«زين السعودية» تحقق أعلى إيرادات منذ التأسيس

9 % نمو أرباح الشركات المدرجة في 2016

مستثمرون يتابعون أسعار الأسهم السعودية في إحدى شركات التداول («الشرق الأوسط»)
مستثمرون يتابعون أسعار الأسهم السعودية في إحدى شركات التداول («الشرق الأوسط»)
TT

«زين السعودية» تحقق أعلى إيرادات منذ التأسيس

مستثمرون يتابعون أسعار الأسهم السعودية في إحدى شركات التداول («الشرق الأوسط»)
مستثمرون يتابعون أسعار الأسهم السعودية في إحدى شركات التداول («الشرق الأوسط»)

عززت الإعلانات الإيجابية التي كشفت عنها معظم الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، من مستوى نمو حجم الأرباح الصافية خلال الربع الأخير من العام 2016، فيما كانت المفاجأة في تسجيل شركة «زين السعودية» (المشغل الثالث للهاتف المتنقل في البلاد) أعلى مستوى إيرادات فصلية يتم تحقيقه منذ انطلاق أعمال الشركة.
ويعكس ارتفاع حجم إيرادات شركة «زين السعودية» في الربع الأخير من العام 2016، مدى قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، في وقت بدأت فيه الكثير من اقتصاديات دول العالم في الدخول في مرحلة من الركود الاقتصادي، فيما حققت شركات سوق الأسهم السعودية مجتمعة (حتى أمس)، نموًا بلغ نسبته نحو 9.3 في المائة في أرباح العام المنصرم.
وتعتبر قطاعات الاتصالات، والبنوك، والتأمين، من أبرز القطاعات التي أعلنت عن نتائج إيجابية في عام 2016، فيما من المنتظر أن تعلن شركة «سابك» (أحد أكبر شركات صناعة البتروكيماويات حول العالم) اليوم الخميس نتائجها المالية للعام المنصرم، يأتي ذلك في آخر أيام فترة الإعلان عن النتائج المالية للشركات المدرجة.
وحققت شركة «زين السعودية» خلال الربع الأخير من العام المنصرم، أعلى إيرادات فصلية يتم تحقيقها منذ انطلاق أعمال الشركة، حيث سجلت الشركة إيرادات بقيمة 1.8 مليار ريال (480 مليون دولار)، كما سجلت الشركة في الوقت ذاته أقل مستوى خسائر عند مستويات 135 مليون ريال (36 مليون دولار)، في مؤشر على أن الشركة قد تنجح خلال العام الحالي 2017، في الاقتراب من نقطة التعادل.
وأرجعت شركة «زين السعودية» في بيان صحافي نشر على موقع السوق المالية السعودية (تداول) أمس، انخفاض خسائر الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 53.6 في المائة، مقارنة بما كانت عليه الخسائر في الربع المماثل من عام 2015، إلى عدة أسباب جوهرية، فندتها في ارتفاع الإيرادات بنسبة 8 في المائة، لتصل إلى 1.8 مليار ريال (480 مليون دولار)، وهي الإيرادات الأعلى التي تسجلها الشركة منذ التأسيس، على الرغم من انخفاض تكلفة الربط البيني والمتطلبات الجديدة لتوثيق البصمة. كما أرجعت الشركة انخفاض الخسائر إلى ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 7 في المائة ليصل إلى 1.1 مليار ريال (193.3 مليون دولار) وهو إجمالي الربح الأعلى منذ التأسيس، مقارنة مع 1.06 مليار ريال (282.6 مليون دولار) في الربع المماثل من عام 2015، وهامش ربح يصل إلى 63 في المائة، مقارنة مع 64 في المائة، فيما أرجعت الشركة الأسباب الرئيسية لهذه التغيرات إلى تزايد مستوى خدمات ذات هامش ربحي مرتفع فيما يخص الإيرادات.
وأكدت شركة «زين السعودية» أنها نجحت في خفض مصاريف التوزيع والتسويق بنسبة 5 في المائة خلال الربع الأخير من العام 2016، لتصل إلى 554 مليون ريال (147.7 مليون دولار)، مقارنة بـ586 مليون ريال (156.2 مليون دولار)، مرجعة ذلك إلى بعض الخصومات على تكاليف الصيانة.
وبيّنت الشركة في الوقت ذاته أنها نجحت في الربع الأخير من العام 2016، في رفع أرباح ما قبل الأعباء التمويلية، الضرائب، الاستهلاك والإطفاء، بنسبة 21 في المائة، لتصل إلى 490 مليون ريال (130.6 مليون دولار)، وهي الأرباح الأعلى منذ التأسيس.
وقالت شركة «زين السعودية»: «نجحت الشركة في خفض الاستهلاك والإطفاء بنسبة 17 في المائة ليصل إلى 403 مليون ريال (107.4 مليون دولار) مقارنة مع 487 مليون ريال (129.8 مليون دولار) مما يعكس انخفاضا في الإطفاء نتيجة لتمديد الرخصة 15 سنة إضافية، على الرغم من ارتفاع الاستهلاك بسبب النمو في البنية التحتية وشبكة أبراج زين السعودية لتحسين تجربة العملاء».
وأوضحت أنها في الربع الأخير من العام المنصرم، نجحت في تسجيل ارتفاعًا في الأرباح التشغيلية لتصل إلى 87 مليون ريال (23.2 مليون دولار)، وهي الأرباح الأعلى منذ التأسيس، مقارنة بخسائر تشغيلية بلغ حجمها 82 مليون ريال (21.8 مليون دولار) في الربع المماثل من عام 2015.
بينما سجل «بنك الراجحي»، والذي يعتبر أحد أكبر البنوك السعودية في الوقت ذاته، أرباحًا صافية تبلغ قيمتها نحو 8.1 مليار ريال (2.1 مليار دولار) خلال العام المنصرم، بنسبة نمو إيجابية للغاية يبلغ حجمها نحو 14 في المائة، مقارنة بأرباح عام 2015، في مؤشر على قدرة البنوك السعودية على تحقيق مزيد من الربحية، ودعم الاقتصاد الوطني.



المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
TT

المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

أعربت المفوضية الأوروبية عن قلقها البالغ إزاء التداعيات التجارية المحتملة للحكم الصادر عن المحكمة العليا في الولايات المتحدة بشأن «قانون سلطات الاقتصاد الطوارئ الدولية» (IEEPA)، مطالبة الإدارة الأميركية بتقديم توضيحات شاملة حول الخطوات المقبلة لضمان استقرار الأسواق العالمية.

التمسك بالاتفاقيات الثنائية

وأكدت المفوضية في بيان رسمي أن الوضع الراهن لا يخدم أهداف التجارة والاستثمار «العادلة والمتوازنة والمتبادلة» التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين في البيان المشترك للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الصادر في أغسطس (آب) 2025.

وشدد البيان على مبدأ «العقد شريعة المتعاقدين»، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي، بصفته الشريك التجاري الأكبر للولايات المتحدة، يتوقع من واشنطن الوفاء بالتزاماتها كاملة.

حماية الشركات والمصدرين الأوروبيين

وجاء في نص البيان: «ستعمل المفوضية دائماً على ضمان حماية مصالح الاتحاد الأوروبي بشكل كامل. يجب أن يحصل المصدّرون والشركات الأوروبية على معاملة عادلة، وبيئة تتسم بالقدرة على التنبؤ واليقين القانوني».

كما ركزت المفوضية على النقاط الجوهرية التالية:

  • سقف التعريفة الجمركية: ضرورة استمرار استفادة المنتجات الأوروبية من المعاملة الأكثر تنافسية، وعدم رفع الرسوم الجمركية فوق السقف الشامل المتفق عليه مسبقاً.
  • الآثار الاقتصادية: حذرت المفوضية من أن الرسوم الجمركية هي بمثابة ضرائب ترفع التكاليف على المستهلكين والشركات، وتؤدي إلى زعزعة استقرار سلاسل التوريد الدولية.

تحركات دبلوماسية مكثفة

وفي إطار الاستجابة السريعة للأزمة، أعلنت المفوضية عن إجراء اتصالات وثيقة مع الإدارة الأميركية؛ إذ أجرى مفوض التجارة الأوروبي، ماروش شيفشوفيتش، محادثات هاتفية يوم السبت مع الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، لبحث سبل الحفاظ على بيئة تجارية مستقرة عبر الأطلسي.

واختتمت المفوضية بيانها بالتأكيد على استمرار الاتحاد الأوروبي في توسيع شبكة اتفاقيات التجارة «صفر تعريفة» حول العالم، لتعزيز النظام التجاري القائم على القواعد الدولية، والعمل كمرساة للاستقرار الاقتصادي العالمي في مواجهة المتغيرات المفاجئة.


مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
TT

مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)

صرّح الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، الأحد، بأنه تجري محادثات مكثفة مع الدول التي أبرمت اتفاقيات رسوم جمركية مع الولايات المتحدة، مؤكداً أنه لم تُبْدِ أي منها نيتها الانسحاب في أعقاب قرار المحكمة الأميركية العليا، يوم الجمعة، بإلغاء جزء كبير من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

وأضاف غرير، في حديثه لقناة «سي بي إس»، أنه تحدث بالفعل مع نظيره من الاتحاد الأوروبي، وستجري محادثات مع مسؤولين من دول أخرى.

وقال غرير: «لم أسمع حتى الآن عن أي جهة تعلن إلغاء الاتفاق».

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ ما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، إلا أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.


العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
TT

العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)

حددت الهيئة العامة للجمارك العراقية، الأحد، نسبة الرسوم على مستلزمات الطاقة الشمسية عند 5 في المائة فقط، وذلك لتشجيع المواطنين على استخدام الطاقة النظيفة.

ويشهد العراق انقطاعات في التيار الكهربائي مع كل موسم صيف، إذ يرتفع الطلب مع درجات الحرارة الملتهبة، وسط تهالك شبكة الكهرباء المحلية.

وقال مدير عام الهيئة، ثامر قاسم، وفقاً لـ«وكالة الأنباء العراقية»: «إنه جرى توجيه كتاب إلى الفريق الوطني لتنفيذ مشروع الأتمتة، بتحديد رمز ونسبة الرسم الجمركي لمستلزمات الطاقة الشمسية والمعدات والألواح».

وأضاف أن «نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل تبلغ جميعها 5 في المائة لكل مادة».