قلق أممي من زعزعة إيران لاستقرار المنطقة

طهران انتهكت قرارات مجلس الأمن بسماحها بسفر قادة الحرس الثوري

خلال اجتماع استثنائي في مجلس الأمن، بحث سجل إيران في تطبيق القرار 2231 أعربت جهات دولية عن قلق عميق تجاه السلوك الإيراني في زعزعة استقرار المنطقة وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، جيفري فيلتمان، إن إيران أوفت بالتزاماتها في تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة للاتفاق النووي لكنه أعرب عن قلق دولي من تصدير إيران للأسلحة إلى جهات خارجية كما وجه انتقادات إلى أن طهران لانتهاكها قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بحظر السفر على قيادات في الحرس الثوري على رأسهم قائد فيلق «القدس» الذراع الخارجية للحرس الثوري قاسم سليماني.
وقدم وكيل الأمين العام للشؤون السياسية جيفري فيلتمان تقريرا تناول فيه تنفيذ إيران للقرار 2231 قائلا إن «الأمم المتحدة لم تتوصل إلى معلومات تشير إلى بيع أو حصول ونقل مواد تتعلق بالبرنامج النووي إلى إيران وتعارض قرار الأمم المتحدة».
ودعا أعضاء مجلس الأمن الدولي في اجتماع عقده ليلة الأربعاء إلى مواصلة تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن برنامج إيران النووي باعتباره حسب ما سموه «الاتفاق التاريخي» وإنجازا دبلوماسيا كبيرا جعل العالم مكانا أكثر أمنا في السنة الأولى من أدائها.
ويأتي اجتماع مجلس الأمن بعد سنة واحدة على تنفيذ الخطة، والتي دخلت حيز التنفيذ في 16 يناير (كانون الثاني) 2016. وفي ذلك اليوم، تم إنهاء جميع قرارات المجلس السابقة بشأن إيران وألغيت لجنة العقوبات ضد إيران المنشأة حسب القرار 1737. ودخل مكانهما القرار رقم 2231 والذي يشتمل على: أحكام تتعلق بإجراءات مراقبة ما يتصل بالأنشطة النووية ونقلها والقيود المتعلقة ببرنامج إيران بشأن الصواريخ ذاتية الدفع وعمليات نقل الأسلحة التقليدية، وتدابير حظر السفر وتجميد الأصول.
لكن بشأن الفقرة الثالثة من القرار المتعلقة بنقل شحنات السلاح الإيراني، أوضح فيلتمان أن البحرية الفرنسية أوقفت شحنة سلاح في شمال المحيط الهندي في شهر مارس (آذار) الماضي واستنتجت فرنسا أن مصدر شحنة الأسلحة إيران وأن من المرجح أنها كانت متجهة إلى الصومال أو اليمن.
وعلاوة على ذلك، قال فيلتمان إنه تم مؤخرا تزويد الأمم المتحدة «بمعلومات من أستراليا عن أسلحة احتجزتها في فبراير (شباط) 2016 البحرية الملكية الأسترالية قبالة ساحل عمان، وهي أسلحة قدرت أميركا أن مصدرها إيران.
وشدد فيلتمان على أن الأمم المتحدة بصدد «فرصة لفحص دقيق لشحنات الأسلحة والحصول على معلومات عن شحنات الأسلحة لتحديد مبدأ انطلاق تلك الشحنات بشكل مستقل».
يشار إلى أن التحالف العربي والولايات المتحدة وأستراليا في فترات متقطعة العام الماضي أعلنوا إحباط شحنات أسلحة كانت في طريقها إلى اليمن.
وأشار التقرير إلى أنه ما جاء على لسان أمين عام ما يسمى «حزب الله»، حسن نصر الله، في كلمة بثها التلفزيون من أن الحزب الذي صنفته الدول الخليجية والعربية على أنه إرهابي، يتلقى أسلحة وقذائف من إيران.
في هذا الصدد قال فيلتمان إن «نقل أي أسلحة من جانب إيران إلى حزب الله سيكون قد نفذ بما يخالف أحكام المرفق باء للقرار 2231. إن كان قد جرى بعد 16 يناير 2016». وهو اليوم الذي دخل فيه الاتفاق حيز التنفيذ.
وطلبت الأمم المتحدة من جميع الدول الأعضاء القيام بالتزاماتها بموجب القرار «بأن تمنع توريد أو بيع أو نقل الأسلحة أو العتاد ذي الصلة من إيران، باستثناء ما يقرره مسبقا المجلس خلاف ذلك على أساس كل حالة على حدة».
وبشأن عقوبات منع السفر، قال التقرير إن المنافذ الإعلامية أوردت «أن اللواء قاسم سليماني والعميد محمد رضا نقدي سافرا إلى الخارج بما فيها العراق وسوريا» داعيا «جميع الدول الأعضاء إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمنع دخول أراضيها أو عبورها من جانب الأفراد المدرجة أسماؤهم حاليا في القائمة المحتفظ بها عملا بالقرار» ذات الصلة.
وقال التقرير إن الأمانة العام قامت بالاتصال بالبعثة الدائمة لإيران «من أجل طلب توضيح بشأن ما قاله الأمين العام لحزب الله والأسفار الخارجية للواء سليماني والعميد نقدي» حيث أكدت إيران أن «الإجراءات التي اتخذتها ايران في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف المصحوب بالعنف في المنطقة تتسق مع مصالحها الأمنية الوطنية والتزاماتها الدولية». فيما قالت الحكومة العراقية بأنه «لا سبيل لتأكيد دخول اللواء سليماني إلى أراضي العراق؛ فلم يوجه العراق أي دعوة إلى السيد سليماني لزيارة العراق ولم يطلب أو تمنحه وزارة خارجية العراق أي تأشيرة دخول».
ومع ذلك أشار التقرير إلى أنباء تحدثت عن زياراته المتكررة للعراق ولقاء تم بينه وبين رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي فضلا عن زياراته المتكررة إلى مناطق أخرى. وجاء في التقرير أيضا أنه تم مشاهدة العميد نقدي في سوريا وزياراته المتكررة إلى مناطق الجولان ودمشق.
وبخصوص مشاركة كيانات إيرانية في معرض الدفاع الخامس في العراق في مارس (آذار) الماضي، قال فيلتمان إن الحكومة العراقية أكدت للأمم المتحدة أنه تم إعادة جميع الأسلحة التي شاركت في المعرض إلى إيران وإنها لم تسلم الأسلحة إلى طرف ثالث.
وأرسل الخطباء، وهم أعضاء مجلس الأمن الـ15 بالإضافة إلى ألمانيا والاتحاد الأوروبي، إشارة واضحة إلى إدارة الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، الذي هدد بإلغاء الاتفاق بأن الاتفاق هو الأفضل، مما سيجعل من الصعب على الأخير، الذي يقسم اليمين كرئيس للولايات المتحدة اليوم الجمعة، إلغاء الاتفاق في تحدٍ للأسرة الدولية، بما فيها بلاده.
من جانبها، قالت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، سامنثا باور، إن الاتفاق بين إيران والغرب، منع طهران من إنتاج السلاح النووي. وأضافت أن طهران لا تزال تتحدى القرارات الدولية، بتصديرها الأسلحة إلى جهات خارجية وقالت: «يجب ألا يكتفي مجلس الأمن بتقدم إيران في الملف النووي ويصرف النظر عن التحركات الأخرى في زعزعة استقرار الشرق الأوسط وانتهاكاتها الصارخة لحقوق الإنسان».
وذكرت باور أن «إيران لا تلتزم فيما يتعلق بعدم نقل الأسلحة فهي لا تزال تصدرها إلى عدد من الجهات وهذا أمر ممنوع كذلك إيران تستخدم الطائرات المدنية في عملية تصدير الأسلحة» وتابعت أن إيران «لا تنفي مزاعم تصدير الأسلحة التي توجه ضدها» مضيفا أن ذلك يقلق المجتمع الدولي لأنها «تتحدى القرارات التي نتخذها (مجلس الأمن) حتى مع وفائها بالتزامها النووي».
وطالبت باور بمواصلة الضغط على إيران «من أجل تطبيق كل بنود الاتفاقيات خاصة تلك المتعلقة بتصدير الأسلحة». كما دافعت باور عن إبرام الاتفاق النووي مع إيران وقالت: إنه «يظهر أهمية الدبلوماسية الملحة كقضية موت أو حياة» وصرحت أن «تطبيق الاتفاق النووي يتقدم بشكل جيد» بسكب الإسمنت في قلب مفاعل أراك وإزالة ثلثي أجهزة الطرد المركزي ونقل 98 في المائة من اليورانيوم المخصب إلى خارج إيران كما أن برنامجها النووي يخضع لمراقبة مشددة من مجلس الأمن.
خلال الأيام الأخيرة طالبت إدارة أوباما الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالحفاظ على الاتفاق النووي. وتثير مواقف ترامب وفريق إدارته القلق والغموض حول اتجاه حكومته في التعامل مع الاتفاق النووي.
في نفس السياق، قال المندوب البريطاني لدى الأمم المتحدة، ماثيو رايكروفت مع أن إيران قامت بالتزاماتها بشأن الملف النووي حيث أزالت 13 ألف جهاز للطرد المركزي والبنية التحتية المرتبطة بها، إلا أنها تواصل لعب دور في زعزعة الاستقرار في المنطقة، و«يظهر ذلك بجلاء في سوريا، حيث كانت قد فشلت في الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني من خلال منع وصول المساعدات إلى حلب».