البرلمان السوداني يجيز قانونًا جديدًا لـ«قوات الدعم السريع»

البرلمان السوداني يجيز قانونًا جديدًا لـ«قوات الدعم السريع»
TT

البرلمان السوداني يجيز قانونًا جديدًا لـ«قوات الدعم السريع»

البرلمان السوداني يجيز قانونًا جديدًا لـ«قوات الدعم السريع»

أجاز البرلمان السوداني مشروع قانون «قوات الدعم السريع» المثيرة للجدل، وهو قانون يجعل من تلك القوات تابعة للجيش السوداني بعد أن كانت تتبع لجهاز الأمن والمخابرات.
وصادق البرلمان أمس على مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء بإجماع نوابه البالغين 426 عضوًا، وحضر الاقتراع وزير الدفاع عوض بن عوف، ونص القانون الذي أجيز على أن تلك القوات «تتبع للقوات المسلحة وتأتمر بأمر القائد الأعلى».
وأشار نواب أثناء التداول على القانون، إلى أن القانون من شأنه الحد مما سموه تفلتات القوات المتهمة من دوائر حقوقية غربية بارتكاب تجاوزات في مناطق النزاعات.
وقال نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان، أحمد إمام التهامي، لحظة إيداع مشروع القانون لدى البرلمان، إن «قوات الدعم السريع» بحاجة إلى تنظيم وترتيب، يتناول وضعها وعلاقاتها بالقوات المسلحة والقوات النظامية.
ونص القانون على أن «قوات الدعم السريع قوات عسكرية قومية التكوين، تهدف لإعلاء قيم الولاء لله ثم الوطن، وتقوم بدعم ومعاونة القوات المسلحة والقوات النظامية».
وكانت «قوات الدعم السريع» قبل صدور القانون وحدة قتالية تابعة لجهاز الأم والمخابرات، بعد تكوينها قبل ثلاث سنوات لمعاونة الجيش في حربه ضد الحركات المسلحة في ثلاث جبهات، خصوصًا في إقليم دارفور.
ومنذ العام الماضي أضيفت إلى مهام تلك القوات مهمة الحد من الهجرة غير الشرعية على الحدود السودانية الليبية، وهي حدود تصعب السيطرة عليها، وتستغلها عصابات تهريب المهاجرين لتهريب القادمين من القرن الأفريقي إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، مستغلين عدم الاستقرار في ليبيا.
ونشرت أعداد من تلك القوات في الصحراء المحاذية لليبيا، واتهم الاتحاد الأوروبي بتمويلها لمساعدته في الحد من ظاهر الهجرة غير الشرعية، لكنه نفى الأمر، وقال وفقًا لتقارير صحافية إنه يسعى لتعزيز التعاون مع دول أفريقية للحد من الهجرة، يراعي فيها القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وأكدت بعثة الاتحاد في الخرطوم عدم تقديم أي دعم لـ«قوات الدعم السريع».
وتحظى هذه القوات بوضعية خاصة عند الأجهزة الأمنية السودانية، وبسببها أدخل الزعيم السياسي والديني الصادق المهدي المعتقل، لاتهامه لتلك القوات بارتكاب تجاوزات ضد المدنيين في دارفور، قبل أكثر من عام.
وترى قوى المعارضة المدنية والمسلحة، أن تلك القوات مكونة على أسس قبلية، وتزعم أنها امتداد لـ«ميليشيا الجنجويد» سيئة الصيت، لكن الحكومة تصر على أنها قوات نظامية تابعة لجهاز الأمن، قبل أن ينسبها القانون إلى الجيش السوداني.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.