عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:2 دقيقه
شؤون إقليمية

إيران توقع 5 اتفاقيات اقتصادية مع دمشق... وميناء نفطي

النظام منح طهران منجم فوسفات وشركة اتصالات وآلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية

علي شمخاني الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي مستقبلاً رئيس حكومة النظام السوري عماد خميس أمس ويوقع معه خمس اتفاقيات لصالح إيران (أ.ب)
علي شمخاني الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي مستقبلاً رئيس حكومة النظام السوري عماد خميس أمس ويوقع معه خمس اتفاقيات لصالح إيران (أ.ب)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

إيران توقع 5 اتفاقيات اقتصادية مع دمشق... وميناء نفطي

علي شمخاني الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي مستقبلاً رئيس حكومة النظام السوري عماد خميس أمس ويوقع معه خمس اتفاقيات لصالح إيران (أ.ب)
علي شمخاني الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي مستقبلاً رئيس حكومة النظام السوري عماد خميس أمس ويوقع معه خمس اتفاقيات لصالح إيران (أ.ب)

بينما تسعى موسكو إلى تثبيت نفوذها السياسي في الملف السوري عبر تحضير وإدارة مفاوضات الآستانة بين النظام والمعارضة، كانت طهران توطد دعائم حضورها الاقتصادي على الأرض في سوريا، حيث شهدت العاصمة الإيرانية يوم أمس عقد خمس اتفاقيات اقتصادية بين إيران وسوريا، تنص على تسلم إيران لمساحات واسعة من الأراضي الزراعية ومناجم فوسفات في تدمر، بالإضافة لترخيص تشغيل الهاتف الجوال.
وأعلن خميس أن العقود التي وقعت، أمس «والعقد السادس المتعلق باستثمار أحد الموانئ السورية تشكل نواة لكتلة كبيرة من التعاون المشترك بين البلدين في مجال التعاون الصناعي والاستثمارات واستثمار الشركات الإيرانية في سوريا وإنشاء المصانع وإعادة الإعمار»، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وبينما أغفلت وكالة الأنباء الرسمية التابعة للنظام (سانا) ذكر أرقام وتفاصيل تلك الاتفاقات، أفادت وكالة تسنيم (الإيرانية) بأن إيران وسوريا أبرمتا يوم أمس، «خمس وثائق للتعاون بغية تعزيز العلاقات بين الجانبين». وتشمل وثائق التعاون بحسب الوكالة: «تسليم بعض المشاريع إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتنفيذها في سوريا، وهي: تسليم خمسة ألاف هكتار من الأراضي الزراعية وتسليم مناجم الفوسفات الشرقية في تدمر وتسليم ألف هكتار لإنشاء مستودعات ومحطات للنفط والغاز وتسليم رخصة تشغيل الهاتف الجوال وتسليم مشروع تربية الماشية والأراضي المحيطة».
وبدورها اكتفت «سانا» بنشر خبر إبرام الاتفاقيات بصيغة عمومية. وذكرت أنه قد وقع العقود عن الجانب السوري وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أديب ميالة وعن الجانب الإيراني وزير الشؤون الاقتصادية والمالية الدكتور علي طيب نيا، بحضور رئيس مجلس الوزراء عماد خميس، والنائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري، والسفير السوري في طهران عدنان محمود، والوفد المرافق لرئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء الإيرانيين والمعنيين.
وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) أن خميس سيجري مباحثات مع كبار المسؤولين الإيرانيين، وخاصة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني الذي سبق وزار دمشق الأسبوع الماضي، وقال خلال لقائه الرئيس بشار الأسد، الأسبوع الماضي، إن «المفاوضات بين الحكومة السورية والمعارضة يجب نقلها إلى دمشق»، مشيرا إلى وجوب أداء الأمم المتحدة والبلدان المؤثرة دورا داعما ومساعدا في تلك المفاوضات.
وذكرت الوكالة (إرنا) أن الطرفين سيبحثان عددا من المسائل، من بينها «اتفاقيات في المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية وخاصة تحرير مدينة حلب». كما سيتطرق الطرفان إلى «المتابعة المشتركة للمسارات السياسية وارتقاء العلاقات الاقتصادية وتعميمها لتشمل مجالات البنية التحتية والاستراتيجية».
مصادر إعلامية في سوريا، تحدثت عن أن زيارة رئيس حكومة النظام السوري إلى إيران والتي تستمر أربعة أيام تتطلع إلى الحصول على قرض جديد (فتح خط ائتمان لتمويل الصادرات)، ليكون هذا القرض إذا صحت المعلومات ووافقت إيران على منحه، هو الرابع من نوعه خلال السنوات الخمس الأخيرة، فالقرض الأول وكان يبلغ مليار دولار أميركي منحته إيران في يناير (كانون الثاني) من عام 2013 بعد انخفاض إيرادات حكومة النظام إلى ما دون الـ50 في المائة عنها في عام 2010، جراء تدهور العوائد النفطية بنسبة 90 في المائة، وتقلص الفوائض الاقتصادية للقطاع الحكومي وتراجع الإيرادات الضريبية من القطاع الخاص. بعد اندلاع الثورة المناهضة للنظام السوري.
وتم تخصيص القرض (خط الائتمان) الأول لاستيراد السلع الغذائية ودعم الاحتياطي النقدي الرسمي المتآكل على خلفية تزايد الإنفاق العسكري. أما القرض الثاني فبلغ 3.6 مليار دولار وتم فتحه في شهر أغسطس (آب) 2013، وخصص لاستيراد المشتقات النفطية، وكبح حدة تدهور قيمة الليرة السورية مقابل الدولار، ومنع انهيار العملة المحلية عن طريق ضخ المزيد من الأموال في السوق. وفي مايو (أيار) 2015، تم منح القرض الثالث مليار دولار أميركي واستخدم لتمويل الصادرات. وسرت أنباء غير مؤكدة عن أن النظام السوري قام برهن ممتلكات وعقارات حكومية مقابل الحصول على القروض الإيرانية.
وتسعى إيران إلى الاستحواذ على الملف الاقتصادي السوري كاملا ودعم وجودها على الأرض، ووضع يدها على ملف إعادة الإعمار، وتشجيع مواطنيها على تملك عقارات وأراض في سوريا، كذلك حث رجال الأعمال على الاستثمار. وتطرح إيران نفسها في مقدمة الدول المعنية بعمليات إعادة الإعمار، (بعد أن ساهمت في دك المناطق)، وخلال سنوات الحرب الخمس الماضية تم إبرام الكثير من اتفاقيات التعاون والعقود الاقتصادية مع النظام في دمشق من أجل إعادة إعمار بعض المناطق المدمرة، شمل ذلك مجالات الخدمات والبنية التحتية والكهرباء والصحة والمطاحن والمواد الغذائية والقطاع المالي. فضلاً عن قروض لتمويل المستوردات بشرط أن تأتي نسبة كبيرة منها من إيران وعبر شركات إيرانية. ففي عام 2012، بدأ الجانبان بتطبيق اتفاقية التجارة الحرة ولم تعد السلع والمنتجات المتبادلة خاضعة للضريبة والتعريفة الجمركية.
وإيران أبرز حليف إقليمي لسوريا وتقدم دعما ماليا وعسكريا وسياسيا للجيش السوري عبر إرسال «مستشارين عسكريين» خصوصا «ومتطوعين» إلى سوريا.

الأكثر قراءة

 
 
شؤون إقليمية

اتهام 3 إسرائيليين هاجموا منزل نتنياهو بـ«الإعداد لانقلاب عسكري»

متظاهر إسرائيلي خلال احتجاج ضد بنيامين نتنياهو في تل أبيب 5 نوفمبر الماضي (أ.ب)
متظاهر إسرائيلي خلال احتجاج ضد بنيامين نتنياهو في تل أبيب 5 نوفمبر الماضي (أ.ب)
TT
TT

اتهام 3 إسرائيليين هاجموا منزل نتنياهو بـ«الإعداد لانقلاب عسكري»

متظاهر إسرائيلي خلال احتجاج ضد بنيامين نتنياهو في تل أبيب 5 نوفمبر الماضي (أ.ب)
متظاهر إسرائيلي خلال احتجاج ضد بنيامين نتنياهو في تل أبيب 5 نوفمبر الماضي (أ.ب)

بعد اعتقال 3 نشطاء إسرائيليين معارضين، بينهم ضابط برتبة عقيد في جيش الاحتياط، للاشتباه بأنهم أطلقوا قنبلتين ضوئيتين على بيت رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وجَّه وزير القضاء ونائب رئيس الوزراء، ياريف ليفين، للموقوفين تهمة «الإعداد لانقلاب عسكري».

وقال ليفين: «أرفض ما قالته الشرطة والاستخبارات الداخلية (الشاباك) من أن الحديث يجري عن حادث خطير، إنه ليس فقط حادثاً خطيراً، بل هو حلقة في سلسلة عمليات عنيفة وخطيرة، تُنفَّذ منذ سنتين بشكل متواصل، هدفها أن تعم الفوضى، ويجري اغتيال رئيس الحكومة، والإطاحة بالحكومة المنتخبة بواسطة انقلاب عسكري عنيف».

ودعا ليفين، إلى «استئناف العمل على تنفيذ خطة الحكومة لـ(الإصلاح القضائي)» التي أثارت قبل أكثر من عام احتجاجات عارمة شملت مئات ألوف المتظاهرين، وكادت تؤدي إلى سقوط الحكومة، لكن هجوم «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، أدى إلى وقفها.

وقال الوزير ليفين إن «القنبلتين أُطلقتا على خلفية معارضة سياسات نتنياهو في موضوع غزة، وخطة (إصلاح القضاء)؛ ولذلك يجب رفض الصفقة والعودة إلى الخطة».

كيف بدأت القضية؟

الشرطة الإسرائيلية كانت قد أعلنت، فجر الأحد، اعتقال 3 أشخاص للاشتباه في تورطهم في إطلاق قنبلتين ضوئيتين على منزل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، في قيسارية، مساء السبت.

وبحسب البيان، فقد جرى تحويل الثلاثة إلى تحقيق مشترك يجريه «الشاباك»، ووحدة «لاهاف 433» في الشرطة، بينما تم فرض حظر نشر تفاصيل من ملف التحقيق.

وبحسب مصادر في الشرطة، فإن المعتقلين في الستينات من العمر، ومعروفون بوصفهم نشطاء في حركة الاحتجاج ضد نتنياهو، وسبق أن اعتُقل أحدهم، في الأسبوع الماضي، خلال الاحتجاج قبالة منزل نتنياهو، وإن أحد المعتقلين ضابط برتبة عميد في جيش الاحتياط.

عناصر من الشرطة الإسرائيلية قرب منزل نتنياهو في قيسارية الشهر الماضي (إ.ب.أ)

وقال «الشاباك» والشرطة الإسرائيلية إن قنبلتين ضوئيتين أُطلقتا على مقر منزل نتنياهو الخاص في قيسارية، من دون التسبب بأي أضرار، وأشار إلى أن نتنياهو وعائلته لم يكونوا في المنزل في ذلك الوقت.

وذكرت الشرطة أنها «فتحت تحقيقاً مشتركاً مع جهاز (الشاباك)، حيث يدور الحديث عن حادث خطير، ويشكل تصعيداً خطيراً، وبناءً عليه سيجري اتخاذ الإجراءات اللازمة».

«يخدم نتنياهو»

أثار الحادث ردود أفعال غاضبة، خصوصاً لدى قادة مظاهرات الاحتجاج الذين أكدوا أنه حادث عنف خطير يخدم نتنياهو نفسه، ويؤدي إلى تشويه سمعة المتظاهرين.

وقالوا إنهم «يريدون ألا يرتبط الحادث بهم، خصوصاً أنه قبل أسبوعين قام أحد نشطاء اليسار بإلقاء قنبلة دخانية على بيت نتنياهو في القدس، من دون أن يُحدث أضراراً، وتبين أن من قام بهذا العمل هو يوفال بيرتس، نجل المدير العام لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، وقد ضُبطت بحوزته قنابل عدة من هذا الصنف، واعترف بأنه جلبها ليقذفها على بيت نتنياهو.

وتجنب نتنياهو وعائلته التوجه إلى منزله في قيسارية، منذ أسابيع بعدما تمكّن «حزب الله»، أواخر الشهر الماضي، من استهدافه بتفجير طائرة مسيَّرة على المنزل مباشرة، وتفجير مسيرة أخرى بالقرب منه قبل أسبوع.

منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قيسارية (وسائل إعلام إسرائيلية)

وسعى نتنياهو يومها إلى استغلال محاولة اغتياله، وأعلن أنه ينوي سَنّ قانون يمنع الكشف عن أماكن وجود رئيس الحكومة، حفاظاً على أمنه.

وتوجه إلى هيئة القضاة الذين يحاكمونه بتهم «فساد» في المحكمة المركزية في القدس، طالباً تأجيل المحاكمة، وكان أحد أسباب ذلك هو أن وصوله إلى المحكمة يجعله مكشوفاً للعدو الذي يدير عليه حرباً، لكن المحكمة رفضت طلبه.

رجال نتنياهو

وعلى الخط دخل فوراً رجال نتنياهو، واتهموا مناوئيه بالمشاركة في التحضير لعملية اغتيال. وقال رئيس الكنيست، أمير أوحانا، إن «العنوان كان على الجدران وفي الطرقات والمنشورات التحريضية وفي المظاهرات. إن إطلاق القنبلتين على منزل رئيس الحكومة هو نتيجة مباشرة للسياسة التي تجاهلت خلال السنوات القليلة الماضية التصعيد بالأقوال والأفعال».

وتابع: «لقد عودتنا المستشارة القضائية للحكومة والجهاز القضائي أن هناك من يُسمح لهم، وهناك من لا يجوز لهم».

كما خرج الرئيس هرتسوغ، ببيان يدين إلقاء القنبلتين، ويعده «تدهوراً خطيراً»، وانضم إليه في الإدانة جميع رؤساء المعارضة، يائير لبي، وبيني غانتس، وافيغدور ليبرمان، ويائير غولان، ودعوا الشرطة والمخابرات إلى الكشف عن الضالعين في هذا الحدث.

لكن رجال نتنياهو رفضوا هذا الاستنكار، وعدُّوه مجرد «ضريبة كلامية».

يأس المتظاهرين

تجدر الإشارة إلى أن المتظاهرين ضد نتنياهو توقفوا منذ الأسبوع الماضي عن التظاهر أمام بيت نتنياهو في قيسارية، وانتقلوا إلى بيته في القدس.

ومع اليأس من قدرتهم على تجنيد ما يكفي من الجمهور إلى المظاهرات، توجهت عائلات الرهائن إلى الرئيس الأميركي المنتخَب، دونالد ترمب، لمطالبته بالتدخل للضغط على نتنياهو، والانخراط في أحداث الحرب مباشرة، وعدم الانتظار حتى يحين موعد دخوله البيت الأبيض في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل.

وتساءلوا، في مؤتمرهم الصحافي الأسبوعي: «كيف يمكن أن يكون هناك اقتراح إسرائيلي لإنهاء الحرب في الشمال (مع لبنان)، ولكن لا توجد مبادرة إسرائيلية لإنهاء الحرب في الجنوب (غزة)؟... وكيف يمكن أن يرفض نتنياهو صفقة لإطلاق سراح أبنائنا، حتى بعد هزيمة حماس؟».

وتوجهت إلى ترمب، باسم عائلات الرهائن، والدة الجندي الأسير متان عناف تسينغوكر: «فخامة الرئيس ترمب، من فضلك انخرط بأحداث الحرب من اليوم، نتنياهو يرفض إنهاء الحرب في غزة فَتَدَخَّلْ لإقناعه».

متظاهرون يطالبون بصفقة لتبادل الأسرى مع «حماس» يتظاهرون يوم السبت في تل أبيب (أ.ب)

ورأت تسينغوكر في حديثها إلى ترمب أن «نتنياهو تخلى عن المختطفين منذ زمن طويل، وهو يضحي بهم وبالجنود، بينما يعمل شركاؤه المتطرفون على إقامة المستوطنات في غزة». وقالت: «يُطلب منا أن ننتظر دخول ترمب إلى البيت الأبيض، لكن ليس لدى الخاطفين وقت (...) لن ينجو المختطفون من الشتاء».

وقد اعترف قادة الاحتجاج بأنهم يستصعبون تجنيد جماهير غفيرة إلى المظاهرات، رغم أن الغالبية الساحقة من الجمهور تؤيد الصفقة، وتفضلها على استمرار الحرب، وهم يعزون هذا أولاً إلى القنوط والكسل وفقدان الأمل بالتغيير والتأثير، ولكنهم يشيرون أيضاً إلى عنصر الخوف.

وكما قال موشيه تدلر، أحد القادة البارزين للمظاهرات: «الحرب تبقي المواطنين في بيوتهم. يخافون من صفارات الإنذار؛ لذلك لا يخرجون من البيت، ويفضلون البقاء مع الأولاد والأحفاد، ونتنياهو يعرف ذلك، ويستغله جيداً للتخلص من الملف».

أغلبية تؤيد صفقة

أظهر استطلاع للرأي العامّ الإسرائيلي، نشرت نتائجه «القناة 12»، أن نحو 70 في المائة من الإسرائيليين، يرون أن التوصّل إلى اتفاق تبادُل أسرى بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، هو الأمر «الأهمّ» الآن، وأن نصفهم أكّدوا أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لا يمكنه إدارة الحكومة، في الوقت نفسه الذي يشهد محاكمته بشأن الاتهامات الكثيرة المتّهم فيها.

وبحسب الاستطلاع، فإن 69 في المائة من الإسرائيليين، يرون أن «الأهمّ» هو التوصّل لاتفاق يجري بموجبه إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في القطاع، بينما رأى 20 في المائة فقط أن استمرار الحرب في غزة هو «الأهمّ».

وذهب 52 في المائة من المشاركين في الاستطلاع، إلى أن أسباب عدم التوصّل إلى اتفاق لتبادُل أسرى هي «أسباب سياسيّة»، بينما عدّ 36 في المائة أن عدم التوصل إلى اتفاق وراءه «أسباب جوهرية».

محتجون ضد حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتظاهرون يوم السبت في تل أبيب (أ.ب)

وسُئل المشاركون في الاستطلاع عمّا إذا كان يمكن لنتنياهو، الاستمرار في تولّي مهامه رئيساً للحكومة، في الوقت نفسه الذي تجري محاكمته بتهم جنائية، ليقول 50 في المائة إنه «لا يمكنه» القيام بذلك، بينما ذكر 42 في المائة أنه قادر على القيام بالأمرين معاً في الوقت نفسه، بينما أجاب 8 في المائة بـ«لا أعلم».

لكن عندما سئل المستطلعون عن الشخصية السياسية الأنسب لمنصب رئيس الحكومة، حصل نتنياهو على تأييد 38 في المائة من المشاركين في الاستطلاع، مقارنةً برئيس المعارضة الحالي، يائير لبيد، الذي حصل على 27 في المائة.

أما مقابل رئيس حزب «المعسكر الوطني»، بيني غانتس، فقد حصل نتنياهو على تأييد 37 في المائة من المستطلعة آراؤهم، بينما حصل غانتس على نسبة 30 في المائة من المشاركين.

وفقط تفوق نفتالي بينيت، على نتنياهو، وحظي بنسبة 37 في المائة من المشاركين في الاستطلاع، بينما رأى 35 في المائة أن نتنياهو هو الأنسب لتولّي المنصب.

مواضيع
أخبار إسرائيل الإصلاح القضائي في إسرائيل بنيامين نتنياهو الجيش الإسرائيلي النزاع الفلسطيني الإسرائيلي إسرائيل