«زين السعودية» تحقق أعلى إيرادات منذ التأسيس

9 % نمو أرباح الشركات المدرجة في 2016

مستثمرون يتابعون أسعار الأسهم السعودية في إحدى شركات التداول («الشرق الأوسط»)
مستثمرون يتابعون أسعار الأسهم السعودية في إحدى شركات التداول («الشرق الأوسط»)
TT

«زين السعودية» تحقق أعلى إيرادات منذ التأسيس

مستثمرون يتابعون أسعار الأسهم السعودية في إحدى شركات التداول («الشرق الأوسط»)
مستثمرون يتابعون أسعار الأسهم السعودية في إحدى شركات التداول («الشرق الأوسط»)

عززت الإعلانات الإيجابية التي كشفت عنها معظم الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، من مستوى نمو حجم الأرباح الصافية خلال الربع الأخير من العام 2016، فيما كانت المفاجأة في تسجيل شركة «زين السعودية» (المشغل الثالث للهاتف المتنقل في البلاد) أعلى مستوى إيرادات فصلية يتم تحقيقه منذ انطلاق أعمال الشركة.
ويعكس ارتفاع حجم إيرادات شركة «زين السعودية» في الربع الأخير من العام 2016، مدى قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، في وقت بدأت فيه الكثير من اقتصاديات دول العالم في الدخول في مرحلة من الركود الاقتصادي، فيما حققت شركات سوق الأسهم السعودية مجتمعة (حتى أمس)، نموًا بلغ نسبته نحو 9.3 في المائة في أرباح العام المنصرم.
وتعتبر قطاعات الاتصالات، والبنوك، والتأمين، من أبرز القطاعات التي أعلنت عن نتائج إيجابية في عام 2016، فيما من المنتظر أن تعلن شركة «سابك» (أحد أكبر شركات صناعة البتروكيماويات حول العالم) اليوم الخميس نتائجها المالية للعام المنصرم، يأتي ذلك في آخر أيام فترة الإعلان عن النتائج المالية للشركات المدرجة.
وحققت شركة «زين السعودية» خلال الربع الأخير من العام المنصرم، أعلى إيرادات فصلية يتم تحقيقها منذ انطلاق أعمال الشركة، حيث سجلت الشركة إيرادات بقيمة 1.8 مليار ريال (480 مليون دولار)، كما سجلت الشركة في الوقت ذاته أقل مستوى خسائر عند مستويات 135 مليون ريال (36 مليون دولار)، في مؤشر على أن الشركة قد تنجح خلال العام الحالي 2017، في الاقتراب من نقطة التعادل.
وأرجعت شركة «زين السعودية» في بيان صحافي نشر على موقع السوق المالية السعودية (تداول) أمس، انخفاض خسائر الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 53.6 في المائة، مقارنة بما كانت عليه الخسائر في الربع المماثل من عام 2015، إلى عدة أسباب جوهرية، فندتها في ارتفاع الإيرادات بنسبة 8 في المائة، لتصل إلى 1.8 مليار ريال (480 مليون دولار)، وهي الإيرادات الأعلى التي تسجلها الشركة منذ التأسيس، على الرغم من انخفاض تكلفة الربط البيني والمتطلبات الجديدة لتوثيق البصمة. كما أرجعت الشركة انخفاض الخسائر إلى ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 7 في المائة ليصل إلى 1.1 مليار ريال (193.3 مليون دولار) وهو إجمالي الربح الأعلى منذ التأسيس، مقارنة مع 1.06 مليار ريال (282.6 مليون دولار) في الربع المماثل من عام 2015، وهامش ربح يصل إلى 63 في المائة، مقارنة مع 64 في المائة، فيما أرجعت الشركة الأسباب الرئيسية لهذه التغيرات إلى تزايد مستوى خدمات ذات هامش ربحي مرتفع فيما يخص الإيرادات.
وأكدت شركة «زين السعودية» أنها نجحت في خفض مصاريف التوزيع والتسويق بنسبة 5 في المائة خلال الربع الأخير من العام 2016، لتصل إلى 554 مليون ريال (147.7 مليون دولار)، مقارنة بـ586 مليون ريال (156.2 مليون دولار)، مرجعة ذلك إلى بعض الخصومات على تكاليف الصيانة.
وبيّنت الشركة في الوقت ذاته أنها نجحت في الربع الأخير من العام 2016، في رفع أرباح ما قبل الأعباء التمويلية، الضرائب، الاستهلاك والإطفاء، بنسبة 21 في المائة، لتصل إلى 490 مليون ريال (130.6 مليون دولار)، وهي الأرباح الأعلى منذ التأسيس.
وقالت شركة «زين السعودية»: «نجحت الشركة في خفض الاستهلاك والإطفاء بنسبة 17 في المائة ليصل إلى 403 مليون ريال (107.4 مليون دولار) مقارنة مع 487 مليون ريال (129.8 مليون دولار) مما يعكس انخفاضا في الإطفاء نتيجة لتمديد الرخصة 15 سنة إضافية، على الرغم من ارتفاع الاستهلاك بسبب النمو في البنية التحتية وشبكة أبراج زين السعودية لتحسين تجربة العملاء».
وأوضحت أنها في الربع الأخير من العام المنصرم، نجحت في تسجيل ارتفاعًا في الأرباح التشغيلية لتصل إلى 87 مليون ريال (23.2 مليون دولار)، وهي الأرباح الأعلى منذ التأسيس، مقارنة بخسائر تشغيلية بلغ حجمها 82 مليون ريال (21.8 مليون دولار) في الربع المماثل من عام 2015.
بينما سجل «بنك الراجحي»، والذي يعتبر أحد أكبر البنوك السعودية في الوقت ذاته، أرباحًا صافية تبلغ قيمتها نحو 8.1 مليار ريال (2.1 مليار دولار) خلال العام المنصرم، بنسبة نمو إيجابية للغاية يبلغ حجمها نحو 14 في المائة، مقارنة بأرباح عام 2015، في مؤشر على قدرة البنوك السعودية على تحقيق مزيد من الربحية، ودعم الاقتصاد الوطني.



واشنطن توقف تحصيل الرسوم «غير القانونية» الثلاثاء

حاويات شحن مكدسة بينما تستقر أخرى على هياكل شاحنات نقل بميناء لوس أنجليس (أ.ف.ب)
حاويات شحن مكدسة بينما تستقر أخرى على هياكل شاحنات نقل بميناء لوس أنجليس (أ.ف.ب)
TT

واشنطن توقف تحصيل الرسوم «غير القانونية» الثلاثاء

حاويات شحن مكدسة بينما تستقر أخرى على هياكل شاحنات نقل بميناء لوس أنجليس (أ.ف.ب)
حاويات شحن مكدسة بينما تستقر أخرى على هياكل شاحنات نقل بميناء لوس أنجليس (أ.ف.ب)

أعلنت وكالة الجمارك وحماية الحدود الأميركية أنها ستتوقف عن تحصيل الرسوم الجمركية، التي فُرضت بموجب «قانون سلطات الاقتصاد الطوارئ الدولية (IEEPA)»، بدءاً من الساعة 12:01 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، غداً الثلاثاء.

وفي رسالةٍ وجهتها لشركات الشحن، أكدت الوكالة أنها ستقوم بإلغاء تفعيل جميع «أكواد» التعريفات المرتبطة بأوامر الرئيس دونالد ترمب السابقة المستندة إلى قانون الطوارئ المذكور، وذلك بعد أكثر من ثلاثة أيام من صدور حكم المحكمة العليا الذي أعلن عدم قانونية تلك الرسوم.

ويتزامن توقف التحصيل مع دخول قرار ترمب الجديد حيز التنفيذ، والقاضي بفرض رسوم عالمية بنسبة 15 في المائة، بموجب سلطة قانونية مختلفة، بديلاً للرسوم التي أبطلتها المحكمة يوم الجمعة الماضي.

مصير المليارات المحصَّلة

ولم توضح الوكالة سبب استمرارها في تحصيل الرسوم لعدة أيام بعد حكم المحكمة، كما لم تقدم أي معلومات بشأن كيفية استرداد المستوردين أموالهم. ووفقاً لتقديرات خبراء موازنة في «بين وارتون»، فإن قرار المحكمة العليا يجعل أكثر من 175 مليار دولار من إيرادات الخزانة الأميركية عرضة لمطالبات الاسترداد، حيث كانت تلك الرسوم تُدر أكثر من 500 مليون دولار يومياً.

وأشارت الجمارك الأميركية إلى أن وقف التحصيل لا يشمل الرسوم الأخرى التي فرضها ترمب، بموجب قوانين «الأمن القومي» (المادة 232)، أو «الممارسات التجارية غير العادلة» (المادة 301)، والتي تظل سارية المفعول حتى الآن.


الصين تجري «تقييماً شاملاً» لقرار المحكمة الأميركية بشأن الرسوم الجمركية

يتجمع الناس تحت زينة الفوانيس الحمراء في حديقة باداشو خلال احتفالات رأس السنة القمرية في بكين (أ.ب)
يتجمع الناس تحت زينة الفوانيس الحمراء في حديقة باداشو خلال احتفالات رأس السنة القمرية في بكين (أ.ب)
TT

الصين تجري «تقييماً شاملاً» لقرار المحكمة الأميركية بشأن الرسوم الجمركية

يتجمع الناس تحت زينة الفوانيس الحمراء في حديقة باداشو خلال احتفالات رأس السنة القمرية في بكين (أ.ب)
يتجمع الناس تحت زينة الفوانيس الحمراء في حديقة باداشو خلال احتفالات رأس السنة القمرية في بكين (أ.ب)

أعلنت وزارة التجارة الصينية، يوم الاثنين، أنها تجري «تقييماً شاملاً» للحكم الصادر عن المحكمة العليا الأميركية، والذي وجّه صفعة قوية لسياسات الرئيس دونالد ترمب التجارية، داعية واشنطن بشكل رسمي إلى إلغاء كافة الإجراءات الجمركية أحادية الجانب المفروضة على شركائها التجاريين.

وكانت المحكمة العليا الأميركية قضت يوم الجمعة الماضي، بأغلبية 6 أصوات مقابل 3، بأن ترمب لا يملك الصلاحية لفرض رسوم جمركية بموجب قانون عام 1977 الذي اعتمد عليه لفرض ضرائب مفاجئة على الدول. هذا الحكم أدى عملياً إلى إلغاء حزمة واسعة من الرسوم التي هزت استقرار التجارة العالمية.

وفي رد فعل اتسم بالحدّة، أعلن ترمب بعد ساعات فقط من الحكم عن فرض رسوم عالمية جديدة بنسبة 10 في المائة، قبل أن يرفعها يوم السبت إلى 15 في المائة، مستخدماً سلطة قانونية مختلفة، ومن المقرر أن تدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ يوم الثلاثاء ولمدة 150 يوماً مع استثناءات لبعض المنتجات.

تحذير من «الالتفاف»

وأكدت بكين في بيانها أن «الرسوم الأحادية تنتهك قواعد التجارة الدولية والقانون المحلي الأميركي، ولا تخدم مصالح أي طرف»، مشددة على أنه «لا يوجد رابح في الحروب التجارية، وأن الحمائية طريق مسدود».

وأعربت وزارة التجارة الصينية عن قلقها البالغ إزاء نية واشنطن الإبقاء على الرسوم المرتفعة عبر «وسائل بديلة»، مثل التحقيقات التجارية الجديدة، وقالت: «تخطط الولايات المتحدة حاليًا لتدابير بديلة، مثل التحقيقات التجارية، من أجل الحفاظ على الرسوم الجمركية المرتفعة على شركائها التجاريين. وستواصل الصين مراقبة هذا الأمر عن كثب وحماية مصالحها بحزم».

سياق دبلوماسي متوتر

يأتي هذا التصعيد قبل أسابيع قليلة من الزيارة المرتقبة لترمب إلى الصين من 31 مارس (آذار) إلى 2 أبريل (نيسان)، وهي أول زيارة له في ولايته الثانية، حيث من المتوقع أن يلتقي الرئيس شي جينبينغ. ورغم تأكيدات الممثل التجاري الأميركي، جيميوسون غرير، أن اللقاء «ليس بهدف الصدام التجاري»، إلا أن الأجواء تبدو مشحونة، خاصة مع تهديد واشنطن بفرض رسوم على قطاع أشباه الموصلات الصيني بحلول عام 2027.

واختتمت بكين بيانها بالتأكيد على معارضتها الشديدة لـ«إساءة استخدام الرسوم الجمركية لقمع الصناعات الصينية بشكل غير مبرر»، وسط ترقب عالمي لما ستؤول إليه المواجهة القانونية والاقتصادية بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.


الذهب يقفز لأعلى مستوى في 3 أسابيع بسبب قرار المحكمة العليا الأميركية

بائع يعرض أساور ذهبية للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)
بائع يعرض أساور ذهبية للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)
TT

الذهب يقفز لأعلى مستوى في 3 أسابيع بسبب قرار المحكمة العليا الأميركية

بائع يعرض أساور ذهبية للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)
بائع يعرض أساور ذهبية للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في أكثر من ثلاثة أسابيع، يوم الاثنين، حيث أدى قرار المحكمة العليا الأميركية إلغاء حزمة واسعة من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب إلى زيادة حالة عدم اليقين، مما ضغط على الدولار ودفع المستثمرين إلى اللجوء إلى الذهب كملاذ آمن.

وزاد سعر الذهب الفوري بنسبة 1.1 في المائة إلى 5161.64 دولار للأونصة بحلول الساعة 04:19 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوى له منذ 30 يناير (كانون الثاني). وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 2 في المائة إلى 5183 دولار.

وقال تيم ووترر، كبير المحللين في شركة «كي سي أم»: «إن قرار المحكمة بشأن الرسوم الجمركية، إلى جانب إثارة غضب الرئيس الأميركي، أضاف مزيداً من عدم اليقين إلى الأسواق العالمية، حيث عاد المتداولون إلى الذهب كملاذ آمن».

وقد ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترمب بموجب قانون مخصص لحالات الطوارئ الوطنية، موجهةً بذلك هزيمة قاسية للرئيس الجمهوري في حكم تاريخي صدر يوم الجمعة، وله تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي.

وبعد صدور حكم المحكمة، أعلن ترمب أنه سيرفع الرسوم الجمركية المؤقتة من 10 في المائة إلى 15 في المائة على الواردات الأميركية من جميع الدول.

وانخفضت العقود الآجلة في وول ستريت والدولار في آسيا يوم الاثنين، حيث أعاد الغموض المحيط بالرسوم الجمركية الأميركية إحياء استراتيجية «بيع المنتجات الأميركية».

وأضاف ووترر: «قد يتوقف صعود الذهب مجدداً فوق مستوى 5400 دولار في المدى القريب على مدة استمرار حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية، وما إذا كانت الولايات المتحدة ستلجأ إلى عمل عسكري ضد إيران».

وقد أشارت إيران إلى استعدادها لتقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي في المحادثات مع الولايات المتحدة مقابل رفع العقوبات والاعتراف بحقها في تخصيب اليورانيوم، سعياً منها لتجنب هجوم أميركي.

في غضون ذلك، أظهرت بيانات يوم الجمعة أن التضخم الأساسي في الولايات المتحدة ارتفع بأكثر من المتوقع في ديسمبر (كانون الأول)، وتشير الدلائل إلى تسارع إضافي في يناير، مما سيعزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لن يخفض أسعار الفائدة قبل يونيو (حزيران).

وارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 3.1 في المائة إلى 87.20 دولاراً للأونصة، وهو أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين. كما ارتفع سعر البلاتين الفوري بنسبة طفيفة بلغت 0.1 في المائة ليصل إلى 2158 دولاراً للأونصة، بينما انخفض سعر البلاديوم بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 1747.11 دولار.