ترمب يستهدف إرث أوباما

أهمها العناية الصحية واتفاق المناخ

الرئيس مع زوجته في الكاتدرائية الوطنية في واشنطن أمس (أ.ب)

بعد ساعات قليلة من حفل التنصيب، أقدم الرئيس دونالد ترمب على توقيع أول قراراته التنفيذية كرئيس للولايات المتحدة بإجراء تغييرات حاسمة في برنامج الرعاية الصحية الذي يحمل اسم الرئيس السابق باراك أوباما، وهو ما يشير إلى تصميم ترمب محو الإنجاز البارز لأوباما في المجال الداخلي وهو «أوباما كير»، الذي يتيح توفير الرعاية الصحية للأميركيين بأسعار معقولة. ويخطط ترمب وإدارته والجمهوريون في الكونغرس منذ فوز ترمب بالرئاسة إلى إلغاء البرنامج واستبداله ببرنامج آخر.
وبعد خطابه في حفل التنصيب الذي أبدى فيه ترمب امتعاضًا شديدًا من الوضع السياسي الراهن، كان أول أمر تنفيذي يوقعه هو تجميد تنظيمي فوري لبرنامج أوباما كير للرعاية الصحية، وتخفيف العبء الاقتصادي للبرنامج. ووقع ترمب الأوامر التنفيذية في المكتب البيضاوي، وكان يحيط به نائب الرئيس مايك بنس، ورئيس طاقم البيت الأبيض بريناس بريباس، كما يظهر في الصور صهره جاريد كوشنر الذي عينه ترمب مستشارًا له.
وقال شون سبايسر المتحدث الصحافي، إن الرئيس ترمب في أول يوم له في منصبه أول من أمس الجمعة طلب من جميع الإدارات والوكالات الاتحادية إيجاد السبل لتخفيف العبء الاقتصادي لبرنامج الرعاية الصحية «أوباما كير» حتى ينتهي الكونغرس من إلغاء البرنامج واستبداله بآخر.
وقبل مغادرة ترمب متجهًا إلى الحفلات الراقصة الثلاث مساء الجمعة وقّع أمرين تنفيذيين آخرين هما تعيين وزير الدفاع جيمس ماتيس، وتوقيع تعيين وزير الأمن الداخلي جون كيلي، وطالب الكونغرس بسرعة تأكيد تعيين بقية أعضاء إدارته حتى يتسنى له العمل لصالح الشعب الأميركي دون مزيد من التأخير.
ويترقب الخبراء والمحللون السياسيون داخل وخارج الولايات المتحدة كيف ستكون المائة يوم الأولى في إدارة الرئيس ترمب، وما هي القرارات المصيرية التي سيتخذها في تلك الفترة. ويقول ديفيد دي روش، الأستاذ المشارك بمركز الشرق الأدنى للدراسات الاستراتيجية، في مقاله بدورية مركز المستقبل للأبحاث بأبوظبي إن هناك بعض المؤشرات التي يمكن الحكم عليها؛ كيف سيكون حكم الرئيس ترمب بصفة عامة، والقاعدة الأساسية أنه رجل أعمال وليس دبلوماسيًا، فالسياسيون يعملون في مجال يتعين عليهم اختيار كلماتهم بعناية، لكن الرئيس ترمب لن يكون رئيسا تقليديا. ومن المتوقع أن يهمل ويزدري التقاليد السياسية ولا يذعن للتقاليد السياسية التي تتبعها واشنطن ومنها الالتزام بالتجارة الحرة العالمية، والاعتماد على الحلفاء، والاهتمام بحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
وأعلن البيت الأبيض على موقعه الإلكتروني أن الإدارة الجديدة سوف تقلل من اتفاق المناخ الذي يعد أحد أبرز إنجازات إدارة أوباما والخاص بخفض انبعاثات الكربون من محطات توليد الطاقة على المستوى العالمي والذي دخل حيز التنفيذ العام الماضي.
وقال البيت الأبيض: «لفترة طويلة جدًا تمت عرقلة تقدمنا بإجراءات مرهقة على صناعة الطاقة علينا»، وأضاف: «يلتزم الرئيس ترمب بالقضاء على السياسات الضارة وغير الضرورية مثل خطة المناخ والمياه، ورفع هذه القيود سوف يساعد الكثير من العمال الأميركية، وزيادة الأجور بأكثر من 30 مليار دولار على مدى السنوات السبعة المقبلة». وتشير خطة ترمب إلى أن الولايات المتحدة لديها احتياطات من الطاقة هائلة وغير مستغلة، وتبلغ قيمتها أكثر من 50 تريليون دولار. وأكد أنه على الولايات المتحدة الانسحاب من اتفاق باريس للمناخ والاستفادة من إيرادات إنتاج الطاقة لإعادة بناء الطرق والمدارس والجسور والبنية التحتية.
وسيكون أمر الانسحاب من اتفاق دولي مسألة صعبة ومعقدة مع ارتباط اتفاق باريس للمناخ مع عشرات من اللوائح القديمة الخاصة بالبيئة مثل قانون تنظيم عمل وكالة حماية البيئة الخاص بتلوث غازات الاحتباس الحراري المنبعث من محطات الطاقة، ولذا سيحتاج الكونغرس إلى وقت طويل لمناقشة تلك القوانين وتعديلها أو تغييرها.
أجندة ترمب الخارجية تشمل أيضًا الكثير من التغييرات وتثير الكثير من القلق والترقب. وقال شون سبايسر المتحدث باسم البيت الأبيض، إن ترمب يعتزم الانسحاب من اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادي الذي يضم 12 دولة. ويشير إلى أن الرئيس ترمب يعتبر هذا الاتفاق مضرًا للشركات الأميركية والعمال الأميركيين. إضافة إلى قضايا أخرى تتعلق باتفاق إدارة أوباما والقوى الدولية مع إيران بشأن برنامجها النووي، إضافة إلى الترقب حول استراتيجية ترمب لمكافحة الإرهاب والتعهدات السياسية التي عبر عنها ترمب في خطاب التنصيب، مثل حماية الحدود، وترحيل المهاجرين غير الشرعيين الذين ارتكبوا أعمال عنف، واقتلاع الإرهاب من على وجه الأرض، وإعادة بناء الجيش الأميركي وزيادة الإنفاق العسكري، ورفع القدرات الأمن السيبراني، وتطوير العمل مع الحلفاء، إضافة إلى إعادة صياغة اتفاقات تجارية، وإعادة التفاوض على صفقات تجارية كبيرة، وهو ما اعتبره المحللون يمثل بداية لتحول جذري في السياسات التنظيمية تحت إدارة ترمب.
ولم يعلن البيت الأبيض عن خطط أو سياسات جديدة وسرد فقط ست قضايا أساسية على الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض، وهي قضايا «الطاقة والسياسة الخارجية وتنمية فرص العمل والنمو وتقوية الجيش وتنفيذ القانون والصفقات التجارية». وأشار البيت الأبيض بوضوح إلى إعادة النظر، وإعادة صياغة الكثير من الوعود الانتخابية، وهو ما يشير إلى أن إدارة ترمب ستكون أكثر واقعية وأقل آيديولوجية، وسوف تبدأ في تنفيذ - على الأقل - أبرز الوعود الانتخابية التي أطلقها ترمب خلال العام الماضي.