روحاني يرفض تجديد المفاوضات النووية ويرى تهديد ترامب «شعارات انتخابية»

«الخارجية» الإيرانية: انتخاب الرئيس الأميركي عرقل تعاوننا مع الشركات الأجنبية

الرئيس الإيراني حسن روحاني
الرئيس الإيراني حسن روحاني
TT

روحاني يرفض تجديد المفاوضات النووية ويرى تهديد ترامب «شعارات انتخابية»

الرئيس الإيراني حسن روحاني
الرئيس الإيراني حسن روحاني

رفض الرئيس الإيراني حسن روحاني أي إعادة للمفاوضات حول الاتفاق النووي، نافيا تأثر الاتفاق «الدولي» بمعارضة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
تزامن ذلك مع رابع تقرير حول الاتفاق النووي تقدمه وزارة الخارجية الإيرانية إلى البرلمان، الذي قالت فيه إن انتخاب ترامب أثر سلبا على توجه الشركات الأجنبية لإقامة علاقات اقتصادية مع طهران.
وأقام روحاني مؤتمرا صحافيا بمناسبة مرور عام على دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ، وحاول روحاني في رده على أسئلة وسائل الإعلام الأجنبية والداخلية أن يوجه عدة رسائل سياسية لعدة أطراف؛ على رأسهم خصوم الاتفاق النووي في الداخل الإيراني، في وقت يحاول فيه تياره أن يستوعب زلزال وفاة زعيمه على أكبر هاشمي رفسنجاني قبل أشهر من خوض الانتخابات الرئاسية في مايو (أيار) 2017.
وفي حين رفض روحاني مرة أخرى الرد على سؤال حول ترشحه للانتخابات المقبلة، قال إنه من الصعب الرد عليه الآن. وبشأن احتمال عرقلة أهليته الترشح للانتخابات، قال إنه يملك علاقات جيدة مع «مجلس صيانة الدستور» المكلف النظر بأهلية المرشحين للانتخابات في إيران.
على الصعيد ذاته، استعبد روحاني تأثير وصول دونالد ترامب على الانتخابات الرئاسية الإيرانية، كما استبعد روحاني انسحاب ترامب من الاتفاق النووي، عادًا كلامه عن الاتفاق النووي شعارات انتخابية. وأضاف روحاني ردا على سؤال حول إعادة التفاوض حول الاتفاق النووي، أنه ليس اتفاقا ثنائيا، موضحا أن «إعادة التفاوض لا معنى له».
وقال روحاني إن «العودة والرجوع لا معنى له، ولا مجال لأي مفاوضات حول الاتفاق النووي، لأن المفاوضات جرت ووافق عليها مجلس الأمن وتحولت إلى وثيقة دولية، وهو اتفاق من عدة أطراف، وليس ثنائيا».
وعدّ روحاني رفع العقوبات الأميركية ضمن جملة وعود تراجعت عنها واشنطن في الاتفاق النووي. كذلك دافع عن مكاسب حكومته من الاتفاق النووي، نافيا في الوقت نفسه أن يكون دفاعه عن الاتفاق تحت تأثير الانتخابات الرئاسية المقبلة. وقال مخاطبا خصومه في الداخل: «من ينتقدون الاتفاق عليهم أن يقولوا للشعب ماذا كان سيحصل لولا الاتفاق؟».
ويراهن روحاني على ثمار الاتفاق النووي من أجل ضمان تشجيع مناصريه على التصويت له ثانية في الانتخابات. وخلال عرضه حصاد العام الأول من تنفيذ الاتفاق، كرر روحاني الإحصاءات التي وردت على لسانه في خطابات سابقة. وعلى خلاف مختلف الإحصاءات التي تظهر تأزم البطالة، قال روحاني إن حكومته وفرت نحو 700 ألف فرصة عمل.
وفي وقت دافع فيه روحاني عن رفع العقوبات على إيران بعد الاتفاق النووي، قال ردا على سؤال حول تمديد العقوبات الأميركية «ايسا» لفترة 10 سنوات، إنه يقصد العقوبات المرتبطة بالملف النووي، وإن حكومته لم تفاوض لإزالة العقوبات الأخرى.
يذكر أن قانون العقوبات الأميركية «ايسا» أقر في زمن الرئيس الأميركي بيل كلينتون. ويمنع القانون استثمار أكثر من 20 مليون دولار في مجال الطاقة، مثل النفط والغاز. خلافا لذلك، قال روحاني إن بلاده لا تواجه مشكلة في مجالات النفط والغاز، وإنها على وشك توقيع عقود بقيمة 5 مليارات دولار.
في غضون ذلك، قدمت وزارة الخارجية الإيرانية أمس تقريرها الرابع عن الاتفاق النووي إلى لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، ويتضمن التقرير تفاصيل عن تنفيذ الاتفاق النووي بين إيران ودول «5+1» بما فيها رفع العقوبات الدولية في مجال الطاقة، والتحديات التي تواجه الاتفاق النووي.
وفق التقرير الجديد الذي تناقلته وكالات أنباء إيرانية، فإن الحكومة الإيرانية عدّت انتخاب الرئيس الأميركي الجديد من التحديات التي تواجه الاتفاق النووي، موضحا أن شعارات ترامب الانتخابية أثرت «نفسيا» على مسار الاتفاق النووي، وتسببت في ارتباك ومخاوف حول مستقبل الاتفاق النووي بين الشركات الأجنبية التي أعربت عن اهتمامها بإقامة تعاون اقتصادي مع إيران.
وقالت الخارجية الإيرانية في تقريرها إن بعض الدول تنتظر استراتيجية ترامب الرسمية تجاه التعامل مع إيران بعد بداية مهمته في البيت الأبيض قبل إقامة علاقات اقتصادية مع إيران. وشددت الخارجية على أن طهران تواصل «تنفيذ» تعهداتها الدولية قبل إصدار الأحكام المتسرعة على اتجاهات سياسة الرئيس الأميركي الجديد وفي الوقت نفسه تحافظ على جاهزيتها.
كذلك شمل التقرير مخاوف إيرانية من تمديد العقوبات الأميركية المعروفة بـ«ايسا»، كما أشار التقرير إلى حذر دولي في التعامل مع إيران الذي عدّته الخارجية الإيرانية يأتي تحت تأثير الترهيب من إيران.
من جانب آخر، علق روحاني في مؤتمره الصحافي على مفاوضات آستانة ودور بلاده في سوريا، بأن القضية السورية في المنطقة تحظى بأهمية، معربا عن رضا إيراني من وقف إطلاق النار بين فصائل الثورة السورية ونظام الأسد. وأوضح روحاني موقف بلاده من مفاوضات آستانة، ورأى روحاني أن المفاوضات بإمكانها أن تكون الخطوة الأولى لوضع نهاية للأزمة السورية، نظرا لأنها مفاوضات جدية وواقعية، بين الحكومة والفصائل الثورية السورية. واشترط روحاني تحقق الخطوة الأولى بالتوصل إلى اتفاق بين الفصائل السورية والحكومة.
وشدد روحاني على أن المفاوضات يجب أن تشمل حل قضية الأكراد والقوات الأجنبية، لكنه لم يقدم أي توضيح حول مستقبل القوات الإيرانية والميليشيا التي تحارب تحت لواء الحرس الثوري في سوريا.



إردوغان تحت ضغط المعارضة لصمته تجاه الحوار مع أوجلان

صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)
صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)
TT

إردوغان تحت ضغط المعارضة لصمته تجاه الحوار مع أوجلان

صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)
صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)

يواجه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ضغوطاً من أحزاب بالمعارضة لتوضيح موقفه من الاتصالات الجارية مع زعيم حزب «العمال» الكردستاني السجين عبد الله أوجلان في مسعى جديد لإنهاء الإرهاب وحل المشكلة الكردية في تركيا.

من ناحية أخرى، أجلت محكمة في إسطنبول، الأربعاء، النطق بالحكم في قضية يواجه فيها رئيس بلدية إسطنبول، المعارض، أكرم إمام أوغلو، حكماً بالحبس وحظر نشاطه السياسي إلى أبريل (نيسان) المقبل.

ورغم تأييد إردوغان المبادرة التي أطلقها حليفه في «تحالف الشعب»، رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، للسماح لأوجلان بالحديث أمام البرلمان وإعلان حل حزب «العمال» الكردستاني، المصنف منظمة إرهابية، وإلقاء أسلحته وانتهاء مشكلة الإرهاب في تركيا مقابل النظر في إطلاق سراحه، لم يدل بتصريحات تعكس موقفه من الإفراج عن أوجلان بعد 25 عاماً أمضاها بسجن جزيرة إيمرالي ضمن عقوبة السجن مدى الحياة، لتأسسيه وقيادته منظمة إرهابية.

جانب من لقاء داود أوغلو ووفد إيمرالي (موقع حزب المستقبل التركي)

وقال رئيس حزب «المستقبل» المعارض، أحمد داود أوغلو، خلال كلمة بالبرلمان الأربعاء، جاءت بعد لقائه «وفد إيمرالي الجديد»، الذي يضم نائبي حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» سري ثريا أوندر وبروين بولدان والسياسي الكردي المخضرم، أحمد تورك، الاثنين: «هناك من يحاولون تعبئة الشارع وتأليب الأتراك ضد الأكراد والعرب، معتبراً أنهم يخدمون إسرائيل، لقد تكلم الجميع، لكن من يتحدث باسم الدولة هو الرئيس، وهو من سيتحمل عواقب الفشل الذي قد يحدث، وعليه أن يخرج ويشرح موقفه بوضوح».

بابا جان ووفد إيمرالي (موقع حزب الديمقراطية والتقدم)

بدوره، أكد رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم»، علي باباجان، الذي التقى وفد إيمرالي بمقر حزبه، الثلاثاء، ضرورة الإعلان عن خريطة طريق للعملية الجارية حالياً، قائلاً: «نعلم أن البرلمان هو مكان الحل، لكن عندما نأخذ في الاعتبار نظام إدارة البلاد، يحتاج إردوغان إلى توضيح وجهة نظره».

جولة «وفد إيمرالي»

واختتم «وفد إيمرالي»، الثلاثاء، جولة على الأحزاب السياسية، عقب اللقاء الذي تم مع أوجلان في سجن إيمرالي في 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، للتباحث حول ما دار في اللقاء، والتصور المطروح لحل المشكلة الكردية في تركيا، وإنهاء الإرهاب وحل حزب «العمال» الكردستاني.

لقاء وفد إيمرالي مع رئيس البرلمان نعمان كورتولموش الخميس الماضي (موقع حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب)

وبدأت الجولة بلقاء رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، ورئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي، الخميس الماضي، ثم لقاءات مع رئيس حزبي «المستقبل» أحمد داود أوغلو، و«السعادة» محمود أريكان، ورئيس المجموعة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم عبد الله غولر، وعدد من نواب رئيس الحزب، الاثنين، ثم لقاء رؤساء أحزاب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، أوزغور أوزال، و«الديمقراطية والتقدم»، علي باباجان، و«الرفاه من جديد» فاتح أربكان، الثلاثاء.

واستثني من اللقاءات حزب «الجيد» القومي، الذي رفض أي مفاوضات مع أوجلان.

الرئيسان المشاركان السابقان لحزب «الشعوب الديمقراطية» صلاح الدين دميرطاش وفيجن يوكسكداغ (أرشيفية)

وأعلن حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، الأربعاء، أن «وفد إيمرالي» سيلتقي، السبت، الرئيس المشارك السابق لحزب «الشعوب الديمقراطية»، صلاح الدين دميرطاش، في محبسه في ولاية أدرنه، (غرب تركيا)، والرئيسة المشاركة السابقة للحزب، فيجن يوكسكداغ، في سجن كانديرا بولاية كوجا إيلي، بشمال غربي تركيا، الأحد، في إطار عرض ما دار خلال اللقاء مع أوجلان، والخطوات التي ستتخذ لاحقاً في إطار العملية الجديدة، والتي قد تتضمن لقاءات جديدة مع أوجلان.

ويقبع دميرطاش ويوكسكداغ في السجن بتهم تتعلق بدعم الإرهاب، والاتصال مع منظمة إرهابية (حزب «العمال» الكردستاني).

صدام بين القوميين

ونشب صدام بين أحزاب الجناح القومي في تركيا حول اللقاءات مع أوجلان ودعوته إلى البرلمان واحتمال إطلاق سراحه، ووقع تراشق بين رئيس حزبي «الحركة القومية» دولت بهشلي، ورئيس حزب «الجيد» مساوات درويش أوغلو، الذي رفض الحوار مع أوجلان ووصفه بـ«خطة الخيانة» ورفض استقبال «وفد إيمرالي».

بهشلي خلال لقاء مع وفد إيمرالي الخميس الماضي (موقع حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب)

وبعدما هاجم بهشلي درويش أوغلو بطريقة مبطنة في البرلمان، الثلاثاء، رد الأخير قائلاً: «نحن نعرف جيداً من يديرك كما تدار الكرة».

واتهم رئيس حزب «النصر»، أوميت أوزداغ، بهشلي بأنه يرتكب جريمة ضد الدولة والأمة التركية، ويحاول تركيع تركيا أمام منظمة إرهابية (العمال الكردستاني).

وانتقد الأمين العام لحزب «الحركة القومية»، عصمت بويوكتامان، درويش أوغلو، قائلاً «إن تعبيراته (الفاحشة) تعني أنه لا يستطيع أن يضبط فمه عندما ينقطع الخيط ويدرك أنه سيخسر».

كما رد على تصريحات أوزداغ قائلاً: «لا أحد يستطيع إخضاع الدولة التركية، ويجب على أوزداغ أن يعرف ذلك جيداً، أينما كان السيد دولت بهشلي، فإن الخيانة والاستسلام غير واردين».

في السياق ذاته، أكد نائب رئيس حزب «الحركة القومية»، فيتي يلدز، أن «هناك شرطاً واحداً لكي يستفيد أوجلان من (الحق في الأمل) في إطلاق سراحه، وهو أن يصدر تقرير عن الطب الشرعي يؤكد أنه مريض وغير قادر على تلبية احتياجاته الخاصة».

محاكمة إمام اوغلو

على صعيد آخر، أجلت محكمة في إسطنبول جلسة النطق بالحكم في قضية اتهم فيها رئيس بلدية إسطنبول من حزب «الشعب الجمهوري» المعارض، أكرم إمام أوغلو، بـ«التزوير في المناقصات» خلال فترة رئاسته لبلدية «بيلك دوزو» في إسطنبول، قبل فوزه برئاسة بلديتها الكبرى في عام 2019.

أكرم إمام أوغلو (من حسابه في إكس)

وكان المدعي العام طالب بحبس إمام أوغلو لمدة تتراوح بين 3 و7 سنوات، وحظر نشاطه السياسي لمدة مماثلة للحكم، لكنه طلب الحصول على وقت إضافي في الجلسة الثامنة التي عقدت، الأربعاء، وكان مقرراً أن يقدم فيها مذكرة تتضمن رأيه، وقررت المحكمة التأجيل إلى جلسة 11 أبريل المقبل.

وقبل انعقاد الجلسة قال محامي إمام أوغلو، كمال بولاط، إن تقرير الخبراء في الملف وقرار مجلس الدولة الصادر فيها، يوضحان أنه لا يمكن اتخاذ قرار آخر غير البراءة.