البرلمان الأوروبي يحدد مصير «التجارة الحرة» مع كندا

بعد ساعات من مظاهرة مناهضة في بروكسل

صور لتظاهرات سابقة أمام مقر الاتحاد الأوروبي ببروكسل («الشرق الأوسط»)

تنطلق في مقر البرلمان الأوروبي ببروكسل، اعتبارا من اليوم الاثنين وحتى الخميس المقبل، الاجتماعات التي ستعقدها الرئاسة الدورية الجديد للاتحاد الأوروبي، التي تتولاها مالطا، مع كثير من اللجان المتخصصة في المؤسسة التشريعية الأوروبية، وذلك بهدف عرض أولويات عمل الرئاسة الجديدة للاتحاد، التي بدأت مطلع الشهر الحالي وتستمر طوال الشهور الستة الأولى من العام الحالي.
وووفقا لما سبق وأعلنته الرئاسة المالطية للاتحاد، فإنه بالإضافة إلى ملف الأمن تبرز ملفات أخرى في أولويات عمل الرئاسة الجديدة للاتحاد، ومنها الاندماج الاجتماعي ومواجهة أزمة الهجرة، والسوق الموحدة وغيرها.
وقبل أسابيع طرح نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفيسكي، على أعضاء البرلمان الأوروبي، الخطوط العريضة لأولويات الاتحاد الاقتصادية خلال عام 2017، وذلك خلال جلسة نقاش ضمن جلسات البرلمان التي انعقدت في ستراسبورغ في وقت سابق، وقدم المسؤول الأوروبي تقريرا عن ما يُعرف باسم «الفصل الدراسي الأوروبي» حول تقييم السياسات المالية والاقتصادية في الاتحاد الأوروبي ككل، وعمليات التنسيق للسياسات الاقتصادية السنوية للدول الأعضاء، وحدد فالديس أيضا أولويات الاستثمار في الابتكار والنمو وخلق فرص العمل، إلى جانب خطوات الإصلاح الهيكلي، والتوازن الاجتماعي وتشجيع السياسات المالية العامة المسؤولة.
من جهة أخرى، تعقد لجنة التجارة الدولية جلسة للتصويت على اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وكندا بحسب ما أعلن البرلمان الأوروبي في بروكسل، وأضاف في بيان أن الجلسة المحددة للتصويت يوم غد الثلاثاء ستكون هي المحطة الأخيرة قبيل التصويت في جلسة عامة للبرلمان الأوروبي في منتصف فبراير (شباط) المقبل على الاتفاقية، ولمح البيان إلى أن موافقة البرلمان ضرورية حتى تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ.
وعشية التصويت، عرفت بروكسل أول من أمس السبت مظاهرة للمعارضين للاتفاقية، شارك فيها المئات من المواطنين، وذلك بالقرب من مقار مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وقال ميشال سيرماك المتحدث باسم الجهات المنظمة للحدث، إن «المظاهرة أرادت توجيه رسالة للنواب الذين اخترناهم ونطالبهم فيها برفض الاتفاقية».
ورغم المظاهرات الاحتجاجية في بروكسل ومدن أوروبية أخرى خلال الفترة الماضية، ففي نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي جرى في بروكسل التوقيع على اتفاقيتين بين الاتحاد الأوروبي وكندا، الأولى تتعلق بالشراكة الاستراتيجية بين الجانبين والأخرى حول التبادل التجاري الحر.
وقالت مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل إن الاتفاق الاقتصادي التجاري الشامل «سيتا» اتفاق شامل وطموح ويفتح بعدا جديدا للشراكة الاقتصادية بين الجانبين، وسيعمل اتفاق سيتا على تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والشامل وخلق فرص العمل.
وفي بيان مشترك أكد الجانبان على الالتزام بالتنفيذ المؤقت السريع للاتفاق، وفي ظل قناعة بأن الاتفاقيات التجارية يجب أن تحافظ تماما على قدرة الحكومات على التنظيم من أجل المصلحة العامة وخاصة فيما يتعلق بالخدمات العامة والعمل والبيئة، وقال البيان المشترك إن الاتفاق يعزز إلى حد كبير إطارا للعلاقات التجارية الثنائية، ويتيح فرصا اقتصادية جديدة على جانبي المتوسط، وبالتالي الانخراط بنشاط مع المواطنين والعمال والشركات ورجال الأعمال والمنتجين، ويرسل هذا الاتفاق التاريخي إشارة إيجابية على أهمية التجارة الدولية، وضرورة أن تكون حرة ونزيهة وتقدمية، وأيضا تعزيز هذه المبادئ في الساحة متعددة الأطراف، ولا سيما منظمة التجارة العالمية.
وأكد الجانبان الالتزام بالعمل نحو هدف مشترك وهو محكمة متعددة الأطراف ومستقلة ومحايدة للفصل في النزاع الاستثماري.
وقال مجلس الاتحاد الأوروبي إن اتفاقية سيتا ستسهم في إزالة أكثر من 99 في المائة من الرسوم الجمركية التي تُفرض حاليا على التجارة بين كندا والاتحاد، وبالتالي من المتوقع أن يرتفع حجم التجارة الثنائية ليصل إلى 12 مليار يورو سنويا، كما ستسهم الاتفاقية في خلق الوظائف وتحقيق النمو بين ضفتي الأطلسي.
الاتفاق الذي يمثل منعطفا حاسما في السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي عارضته منطقة والونيا ومناطق بلجيكية أخرى ما عطل عملية التوقيع. ولكن نجحت الحكومة الاتحادية البلجيكية في إقناع منطقة والونيا الفرنكوفونية والعاصمة بروكسل والمجموعة الناطقة بالفرنسية في البلاد بسحب اعتراضها الذي كان يحول دون توقيع بلجيكا، وبالتالي الاتحاد الأوروبي على الاتفاق.