تعديل وزاري في الأردن شمل حقيبتي الخارجية والداخلية و3 نواب للرئيس

الملك عبد الله الثاني وافق على تغييرات في حكومة الملقي

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لدى استقباله الوزراء الجدد في الحكومة أمس (بترا)
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لدى استقباله الوزراء الجدد في الحكومة أمس (بترا)
TT

تعديل وزاري في الأردن شمل حقيبتي الخارجية والداخلية و3 نواب للرئيس

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لدى استقباله الوزراء الجدد في الحكومة أمس (بترا)
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لدى استقباله الوزراء الجدد في الحكومة أمس (بترا)

وافق العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أمس الأحد، من خلال مرسوم، على إجراء تعديل على حكومة الدكتور هاني الملقي، حسب بيان للديوان الملكي الأردني.
وشمل التعديل خروج 8 من الوزراء، 3 منهم نواب الرئيس، وهم الدكتور جواد العناني، والدكتور محمد ذنيبات، وناصر جودة، إضافة إلى سلامة حماد، وفواز أرشيدات، ورامي وريكات، ويوسف منصور، وبشر الخصاونة، الذي عاد إلى وزارة الشؤون القانونية.
وحسب المرسوم، عُين الدكتور ممدوح صالح حمد العبادي، وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء بدلاً من فواز أرشيدات. وعُين غالب سلامة صالح الزعبي، وزيرًا للداخلية بدلاً من سلامة حماد. وعُين أيمن حسين عبد الله الصفدي، وزيرًا للخارجية وشؤون المغتربين بدلاً من ناصر جودة. وعين بشر هاني الخصاونة، وزير دولة للشؤون القانونية بدلاً من وزير الشؤون الخارجية في الحكومة الحالية. وعُين الدكتور عمر أحمد منيف الرزاز، وزيرًا للتربية والتعليم بدلاً من محمد ذنيبات. وعُين حديثة جمال حديثة الخريشة، وزيرًا للشباب بدلاً من رامي وريكات.
وحسب المرسوم، فقد قبل الملك عبد الله استقالة كل من الدكتور جواد أحمد العناني، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير دولة لشؤون الاستثمار، والدكتور محمد محمود ذنيبات، نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات ووزير التربية والتعليم، و«محمد ناصر» سامي جودة، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، وسلامة حماد وزير الداخلية، ورامي صالح وريكات وزير الشباب، وفواز نجيب أرشيدات وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، والدكتور يوسف محمد ذيب منصور وزير دولة للشؤون الاقتصادية، والدكتور بشر هاني الخصاونة وزير دولة للشؤون الخارجية.
وكان رئيس الحكومة الأردنية هاني الملقي، قد طلب من فريقه الوزاري، أمس السبت، تقديم استقالاتهم خلال جلسة لمجلس الوزراء، لإجراء التعديل، بعد أن أبلغهم أن عدم الانسجام وسوء التنسیق بین الفریق الوزاري بات واضحا للجمیع.
وكان الملقي قد شكل حكومته الأولى في 29 مايو (أيار) 2016، وضمت 28 عضوًا، سُمي ثلاثة منهم نوابًا لرئيس الوزراء، إضافة لحقائبهم الوزارية. ومنهم 11 وزيرًا من حكومة عبد الله النسور السابقة (أي حكومة عبد الله النسور الثانية) في حين كان 9 منهم وزراء في حكومات سابقة أخرى، و8 من أعضاء الحكومة ليست لديهم خبرة وزارية سابقة.
وقد أشرفت هذه الحكومة على الانتخابات النيابية الأردنية التي جرت في 20 سبتمبر (أيلول) العام الماضي، وقدّم الملقي خطط عمل لـ19 نقطة مما ورد في كتاب التكليف، والتي تخص بشكل عام القضايا السياسية والاقتصادية والإدارية.
وبعد إجراء الانتخابات النيابية، كلف الملك عبد الله الثاني في 28 سبتمبر العام الماضي الرئيس الملقي لتشكيل الحكومة الثانية، وهي الحالية التي حصلت على ثقة مجلس النواب.
* الوزير الزعبي ليس غريبًا على «الداخلية»
لن يكون مقعد وزير الداخلية الأردني جديدا على غالب سلامة الزعبي، الوزير الذي تسلم، أمس، حقيبة الداخلية الأردنية، والذي سبق له حمل الحقيبة الثقيلة قبل 5 أعوام.
ولد الزعبي بمدينة السلط (27 كيلومترا غرب عمان) عام 1943، ويحمل شهادة الماجستير في القانون من مصر منذ عام 1981، وبكالوريوس حقوق من جامعة دمشق عام 1967.
أمضى الوزير الزعبي حياته في جهاز الأمن العام، حيث عمل ضابط أمن، وتدرج في مناصب عدة؛ منها مدير مكافحة المخدرات، ومدير شرطة محافظة العاصمة، وآخرها مساعدًا لمدير الأمن العام برتبة لواء. وتقلد كثيرا من الأوسمة والميداليات.
وفي عام 1997 انتخب عضوا بمجلس النواب الثالث عشر حتى عام 2001. وانتخب مرة أخرى في مجلس النواب الرابع عشر من عام 2003 حتى 2007، وخلال فترة وجوده في مجلس النواب ترأس اللجنة القانونية في المجلس لثماني سنوات.
في عام 2009 عين وزير دولة للشؤون البرلمانية بحكومة نادر الذهبي، وعين في عام 2012 وزيرا للداخلية في حكومة فايز الطراونة، وفي العام نفسه عين وزيرا للعدل في حكومة عبد الله النسور حتى 2013.
* الصفدي... من سطور الصحف إلى وزارة الخارجية
يحفل السجل العملي لوزير الخارجية الأردني الجديد أيمن الصفدي، بفصول كثيرة من الركض الصحافي، وباللغتين العربية والإنجليزية، إذ عمل الوزير الذي رأت عيناه النور في مدينة الزرقاء عام 1962، رئيسا للتحرير بصحيفة «جوردان تايمز» الناطقة بالإنجليزية، وكاتبا سياسيا فيها، بعدما كان محررا مسؤولا في جريدة «الاتحاد» الإماراتية، وتولى منصب رئيس تحرير مسؤول، وكاتب يومي في صحيفة «الغد» الأردنية، وهي امتداد لبداية ركضه الإعلامي كاتبا ومراسلا تلفزيونيا في الأردن لكثير من وسائل الإعلام العربية والدولية.
يحمل الصفدي شهادة البكالوريوس في الأدب الإنجليزي من جامعة «اليرموك» الأردنية، وشهادة الماجستير في الإعلام الدولي من جامعة «بيلور» بولاية تكساس في الولايات المتحدة. ولم تبتعد مناصبه الأخرى كثيرا عن بلاط صاحبة الجلالة، إذ شغل الصفدي منصب مستشار للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، كما عمل متحدثا رسميا في بعثة الأمم المتحدة في العراق، ومديرا عاما لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية.
كما كان الصفدي مديرا لدائرة الإعلام في الديوان الملكي الهاشمي، وسكرتيرا إعلاميا للأمير الحسن بن طلال.
وشغل الوزير الجديد عضوية مجالس عدة في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، والمجلس الأعلى للإعلام، والاتحاد العربي للبث التلفزيوني (نائبا للرئيس)، وهيئة التنسيق بين المحطات الفضائية العربية (رئيسا)، ومهرجان جرش للثقافة والفنون، ومؤسسة نهر الأردن. وفي عهد حكومة سمير الرفاعي عين نائبا لرئيس الوزراء ووزير دولة.



اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
TT

اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)

طالبت السلطة المحلية في محافظة مأرب اليمنية (شرق صنعاء) صندوق الأمم المتحدة للسكان بتوسيع تدخلاته في المحافظة مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني للنازحين، وقالت إن المساعدات المقدمة تغطي 30 في المائة فقط من الاحتياجات الأساسية للنازحين والمجتمع المضيف.

وبحسب ما أورده الإعلام الحكومي، استعرض وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح، خلال لقائه مدير برنامج الاستجابة الطارئة في صندوق الأمم المتحدة للسكان عدنان عبد السلام، تراجع تدخلات المنظمات الأممية والدولية ونقص التمويل الإنساني.

مسؤول يمني يستقبل في مأرب مسؤولاً أممياً (سبأ)

وطالب مفتاح الصندوق الأممي بتوسيع الاستجابة الطارئة ومضاعفة مستوى تدخلاته لتشمل مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة، وبرامج صحة الأم والطفل، وبرامج الصحة النفسية، وغيرها من الاحتياجات الأخرى.

ومع إشادة المسؤول اليمني بالدور الإنساني للصندوق في مأرب خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها استجابته الطارئة لاحتياجات الأسر عقب النزوح، بالإضافة إلى دعم مشاريع المرأة ومشاريع تحسين سبل العيش للفئات الضعيفة والمتضررة، أكد أن هناك احتياجات وتحديات راهنة، وأن تدخلات المنظمات الدولية غالباً ما تصل متأخرة ولا ترقى إلى نسبة 30 في المائة من حجم الاحتياج القائم.

وحمّل وكيل محافظة مأرب هذا النقص المسؤولية عن توسع واستمرار الفجوات الإنسانية، وطالب بمضاعفة المنظمات من تدخلاتها لتفادي وقوع مجاعة محدقة، مع دخول غالبية النازحين والمجتمع المضيف تحت خط الفقر والعوز في ظل انعدام الدخل وانهيار سعر العملة والاقتصاد.

آليات العمل

استعرض مدير برنامج الاستجابة في صندوق الأمم المتحدة للسكان خلال لقائه الوكيل مفتاح آليات عمل البرنامج في حالات الاستجابة الطارئة والسريعة، إلى جانب خطة الأولويات والاحتياجات المرفوعة من القطاعات الوطنية للصندوق للعام المقبل.

وأكد المسؤول الأممي أن الوضع الإنساني الراهن للنازحين في المحافظة يستدعي حشد المزيد من الدعم والمساعدات لانتشال الأسر الأشد ضعفاً وتحسين ظروفهم.

النازحون في مأرب يعيشون في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة (إعلام محلي)

وكانت الوحدة الحكومية المعنية بإدارة مخيمات النازحين قد ذكرت أن أكثر من 56 ألف أسرة بحاجة ملحة للغذاء، وأكدت أنها ناقشت مع برنامج الغذاء العالمي احتياجات النازحين وتعزيز الشراكة الإنسانية في مواجهة الفجوة الغذائية المتزايدة بالمحافظة، ومراجعة أسماء المستفيدين الذين تم إسقاط أسمائهم من قوائم البرنامج في دورته الأخيرة، وانتظام دورات توزيع الحصص للمستفيدين.

من جهته، أبدى مكتب برنامج الأغذية العالمي في مأرب تفهمه لطبيعة الضغوط والأعباء التي تتحملها السلطة المحلية جراء الأعداد المتزايدة للنازحين والطلب الكبير على الخدمات، وأكد أنه سيعمل على حشد المزيد من الداعمين والتمويلات الكافية، ما يساعد على انتظام توزيع الحصص الغذائية في حال توفرها.

خطط مستقبلية

بحث وكيل محافظة مأرب، عبد ربه مفتاح، في لقاء آخر، مع الرئيس الجديد لبعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، عبد الستار يوسف، الوضع الإنساني في المحافظة، وخطط المنظمة المستقبلية للتدخلات الإنسانية خصوصاً في مجال مشاريع التنمية المستدامة والتعافي المجتمعي والحاجة لتوسيع وزيادة حجم المساعدات والخدمات للنازحين واللاجئين والمجتمع المضيف، وتحسين أوضاع المخيمات وتوفير الخدمات الأساسية.

وكيل محافظة مأرب يستقبل رئيس منظمة الهجرة الدولية في اليمن (سبأ)

وطبقاً للإعلام الحكومي، قدّم الوكيل مفتاح شرحاً عن الوضع الإنساني المتردي بالمحافظة التي استقبلت أكثر من 62 في المائة من النازحين في اليمن، وزيادة انزلاقه إلى وضع أسوأ جراء تراجع المساعدات الإنسانية، والانهيار الاقتصادي، والمتغيرات المناخية، واستمرار النزوح إلى المحافظة.

ودعا الوكيل مفتاح، المجتمع الدولي وشركاء العمل الإنساني إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية في استمرار دعمهم وتدخلاتهم الإنسانية لمساندة السلطة المحلية في مأرب لمواجهة الأزمة الإنسانية.

وأكد المسؤول اليمني أن السلطة المحلية في مأرب ستظل تقدم جميع التسهيلات لإنجاح مشاريع وتدخلات جميع المنظمات الإنسانية، معرباً عن تطلعه لدور قوي وفاعل للمنظمة الدولية للهجرة، إلى جانب الشركاء الآخرين في العمل الإنساني في عملية حشد المزيد من الموارد.

حريق في مخيم

على صعيد آخر، التهم حريق في محافظة أبين (جنوب) نصف مساكن مخيم «مكلان»، وألحق بسكانه خسائر مادية جسيمة، وشرد العشرات منهم، وفق ما أفاد به مدير وحدة إدارة المخيمات في المحافظة ناصر المنصري، الذي بين أن الحريق نتج عن سقوط سلك كهربائي على المساكن المصنوعة من مواد قابلة للاشتعال، مثل القش والطرابيل البلاستيكية.

مخيم للنازحين في أبين احترق وأصبح نصف سكانه في العراء (إعلام محلي)

وبحسب المسؤول اليمني، فإن نصف سكان المخيم فقدوا مساكنهم وجميع ممتلكاتهم، بما فيها التموينات الغذائية، وأصبحوا يعيشون في العراء في ظل ظروف إنسانية قاسية. وحذر من تدهور الوضع الصحي مع زيادة انتشار الأوبئة وانعدام الخدمات الأساسية.

وطالب المسؤول السلطات والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية بسرعة التدخل لتقديم الدعم اللازم للمتضررين، وفي المقدمة توفير مأوى طارئ ومساعدات غذائية عاجلة، إلى جانب المياه الصالحة للشرب، والأغطية، والأدوية.