تونس تمدد الطوارئ شهرًا وتتجه لإعلان مناطق منكوبة

إيطاليا تؤكد دعمها للنظام التونسي حفاظاً على نهجه الديمقراطي

وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي مستقبلاً نظيره الإيطالي أنجيلينو ألفانو في قصر قرطاج بتونس العاصمة (أ.ف.ب)
وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي مستقبلاً نظيره الإيطالي أنجيلينو ألفانو في قصر قرطاج بتونس العاصمة (أ.ف.ب)
TT

تونس تمدد الطوارئ شهرًا وتتجه لإعلان مناطق منكوبة

وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي مستقبلاً نظيره الإيطالي أنجيلينو ألفانو في قصر قرطاج بتونس العاصمة (أ.ف.ب)
وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي مستقبلاً نظيره الإيطالي أنجيلينو ألفانو في قصر قرطاج بتونس العاصمة (أ.ف.ب)

أعلنت الرئاسة التونسية، أمس، التمديد شهرا إضافيا في حالة الطوارئ، التي فرضتها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، إثر اعتداء انتحاري قتل فيه 12 من عناصر الأمن الرئاسي.
وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، إنه «بعد استشارة رئيس الحكومة، ورئيس مجلس نواب الشعب حول المسائل المتعلقة بالأمن القومي، وبخاصّة الأوضاع على الحدود وفي المنطقة، قرر رئيس الجمهورية الإعلان مجددا عن حالة الطوارئ لمدة شهر، ابتداء من 17 يناير (كانون الثاني) 2017».
وفي 24 من نوفمبر عام 2015، قُتل 12 شخصا، وأصيب 20 من عناصر الأمن الرئاسي، في هجوم انتحاري على حافلتهم وسط العاصمة تونس، تبناه تنظيم داعش المتطرف. وفرضت الرئاسة حالة الطوارئ لمدة 30 يوما، اعتبارا من 24 نوفمبر 2015، ثم مددت العمل بها مرات عدة لفترات تراوحت بين شهر و3 أشهر.
وتتيح حالة الطوارئ للسلطات حظر تجول الأفراد والسيارات ومنع الإضرابات العمالية، وفرض الإقامة الجبرية، وحظر الاجتماعات، وتفتيش المحلات ليلا ونهارا، ومراقبة الصحافة والمنشورات، والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، من دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.
ومنذ الإطاحة مطلع 2011 بنظام زين العابدين بن علي، تصاعدت في تونس هجمات جماعات متطرفة، قتلت حتى الآن أكثر من مائة عنصر من عناصر الأمن والجيش، ونحو 20 مدنيا و59 سائحا أجنبيا.
من جهة ثانية، أعلن وزير تونسي أمس أن الحكومة تستعد لإعلان مناطق منكوبة غرب البلاد وحالة الطوارئ فيها، عقب موجات البرد والثلوج القاسية.
وصرح المهدي بن غربية، وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، ردا على أسئلة وسائل الإعلام المحلية أمس، بأن «الحكومة بصدد إعداد مشروع قانون طوارئ للإعلان عن مناطق منكوبة وإقرار حالة طوارئ فيها»، موضحا أن الحكومة تعمل على وضع مخططات واعتمادات خاصة لتلك المناطق، وإجراءات لإنقاذها من الأزمات.
وتساقطت الثلوج بكميات كبيرة في مدن الشمال الغربي منذ نحو أسبوع، ما أدى إلى انقطاع الطرق وتعطل حركة السير، وعزل كثير من المناطق في ظل نقص التموين ووسائل التدفئة. وتضررت ولايات جندوبة والكاف وباجة وسليانة والقصرين من العواصف الثلجية، بينما فاق ارتفاع الثلوج في عدد من الجهات المتر.
وأخفت المشاهد الثلجية الرائعة، التي اجتذبت آلاف السياح، أزمة حقيقية في الجهة، ونقصا حادا في البنية التحتية والتجهيزات، ما فجر احتجاجات الأهالي، وهي احتجاجات تتكرر كل عام تقريبا، بسبب موجات البرد وتأخر السلطة المركزية في تحسين البنية التحتية في الجهة.
وبحسب أرقام حكومية، تمكنت وحدات الحماية المدنية والجيش والأمن يومي الأحد والاثنين الماضيين، من إجلاء 1300 سيارة، و5800 مواطن، بينهم أطفال عالقون، وإيواء 2000 شخص في مدينة عين دراهم التابعة لولاية جندوبة.
وعلى صعيد غير متصل، أكد وزير الشؤون الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو، التزام بلاده تقديم الدعم اللازم لتونس للحفاظ على نهجها الديمقراطي بقوله: «ديمقراطيتكم كنز لا بد من حمايته».
وصرح وزير الخارجية الإيطالي، عقب لقائه بالرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، أمس بقصر قرطاج، بأن تونس تخوض معركة للمحافظة على ديمقراطيتها الناشئة، وحربا ضد الإرهاب، الذي يمثل تهديدا للانتقال الديمقراطي، مشيرا إلى عزم إيطاليا توطيد علاقات الصداقة مع تونس، التي اعتبرها أساس كل تعاون، بحسب وكالة تونس أفريقيا للأنباء (وات). وحول الزيارة الرسمية التي سوف يقوم بها السبسي إلى إيطاليا يومي 8 و9 فبراير (شباط) المقبل، أكد وزير الشؤون الخارجية على أهمية هذه الزيارة «التي ستساهم في إحداث نقلة نوعية في العلاقات التونسية - الإيطالية والتعاون الثنائي».
من جانبه، أكّد الرئيس السبسي على أهمية ومتانة العلاقات التاريخية التي تجمع تونس وإيطاليا، معربا عن ثقته في أن تواصل إيطاليا دعم تونس والوقوف إلى جانبها لرفع التحديات الأمنية، ودفع نسق التنمية الاقتصادية، سواء على المستوى الثنائي، أو في إطار الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول الصناعية السبع، التي ستترأسها إيطاليا خلال السنة الحالية، بحسب بيان للرئاسة التونسية.
كما تمّ التطرق، خلال هذا اللقاء، إلى المسائل ذات الاهتمام المشترك على غرار مقاومة الإرهاب والتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، وسبل إيجاد حل سياسي توافقي وشامل يُعجّل بإنهاء الأزمة الليبية، وفق البيان.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.