتجون من خارج (أوبك) إنتاجهم لتعويض أي خفض طوعي من (أوبك). نرى الآن تخفيضات طوعية من الجانبين». مضيفًا أن الالتزام الكامل بنسبة مائة في المائة سينزل بالمخزونات العالمية قرب المتوسط في 5 سنوات في منتصف 2017، ما يقلص مخزونات النفط بنحو 300 مليون برميل.
وتابع: «لا توجد مفاجآت فيما يتعلق بالعرض والطلب من مصادر أخرى، ولا يوجد سبب لأن نعلن فجأة في يناير (كانون الثاني) عن الحاجة لخفض أكبر أو لفترة أطول».
وكان الفالح قد صرح الأسبوع الماضي بأن الإنتاج انخفض بواقع 1.5 مليون برميل يوميا بالفعل. وقال يوم الأحد: «هناك 300 ألف برميل أخرى يوميا، وعلى حد علمي هذا سيحدث»، مضيفا أنه يأمل في أن يكون الالتزام بنسبة مائة في المائة في فبراير (شباط).
من جهته قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أمس الأحد، إن اتفاق المنتجين من «أوبك» وخارجها على خفض الإنتاج اعتبارا من هذا الشهر، يثبت نجاحه ويحقق نتائج تفوق التوقعات. وأضاف: «الاتفاق ناجح، كل الدول تلتزم بالاتفاق، والنتائج تفوق التوقعات». واجتمع المنتجون في فيينا يوم الأحد، واتفقوا على تشكيل لجنة فنية لمساعدة لجنة مراقبة الالتزام باتفاق خفض الإنتاج. وأضاف نوفاك أن عملية المراقبة قد تشمل جمع بيانات عن صادرات النفط الخام والمنتجات المكررة.
وذكر وزير النفط في فنزويلا نيلسون مارتن للصحافيين، أن بلاده خفضت الإنتاج بما يزيد عن نصف الكمية المقررة وتبلغ 95 ألف برميل يوميا.
وأوضحت الأمانة العامة لمنظمة «أوبك» تفاصيل الآلية في بيان لها على موقعها أمس، عقب نهاية الاجتماع في العاصمة النمساوية فيينا، الذي حضره 5 وزراء أعضاء في اللجنة، إضافة إلى وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، بصفته رئيسا للمؤتمر الوزاري لـ«أوبك» هذا العام.
وبحسب البيان الصادر اتفقت اللجنة الوزارية أمس على ما يلي:
* تقييم مدى التزام الدول بتعديل إنتاجها حسب الاتفاق، سيكون مبنيًا على بيانات الإنتاج فقط.
* ستقوم «أوبك» بتحضير تقرير شهري يتضمن الإنتاج الشهري لكل دولة، وسوف تقدمه إلى اللجنة الوزارية المشتركة للمراقبة في السابع عشر من كل شهر. وسيتضمن التقرير كذلك حجم إنتاج سوائل الغاز الطبيعي من الدول خارج «أوبك».
* كل من الدول الخمس الأعضاء في اللجنة الوزارية، ستقوم بترشيح شخص فني، وسيتم تشكيل لجنة فنية تتكون من هؤلاء المرشحين، وستتضمن اللجنة الفنية كذلك عضوًا فنيًا من البلد الذي يترأس «أوبك» هذه السنة. وستجتمع اللجنة الفنية شهريا قبل تقديم تقريرها إلى اللجنة الوزارية.
* سوف تعقد اللجنة الوزارية اجتماعها الثاني في 17 مارس، ثم تعقد اجتماعًا ثالثًا وأخيرًا قبل اجتماع «أوبك» الوزاري في 25 مايو. وسوف تصدر اللجنة الوزارية تقريرا شهريا، يظهر التطورات في مدى التزام الدول باتفاق خفض الإنتاج.