ابن كيران يقدم مقترح الفرصة الأخيرة للخروج من أزمة تشكيل الحكومة المغربية

اقترح تصويت حزبه على مرشح «الاشتراكي» لرئاسة النواب مقابل إعلانه عدم المشاركة في الوزارة

ابن كيران يقدم مقترح الفرصة الأخيرة للخروج من أزمة تشكيل الحكومة المغربية
TT

ابن كيران يقدم مقترح الفرصة الأخيرة للخروج من أزمة تشكيل الحكومة المغربية

ابن كيران يقدم مقترح الفرصة الأخيرة للخروج من أزمة تشكيل الحكومة المغربية

ينتخب مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان) اليوم (الاثنين) رئيسا جديدا له.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن أحزاب: التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري والأصالة والمعاصرة حسمت أمرها للتصويت لصالح الحبيب المالكي القيادي في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي حصل على 20 مقعدا في انتخابات 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
في غضون ذلك، ما زال عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة المكلف وأمين عام حزب العدالة والتنمية (مرجعية إسلامية) مصرا على عدم مشاركة الاتحاد الاشتراكي في الحكومة المرتقبة. في حين يبدو أن عقدة «الاتحاد الدستوري» قد حلت ما دام الحزب سيندمج قريبا في حزب التجمع الوطني للأحرار.
وقالت مصادر متطابقة إن ابن كيران قدم مقترح الفرصة الأخيرة للخروج من أزمة تعثر تشكيل الحكومة، وذلك بأن يصوت حزبه على المالكي مرشح الاتحاد الاشتراكي لرئاسة مجلس النواب، مقابل أن يعلن هذا الأخير جهارا أنه لن يشارك في الحكومة، وأنه سينتهج المساندة النقدية للحكومة.
وحتى مساء أمس لم يعلن الاتحاد الاشتراكي عَن موقفه من المقترح الجديد لرئيس الحكومة المعين.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي سيجتمع اليوم للنظر في هذا العرض، وهو ما عده مراقبون رفضا ضمنيا للمقترح، لا سيما أن انتخاب رئيس مجلس النواب سيجري في اليوم نفسه.
وإذا ما رفض مقترح رئيس الحكومة المكلف، فلن يبقى أمامه سوى سيناريوهين، الأول يكمن في أن يقدم حزب العدالة والتنمية مرشحا لرئاسة مجلس النواب سيكون في الغالب سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني للحزب.
ورغم أن حظوظ العثماني تبقى ضعيفة، فإن هناك من يتوقع حدوث مفاجأة كأن يصوت بعض الغاضبين في حزبي التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية لصالحه ويغير المعادلة.
أما السيناريو الثاني، فيكمن في أن يمتنع نواب حزب العدالة والتنمية عن التصويت إلى جانب نواب حزب الاستقلال وحزب التقدم والاشتراكية، وبالتالي تتبين غالبية جديدة يستحيل على ابن كيران تشكيل حكومة في ظلها، وهو ما يجعله أمام قرار واحد لا ثاني له هو الاعتكاف في منزله، وانتظار عودة الملك من جولته الأفريقية الجديدة التي سيبدأها غدا الثلاثاء، وستشمل غانا وزامبيا وجنوب السودان وإثيوبيا (غالبا لحضور قمة الاتحاد الأفريقي 28 في أديس أبابا)، ليتم المستفيدات تشكيل الحكومة المنتظرة منذ العاشر من أكتوبر الماضي.
يذكر أن حزب العدالة والتنمية عارض في البداية انتخاب رئيس مجلس النواب قبل تشكيل الغالبية الحكومية، بيد أن تعليمات الملك محمد السادس بتسريع المصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي من قبل مجلسي البرلمان، جعله يراجع موقفه بالنظر لأهمية قرار استرجاع المغرب لعضويته في المنظمة التي غادرها عام 1984 احتجاجا على قبول عضوية «الجمهورية الصحراوية» فيها، التي أعلنتها جبهة البوليساريو الانفصالية عام 1976 من جانب واحد بدعم من الجزائر وليبيا.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».