ترامب يدخل البيت الأبيض بأقل نسبة شعبية في تاريخ الرؤساء

تتراوح عند 40 % وهي الأقل منذ عام 1977

محتجون يحيط بهم رجال الشرطة يتظاهرون ضد تنصيب ترامب (رويترز)
محتجون يحيط بهم رجال الشرطة يتظاهرون ضد تنصيب ترامب (رويترز)
TT

ترامب يدخل البيت الأبيض بأقل نسبة شعبية في تاريخ الرؤساء

محتجون يحيط بهم رجال الشرطة يتظاهرون ضد تنصيب ترامب (رويترز)
محتجون يحيط بهم رجال الشرطة يتظاهرون ضد تنصيب ترامب (رويترز)

يدخل الرئيس الأميركي الخامس والأربعون دونالد ترامب إلى البيت الأبيض بأقل نسبة شعبية في تاريخ الرؤساء الأميركيين، حيث أظهر استطلاع صحيفة «واشنطن بوست» وشبكة «إيه بي سي نيوز» أن شعبية دونالد ترامب تتراوح عند 40 في المائة وأن 40 في المائة فقط من الأميركيين لديهم انطباع إيجابي عن الرئيس ترامب. وقالت صحيفة «واشنطن بوست» إن ترامب يبدأ ولايته باعتباره الرئيس الأميركي الأقل شعبية منذ الرئيس جيمي كارتر عام 1977.
وتتراجع شعبية ترامب بفارق 21 نقطة عن شعبية الرئيس باراك أوباما الذي حظي في نفس الاستطلاع بنسبة 61 في المائة. وأقل من أي رئيس أميركي على مدى أربعة عقود، حيث أبدى 67 في المائة من الأميركيين انطباعا إيجابيا حول الرئيس بيل كلينتون مقابل 62 في المائة للرئيس جورج بوش الابن، وهو ما يشير إلى الانقسامات العميقة بين الأميركيين حول رئيسهم الجديد.
ويتحير المحللون أمام تلك الاستطلاعات التي تطرح تساؤلات حول تلك الشعبية المنخفضة وما تعنيه على فترة رئاسته وهل يمكن اعتبارها كارثية وتعبر عن انقسام حاد لدى الرأي العام الأميركي، وهل تجعل ولاية ترامب كرئيس للولايات المتحدة في خطر أم أنها مرحلة قلق وترقب سرعان ما تهدأ بعد تولي ترامب مهام منصبه.
وكعادته سخر ترامب من تلك الإحصاءات واستطلاعات الرأي مغردا على صفحته على «تويتر» بأنها استطلاعات زائفة مثل الاستطلاعات التي أشارت إلى أن هيلاري كلينتون كانت في طريقها للفوز بالانتخابات، وقال: «هؤلاء الذين يقومون باستطلاعات الرأي، هم ذاتهم الذين أنتجوا استطلاعات الرأي الخاطئة. مزيفة مثل السابقة».
ورغم انخفاض نسبة الشعبية الآن فإن آراء الأميركيين اختلفت عند سؤالهم حول السياسات التي سيتخذها الرئيس ترامب داخليا وخارجيا، وارتفعت توقعات الأميركيين حول تنفيذ ترامب لوعوده الانتخابية، وأشار 60 في المائة من الأميركيين الذين شملهم الاستطلاع إلى أنهم واثقون أن ترامب سوف يتخذ الخطوات المناسبة لتطبيق سياسات اقتصادية ناجحة. وتوقع 71 في المائة من الأميركيين إقدام ترامب على فرض ضرائب على الشركات التي تصنع السلع في المكسيك، وأبدى 61 في المائة ثقتهم في قدرة الرئيس ترامب على إعادة مفاوضات اتفاقية شمال أميركا للتجارة الحرة (نافتا)، وتفاءل نسبة 61 في المائة من الأميركيين في قدرته على توفير وظائف ذات رواتب جيدة في مناطق ذات تحدي اقتصادي. وأيد 51 في المائة توجهات ترامب فيما يتعلق بمكافحة تنظيم داعش.
وتراجعت آراء الأميركيين فيما يتعلق ببناء الجدار الفاصل بين المكسيك والولايات المتحدة لوقف الهجرة غير القانونية. وأشار أقل من 44 في المائة إلى ثقتهم بقدرة ترامب على تنفيذ هذا الوعد الذي ردده كثيرا خلال حملته الانتخابية، وأوضح 29 في المائة أنهم يؤمنون بقدرته على إقناع المكسيك لتعويض الولايات المتحدة الأميركية لبناء الجدار.
وانخفضت توقعات الأميركيين المستطلعة آراؤهم إلى 50 في المائة فيما يتعلق بثلاث قضايا، هي مساعدة الطبقة المتوسطة والتعامل مع العجز المالية والتعيينات في المحكمة الدستورية العليا، وانخفضت التوقعات أيضا حول تعامل ترامب مع برنامج الرعاية الصحية، خاصة مع اتجاه الجمهوريين في الكونغرس لإلغاء برنامج أوباما كير دون ملامح للبرنامج الجديد البديل.
وألقى النائب شون دفي من ولاية ويسكونسن، باللوم في هذه الاستطلاعات والشعبية المنخفضة على وسائل الإعلام، مشيرا إلى أن صراع ترامب المستمر مع الإعلام يؤذي سمعته، وقال: «إن المعركة المعلنة التي يخوضها الرئيس المنتخب ترامب مع شبكة (سي إن إن) وشبكات إعلام أخرى قد أثرت بشكل سلبي على استطلاعات الرأي، ولذلك انخفضت النسب».
أحد الخلافات التي أدت إلى عدم تقبل نسبة عالية من الشعب الأميركي للرئيس ترامب، هي علاقته مع روسيا، وسط تحقيق حول التدخل الروسي المحتمل في الانتخابات الأميركية انقسم السؤال حول موقف الرئيس ترامب ما إذا كان ودودًا للغاية تجاه روسيا، أو إذا اتخذ النهج الصحيح في تعليقاته العلنية.
فيما يتعلق بالمسائل الأخلاقية، نالت الخطوات التي اتخذها الرئيس ترامب ومحاميته الخاصة لتسليم إدارة شؤون شركته لأبنائه على قبول أغلبية الشعب. ولكن يوجد خلاف حول ممارسة عائلة ترامب لقوانين الأخلاق الفيدرالية، والأغلبية يريدون من الرئيس أن ينشر وثيقة عوائد الضرائب الفيدرالية التي يرفض نشرها.



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.