صندوق النقد: تراجع قيمة الجنيه المصري فاق توقعاتنا

أقدم صندوق النقد الدولي على نشر وثائق برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وتفاصيل القرض المقدم من الصندوق بنحو 12 مليار دولار لمصر وتقييم خبراء الصندوق لمعاملات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي التزمت به الحكومة المصرية، في حين أعلن كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد إلى مصر في مؤتمر صحافي صباح أمس الأربعاء، عن تسليم الشريحة الثانية من القرض بقيمة 1.25 مليار دولار في شهر مارس (آذار) المقبل بالتزامن مع اجتماعات الصندوق والبنك الدولي، بينما تقوم بعثة من صندوق النقد بزيارة مصر نهاية فبراير (شباط) المقبل لتقييم مسار الإصلاحات ومدى التزام الحكومة المصرية بتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وخلال المؤتمر الصحافي صباح أمس، أبدى مسؤول صندوق النقد تفاؤله بإمكانية أن يحقق التنفيذ السليم للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية والسياسات المخططة، دفعا لمعدلات النمو في مصر إلى 6 في المائة على المدى المتوسط (وهو ما يضاهي معدلات النمو في مصر في الفترة من 2005 إلى 2010) وخلق وظائف لاستيعاب الشباب الداخلين لسوق العمل وإمكانية خفض معدلات البطالة من 12.7 في المائة إلى 10 في المائة مع نهاية برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وتوقع رئيس بعثة صندوق النقد لمصر انخفاضا في معدلات التضخم المرتفعة بحلول منتصف العام الحالي تماشيا مع التزام الحكومة المصرية بخفض الدين العام من 95 في المائة من إجمالي الناتج القومي المحلي إلى 86 في المائة في عامي 2018 و2019 ونحو 78 في المائة بحلول عام 2020.
وعند سؤاله عن القيمة العادلة لسعر صرف الجنيه أمام الدولار، أشار جارفيس إلى أن سعر الصرف الحالي (الذي يتراوح ما بين 18.8 إلى 20 جنيها مقابل الدولار) هو تقييم السوق للعملة المحلية، وأن قرار البنك المركزي بتعويم العملة بالكامل ساهم في خلق بيئة تشغيلية جيدة، وتابع أن صندوق النقد لا يقوم بتنبؤات حول سعر الصرف، لكن ما شهدته العملة المصرية من انخفاض كان أكبر من التوقعات، وقال: «من المحتمل أن يكون هذا الانخفاض خلال المرحلة الأولية وأن يحدث تحسن في زيادة النقد الأجنبي ونمو الودائع لدى القطاع المصرفي وبذلك فإن التراجع الحالي في سعر الصرف لن يستمر طويلا»، وأشاد جارفيس بقرار تعويم الجنيه قائلا: «أحد أهم الإنجازات أنه لا يوجد الآن سعر صرف ثابت».
وأشار جارفيس إلى أن مصر تواجه ثلاث مشكلات مترابطة تتعلق باختلال ميزان المدفوعات وارتفاع الدين العام (بما يبلغ 95 في المائة من الناتج القومي الإجمالي)، إضافة إلى انخفاض معدلات النمو وارتفاع معدلات البطالة، موضحا أن الهدف من خطة الإصلاح إصلاح هذه المشكلات ومساعدة المصريين على اجتياز مرحلة التحول الاقتصادي الصعبة.
وأكد أن كل المشكلات الاقتصادية التي تواجه مصر قابلة للحل، وأن الإجراءات والإصلاحات التي قامت بها الحكومة المصرية بتطبيق ضريبة القيمة المضافة وتعويم الجنيه وتخفيض الدعم على الوفود ستؤدي إلى تخفيف الأعباء على المصريين على المدى الطويل، وستساعد تلك الإصلاحات الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل عن طريق زيادة النمو وخلق فرص العمل.
وركز جارفيس بشكل كبير على أهمية حماية محدودي الدخل وتجنيب الفقراء الآثار الاقتصادية الصعبة للإصلاح، مشيرا إلى التكلفة العالية للواردات، نظرا لارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه وارتفاع أسعار الوقود بعد تخفيض الدعم، وقال: «الحكومة المصرية وصندوق النقد عازمان على تخفيض التكلفة للفئات الأقل قدرة على احتمالها ولهذا تلتزم الحكومة باتفاق ما لا يقل عن 33 مليار جنيه (أي 1 في المائة) من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لزيادة الإنفاق الاجتماعي ومساعدة محدودي الدخل من خلال برامج لزيادة الدعم الغذائي (عن طريق رفع قيمة الدعم في بطاقات التموين الذكية من 12 جنيها (نصف دولار) إلى 21 جنيها (دولار وعشرة سنتات) وإصلاحات في ميزانية معاشات الضمان الاجتماعي والتوسع في برنامج تكافل وكرامة ليغطي 1.7 مليون أسرة و7.3 مليون مستفيد وزيادة معاشات التقاعد.
وتشمل برامج مساعدة محدودي الدخل، وفقا لمسؤول صندوق النقد، زيادة الوجبات المدرسية المجانية لطلبة المدارس والتوسع في توصيل الغاز للمناطق الفقيرة وزيادة الدعم المقدم على ألبان الرضع وأدوية الأطفال ومواصلة التدريب المهني للشباب، إضافة إلى زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وإنفاق 250 مليون على دور الحضانة العامة وجعل المواصلات العامة أكثر أمانا وسهولة في الاستخدام للنساء.
وشدد جارفيس على أهمية تحقيق التوازن ما بين تنفيذ الإصلاحات الصعبة وحماية الفقراء، مشيرا إلى أن خفض عجز الموازنة من الأمور الصعبة، لكنه ضروري، بحيث لا يؤدي إلى زيادة معدلات التضخم وإيذاء طبقات كبيرة من الشعب المصري وبصفة خاصة الفقراء.
وأشارت وثائق صندوق النقد التي نشرت أمس، إلى أن الحكومة المصرية أعدت برنامجا شاملا للإصلاحات لدفع معدلات النمو وإجراء التوازن المالي لضمان احتواء الدين العام وتحرير سوق الصرف وإعادة بناء الاحتياطي النقدي واتخاذ سياسات نقدية لخفض معدلات التضخم المرتفعة بالتزامن مع تقوية شبكات الأمان الاجتماعي وزيادة الإنفاق الموجه لحماية الفقراء ومحدودي الدخل من الآثار السلبية للإجراءات الإصلاحية. وأشارت الوثاق إلى أن برنامج الإصلاح المصري يواجه فجوة في التمويل تصل إلى 35 مليار دولار نصفها يرجع إلى ضرورة إعادة بناء الاحتياطي الأجنبي، وقد طلبت مصر قرضا من الصندوق بمبلغ 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات وأبدت التزامها بتنفيذ الخطوات المطلوبة للإصلاحات المالية والنقدية والهيكلية.
وشملت الوثائق خطاب النوايا من محافظ البنك المركزي طارق عامر ووزير المالية عمرو الجارحي ومذكرة السياسات الاقتصادية والمالية التي تلتزم بها الحكومة المصرية والإجراءات الإصلاحية التي تتخذها حتى نهاية يونيو (حزيران) 2017، وتشير الوثائق إلى اعتزام الحكومة المصرية خفض دعم الطاقة من نسبة 6.5 في المائة من الناتج القومي الإجمالي إلى 1.75 في المائة خلال العام الحالي ثم إلى 0.5 في المائة من الناتج القومي الإجمالي مع بداية العام المقبل.

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».

صندوق النقد: تراجع قيمة الجنيه المصري فاق توقعاتنا

توقع تسليم القاهرة الشريحة الثانية من القرض مارس المقبل