«صناعة النفط الأميركية» تنتظر الانتعاش تحت إدارة ترامب

توقعات بالضغط على الأسعار خلال 2017

ينتظر منتجو الوقود الأحفوري بفارغ الصبر تراجع الرئيس الجديد دونالد ترامب عن قواعد الحماية البيئية ودعمه خطوط الأنابيب وغيرها من البنى التحتية للصناعة (أ.ف.ب)

يبدو أن الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب ينظر إلى صناعة النفط باعتبارها مركزًا للقوة الاقتصادية الأميركية في الداخل والخارج، حيث إن توفير مصادر طاقة محلية رخيصة من شأنه زيادة قوة التصنيع المحلي، وكذلك، فإن أسواق تصدير النفط والغاز الطبيعي ستكون مربحة بشكل كبير للولايات المتحد، ويؤكد هذا مدى الزخم والانتعاش المتوقع لصناعة النفط في عهده، بخاصة في ضوء اعتماده - ضمن فريقه الرئاسي - على عدد من المختصين في صناعة الطاقة.
وهلل منتجو الطاقة بعد انتخاب الجمهوري دونالد ترامب، الذي اختار مجلس الوزراء من حلفاء صناعة النفط، مثل سكوت برويت - المشكك في تغير المناخ - لرئاسة هيئة حماية البيئة، وريكس تيلرسون الرئيس التنفيذي لشركة «إكسون موبيل» وزيرًا للخارجية، مما أدى للتفاؤل بأن القرارات المُقبلة ستكون لصالح الصناعة.
وتتفاءل شركات النفط الكبرى في الولايات المتحدة بوجود تلك الأسماء في الفريق الرئاسي كضمانة لحماية مصالحهم في مواجهة مقترح للجمهوريين بفرض ضريبة على الواردات. وينتظر منتجو الوقود الأحفوري بفارغ الصبر تراجع الرئيس الجديد دونالد ترامب عن قواعد الحماية البيئية، ودعمه خطوط الأنابيب وغيرها من البنى التحتية للصناعة، وربما وضع حد للعقوبات الدولية التي جمدت الاستثمارات النفطية الأميركية في روسيا.
ولهذا، تشعر صناعة النفط الأميركية ببعض من التفاؤل الحذر حول أدائها في 2017 - بعد عامين من الركود - وذلك مع بدء ارتفاع أسعار النفط الخام، وسط زيادة مستوى إنتاج بعض مواقع الحفر القليلة التكلفة، حتى وإن كان هناك من لا يزال يشعر بالإحباط. وبالفعل بدأت أنشطة الحفر والتنقيب عن النفط في أميركا في الازدهار مرة أخرى، فمنذ أن ارتفعت أسعار الخام من أدنى مستوياتها في 13 عامًا في فبراير (شباط) 2016 إلى نحو 50 دولارًا للبرميل في مايو (أيار) 2016، أضافت الشركات الأميركية نحو 209 منصات حفر نفطية.
وتعهد ترامب بالعمل مع الكونغرس، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، لخفض الضرائب على الشركات وخفض التكاليف التنظيمية. وهذا أمر من شأنه أن يؤدي إلى ازدهار المناطق المنتجة للطاقة في الولايات للطاقة؛ تكساس وداكوتا الشمالية على وجه الخصوص.
وعلى الصعيد الآخر من التوقعات بانتعاش الصناعة النفطية الأميركية، من المتوقع أن تُسيء إدارة ترامب بقطاع الطاقة إلى معاهدات الحد من الانبعاثات الكربونية، خصوصا إلى «اتفاق باريس» الأخير «COP21» الذي تعهدت خلاله الولايات المتحدة بزيادة الاعتماد على المصادر المتجددة في خليط الطاقة لديها بما يضمن الحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.
ففي الأشهر الأخيرة من رئاسة أوباما، تم وضع اللمسات الأخيرة لكثير من القواعد والإجراءات التي تهدف إلى تعزيز وحماية التراث البيئي، وهي الإجراءات التي تشمل قيودًا على عمليات حرق غاز الميثان وكذلك على الأنشطة التي تنتج عنها الغازات التي تختزن الحرارة في الغلاف الجوي والمسماة «الغازات الدفيئة». لكن كل تلك التدابير من الممكن ألا يتم الالتزام بها، إما من خلال قانون المراجعة في الكونغرس، الذي يسمح لأغلبية المجلس بإلغاء أي قانون في غضون 60 يومًا من إصداره، أو من خلال وسائل أخرى.
وسياسات ترامب المُعلنة تجاه قطاع الطاقة، تواجه معارضة شديدة من الجماعات الصديقة للبيئة، الذين يحذرون من أن تهديد ترامب بالعدول عن سياسات حماية المناخ، التي أقرها الرئيس باراك أوباما، يشكل خطرًا على مستقبل العالم، وليس الولايات المتحدة فحسب. وهؤلاء يرون أن الولايات المتحدة تحتاج إلى توفير ما تحتاج إليه من الطاقة وأن تكون دولة مستقلة في ما يتعلق بمنتجات الطاقة، لكن ذلك لا بد من أن يتحقق في ضوء مراعاة توازن لحماية الصحة العامة والبيئة، ويرون أن ترامب لا يبدو أن لديه النية لدخول تلك المعادلة.
وما زالت سياسات ترامب نحو المناخ غير واضحة بعد، لكن فريقه الرئاسي تناول بالمناقشة دعم العمل في مناجم الفحم، وإنشاء خطوط أنابيب جديدة لنقل النفط، والسماح بالتنقيب عن النفط والفحم وغيرهما من الموارد الطبيعية في المناطق البرية، ومنطقة القطب الشمالي. ولكن التخوف الشديد من اتباع السياسات التي ستلحق حتمًا الضرر بالبيئة، يعرض ترامب للنقد الشديد، بخاصة بعد أن أعرب كثير من العلماء عن مخاوف تجاه اختيارات ترامب لأعضاء إدارته الجديدة؛ إذ قلل بعض أعضاء الفريق الرئاسي من أهمية علم المناخ قبل توليهم المناصب فعليا، لذلك تساور العلماء مخاوف حيال توجهاتهم بعد البدء في ممارسة مهام أعمالهم في الإدارة الجديدة للبلاد.
وعلى سبيل المثال، فإن ريك بيري، الحاكم السابق لولاية تكساس والمرشح الحالي لحقيبة الطاقة، كان قد دعا من قبل لإلغاء الوزارة التي من المقرر أن يترأسها في وقت قريب. كما رُشح سكوت برويت، لرئاسة وكالة حماية البيئة، وهو الشخص نفسه الذي دعا من قبل إلى وقف العمل بـ«برنامج أوباما للطاقة النظيفة» الذي يساعد الولايات المتحدة على الوفاء بتعهداتها للأمم المتحدة في ما يتعلق بانبعاثات الكربون.
ومن المتوقع أن يواجه ترامب تحديات كثيرة حتى يتمكن من الوفاء بتعهداته لإنعاش قطاع الطاقة الأحفوري بعناصره الثلاثة (النفط والغاز والفحم)، ولا يبدو أن ترامب سوف يتمكن من الوفاء بوعوده الانتخابية في ما يتعلق بإعادة هيكلة صناعة الفحم؛ إذ توجه أغلب المستثمرين إلى الغاز الطبيعي وغيره من مصادر الطاقة النظيفة الأقل تكلفة. ولن يكون من السهل على الكونغرس أو إدارة ترامب التراجع عن قواعد وكالة حماية البيئة.
كذلك دعم ترامب قطاع الطاقة وزيادة الإنتاج النفطي من شأنه أن يزيد من تخمة المعروض في الأسواق العالمية، ومن ثم يؤثر على الأسعار بالتراجع أقل من 50 دولارًا للبرميل مرة أخرى، مما يؤثر على صناعة النفط الصخري الأميركي الذي يحتاج لأسعار فوق حاجز 50 دولارًا حتى يستطيع المنافسة.
فرغم اتفاق دول «أوبك» وخارجها على خفض الإنتاج لتحقيق التوازن في أسواق النفط العالمية، الذي ساعد بشكل كبير على تغير المسار الهابط للسوق، فإن أسعار النفط ما زالت في حالة من الترقب والانتظار، فالسوق تبحث عن أدلة حقيقية للامتثال حول المسار الصاعد. وبحسب الأسعار في بداية الأسبوع الثالث من العام الجديد، تراجعت الأسعار لتتداول حول 55.3 دولار للبرميل لـ«خام برنت»، و52.27 دولار لـ«خام تكساس» الأميركي، خلال تعاملات الاثنين الماضي، تحت ضغط من الشكوك حول التزام الدول الكبرى المنتجة للنفط بتقليل الإنتاج كما وعدت، ووسط توقعات بأن إنتاج الولايات المتحدة من شأنه أن يزيد مرة أخرى هذا العام.
وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، قد اتفقت على خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا إلى 32.5 مليون برميل يوميًا بدءًا من 1 يناير (كانون الثاني) الحالي، وقالت روسيا والمصدرون الرئيسيون الآخرون من خارج «أوبك» إنهم سيخفضون الإنتاج أيضًا، في محاولة واضحة للحد من زيادة المعروض العالمي التي أسهمت في انهيار الأسعار لأكثر من عامين.
لكن الإنتاج النفطي العالمي لا يزال مرتفعًا، ولا يزال المخزون النفطي قرب مستويات قياسية في كثير من المجالات، والمستثمرون يشكون في أن «أوبك» وحلفاءها يمكنهم خفض الإنتاج بما يكفي لدفع الأسعار إلى أعلى.
ويتوقع «غولدمان ساكس» ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة من النفط في عام 2017 على أساس سنوي بنحو 235 ألف برميل يوميًا، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الآبار التي تم حفرها من المرجح أن تبدأ في الإنتاج في النصف الأول من العام الحالي. ويسجل إنتاج النفط الأميركي نحو 8.950 مليون برميل يوميًا ارتفاعًا من أقل من 8.5 مليون برميل يوميا في يونيو (حزيران) من العام الماضي، وعلى مستوى مماثل لعام 2014.