منفذ دهس برلين أفلت من السلطات الألمانية في آخر لحظة

كشف تقرير إعلامي أن سلطات الأمن في ألمانيا كانت على وشك القبض على منفذ هجوم الدهس في برلين، التونسي أنيس العامري (24 سنة)، قبل فراره خارج البلاد.
ونقلت «شبكة ألمانيا التحريرية»، عن مصادر أمنية داخلية، أمس، أن العامري شوهد داخل حافلة في مدينة إميريش غرب ألمانيا عقب يومين من تنفيذه هجوم برلين. وذكرت مصادر أمنية أن المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية تلقى إفادات شاهد عيان موثوق حول هذا الشأن. وشنت السلطات لذلك في مساء اليوم نفسه حملة تفتيش في مجمع اللاجئين الذي أقام فيه العامري في إميريش أثناء فترة إقامته في ولاية الراين الشمالي فيستفاليا، إلا أن المتهم كان قد عبر الحدود إلى هولندا قبل ذلك الوقت.
وشوهد العمري يوم الأربعاء، الموافق 21 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في نحو الساعة السابعة صباحًا بالقرب من نزله في إميريش. وقد أعلن من قبل أن التونسي ظهر في إحدى كاميرات المراقبة في اليوم نفسه في الساعة الحادية عشرة والنصف صباحًا في محطة قطار نيميجين في هولندا. ولا تبعد مدينة نيميجين الهولندية الحدودية أكثر من 40 كيلومترًا فقط عن مدينة إميريش الألمانية.
وحول ملابسات إفلات العامري من قبضة الشرطة، ونجاحه في التخلص من رقابتها، سيقدم رالف ييغر، وزير داخلية ولاية الراين الشمالي اليوم، تقريرًا من 27 صفحة إلى لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان الألماني. وهذه هي المرة الثانية التي تستمع فيها لجنة الشؤون الداخلية إلى أقوال ييغر في الموضوع خلال أقل من شهر. وسبق لييغر، في تقريره أمام اللجنة، أن برر رفع اسم العامري من دائرة الرقابة على أساس عدم وجود أدلة على خطر داهم على الأمن قد يصدر عنه، كما برر عدم حبسه في سجن التفسيرات على أساس عدم كفاية الأدلة. وينتظر أن يدافع ييغر عن موقفه هذا مجددًا اليوم رغم إقرار وزير العدل الاتحادي هايكو ماس بحصول أخطاء في التعامل مع العامري، ورغم قرار الحكومة تكليف لجنة الرقابة على الأجهزة الأمنية (في البرلمان الألماني) بالتحقيق في «أخطاء» الأجهزة الأمنية في قضية الإرهابي التونسي.
وتأتي جلسة الاجتماع الثانية مع ييغر، من الحزب الديمقراطي الاشتراكي، على أساس حزمة من الأسئلة التي وجهها له الحزب الديمقراطي المسيحي المعارض في برلمان ولاية الراين الشمالي فيستفاليا. وتخص الأسئلة المطروحة الأخطاء المحتملة التي ارتكبتها وزارة داخلية الولاية في قضية العامري.
وكان كريستيان ليندنر، زعيم الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي)، طالب باستقالة رالف ييغر باعتبار أن قرارات وزارته الخاصة بقضية العامري أظهرت الدولة الألمانية «بمظهر العاجز إزاء (الخطرين)».
إلى ذلك، أعلن ييغر أن الأجهزة الأمنية تبحث عن مصدر داخلي سرب معلومات إلى الصحافة في قضية العامري. وكان وزير داخلية برلين آندرياس غايزل، قد أعلن عن إجراءات مماثلة في ولاية برلين على خلفية تسرب معلومات أمنية داخلية إلى الصحافة.
وجاء القرار بعد أن تسربت إلى الصحافة الألمانية معطيات من تقرير الأمن حول أنيس العامري، يعود تاريخه إلى 5 أيام سبقت ارتكابه جريمة الدهس ببرلين. ورغم سرية البلاغ حول مشاهدة العامري في حافلة في إميريش بعد يومين من هروبه، فإن الشرطة وجدت عشرات الصحافيين يتجمعون أمام مجمع اللاجئين، الذي سبق له أن عاش فيه، قبل مداهمته مساء اليوم نفسه.
ويبدو أن المقلق بالنسبة للسلطات الألمانية هو تسرب المعلومات عن عميل متخف للأمن الألماني بين أوساط المتشددين كان على صلة بالعامري؛ إذ تناول كثير من الصحف الكبرى أخبارًا عن كشف العامري للعميل المذكور نياته تنفيذ عملية إرهابية في ألمانيا.