وزير الخارجية الفرنسي في الرياض الاثنين لبحث القضايا الإقليمية

الجبير ينتقد إيران بشدة ومتفائل إزاء تسلم ترامب الرئاسة في الولايات المتحدة

وزير الخارجية الفرنسي في الرياض الاثنين لبحث القضايا الإقليمية
TT

وزير الخارجية الفرنسي في الرياض الاثنين لبحث القضايا الإقليمية

وزير الخارجية الفرنسي في الرياض الاثنين لبحث القضايا الإقليمية

أفادت مصادر دبلوماسية فرنسية أن وزير الخارجية الفرنسي سيقوم يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين بزيارة رسمية إلى السعودية يلتقي خلالها كبار المسؤولين في المملكة للبحث في مجموعة من المسائل الثنائية وفي القضايا الإقليمية، وذلك «في إطار الشراكة الاستراتيجية الكثيفة» القائمة بين الطرفين.
وتأتي هذه الزيارة، وهي الأولى من نوعها، للوزير جان مارك إيرولت إلى السعودية منذ تسلمه قيادة الدبلوماسية الفرنسية بداية العام الماضي، بعد اجتماع له مع نظيره السعودي عادل الجبير، مساء أول من أمس، بمناسبة وجود الأخير في باريس للمشاركة في المؤتمر الذي دعت إليه ونظمته فرنسا من أجل إعادة إطلاق مسار السلام في الشرق الأوسط. وقالت المصادر الفرنسية التي تحدثت إليها «الشرق الأوسط» أمس إن ثمة «كثيرا من المواضيع التي تريد باريس مناقشتها مع الرياض». فمن جهة، يسعى الطرفان، بحسب باريس، إلى «تعزيز التواصل والمشاورات» فيما خص العلاقات الثنائية التي وصفتها مصادرها بأنها تميزت في السنوات الأخيرة بـ«الكثافة» الأمر الذي تعكسه كثرة الزيارات الثنائية عالية المستوى وفي الاتجاهين. ومن المسائل التي سيبحثها إيرولت في الرياض التحضير لاجتماع اللجنة المشتركة السعودية - الفرنسية الذي تأجل الصيف الماضي. وبحسب باريس، فإن اجتماع اللجنة التي يرأسها من الجانب السعودي ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ومن الجانب الفرنسي وزير الخارجية جان مارك إيرولت، تأخر عدة أشهر «لأن الظروف لم تكن قد نضجت بعد لحصوله». وقد أناطت قيادة البلدين، في آخر زيارة للرئيس فرنسوا هولاند إلى السعودية، باللجنة أمر تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بمفاصلها كافة بين البلدين. وتؤكد المصادر الفرنسية أنها «تتفهم» حاجة الرياض للوقت الكافي من أجل أن تأتي المشروعات المنوي تنفيذها في إطار الخطة التنموية الطموحة «رؤية 2030» التي أقرت العام الماضي، وفي إطار الخطط المرحلية التنفيذية. وأكثر من مرة، أعلنت باريس عن «رغبتها» في مواكبتها على الصعد كافة. وقالت مصادرها أمس إن «جوا من الثقة يسيطر على هذه العلاقات» وبالتالي فإن باريس ليست لديها أي مشكلة وهي «تتأقلم مع الوضع الجديد» وتعي أن الرياض بحاجة إلى مزيد من الوقت، خصوصا أنها بصدد مراجعة كثير من مشروعاتها وخططها السابقة.
من جهة أخرى، ستحتل أزمات المنطقة، ومنها الحرب في سوريا والعراق واليمن والإرهاب وأمن الخليج وإيران وتتمات مؤتمر باريس وتولي الإدارة الأميركية الجديدة مسؤولياتها حيزا واسعا من مناقشات الوزير إيرولت مع المسؤولين السعوديين. وتؤكد المصادر الفرنسية وجود «تقارب كبير» بين الطرفين بشأن كثير من المسائل وعلى رأسها الملف السوري. وفي هذا الخصوص، قالت المصادر الفرنسية، إن الطرفين الفرنسي والسعودي «يريدان تفحص الاستحقاقات القادمة» وعلى رأسها الاجتماع المرتقب في آستانة. وتعتبر باريس أنه «لا يمكن إلا أن تشجع هذه المبادرة إذا كانت حقيقة تسعى كما يقول المروجون للاجتماع لتعزيز وقف إطلاق النار وجعله يشمل كل المناطق السورية من جهة، والتحضير لمفاوضات سياسية جديدة على قاعدة بيان جنيف لعام 2012 والقرار الدولي رقم 2254». بيد أنها استدركت قائلة إن وقف النار، منذ إعلانه لم يحترم، كما أن ضبابية تسيطر على آستانة؛ إذ لا تفاصيل عن تشكيل الوفود أو عن الأجندة أو المحتوى؛ ولذا فإن فرنسا رغم موقفها المبدئي: «تلزم جانب الحذر حتى الآن». وعلمت «الشرق الأوسط» أن موسكو «لم تطلع باريس على تفاصيل الاتصالات الجارية» بينما الدبلوماسية الفرنسية تتواصل مع أنقرة على المستوى الوزاري والمستويات الأدنى.
من جانب آخر، رد الوزير الجبير، في لقاء حضرته «الشرق الأوسط» مع مجموعة صحافية في مقر إقامته في العاصمة الفرنسية، على ما يعتبره تشويها لصورة السعودية في تصريحات مرشحين للانتخابات الرئاسية الفرنسية التي ستُجرى في شهر مايو (أيار) المقبل. الاتهامات آتية بشكل أساسي من مرشحة اليمين المتطرف، مارين لوبان، ومن مرشح اليمين الكلاسيكي، رئيس الوزراء السابق فرنسوا فيون، مطالبين بلادهم أن تراجع علاقاتها مع دول الخليج وتحديدا مع السعودية وقطر. ونفى الجبير الاتهامات المسوقة ضد السعودية معتبرا أن هناك «سوء فهم لها»، معتبرا أن الزعم بأن السعودية تمول مؤسسات إسلامية متشددة «غير صحيح»، ودعا الجبير أصحاب الاتهامات بأن يأتوا بالدليل مضيفا: «لم يرنا أحد أي شيء لكن الصورة بقيت وأصبحت واقعا».
ومع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، نصح الجبير السياسيين الفرنسيين، الذين يوجهون الانتقادات، بالاهتمام بتقوية التجارة والعلاقات السياسية والأمنية مع الدول وتقييم إدارة الرياض لأسواق النفط والاستثمارات المالية بشكل إيجابي لدعم النمو الاقتصادي العالمي. في أي حال، قلل مصدر رسمي فرنسي، تحدثت إليه «الشرق الأوسط» أمس، من أهمية ما يقال عن رغبة في تغيير وجهة العلاقات مع الخليج. وفي رأيه، أن «الكلام الانتخابي شيء والسياسات التي ستتبع لاحقا شيء آخر» لافتا النظر لوجود «لوبي إيراني» في فرنسا يعمل لصالح طهران ويساهم في تشويه صورة السعودية ويدعو لإحلال التحالف مع طهران والالتفات بالأحرى إلى الفرص التجارية والاقتصادية والاستثمارية التي توفرها في مرحلة مع بعد الاتفاق النووي. وكان الجبير انتقد إيران بشدة في كلامه للصحافيين، مذكرا بأنها تعمل على هز استقرار المنطقة، وأنها لم تنتقل بعد من عقلية الثورة إلى عقلية الدولة، كما أنها ما زالت تتدخل في الشؤون الداخلية لبلدان أخرى ولها دور في اشتعال أزمات المنطقة.
وفي اتجاه آخر، قال الجبير إنه «متفائل» إزاء تسلم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الرئاسة بعد أيام، معلنا أنه «يتشوق للعمل» مع الإدارة الأميركية الجديدة. وقال وزير الخارجية السعودي خلال لقاء عقده في باريس مع عدد من الصحافيين: «عندما نشاهد الخطوط العريضة للإدارة الأميركية الجديدة من الطبيعي القول إن مصالحنا تتلاقى».
وأوضح الجبير أن السعودية تشيد بالرغبة المعلنة لإدارة ترامب «لاستعادة الدور الأميركي في العالم، والعمل على هزم تنظيم داعش، واحتواء إيران ومنعها من الأذى عبر سياساتها السلبية في المنطقة، والعمل مع الحلفاء ودعمهم»، وأضاف الجبير: «نحن متفائلون إزاء الإدارة الجديدة ونتشوق للعمل معها في المجالات حيث المصلحة مشتركة»، مشيرا إلى «الروابط العميقة» التي تربط بين البلدين «منذ الحرب العالمية الثانية» في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والمالية، وختم الجبير قائلا إن «مصالحنا تلتقي، إن بالنسبة إلى سوريا أو إيران أو العراق أو اليمن أو ليبيا، والإرهاب، ومسائل الطاقة، والقضايا المالية»، مضيفا: «لدينا الأهداف نفسها، مع أنه يمكن ألا نكون متفقين حول كل السبل للوصول إليها».
وردا على سؤال بشأن تهديد ترامب أثناء حملته، قبل أن يخففها لاحقا، بـ«تمزيق» الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، قال الوزير السعودي إن «كثيرا من الدول قلقة من أن تستخدم إيران هذا الاتفاق للحصول على أموال لتستخدمها في دعم الإرهاب»، وأضاف: «يجب تحميل إيران المسؤولية وعليها أن تحترم الاتفاق»، متهما طهران، التي قال إن العلاقات معها لا تزال «متوترة»، بـ«التدخل في الشؤون الداخلية» للدول العربية، وبالرغبة في «تصدير ثورتها».



دعم خليجي - أميركي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة

وزراء خارجية الخليج وأميركا خلال الاجتماع الوزاري المشترك في نيويورك (واس)
وزراء خارجية الخليج وأميركا خلال الاجتماع الوزاري المشترك في نيويورك (واس)
TT

دعم خليجي - أميركي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة

وزراء خارجية الخليج وأميركا خلال الاجتماع الوزاري المشترك في نيويورك (واس)
وزراء خارجية الخليج وأميركا خلال الاجتماع الوزاري المشترك في نيويورك (واس)

أعرب وزراء خارجية الخليج وأميركا، الخميس، عن دعمهم لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة تعيش جنباً إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل على حدود 1967، مع تبادل الأراضي المتفق عليها بين الطرفين، وفقاً للمعايير المعترف بها دولياً ومبادرة السلام العربية لعام 2002.

جاء ذلك في البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري المشترك بنيويورك، حيث أكد الوزراء التزامهم بالشراكة الاستراتيجية بين «مجلس التعاون» والولايات المتحدة، والبناء على إنجازات الاجتماعات الوزارية السابقة، بما فيها الأخير الذي استضافته الرياض نهاية أبريل (نيسان) الماضي، لتعزيز التشاور والتنسيق والتعاون بجميع المجالات.

القضية الفلسطينية - الإسرائيلية

وشدد الوزراء على ضرورة عودة جميع المدنيين النازحين بعد السابع من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديارهم، معتقدين أن السلام الدائم سيكون الأساس لمنطقة أكثر تكاملاً واستقراراً وازدهاراً، ومشددين على الحاجة لتكثيف الجهود لتعزيز القدرات والفاعلية والشفافية داخل السلطة الفلسطينية وفقاً للآليات المتفق عليها.

وأكدوا ضرورة وجود حكم موحد بقيادة فلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية تحت «السلطة»، مجدّدين التزامهم بدعم تطلعات الفلسطينيين لتقرير المصير، وأن يكونوا في قلب الحكم والأمن بغزة بعد الصراع، ودعم تحسين نوعية حياتهم عبر المساعدات الإنسانية، وتسريع النمو الاقتصادي الفلسطيني.

وأبدوا قلقهم العميق إزاء ارتفاع مستويات عنف المستوطنين والمتطرفين ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية، مشددين على ضرورة محاسبة الجُناة، والامتناع عن الإجراءات الأحادية الجانب، بما فيها التوسع الاستيطاني، التي تعوق آفاق السلام والأمن الحقيقيين للإسرائيليين والفلسطينيين.

ونوّه الوزراء بأهمية حماية جميع الأماكن المقدسة وأماكن العبادة، فضلاً عن الحفاظ على الوضع الراهن التاريخي للقدس، مع الاعتراف بالدور الخاص للأردن في هذا الصدد.

غزة

وتعهّدوا بالعمل معاً للتوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، والإفراج عن الرهائن والمحتجزين، بما يتفق مع المعايير التي وضعها الرئيس الأميركي جو بايدن في 31 مايو (أيار) الماضي، وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم «2735»، داعين الأطراف للامتناع عن الأعمال التي تقوّض الجهود الرامية لتحقيق تقدم بالمسار الدبلوماسي.

وأشاد الوزراء بجهود الوساطة التي تبذلها قطر ومصر وأميركا، مشددين على ضرورة التزام جميع الأطراف بالقوانين الدولية، والالتزامات المتعلقة بحماية المدنيين.

وأشاروا إلى الدعم السخي الذي قدمته دول الخليج وأميركا لإيصال المساعدات لغزة، مؤكدين على الدور الأساسي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في توزيع المساعدات المنقذة للحياة، داعين لزيادة سريعة في إيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع ودون عوائق، بما فيها الغذاء والمياه والرعاية الطبية والوقود والمأوى.

جانب من الاجتماع الوزاري الخليجي - الأميركي المشترك في نيويورك (واس)

وشدّد الوزراء على الحاجة الماسة لاستعادة الخدمات الأساسية وضمان الحماية للعاملين بالمجال الإنساني، وقيام جميع أصحاب المصلحة بتسهيل شبكات توزيع المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء غزة على وجه السرعة وإيصالها لتخفيف معاناة الفلسطينيين، مؤكدين ضرورة أن تضمن جميع الأطراف سلامة وأمن العاملين بالإغاثة.

وأكدوا أيضاً أهمية توصل مصر وإسرائيل إلى اتفاق لإعادة فتح معبر رفح لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لغزة، ملتزمين بمواصلة العمل معاً في جوانب الحوكمة والأمن والتعافي المبكر بالقطاع.

إيران

أعرب الوزراء عن قلقهم العميق إزاء التصعيد الأخير بالمنطقة وتأثيره السلبي على الأمن والاستقرار الإقليميين، مؤكدين أهمية الامتثال للقانون الدولي، واحترام سيادة الدول واستقلالها السياسي وسلامة أراضيها. كما أعربوا عن قلقهم الشديد إزاء انتشار الصواريخ الباليستية المتقدمة والطائرات من دون طيار التي تهدد الأمن الإقليمي وتقوّض السلام والأمن الدوليين، مؤكدين التزامهم بالعمل معاً لمعالجة أنشطة إيران بالمنطقة، وتقديم الدعم للجهات الفاعلة من غير الدول الساعية لزعزعة الاستقرار.

وأعربوا أيضاً عن دعمهم للجهود الدبلوماسية الرامية لتعزيز خفض التصعيد. وأكد الوزراء التزامهم بضمان حرية الملاحة والأمن البحري في الممرات المائية بالمنطقة، وتصميمهم على ردع الأعمال غير القانونية التي يقوم بها الحوثيون وتهدد حياة وسلامة البحارة، وممرات الشحن، والتجارة الدولية والمنشآت النفطية بدول الخليج.

كما أكدوا دعمهم لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، وجددوا دعوتهم لإيران للتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتوقف عن التوسعات النووية التي تفتقر إلى مبرر مدني موثوق، وتقويض جهود الوكالة للتحقق من سلمية برنامج طهران النووي.

ونوّه الوزراء بموقفهم أن التوترات الإقليمية ينبغي حلها بالوسائل السلمية، كما أكدوا دعمهم لدعوة الإمارات للتوصل لحل سلمي للنزاع حول «الجزر الثلاث» من خلال المفاوضات الثنائية أو محكمة العدل الدولية، وفقاً لقواعد القانون الدولي.

اليمن

وأعرب الوزراء عن قلقهم العميق إزاء الوضع الإنساني للسكان المدنيين اليمنيين، مشددين على ضرورة أن يسمح الحوثيون بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق إلى كل المحتاجين.

وأشاروا إلى أن هجمات الحوثيين - داخل اليمن وخارجه - تضر بالشعب اليمني قبل كل شيء، داعين للإفراج الفوري عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والدبلوماسيين المحتجزين بشكل غير قانوني من قبل الجماعة. وطالب الوزراء بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم «2722»، مشددين على أهمية الحفاظ على الأمن البحري، والعمل الجماعي لضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر، والرد على الأنشطة التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.

الأمير فيصل بن فرحان خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري الخليجي - الأميركي بنيويورك (واس)

كما دعوا الحوثيين لوقف الهجمات ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن. وأكدوا دعمهم القوي ومشاركتهم المستمرة في عملية سلام شاملة ذات مغزى، ضمن مبادرة «مجلس التعاون»، ونتائج الحوار الوطني باليمن، وقرار مجلس الأمن رقم «2216»، لحل الصراع الطويل الأمد في البلاد.

وأشاد الوزراء بالجهود المتواصلة التي تبذلها السعودية وسلطنة عُمان لتشجيع الحوار اليمني الشامل وتقديم المساعدات الاقتصادية والإنسانية لليمن.

الكويت والعراق

وأكدوا أهمية التزام العراق بسيادة الكويت وسلامة أراضيها، واحترام الاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم «833» حول ترسيم الحدود بين البلدين، داعين لترسيم الحدود البحرية بينهما بالكامل بعد النقطة الحدودية «162»، وأن تضمن بغداد بقاء سريان اتفاقيتهما لعام 2012 بشأن تنظيم الملاحة البحرية.

وأعرب الوزراء عن دعمهم لقرار مجلس الأمن رقم «2732» بتكليف أمين عام الأمم المتحدة تسهيل التقدم نحو حل جميع القضايا العالقة بين العراق والكويت، بما في ذلك إعادة جميع الكويتيين ورعايا الدول الثالثة أو رفاتهم، والممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني.

وأشاروا إلى الدور المهم الذي تلعبه الأمم المتحدة حالياً ومستقبلاً لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم «1284»، وضمان التقدم المستمر في حل هذه القضايا، داعين العراق لبذل أقصى الجهود للتوصل لحل لجميع القضايا المعنية.

الشراكة الاستراتيجية

وأكد الوزراء عزمهم المشترك على المساهمة في الأمن والاستقرار والازدهار الإقليمي ضمن الشراكة الاستراتيجية بين «مجلس التعاون» وأميركا، وبناء علاقات أوثق في جميع المجالات، بما في ذلك التعاون الدفاعي والأمني، وتطوير نهج جماعي للقضايا الإقليمية.

وأشادوا بجهود مجموعات العمل المتكاملة للدفاع الجوي والصاروخي والأمن البحري بين الجانبين في 22 مايو بالرياض، مشددين على الدور الجوهري لمجموعتَي العمل نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بينهما.

كما أشاد الوزراء بدراسة الإنذار المبكر التي أجراها «مجلس التعاون» كجزء من مجموعة العمل المتكاملة للدفاع الجوي والصاروخي المنعقدة في سبتمبر (أيلول) بولاية ألاباما الأميركية، كذلك بالاجتماع الخامس الناجح لحوار التجارة والاستثمار بين الجانبين في يونيو (حزيران) بواشنطن، وأقروا بأهمية الاجتماع المشترك بشأن الجولة الدراسية للمفاعلات النمطية الصغيرة في سبتمبر. وأعربوا عن اهتمامهم بمواصلة اجتماعات مجموعات العمل المستقبلية بين الجانبين.

وأكدوا أهمية مبادئ الاندماج والتسامح والتعايش السلمي للعلاقات بين الدول، كما ورد في «إعلان البحرين» الصادر بتاريخ 16 مايو الماضي، مشددين على أهمية توفير الخدمات التعليمية والصحية للمتضررين من الصراعات بالمنطقة.

وأعربوا عن إدانتهم للعنف والكراهية، بما في ذلك الكراهية الدينية، مثل «الإسلاموفوبيا» ومعاداة السامية، داعين جميع الدول لاحترام وضمان حقوق الإنسان لجميع الأفراد داخل أراضيها والخاضعين لولايتها القضائية.