حاكم دبي يعتمد رفع الطاقة الاستيعابية لمدينة الخدمات الإنسانية 3 أضعاف

حاكم دبي يعتمد رفع الطاقة الاستيعابية لمدينة الخدمات الإنسانية 3 أضعاف
TT

حاكم دبي يعتمد رفع الطاقة الاستيعابية لمدينة الخدمات الإنسانية 3 أضعاف

حاكم دبي يعتمد رفع الطاقة الاستيعابية لمدينة الخدمات الإنسانية 3 أضعاف

اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكمًا لإمارة دبي، رفع الطاقة الاستيعابية للمدينة العالمية للخدمات الإنسانية إلى 3 أضعاف حجمها الحالي، وذلك ضمن توفير مزيد من الدعم اللوجستي للمنظمات والهيئات الدولية العاملة في مجال تقديم المعونات والمواد الإغاثية، للمتضررين من جراء النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية في مختلف أنحاء العالم.
وأمر حاكم دبي بإضافة مساحة جديدة إلى مستودعات المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، قدرها 300 ألف قدم مربعة، بما يدعم قدرة شركاء المدينة من المنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية الناشطة في مجال العمل الإغاثي للقيام بواجبها الإنساني على الوجه الأكمل، وتمكينها من تخزين السلع الغذائية والتموينية وغيرها من المتطلبات الأساسية، التي يتم توفيرها لأفراد وأسر تقطعت بهم السبل في مواجهة ظروف استثنائية، من أجل تخفيف وطأة المعاناة عن كاهلهم، تأكيدًا لحرص الإمارات على مواصلة دورها الإنساني ومعاونة كل الجهود الرامية إلى التخفيف من معاناة الضعفاء، ومنحهم أملاً جديدًا في الحياة.
ويواكب رفع مساحة المدينة، الزيادة الكبيرة في الطلب على خدمات المدينة من قِبَل شركائها من المنظمات والهيئات الدولية التي تشكل الغالبية العظمي من الجهات العالمية الناشطة في هذا المجال، في ضوء زيادة حدة التوترات والصراعات الإقليمية والنزاعات المسلحة في مناطق مختلفة من العالم، والتي تمثل عبئًا كبيرًا على تلك الجهات التي تعمل أيضا في مجال دعم ضحايا الكوارث الطبيعية، ما ساهم في ارتفاع منحنى الطلب على خدمات المدينة.
وتأتي هذه اللفتة في الوقت الذي تشتد فيه حدة الأوضاع في مناطق مختلفة من العالم، منها ما هو إقليمي مثل سوريا واليمن، ومنها ما هو في مناطق بعيدة مثل أفغانستان في آسيا، ونيجيريا في أفريقيا، وغيرها من النقاط الساخنة حول العالم، والتي أدت في مجملها إلى تشريد ما يزيد على 65 مليون إنسان؛ الأمر الذي انعكس بدوره على زيادة الطلب على المعونات الإنسانية بصورة هائلة خلال السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك المؤن الأساسية من خيام ومواد غذائية وإمدادات طبية، وغيرها من الاحتياجات الضرورية التي تعين هؤلاء النازحين على مواجهة ظروفهم بالغة الصعوبة، حيث بلغت مستويات الطلب على الخدمات الإنسانية أعلى معدلاتها منذ الحرب العالمية الثانية، ما يزيد بدوره الحاجة إلى مستودعات التخزين والخدمات اللوجستية لتلبية منحنى الطلب الآخذ في الارتفاع.
وستمكّن التوسعة الجديدة شركاء المدينة العالمية للخدمات الإنسانية من ترتيب أوضاعهم بصورة ملائمة، بما يدعم قدرتهم على التحرك السريع لتوجيه إمدادات الإغاثة بالأسلوب الأمثل، وبأعلى كفاءة ممكنة، إلى المناطق التي قد يتعرض سكانها للأوبئة أو غيرها من الكوارث الطبيعية، أو تلك المناطق التي تشتعل فيها الحروب أو النزاعات المسلحة. كما ستتيح التوسعة الفرصة لشركاء المدينة في رفع كفاءة طواقم الإغاثة التابعة لها من خلال عمليات التدريب المستمرة التي تؤكد قدرة تلك الطواقم على الاستجابة بسرعة وفعالية للحالات الطارئة.
وتمارس المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، والتي تأسست في عام 2003، دورها بالشراكة مع 9 من المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة، إضافة إلى 50 جهة أخرى تتنوع بين المنظمات الأهلية غير الحكومية وشركات ومؤسسات الأعمال العاملة في قطاع المعونات.
يذكر أن المدينة العالمية للخدمات الإنسانية ساهمت في تقديم خدماتها لمجتمعات بعيدة، مثل هايتي الواقعة في البحر الكاريبي، وجزر فانواتا الواقعة في جنوب المحيط الهادي، فضلاً عن دور المدينة في تعجيل تقديم المساعدات إلى نقاط عدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في الوقت الذي تساهم فيه المدينة أيضًا في الاقتصاد المحلي، إذ بلغ حجم مشتريات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة من مواد الإغاثة خلال عام 2016 نحو 337 مليون درهم (نحو 92 مليون دولار).



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.