وفد تركي يبحث زيادة التعاون الاقتصادي مع الدوحة

ارتفاع حجم الاستثمارات القطرية في أنقرة إلى مليار دولار

وفد تركي يبحث زيادة التعاون الاقتصادي مع الدوحة
TT

وفد تركي يبحث زيادة التعاون الاقتصادي مع الدوحة

وفد تركي يبحث زيادة التعاون الاقتصادي مع الدوحة

بحث وفد اقتصادي كبير يضم أكثر من 200 من أصحاب الأعمال وممثلي اتحاد الغرف التركية، الفرص الاستثمارية في قطر. في وقت أعلن عن ارتفاع حجم الاستثمارات القطرية في تركيا إلى نحو مليار دولار، وبلغ التبادل التجاري بين البلدين نحو 700 مليون دولار.
وافتتح في الدوحة، أول من أمس مؤتمر غرفة قطر الثاني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، الذي تنظمه غرفة قطر بالتعاون مع اتحاد الغرف والبورصات التركية، ويحضره وفد كبير من أصحاب الأعمال الأتراك يترأسه رفعت أوغلو، رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية.
وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني استقبل وفدا اقتصاديا أمس ضمّ رئيس اتحاد غرف التجارة وتبادل السلع التركي رفعت هيسارجيكل أوغلو، ونائب رئيس اتحاد الغرف الأوروبية للتجارة والصناعة والوفد المرافق؛ وذلك بمناسبة مشاركتهم في مؤتمر المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وقال أحمد بن عبد الله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء، الذي افتتح المؤتمر إنه «يأتي في إطار الشراكة الاقتصادية القائمة بين دولة قطر والجمهورية التركية، وإن الهدف من تنظيمه هو تبادل الخبرات والتجارب القطرية والتركية في هذا المجال بين نحو 200 من رجال الأعمال الذين يحضرون فعالياته».
واعتبر آل محمود «أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي المحرك الأساس في دعم اقتصاد أي بلد من البلدان، وأن القطاعات المرتبطة بها كبيرة»، مبينا في هذا السياق أن اقتصاد تركيا متقدم في هذه الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
ويهدف المؤتمر إلى توفير آليات ومعارف لرواد الأعمال، من خلال تعزيز تواصلهم مع المؤسسات والجهات المعنية، والترويج لريادة الأعمال وتحفيز الخدمات اللازمة لدعم تلك المشاريع على ضوء التجربتين القطرية والتركية.
ويناقش المؤتمر عددا من المحاور، منها التجارة الإلكترونية كأداة لتعزيز التكامل في المشاريع الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة العالمية، والتمويل والاستثمار، وتعزيز ريادة الأعمال والابتكار والتكنولوجيا في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دور العلاقات القطرية التركية في المجال الزراعي.
وقدّم الأتراك عرضا حول معرض «إكسبو تركيا»، المقرر تنظيمه في 18 أبريل (نيسان) المقبل في مركز قطر الوطني للمؤتمرات بالدوحة.
من جانبه، أكد رفعت أوغلو، رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية، على العلاقات المتطورة بين تركيا وقطر في المجالات كافة، وقال في كلمة افتتاحية «إننا نتطلع إلى خطوات أكبر في السنوات المقبلة، وبخاصة فيما يتعلق بالاقتصاد وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين».
وأشار أوغلو إلى أن التبادل التجاري بين البلدين قد شهد نموا كبيرا، وكان لا يتجاوز قبل سنوات قليلة 15 مليون دولار، فيما بلغ حاليا أكثر من 700 مليون دولار.
وفي مجال السياحة، قال:إن عدد السياح القطريين في تركيا كان لا يتجاوز 6000 شخص، فيما بلغ اليوم نحو 36 ألف زائر قطري سنويًا، مشيرا إلى ارتفاع حجم الاستثمارات القطرية في تركيا إلى نحو مليار دولار.
وقال أوغلو إن الصادرات التركية إلى مختلف دول العالم قد شهدت نموا كبيران وارتفعت قيمتها إلى نحو 158 مليار دولار سنويا. موضحًا أن حجم أعمال الشركات التركية في قطر بلغ نحو 14 مليار دولار حتى نهاية العام الماضي، مشيرًا إلى توجه الشركات التركية للاستثمار في قطاع الخدمات القطري خلال المرحلة المقبلة.
يشار إلى أن الكثير من الشركات التركية العاملة في دولة قطر في مجال الإنشاء والتشييد قد أوقفت أعمالها نتيجة تقليص الحكومة القطرية الكثير من المشاريع التي لا ترتبط بشكل رئيسي بمشاريع كأس العالم 2022، واتجهت الشركات التركية إلى العمل في قطاع الخدمات القطري الذي يشهد نموا ملحوظا.



«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)

عاد البنك المركزي التركي إلى شراء العملات الأجنبية، الثلاثاء، حيث اشترى ما بين 2 و3 مليارات دولار بعد انحسار ضغوط البيع العالمية وسط التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية، وفقاً لما ذكره ثلاثة تجار.

وكان البنك قد باع ما يقارب 23 مليار دولار من العملات الأجنبية منذ بداية النزاع لتخفيف آثار الاضطرابات الإقليمية على السوق المحلية.

ويُقدّر المصرفيون أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي انخفض على الأرجح بمقدار 12.5 مليار دولار ليصل إلى 197.5 مليار دولار الأسبوع الماضي؛ ما يعكس تأثير مبيعات العملات الأجنبية خلال فترة النزاع.


الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

حث الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء على خفض الضرائب والرسوم المفروضة على الطاقة، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وذلك في إطار حزمة توصيات استراتيجية اعتمدها البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء، لاحتواء أزمة السكن وتفاقم أعباء المعيشة.

ودعا دان يورغنسن، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء، إلى خفض الضرائب على الطاقة حيثما أمكن. وقال في مؤتمر صحافي عُقد في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «إذا أمكن خفض الضرائب على الطاقة، وخصوصاً الكهرباء، فستكون هناك إمكانية كبيرة لخفض فواتير المستهلكين».

وأضاف: «إن الحصول على طاقة بأسعار معقولة وآمنة ومستدامة ضرورة أساسية لنا جميعاً. ومع ذلك، لا يزال هذا الأمر بعيد المنال في أوروبا اليوم. فنحو واحد من كل عشرة مواطنين لا يستطيع تحمّل تكاليف التدفئة الكافية لمنزله، ويعاني عدد متزايد منهم خلال فصل الصيف لعدم قدرتهم على تبريد أماكن معيشتهم بشكل مناسب. ويُفيد أكثر من 30 مليون أوروبي بصعوبة سداد فواتير الخدمات في الوقت المحدد. هذا أمر غير مقبول، ويجب تغييره. ومن خلال حزمة طاقة المواطنين، نهدف إلى تحقيق هذا التغيير».


وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)

أكد وزراء طاقة مجموعة السبع، الثلاثاء، استعدادهم لاتخاذ الخطوات اللازمة لدعم إمدادات الطاقة العالمية، بما في ذلك إمكانية إطلاق مخزونات النفط الاستراتيجية بشكل مشترك، حسبما صرح وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا في مؤتمر صحافي، جاء ذلك غداة توافق وزراء مالية دول مجموعة السبع على اللجوء إلى السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، لمواجهة صدمة الطاقة العالمية التي نتجت عن حرب إيران. وقد ارتفعت أسعار النفط إلى نحو 120 دولاراً للبرميل.

وجاء إعلان استعداد وزراء الطاقة خلال اجتماع استضافته وكالة الطاقة الدولية في باريس برئاسة وزير المالية والطاقة الفرنسي، رولان ليسكور، الذي تتولى بلاده رئاسة المجموعة. وقدمت الوكالة خلال الاجتماع عرضاً موجزاً عن رؤيتها للوضع في أسواق النفط والغاز العالمية، التي تأثرت بشكل كبير بالنزاع في الشرق الأوسط.

وصرح ليسكور، خلال الاجتماع الذي تم عبر الفيديو لنظرائه في مجموعة السبع لبحث الوضع: «سنراقب الأمور عن كثب، ونحن مستعدون لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، بما في ذلك السحب من الاحتياطات الاستراتيجية من النفط بهدف استقرار السوق»، مضيفاً في الوقت نفسه: «لكننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد».

وقال ليسكور إن ⁠الجميع على استعداد ⁠لاتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار ⁠في سوق ‌النفط، ‌بما في ‌ذلك ‌الولايات المتحدة، وأضاف أن دولاً ‌طلبت من وكالة الطاقة ⁠الدولية ⁠إعداد سيناريوهات لزيادة محتملة في المخزونات النفطية.

من جهتها، قالت الوكالة في بيان: «ناقشنا جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك إتاحة مخزونات النفط الطارئة التابعة لوكالة الطاقة الدولية للسوق. تمتلك الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية حالياً أكثر من 1.2 مليار برميل من مخزونات النفط الطارئة العامة، بالإضافة إلى 600 مليون برميل أخرى من المخزونات الصناعية المحتفظ بها بموجب التزامات حكومية».

ودعت الوكالة إلى اجتماع استثنائي لحكومات الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لتقييم أمن الإمدادات الحالي وظروف السوق، وذلك لاتخاذ قرار لاحق بشأن إتاحة مخزونات الطوارئ لدى دول وكالة الطاقة الدولية للسوق.