تعديل وزاري في الأردن شمل حقيبتي الخارجية والداخلية و3 نواب للرئيس

الملك عبد الله الثاني وافق على تغييرات في حكومة الملقي

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لدى استقباله الوزراء الجدد في الحكومة أمس (بترا)
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لدى استقباله الوزراء الجدد في الحكومة أمس (بترا)
TT

تعديل وزاري في الأردن شمل حقيبتي الخارجية والداخلية و3 نواب للرئيس

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لدى استقباله الوزراء الجدد في الحكومة أمس (بترا)
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لدى استقباله الوزراء الجدد في الحكومة أمس (بترا)

وافق العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أمس الأحد، من خلال مرسوم، على إجراء تعديل على حكومة الدكتور هاني الملقي، حسب بيان للديوان الملكي الأردني.
وشمل التعديل خروج 8 من الوزراء، 3 منهم نواب الرئيس، وهم الدكتور جواد العناني، والدكتور محمد ذنيبات، وناصر جودة، إضافة إلى سلامة حماد، وفواز أرشيدات، ورامي وريكات، ويوسف منصور، وبشر الخصاونة، الذي عاد إلى وزارة الشؤون القانونية.
وحسب المرسوم، عُين الدكتور ممدوح صالح حمد العبادي، وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء بدلاً من فواز أرشيدات. وعُين غالب سلامة صالح الزعبي، وزيرًا للداخلية بدلاً من سلامة حماد. وعُين أيمن حسين عبد الله الصفدي، وزيرًا للخارجية وشؤون المغتربين بدلاً من ناصر جودة. وعين بشر هاني الخصاونة، وزير دولة للشؤون القانونية بدلاً من وزير الشؤون الخارجية في الحكومة الحالية. وعُين الدكتور عمر أحمد منيف الرزاز، وزيرًا للتربية والتعليم بدلاً من محمد ذنيبات. وعُين حديثة جمال حديثة الخريشة، وزيرًا للشباب بدلاً من رامي وريكات.
وحسب المرسوم، فقد قبل الملك عبد الله استقالة كل من الدكتور جواد أحمد العناني، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير دولة لشؤون الاستثمار، والدكتور محمد محمود ذنيبات، نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات ووزير التربية والتعليم، و«محمد ناصر» سامي جودة، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، وسلامة حماد وزير الداخلية، ورامي صالح وريكات وزير الشباب، وفواز نجيب أرشيدات وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، والدكتور يوسف محمد ذيب منصور وزير دولة للشؤون الاقتصادية، والدكتور بشر هاني الخصاونة وزير دولة للشؤون الخارجية.
وكان رئيس الحكومة الأردنية هاني الملقي، قد طلب من فريقه الوزاري، أمس السبت، تقديم استقالاتهم خلال جلسة لمجلس الوزراء، لإجراء التعديل، بعد أن أبلغهم أن عدم الانسجام وسوء التنسیق بین الفریق الوزاري بات واضحا للجمیع.
وكان الملقي قد شكل حكومته الأولى في 29 مايو (أيار) 2016، وضمت 28 عضوًا، سُمي ثلاثة منهم نوابًا لرئيس الوزراء، إضافة لحقائبهم الوزارية. ومنهم 11 وزيرًا من حكومة عبد الله النسور السابقة (أي حكومة عبد الله النسور الثانية) في حين كان 9 منهم وزراء في حكومات سابقة أخرى، و8 من أعضاء الحكومة ليست لديهم خبرة وزارية سابقة.
وقد أشرفت هذه الحكومة على الانتخابات النيابية الأردنية التي جرت في 20 سبتمبر (أيلول) العام الماضي، وقدّم الملقي خطط عمل لـ19 نقطة مما ورد في كتاب التكليف، والتي تخص بشكل عام القضايا السياسية والاقتصادية والإدارية.
وبعد إجراء الانتخابات النيابية، كلف الملك عبد الله الثاني في 28 سبتمبر العام الماضي الرئيس الملقي لتشكيل الحكومة الثانية، وهي الحالية التي حصلت على ثقة مجلس النواب.
* الوزير الزعبي ليس غريبًا على «الداخلية»
لن يكون مقعد وزير الداخلية الأردني جديدا على غالب سلامة الزعبي، الوزير الذي تسلم، أمس، حقيبة الداخلية الأردنية، والذي سبق له حمل الحقيبة الثقيلة قبل 5 أعوام.
ولد الزعبي بمدينة السلط (27 كيلومترا غرب عمان) عام 1943، ويحمل شهادة الماجستير في القانون من مصر منذ عام 1981، وبكالوريوس حقوق من جامعة دمشق عام 1967.
أمضى الوزير الزعبي حياته في جهاز الأمن العام، حيث عمل ضابط أمن، وتدرج في مناصب عدة؛ منها مدير مكافحة المخدرات، ومدير شرطة محافظة العاصمة، وآخرها مساعدًا لمدير الأمن العام برتبة لواء. وتقلد كثيرا من الأوسمة والميداليات.
وفي عام 1997 انتخب عضوا بمجلس النواب الثالث عشر حتى عام 2001. وانتخب مرة أخرى في مجلس النواب الرابع عشر من عام 2003 حتى 2007، وخلال فترة وجوده في مجلس النواب ترأس اللجنة القانونية في المجلس لثماني سنوات.
في عام 2009 عين وزير دولة للشؤون البرلمانية بحكومة نادر الذهبي، وعين في عام 2012 وزيرا للداخلية في حكومة فايز الطراونة، وفي العام نفسه عين وزيرا للعدل في حكومة عبد الله النسور حتى 2013.
* الصفدي... من سطور الصحف إلى وزارة الخارجية
يحفل السجل العملي لوزير الخارجية الأردني الجديد أيمن الصفدي، بفصول كثيرة من الركض الصحافي، وباللغتين العربية والإنجليزية، إذ عمل الوزير الذي رأت عيناه النور في مدينة الزرقاء عام 1962، رئيسا للتحرير بصحيفة «جوردان تايمز» الناطقة بالإنجليزية، وكاتبا سياسيا فيها، بعدما كان محررا مسؤولا في جريدة «الاتحاد» الإماراتية، وتولى منصب رئيس تحرير مسؤول، وكاتب يومي في صحيفة «الغد» الأردنية، وهي امتداد لبداية ركضه الإعلامي كاتبا ومراسلا تلفزيونيا في الأردن لكثير من وسائل الإعلام العربية والدولية.
يحمل الصفدي شهادة البكالوريوس في الأدب الإنجليزي من جامعة «اليرموك» الأردنية، وشهادة الماجستير في الإعلام الدولي من جامعة «بيلور» بولاية تكساس في الولايات المتحدة. ولم تبتعد مناصبه الأخرى كثيرا عن بلاط صاحبة الجلالة، إذ شغل الصفدي منصب مستشار للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، كما عمل متحدثا رسميا في بعثة الأمم المتحدة في العراق، ومديرا عاما لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية.
كما كان الصفدي مديرا لدائرة الإعلام في الديوان الملكي الهاشمي، وسكرتيرا إعلاميا للأمير الحسن بن طلال.
وشغل الوزير الجديد عضوية مجالس عدة في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، والمجلس الأعلى للإعلام، والاتحاد العربي للبث التلفزيوني (نائبا للرئيس)، وهيئة التنسيق بين المحطات الفضائية العربية (رئيسا)، ومهرجان جرش للثقافة والفنون، ومؤسسة نهر الأردن. وفي عهد حكومة سمير الرفاعي عين نائبا لرئيس الوزراء ووزير دولة.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.