الصين تمتلك أكبر احتياطي للنقد الأجنبي... فهل هو كافٍ؟

سجلت تراجعا مقداره 41 مليار دولار خلال ديسمبر

في خطوة لطمأنة العالم حول استقرار سوق النقد الأجنبي في الصين، أشارت مؤسسة النقد الأجنبي الصينية، إلى أن هناك وفرة في احتياطي العملات الأجنبية بما فيه الكفاية للتعامل مع الصدمة من ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية، وأن ما يحدث من تقلبات في قيمة العملة وحجم الاحتياطات الأجنبية هو أمر طبيعي.
وقالت إدارة الصرف الأجنبي الصينية، أمس الخميس، إن لديها خططا للتعامل مع نزوح رؤوس الأموال للخارج حتى بعد زيادة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 0.25 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).
وقالت وانغ تشون يينغ، المتحدثة باسم الإدارة في إفادة صحافية «مستقبلاً نعتقد أن احتياطيات النقد الأجنبي للصين تتوفر لها ظروف التقلب بالارتفاع أو الانخفاض في نطاق مقبول».
جدير بالذكر، أن الصين تمتلك أكبر احتياطي للنقد الأجنبي في العالم بفارق كبير عن بقية الدول، لكنه انخفض نحو 330 مليار دولار أميركي في 2016، لينهي العام فوق ثلاثة تريليونات دولار، حيث تكافح السلطات للسيطرة على تدفقات رأس المال للخارج ودعم اليوان.
وكان البنك المركزي الصيني قد أعلن، في وقت سابق من يناير (كانون الثاني) الحالي، تراجع الاحتياطي بمقدار 41 مليار دولار خلال ديسمبر إلى 3.011 تريليون دولار، وذلك في أعقاب هبوط بلغ 69.06 مليار دولار في نوفمبر (تشرين الثاني). ويأتي هذا الهبوط في وقت تدخلت فيه السلطات الصينية لدعم اليوان، قبل تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب منصبه في 20 يناير.
وكان بنك الشعب الصيني حريصا على إبطاء انخفاض قيمة اليوان، الذي انخفض بنسبة 6.6 في المائة في عام 2016 مقابل الدولار. ولكن عملية بيع الدولار للدفاع عن العملة كانت مكلفة، حيث تراجعت الاحتياطيات في عام 2016 من 3.3 تريليون دولار إلى ما فوق 3 تريليونات بقليل. ومع التركيز على توفير الاحتياطيات، نشرت السلطات النقدية سلسلة من ضوابط رأس المال الجديدة في نهاية عام 2016 تهدف إلى إبطاء تدفقات رأس المال.
وقدر بنك «إتش إس بي سي» أن مكافحة المركزي الصيني للحفاظ على قيمة اليوان كانت مسؤولة عن تراجع الاحتياطي بنحو 26 مليار دولار في ديسمبر، في حين الـ15 مليار دولار الأخرى من الانخفاض في قيمة الاحتياطيات يرجع إلى ارتفاع الدولار. وكان هذا أقل مما كانت عليه في نوفمبر عندما كان نحو 35 مليون دولار من الانخفاض راجع إلى تدخل البنك المركزي للحفاظ على العملة المحلية.
وقال بول ماخيل، رئيس أبحاث أسواق الصرف الأجنبي للأسواق الناشئة في بنك HSBC في هونغ كونغ: «إن هذا يعني أن احتياطي العملات الأجنبية في الصين من المحتمل أن يستمر في الانخفاض، ولكن بوتيرة أبطأ».
وأظهرت بيانات إدارة الصرف الأجنبي، أن صافي مبيعات البنوك الصينية من النقد الأجنبي ارتفع في ديسمبر إلى أعلى مستوى منذ يناير 2016. ويؤكد ذلك أن نزوح رؤوس الأموال ما زال قويًا، حيث بلغ اليوان مستويات متدنية لم يشهدها خلال ثمانية أعوام.
وأظهرت البيانات أن صافي مبيعات البنوك التجارية من النقد الأجنبي بلغ 46.3 مليار دولار في ديسمبر مقابل 33.4 مليار دولار في نوفمبر. وبلغ صافي المبيعات 54.4 مليار دولار في يناير 2016. وقالت الإدارة، في بيان بموقعها الإلكتروني: إن مبيعات النقد الأجنبي على مدار 2016 بلغت 337.7 مليار دولار مقابل صافي مبيعات 465.9 مليار دولار لعام 2015.
وكانت بكين قد بدأت فرض ضوابط جديدة على حركة رأس المال في نوفمبر الماضي، بما في ذلك القيود الصارمة المفروضة على استثمارات الشركات الكبيرة في الخارج، وذلك في محاولة لإغلاق وسيلة تستخدم على نطاق واسع للحصول على المال من الصين. وقال ماخيل: «أصبحت سياسة الصرف الأجنبي في الصين دفاعية بشكل متزايد للمساعدة في الحد من الضغوط التضخمية على اليوان على مدى الأشهر القليلة الماضية».
وتلك الضوابط التي تم فرضها مؤخرً جعلت الأمور الاستثمارية أكثر تعقيدًا للكثير من الشركات متعددة الجنسيات، حتى العمليات التجارية الروتينية، مثل دفع أرباح الأسهم في الخارج أصبحت تتعرض للتأخير والتدقيق وفقًا للقواعد الجديدة، وفقا لتقرير صادر، في ديسمبر الماضي، عن غرفة الاتحاد الأوروبي التجارية في الصين.
ولضوابط رأس المال أيضًا مخاطر على الشركات الصينية التي دعمت قيمة اليوان عن طريق الاقتراض بالدولار وتحويله إلى العملة المحلية، وفقًا لكيفن لاي، كبير اقتصادي آسيا باستثناء اليابان في «دايوا كابيتال ماركتس».