توضيح ونفي من نائب رئيس الوزراء التركي لكلامه عن شرط رحيل الأسد

تأكيدات جديدة بتوجه «درع الفرات» إلى الرقة بعد الباب

سوري يحمل ابنه أمس حيث يظهر جانب من الدمار الذي خلفته الحرب في أحد احياء شرق مدينة حلب (أ ب)
سوري يحمل ابنه أمس حيث يظهر جانب من الدمار الذي خلفته الحرب في أحد احياء شرق مدينة حلب (أ ب)
TT

توضيح ونفي من نائب رئيس الوزراء التركي لكلامه عن شرط رحيل الأسد

سوري يحمل ابنه أمس حيث يظهر جانب من الدمار الذي خلفته الحرب في أحد احياء شرق مدينة حلب (أ ب)
سوري يحمل ابنه أمس حيث يظهر جانب من الدمار الذي خلفته الحرب في أحد احياء شرق مدينة حلب (أ ب)

أثارت تصريحات نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشيك لغطًا أمس (الجمعة) حول موقف أنقرة من رئيس النظام السوري بشار الأسد، مفادها أن بلاده لم تعد تصر على اتفاق في سوريا من دون الأسد. ونفى بيان صادر عن مكتب شيمشيك في أنقرة، أنه قال ذلك في رده على سؤال حول المسألة السورية في منتدى دافوس الاقتصادي المنعقد حاليًا في سويسرا.
وذكر في بيان، أنه قال «الأسد سبب المأساة في سوريا، ولا يمكن قبول حل يكون الأسد جزء منه». وأضاف خلال مشاركته في ندوة بعنوان «إنهاء النزاع في سوريا والعراق» أن الولايات المتحدة لم تقم بما يقع على عاتقها، وتمكنت روسيا وإيران من تغيير الوضع في الميدان. ومن ثم أشار إلى «ضرورة التركيز بعد الآن على الحفاظ على أرواح الناس عبر اتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ منتصف ليل 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
ولاحقا، قال شيمشيك لوكالة أنباء «الأناضول» الرسمية «ما قلته هو أنه إذا كان هناك مسؤول عن المأساة والظلم في سوريا فهو الأسد، ولا يمكن قبول وجوده في أي دولة، لكن بعض الدول مثل الولايات المتحدة لم تقم بما وقع على عاتقها حينها، وجاءت دول مثل إيران وروسيا وغيّرت الواقع في الميدان».
ولفت البيان إلى أن وكالة «سبوتنيك» الروسية عملت على خلق تصور عبر إخراج حديث نائب رئيس الوزراء التركي عن سياقه، والزعم بأنه قال لم تعد تركيا تصر على اتفاق من دون الأسد. وأكد أن «شيمشيك لم يذكر بأي شكل من الأشكال ما ذكرته الوكالة، وأن ما ذكرته يعكس رأيها الخاص». وتابع: «ليس لدي أي تصريح يتعلق بالأسد، وما ذُكر محرّف تماما، وهو رأي خاص لوكالة أنباء دولية.. يجب الاجتهاد كثيرًا من أجل استخراج هذا المعنى من كلامي».
ولكن خلال النقل التلفزيوني للندوة في دافوس سمع شيمشيك يقول: «علينا أن نكون واقعيين وبرغماتيين.. فالوقائع على الأرض تغيرت بشكل كبير». وأردف «لم يعد بوسع أنقرة أن تصرّ على تسوية الصراع في سوريا من دون الأسد». وكانت تركيا قد قطعت علاقاتها مع حكومة النظام في سوريا، وفرضت عقوبات اقتصادية عليها في أواخر عام 2011. بعد انطلاق الثورة السورية بثمانية أشهر، على خلفية مواصلة النظام الخيار العسكري ورفض الأسد التنحي. ومن ثم، دعمت فصائل عسكرية تابعة لـ«الجيش السوري الحر» في مواجهة قواته.
بعد ذلك، خفت حدة المواقف التركية من نظام دمشق، ففي يوليو (تموز) الماضي قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إنه «متأكد من عودة علاقات بلاده مع سوريا إلى طبيعتها على غرار ما قمنا به مع روسيا وإسرائيل». وأوردت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» أن أنقرة ستقبل بوجود الأسد لمرحلة انتقالية تمتد ستة أشهر عقب التوصل إلى حل سياسي، وأنها ستتخلى عن شرط المطالبة برحيله الفوري عن السلطة.
وجاءت التفاهمات مع موسكو التي أسفرت في النهاية عن اتفاق وقف إطلاق النار في مدينة حلب وإخراج المسلحين منها، ثم اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا في نهاية ديسمبر الماضي، وصولا إلى مفاوضات آستانة التي تبدأ بعد غد (الاثنين)؛ لتوحي بأن أنقرة ما عادت متمسكة بشرط رحيل الأسد، مفضلة ترك مصيره ليقرره الشعب السوري والتركيز على إحلال السلام في سوريا.
على صعيد آخر، جدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، عزم تركيا على إنشاء «منطقة آمنة» في شمال سوريا، وقال إن ذلك يمثّل دفاعًا عن اﻷمن القومي والمصالح التركية. وأقر إردوغان بطول مدة العملية العسكرية للسيطرة على مدينة الباب، إحدى المعاقل المهمة لتنظيم داعش في ريف محافظة حلب، قائلاً إن تركيا تدرك جيدًا الأسباب وراء طولها إلى هذا الحد، دون أن يوضِح ماهية تلك اﻷسباب، مؤكّدًا أنها كانت من الممكن أن تنتهي خلال فترة قصيرة جدًّا. وشدد الرئيس التركي على أن بلاده مستمرة في حصار منطقة الباب، ومصرة على مكافحة حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري.
من جهة أخرى، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في مقابلة مع صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية نشرت أمس: إن بلاده ستتجه بعملية «درع الفرات» نحو مدينة الرقّة بعد الانتهاء من تحرير الباب، مؤكدا أنها ستوجّه ضربات لحزب الاتحاد الديمقراطي في حال تقابلهما وجها لوجه. أما رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم فقال: إن موقف الولايات المتحدة الأميركية من عملية «درع الفرات» ومكافحة تنظيم داعش الإرهابي بدأ يأخذ منحى إيجابيا في الآونة الأخيرة. وأضاف يلدريم في مقابلة تلفزيونية «واشنطن تريد التعاون معنا فيما يخص دعم عملية وقف إطلاق النار في سوريا التي تم اتخاذها من قبل تركيا وروسيا ودور إيران النسبي أواخر ديسمبر الماضي».
أما بالنسبة للوضع الميداني، فأعلن الجيش التركي في بيان أمسن أن 5 من جنوده قتلوا وأصيب 9 آخرون في انفجار سيارة ملغومة نفذته عناصر في منطقة السفلانية، قرب مدينة الباب بمحافظة حلب. كذلك، أعلن الجيش التركي أمس مقتل 23 إرهابيًا وتدمير 224 هدفًا لـ«داعش» بشمال سوريا، في إطار عملية «درع الفرات» التي انطلقت في 24 أغسطس (آب) الماضي. كما قصفت طائرات روسية مواقع لـ«داعش» إلى الجنوب من الباب في إطار التفاهم بين أنقرة وموسكو، بحسب الجيش التركي. ووفق الجيش التركي في بيان آخر، فإن «درع الفرات» أسفرت الآن عن مقتل ألف و940 إرهابيًا من «داعش»، و315 من الميليشيات الكردية منذ انطلاق العملية.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.