«زين السعودية» تحقق أعلى إيرادات منذ التأسيس

9 % نمو أرباح الشركات المدرجة في 2016

مستثمرون يتابعون أسعار الأسهم السعودية في إحدى شركات التداول («الشرق الأوسط»)
مستثمرون يتابعون أسعار الأسهم السعودية في إحدى شركات التداول («الشرق الأوسط»)
TT

«زين السعودية» تحقق أعلى إيرادات منذ التأسيس

مستثمرون يتابعون أسعار الأسهم السعودية في إحدى شركات التداول («الشرق الأوسط»)
مستثمرون يتابعون أسعار الأسهم السعودية في إحدى شركات التداول («الشرق الأوسط»)

عززت الإعلانات الإيجابية التي كشفت عنها معظم الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، من مستوى نمو حجم الأرباح الصافية خلال الربع الأخير من العام 2016، فيما كانت المفاجأة في تسجيل شركة «زين السعودية» (المشغل الثالث للهاتف المتنقل في البلاد) أعلى مستوى إيرادات فصلية يتم تحقيقه منذ انطلاق أعمال الشركة.
ويعكس ارتفاع حجم إيرادات شركة «زين السعودية» في الربع الأخير من العام 2016، مدى قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، في وقت بدأت فيه الكثير من اقتصاديات دول العالم في الدخول في مرحلة من الركود الاقتصادي، فيما حققت شركات سوق الأسهم السعودية مجتمعة (حتى أمس)، نموًا بلغ نسبته نحو 9.3 في المائة في أرباح العام المنصرم.
وتعتبر قطاعات الاتصالات، والبنوك، والتأمين، من أبرز القطاعات التي أعلنت عن نتائج إيجابية في عام 2016، فيما من المنتظر أن تعلن شركة «سابك» (أحد أكبر شركات صناعة البتروكيماويات حول العالم) اليوم الخميس نتائجها المالية للعام المنصرم، يأتي ذلك في آخر أيام فترة الإعلان عن النتائج المالية للشركات المدرجة.
وحققت شركة «زين السعودية» خلال الربع الأخير من العام المنصرم، أعلى إيرادات فصلية يتم تحقيقها منذ انطلاق أعمال الشركة، حيث سجلت الشركة إيرادات بقيمة 1.8 مليار ريال (480 مليون دولار)، كما سجلت الشركة في الوقت ذاته أقل مستوى خسائر عند مستويات 135 مليون ريال (36 مليون دولار)، في مؤشر على أن الشركة قد تنجح خلال العام الحالي 2017، في الاقتراب من نقطة التعادل.
وأرجعت شركة «زين السعودية» في بيان صحافي نشر على موقع السوق المالية السعودية (تداول) أمس، انخفاض خسائر الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 53.6 في المائة، مقارنة بما كانت عليه الخسائر في الربع المماثل من عام 2015، إلى عدة أسباب جوهرية، فندتها في ارتفاع الإيرادات بنسبة 8 في المائة، لتصل إلى 1.8 مليار ريال (480 مليون دولار)، وهي الإيرادات الأعلى التي تسجلها الشركة منذ التأسيس، على الرغم من انخفاض تكلفة الربط البيني والمتطلبات الجديدة لتوثيق البصمة. كما أرجعت الشركة انخفاض الخسائر إلى ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 7 في المائة ليصل إلى 1.1 مليار ريال (193.3 مليون دولار) وهو إجمالي الربح الأعلى منذ التأسيس، مقارنة مع 1.06 مليار ريال (282.6 مليون دولار) في الربع المماثل من عام 2015، وهامش ربح يصل إلى 63 في المائة، مقارنة مع 64 في المائة، فيما أرجعت الشركة الأسباب الرئيسية لهذه التغيرات إلى تزايد مستوى خدمات ذات هامش ربحي مرتفع فيما يخص الإيرادات.
وأكدت شركة «زين السعودية» أنها نجحت في خفض مصاريف التوزيع والتسويق بنسبة 5 في المائة خلال الربع الأخير من العام 2016، لتصل إلى 554 مليون ريال (147.7 مليون دولار)، مقارنة بـ586 مليون ريال (156.2 مليون دولار)، مرجعة ذلك إلى بعض الخصومات على تكاليف الصيانة.
وبيّنت الشركة في الوقت ذاته أنها نجحت في الربع الأخير من العام 2016، في رفع أرباح ما قبل الأعباء التمويلية، الضرائب، الاستهلاك والإطفاء، بنسبة 21 في المائة، لتصل إلى 490 مليون ريال (130.6 مليون دولار)، وهي الأرباح الأعلى منذ التأسيس.
وقالت شركة «زين السعودية»: «نجحت الشركة في خفض الاستهلاك والإطفاء بنسبة 17 في المائة ليصل إلى 403 مليون ريال (107.4 مليون دولار) مقارنة مع 487 مليون ريال (129.8 مليون دولار) مما يعكس انخفاضا في الإطفاء نتيجة لتمديد الرخصة 15 سنة إضافية، على الرغم من ارتفاع الاستهلاك بسبب النمو في البنية التحتية وشبكة أبراج زين السعودية لتحسين تجربة العملاء».
وأوضحت أنها في الربع الأخير من العام المنصرم، نجحت في تسجيل ارتفاعًا في الأرباح التشغيلية لتصل إلى 87 مليون ريال (23.2 مليون دولار)، وهي الأرباح الأعلى منذ التأسيس، مقارنة بخسائر تشغيلية بلغ حجمها 82 مليون ريال (21.8 مليون دولار) في الربع المماثل من عام 2015.
بينما سجل «بنك الراجحي»، والذي يعتبر أحد أكبر البنوك السعودية في الوقت ذاته، أرباحًا صافية تبلغ قيمتها نحو 8.1 مليار ريال (2.1 مليار دولار) خلال العام المنصرم، بنسبة نمو إيجابية للغاية يبلغ حجمها نحو 14 في المائة، مقارنة بأرباح عام 2015، في مؤشر على قدرة البنوك السعودية على تحقيق مزيد من الربحية، ودعم الاقتصاد الوطني.



خطة للحكومة الألمانية تقلص التوسع في استخدام الطاقة الشمسية

فنيون يركبون ألواح الخلايا الشمسية لتوليد الكهرباء (رويترز)
فنيون يركبون ألواح الخلايا الشمسية لتوليد الكهرباء (رويترز)
TT

خطة للحكومة الألمانية تقلص التوسع في استخدام الطاقة الشمسية

فنيون يركبون ألواح الخلايا الشمسية لتوليد الكهرباء (رويترز)
فنيون يركبون ألواح الخلايا الشمسية لتوليد الكهرباء (رويترز)

حذر الاتحاد الألماني لقطاع الطاقة الشمسية من أن خطط وزارة الاقتصاد الألمانية تهدد التوسع في استخدام الطاقة الشمسية في البلاد.

وأوضح الاتحاد أن إلغاء الدعم المخصص لأنظمة الطاقة الشمسية الصغيرة الجديدة ابتداء من عام 2027، كما هو مقترح، سيؤدي إلى تراجع استثمارات بمليارات اليورو ويعرض عشرات الآلاف من فرص العمل في الشركات المتوسطة وقطاع الحرف اليدوية للخطر.

وكانت وزارة الاقتصاد الألمانية برئاسة كاترينا رايشه نشرت مؤخراً مسودة التعديلات الجديدة على قانون الطاقة المتجددة، إلى جانب ما يعرف بـ«حزمة الشبكات».

وتنص المسودات على منح أصحاب أنظمة الطاقة الشمسية التي لا تتجاوز قدرتها المركبة 25 كيلوواط، والتي ستقام ابتداء من عام 2027، تعريفة شراء مضمونة لمدة لا تزيد على 36 شهراً.

وبعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية، سوف يتعين على أصحاب هذه الأنظمة التحول إلى التسويق المباشر للكهرباء، أي بيع الكهرباء عبر مزود خدمات في بورصات الكهرباء، حيث تتقلب الأسعار ويصعب التنبؤ بها.

وقال المدير التنفيذي للاتحاد الألماني لقطاع الطاقة الشمسية، كارستن كورنيش: «هذه الخطط بعيدة تماماً عن الواقع. فهي تبقي الأسر لفترة أطول رهينة الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتهدد عشرات الآلاف من الوظائف في قطاع الطاقة الشمسية».

كما تنص الخطط على خفض تعويضات محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الجديدة التي تقام في مناطق تعاني بالفعل من اختناقات في شبكات الكهرباء، إذا اضطرت هذه المحطات إلى وقف التشغيل مؤقتاً لتجنب تحميل الشبكة فوق طاقتها.

وانتقد الاتحاد هذا التوجه أيضاً، معتبراً أنه سيحول أجزاء كبيرة من ألمانيا إلى مناطق غير مناسبة لمشروعات الطاقة المتجددة.

ومن جانبه، قال السياسي المختص بالشؤون الاقتصادية في حزب الخضر ميشائيل كيلنر إن «حزمة الشبكات» تراعي مصالح مشغلي شبكات الكهرباء بصورة مفرطة، إذ تمنحهم ستة أعوام لمعالجة اختناقات الشبكة، وأضاف: «هذا يؤدي إلى إبطاء التوسع. كما أن الكهرباء الشمسية المنتجة على أسطح المنازل ستتعرض لقيود كبيرة بموجب هذه الحزمة. وهذا خطأ. فنحن بحاجة إلى هذه الطاقة، وخاصة لتشغيل أجهزة التكييف».

ومنذ عام 2000، يدعم قانون الطاقة المتجددة التوسع في إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة في ألمانيا.

ووفقاً لقطاع الطاقة، بلغت حصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية والكتلة الحيوية وغيرها من المصادر المتجددة 58 في المائة من إنتاج الكهرباء في عام 2025، ومن المستهدف رفعها إلى 80 في المائة بحلول عام 2030.

وأكدت رايشه، المنتمية للحزب المسيحي الديمقراطي، تمسكها بهذا الهدف، موضحة أن إصلاح القانون يهدف إلى خفض تكاليف الدعم.

وكانت وزارة الاقتصاد أعدت في يناير (كانون الثاني) الماضي أول مسودة للإصلاح، لكنها واجهت اعتراضات من وزير المالية لارس كلينجبايل ووزير البيئة كارستن شنايدر، وكلاهما من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، بسبب مخاوف من أن تؤدي التعديلات إلى إبطاء التحول في قطاع الطاقة.


صادرات الصين من المنتجات النفطية المكررة تتراجع 18 % في يونيو

عامل يسير بالقرب من حفارات تعمل في حقل نفط تابع لشركة البترول الوطنية الصينية (رويترز)
عامل يسير بالقرب من حفارات تعمل في حقل نفط تابع لشركة البترول الوطنية الصينية (رويترز)
TT

صادرات الصين من المنتجات النفطية المكررة تتراجع 18 % في يونيو

عامل يسير بالقرب من حفارات تعمل في حقل نفط تابع لشركة البترول الوطنية الصينية (رويترز)
عامل يسير بالقرب من حفارات تعمل في حقل نفط تابع لشركة البترول الوطنية الصينية (رويترز)

أظهرت بيانات الجمارك الصينية الصادرة يوم السبت، انخفاض صادرات الصين من المنتجات النفطية المكررة في يونيو (حزيران) بنسبة 18.3 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وذلك نتيجة للقيود المفروضة على صادرات الوقود التي دخلت حيز التنفيذ في منتصف مارس (آذار).

وبلغ إجمالي صادرات المنتجات النفطية المكررة، التي تشمل الديزل والبنزين ووقود الطائرات ووقود السفن، 4.36 مليون طن متري في يونيو، وفقاً لبيانات الإدارة العامة للجمارك. ومع ذلك، ارتفعت أحجام الصادرات في يونيو بنسبة 29.4 في المائة مقارنةً بشهر مايو (أيار).

وكانت بكين قد فرضت قيوداً على صادرات الوقود في منتصف مارس للحد من تأثير حرب إيران على الإمدادات المحلية، حيث تم تصدير كميات محددة إلى دول في جنوب شرقي آسيا ومناطق أخرى.

واستثنت القيود الصادرات إلى هونغ كونغ وماكاو، بالإضافة إلى تزويد الطائرات بالوقود للرحلات الدولية وبيع وقود السفن في الرحلات الدولية.

وفي النصف الأول من عام 2026، صدّرت الصين 23.59 مليون طن من المنتجات النفطية المكررة، بانخفاض قدره 13.2 في المائة عن العام السابق.

كما أظهرت البيانات ارتفاع واردات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 8.3 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 5.68 مليون طن في يونيو. وفي النصف الأول من عام 2026، استوردت الصين 28.35 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال، بانخفاض قدره 5.6 في المائة عن العام السابق.

إنتاج النفط الخام

انخفض إنتاج الصين من النفط الخام في يونيو الماضي إلى أدنى مستوى منذ بدء جائحة «كورونا»؛ حيث أدّت حرب إيران وارتفاع الأسعار إلى كبح الطلب في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ووفقاً لبيانات «المكتب الوطني للإحصاء»، التي صدرت الأربعاء الماضي، انخفض إنتاج المصافي بنسبة 17.7 في المائة مقارنة بالعام الماضي، ليصل إلى 51.24 مليون طن متري، أو ما يُعادل 12.47 مليون برميل يومياً.

كما انخفض إنتاج الصين المحلي من النفط الخام في يونيو بنسبة 0.5 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 18.12 مليون طن.

وبلغ معدل الإنتاج في يونيو أدنى مستوى له منذ مارس 2020، خلال جائحة «كوفيد-19»، وكان مماثلاً للمستويات المسجلة في عام 2018.


صادرات العراق في يوليو تسجل 1.5 مليون برميل يومياً بزيادة 3 أضعاف عن التوقعات

يعد مضيق هرمز المنفذ الرئيسي لمبيعات بغداد النفطية وبعد الاضطرابات التي شهدها المضيق يسعى العراق لتسريع خطط إنشاء مسارات بديلة لتصدير الخام (رويترز)
يعد مضيق هرمز المنفذ الرئيسي لمبيعات بغداد النفطية وبعد الاضطرابات التي شهدها المضيق يسعى العراق لتسريع خطط إنشاء مسارات بديلة لتصدير الخام (رويترز)
TT

صادرات العراق في يوليو تسجل 1.5 مليون برميل يومياً بزيادة 3 أضعاف عن التوقعات

يعد مضيق هرمز المنفذ الرئيسي لمبيعات بغداد النفطية وبعد الاضطرابات التي شهدها المضيق يسعى العراق لتسريع خطط إنشاء مسارات بديلة لتصدير الخام (رويترز)
يعد مضيق هرمز المنفذ الرئيسي لمبيعات بغداد النفطية وبعد الاضطرابات التي شهدها المضيق يسعى العراق لتسريع خطط إنشاء مسارات بديلة لتصدير الخام (رويترز)

نجح العراق في رفع معدلات تصدير النفط عبر مضيق هرمز، خلال شهر يوليو (تموز) الحالي، رغم استمرار حرب إيران وتداعياتها التي يعد من أبرزها إغلاق المضيق، حسبما نقلت «الشرق بلومبرغ» عن وزير النفط العراقي باسم محمد خضير، السبت.

وكشف خضير أن متوسط الصادرات عبر مضيق هرمز وخط أنابيب كركوك-جيهان بلغ نحو 1.5 مليون برميل يومياً قبل تجدد التصعيد العسكري في الأيام الأخيرة بين أميركا وإيران، وهو مستوى يقل بصورة كبيرة عن المعدلات التي سجلتها البلاد قبل الحرب، لكنه يزيد بنحو ثلاثة أضعاف عن تقديرات «بلومبرغ» لما تم تصديره خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي.

ويعد مضيق هرمز، المنفذ الرئيسي لمبيعات بغداد النفطية، وبعد الاضطرابات الأخيرة التي شهدها المضيق، يسعى العراق لتسريع خطط إنشاء مسارات بديلة لتصدير الخام عبر تركيا وسوريا.

وكان يمر نحو 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز العالمية من مضيق هرمز، قبل الحرب.

وزير النفط العراقي باسم محمد خضير (إكس)

خضير تحدث لـ«الشرق بلومبرغ» في ختام زيارة وفد عراقي رفيع المستوى إلى الولايات المتحدة، بقيادة رئيس الوزراء علي الزيدي والتي شهدت التوقيع على عدد من الاتفاقات المتعلقة بقطاع النفط والغاز، ومن بينها مذكرة تفاهم مع سوريا لإعادة تأهيل وتشغيل خط أنابيب النفط الذي يمتد من بلاده إلى ساحل البحر المتوسط.

وقال الوزير إن الاتفاق يستهدف إيجاد منفذ بديل للتصدير، موضحاً أن العراق يجري مباحثات مع ائتلاف يضم شركتي «شيفرون» و«تي آي كابيتال» الأميركيتين، إلى جانب «يو سي سي هولدينغ» القطرية، بشأن إنشاء وتطوير منظومة أنابيب تربط جنوب العراق بشماله والساحل السوري.

وتتضمن الرؤية إنشاء خط من البصرة إلى كركوك ومنها إلى ميناء جيهان التركي، إلى جانب خط آخر يمتد من حديثة في غرب العراق إلى ميناء بانياس السوري على البحر المتوسط.

وتُقدّر الطاقة الأولية المستهدفة للخط، بحسب البيانات المرتبطة بالمشروع، بنحو مليوني برميل يومياً عند تشغيله، ما قد يمنح العراق أحد أكبر مسارات التصدير البرية في المنطقة.

وأكد وزير النفط العراقي وجود حوار إيجابي مع تركيا بشأن اتفاق تشغيل خط أنابيب النفط العراقي-التركي الممتد بين كركوك وجيهان، قائلاً إن الجانبين اتفقا على ترتيب تعاقدي مؤقت لحين الانتهاء من مسودة اتفاق جديد ينظم تشغيل الخط.

ووصف خضير التصدير عبر «جيهان» بأنه من ركائز صناعة النفط العراقية، داعياً إلى توسيع التعاون مع أنقرة ليشمل مشاركة الشركات التركية في تطوير الحقول والمشروعات النفطية، بدلاً من اقتصاره على نقل الخام عبر الأنابيب.