7 فصائل ثبتت أسماء ممثليها إلى آستانة... وضغوط تركية لمشاركة العدد الأكبر

محمد علوش رئيسًا للوفد والنظام يرسل عدد من الضباط والتقنيين العسكريين

زملاء وأصدقاء فرقة «ألكسندروف» الفنية يودعون أمس ضحايا الفرقة الذين قتلوا الشهر الماضي في حادثة الطائرة الروسية التي سقطت فوق البحر الأسود في طريقها إلى سوريا (أ.ب)
زملاء وأصدقاء فرقة «ألكسندروف» الفنية يودعون أمس ضحايا الفرقة الذين قتلوا الشهر الماضي في حادثة الطائرة الروسية التي سقطت فوق البحر الأسود في طريقها إلى سوريا (أ.ب)
TT

7 فصائل ثبتت أسماء ممثليها إلى آستانة... وضغوط تركية لمشاركة العدد الأكبر

زملاء وأصدقاء فرقة «ألكسندروف» الفنية يودعون أمس ضحايا الفرقة الذين قتلوا الشهر الماضي في حادثة الطائرة الروسية التي سقطت فوق البحر الأسود في طريقها إلى سوريا (أ.ب)
زملاء وأصدقاء فرقة «ألكسندروف» الفنية يودعون أمس ضحايا الفرقة الذين قتلوا الشهر الماضي في حادثة الطائرة الروسية التي سقطت فوق البحر الأسود في طريقها إلى سوريا (أ.ب)

تسارعت في الساعات القليلة الماضية الاستعدادات لمحادثات آستانة المرتقبة مطلع الأسبوع المقبل، بعد تسمية محمد علوش رئيس المكتب السياسي لجماعة «جيش الإسلام»، رئيسا لوفد المعارضة المفاوض. وإن كان العدد الأكبر من الفصائل التي شاركت في الاجتماعات التي عُقدت في أنقرة بحضور ممثلين روس وافق على المشاركة، إلا أن مجموعات أخرى لا تزال ترفض تسمية من يمثلها في آستانة رغم الضغوط الكبيرة التي تمارسها تركيا لضمان مشاركة أكبر عدد من الفصائل وسعي موسكو لإبقاء الدعوة مفتوحة بمحاولة للإيحاء بقدرتها على اجتذاب أطياف المعارضة كافة تحت مظلتها.
وبحسب مصادر مطلعة على التحضيرات الجارية لاجتماع آستانة، فإن «معظم فصائل حلب وريفها أعلنت موافقتها على المشاركة، فيما لا تزال الفصائل الناشطة بشكل خاص في إدلب رافضة لهذه المشاركة رغم كل الضغوط التي تمارسها أنقرة والتطمينات التي تبعث بها موسكو لجهة أن جدول أعمال المؤتمر ينحصر ببحث تثبيت الهدنة ووقف إطلاق النار من دون التطرق لشكل الحكومة السورية المقبلة أو إصدار أي وثائق سياسية أو التوصل لتفاهمات تناقض اتفاقات جنيف».
وأوضحت المصادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المبرر الذي أعطته موسكو وأنقرة للمعارضة بحصر تمثيلها بالفصائل العسكرية واستثناء المعارضة السياسية، هو أن مغزى الآستانة بحث شؤون عسكرية تتعلق بوقف إطلاق النار، لافتة إلى أن وفد النظام السوري سيكون من الضباط والتقنيين العسكريين حتى ولو أصر الأسد على أن يرأس الوفد بشار الجعفري». وتحدثت المصادر عن «دعوة روسية مفتوحة» لكل الفصائل للمشاركة في مؤتمر آستانة للإيحاء بقدرة موسكو على جمع أكبر عدد ممكن من الفصائل تحت مظلتها تمهيدا للاستفراد الروسي بالملف السوري. وأضافت المصادر: «حتى الساعة تقدمت 7 فصائل من أصل نحو 20 شاركت في اجتماعات أنقرة بأسماء ممثليها في آستانة وهي: منذر سراس عن فيلق الشام، العقيد أحمد عثمان عن فرقة السلطان مراد، النقيب أبو جمال عن لواء شهداء الإسلام (داريا)، أبو قتيبة عن تجمع (فاستقم كما أمرت)، أبو ياسين عن (الجبهة الشامية)، الرائد ياسر عبد الرحيم عن (غرفة عمليات حلب)، ومحمد علوش عن (جيش الإسلام)».
ولا تزال فصائل «أحرار الشام» و«صقور الشام» و«فيلق الرحمن» و«ثوار الشام» و«جيش إدلب» و«جيش المجاهدين» و«نور الدين الزنكي» غير موافقة على المشاركة. وفي هذا الإطار، قالت مصادر في حركة «أحرار الشام» لـ«الشرق الأوسط» إن هناك «انقساما في الحركة بين مجموعة تؤيد المشاركة ومجموعة ترفضها رغم تأكيد الأتراك أن ما سيجري في كازاخستان لن يمس بثوابت الثورة وسيكون هدفه الوحيد تثبيت الهدنة»، لافتة إلى أن تردد «نور الدين الزنكي في المشاركة سببه مساعي التوحد مع فتح الشام».
ورد رئيس وفد المعارضة إلى آستانة، محمد علوش سبب الموافقة على المشاركة بالمؤتمر الذي ترعاه موسكو وأنقرة، «لمحاولة تحييد الدور الإجرامي لإيران في الصراع السوري وصد المقاتلين الإيرانيين الذين يقاتلون في سوريا». وقال علوش الذي كان يشغل منصب كبير المفاوضين في وفد الهيئة العليا للمفاوضات إلى جنيف، لوكالة «الصحافة الفرنسية»: «كل الفصائل ستذهب. الكل موافق»، لافتا إلى أن «عملية آستانة هي لوقف سريان الدم من جانب النظام وحلفائه. نريد وقف هذا المسلسل الإجرامي». وأكد أحمد عثمان القيادي في فرقة «السلطان مراد»، وهو فصيل معارض تدعمه أنقرة وينشط في شمال سوريا، أن «الفصائل أخذت قرارها بالذهاب إلى المحادثات ضمن ثوابت الثورة». أما زكريا ملاحفجي، المتحدث باسم تجمع «فاستقم» فقال لـ«رويترز»، إن «أغلبية الفصائل قررت الحضور. وستركز المناقشات على وقف إطلاق النار وعلى المسائل الإنسانية، وهي: «إيصال المساعدات والإفراج عن المعتقلين». وأكد ملاحفجي أن «تشكيل الوفد يجري بتنسيق مع الهيئة العليا للمفاوضات، لكن تشكيلته ستكون مختلفة عن تشكيلة وفد المعارضة إلى جنيف».
وبينما كشف أسامة أبو زيد، المستشار القانوني للفصائل السورية المعارضة المنضوية في إطار الهيئة العليا للمفاوضات، أن الهيئة قدمت وفدا تقنيا سيرافق الوفد العسكري إلى آستانة ويعمل تحت مظلته، قال لؤي المقداد، مدير مؤسسة «مسارات» لـ«الشرق الأوسط»: «المستغرب أن المعارضة ذاهبة للتفاوض على تثبيت وقف إطلاق النار، وكأن هذا الموضوع يجب أن يكون خاضعا للنقاش والتفاوض!»، لافتا إلى أن «الخطورة فيما يحدث تكمن بأننا ننتقل من رعاة دوليين وقرارات دولية رعتها الأمم المتحدة إلى راع دولي وحيد مؤيد للنظام، موسكو التي تنسق مع تركيا، فكيف يلتزم النظام بتطبيق ما يصدر عن آستانة، وهو لم يلتزم بقرارات دولية رعتها الدول الكبرى مجتمعة؟».
وفي الوقت الذي أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن وزير الخارجية سيرغي لافروف بحث يوم أمس الاستعدادات لمحادثات السلام السورية مع وزير خارجية كازاخستان خيرت عبد الرحمنوف، وناقش نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف الموقف مع رمزي عز الدين رمزي نائب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، لم يؤكد الكرملين صحة ما أعلنته أنقرة عن توجيه دعوة للإدارة الأميركية الجديدة لحضور مفاوضات آستانة. وقال ديمتري بيسكوف الناطق الصحافي باسم الرئيس الروسي، ردا على سؤال حول صحة هذه الدعوة: «تستعد آستانة لاستضافة اللقاء، وتجري التحضيرات له، إنها عملية صعبة جدا. والعملية ليست مطروحة كبديل عن الصيغ الأخرى للتفاوض، بما في ذلك عملية التفاوض في جنيف، بل يجري الحديث عن عمليات تفاوضية تكاملية».
وكان وزير الخارجة التركي مولود جاويش أوغلو قد أعلن، الأحد، أن أنقرة وموسكو متفقتان حول ضرورة دعوة واشنطن لمفاوضات آستانة بشأن السلام في سوريا، وقال إن البلدين يتابعان الأمر مع إيران ويتوقعان مشاركة أطراف أخرى.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.