تعديل وزاري في الأردن شمل حقيبتي الخارجية والداخلية و3 نواب للرئيس

الملك عبد الله الثاني وافق على تغييرات في حكومة الملقي

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لدى استقباله الوزراء الجدد في الحكومة أمس (بترا)
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لدى استقباله الوزراء الجدد في الحكومة أمس (بترا)
TT

تعديل وزاري في الأردن شمل حقيبتي الخارجية والداخلية و3 نواب للرئيس

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لدى استقباله الوزراء الجدد في الحكومة أمس (بترا)
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لدى استقباله الوزراء الجدد في الحكومة أمس (بترا)

وافق العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أمس الأحد، من خلال مرسوم، على إجراء تعديل على حكومة الدكتور هاني الملقي، حسب بيان للديوان الملكي الأردني.
وشمل التعديل خروج 8 من الوزراء، 3 منهم نواب الرئيس، وهم الدكتور جواد العناني، والدكتور محمد ذنيبات، وناصر جودة، إضافة إلى سلامة حماد، وفواز أرشيدات، ورامي وريكات، ويوسف منصور، وبشر الخصاونة، الذي عاد إلى وزارة الشؤون القانونية.
وحسب المرسوم، عُين الدكتور ممدوح صالح حمد العبادي، وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء بدلاً من فواز أرشيدات. وعُين غالب سلامة صالح الزعبي، وزيرًا للداخلية بدلاً من سلامة حماد. وعُين أيمن حسين عبد الله الصفدي، وزيرًا للخارجية وشؤون المغتربين بدلاً من ناصر جودة. وعين بشر هاني الخصاونة، وزير دولة للشؤون القانونية بدلاً من وزير الشؤون الخارجية في الحكومة الحالية. وعُين الدكتور عمر أحمد منيف الرزاز، وزيرًا للتربية والتعليم بدلاً من محمد ذنيبات. وعُين حديثة جمال حديثة الخريشة، وزيرًا للشباب بدلاً من رامي وريكات.
وحسب المرسوم، فقد قبل الملك عبد الله استقالة كل من الدكتور جواد أحمد العناني، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير دولة لشؤون الاستثمار، والدكتور محمد محمود ذنيبات، نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات ووزير التربية والتعليم، و«محمد ناصر» سامي جودة، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، وسلامة حماد وزير الداخلية، ورامي صالح وريكات وزير الشباب، وفواز نجيب أرشيدات وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، والدكتور يوسف محمد ذيب منصور وزير دولة للشؤون الاقتصادية، والدكتور بشر هاني الخصاونة وزير دولة للشؤون الخارجية.
وكان رئيس الحكومة الأردنية هاني الملقي، قد طلب من فريقه الوزاري، أمس السبت، تقديم استقالاتهم خلال جلسة لمجلس الوزراء، لإجراء التعديل، بعد أن أبلغهم أن عدم الانسجام وسوء التنسیق بین الفریق الوزاري بات واضحا للجمیع.
وكان الملقي قد شكل حكومته الأولى في 29 مايو (أيار) 2016، وضمت 28 عضوًا، سُمي ثلاثة منهم نوابًا لرئيس الوزراء، إضافة لحقائبهم الوزارية. ومنهم 11 وزيرًا من حكومة عبد الله النسور السابقة (أي حكومة عبد الله النسور الثانية) في حين كان 9 منهم وزراء في حكومات سابقة أخرى، و8 من أعضاء الحكومة ليست لديهم خبرة وزارية سابقة.
وقد أشرفت هذه الحكومة على الانتخابات النيابية الأردنية التي جرت في 20 سبتمبر (أيلول) العام الماضي، وقدّم الملقي خطط عمل لـ19 نقطة مما ورد في كتاب التكليف، والتي تخص بشكل عام القضايا السياسية والاقتصادية والإدارية.
وبعد إجراء الانتخابات النيابية، كلف الملك عبد الله الثاني في 28 سبتمبر العام الماضي الرئيس الملقي لتشكيل الحكومة الثانية، وهي الحالية التي حصلت على ثقة مجلس النواب.
* الوزير الزعبي ليس غريبًا على «الداخلية»
لن يكون مقعد وزير الداخلية الأردني جديدا على غالب سلامة الزعبي، الوزير الذي تسلم، أمس، حقيبة الداخلية الأردنية، والذي سبق له حمل الحقيبة الثقيلة قبل 5 أعوام.
ولد الزعبي بمدينة السلط (27 كيلومترا غرب عمان) عام 1943، ويحمل شهادة الماجستير في القانون من مصر منذ عام 1981، وبكالوريوس حقوق من جامعة دمشق عام 1967.
أمضى الوزير الزعبي حياته في جهاز الأمن العام، حيث عمل ضابط أمن، وتدرج في مناصب عدة؛ منها مدير مكافحة المخدرات، ومدير شرطة محافظة العاصمة، وآخرها مساعدًا لمدير الأمن العام برتبة لواء. وتقلد كثيرا من الأوسمة والميداليات.
وفي عام 1997 انتخب عضوا بمجلس النواب الثالث عشر حتى عام 2001. وانتخب مرة أخرى في مجلس النواب الرابع عشر من عام 2003 حتى 2007، وخلال فترة وجوده في مجلس النواب ترأس اللجنة القانونية في المجلس لثماني سنوات.
في عام 2009 عين وزير دولة للشؤون البرلمانية بحكومة نادر الذهبي، وعين في عام 2012 وزيرا للداخلية في حكومة فايز الطراونة، وفي العام نفسه عين وزيرا للعدل في حكومة عبد الله النسور حتى 2013.
* الصفدي... من سطور الصحف إلى وزارة الخارجية
يحفل السجل العملي لوزير الخارجية الأردني الجديد أيمن الصفدي، بفصول كثيرة من الركض الصحافي، وباللغتين العربية والإنجليزية، إذ عمل الوزير الذي رأت عيناه النور في مدينة الزرقاء عام 1962، رئيسا للتحرير بصحيفة «جوردان تايمز» الناطقة بالإنجليزية، وكاتبا سياسيا فيها، بعدما كان محررا مسؤولا في جريدة «الاتحاد» الإماراتية، وتولى منصب رئيس تحرير مسؤول، وكاتب يومي في صحيفة «الغد» الأردنية، وهي امتداد لبداية ركضه الإعلامي كاتبا ومراسلا تلفزيونيا في الأردن لكثير من وسائل الإعلام العربية والدولية.
يحمل الصفدي شهادة البكالوريوس في الأدب الإنجليزي من جامعة «اليرموك» الأردنية، وشهادة الماجستير في الإعلام الدولي من جامعة «بيلور» بولاية تكساس في الولايات المتحدة. ولم تبتعد مناصبه الأخرى كثيرا عن بلاط صاحبة الجلالة، إذ شغل الصفدي منصب مستشار للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، كما عمل متحدثا رسميا في بعثة الأمم المتحدة في العراق، ومديرا عاما لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية.
كما كان الصفدي مديرا لدائرة الإعلام في الديوان الملكي الهاشمي، وسكرتيرا إعلاميا للأمير الحسن بن طلال.
وشغل الوزير الجديد عضوية مجالس عدة في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، والمجلس الأعلى للإعلام، والاتحاد العربي للبث التلفزيوني (نائبا للرئيس)، وهيئة التنسيق بين المحطات الفضائية العربية (رئيسا)، ومهرجان جرش للثقافة والفنون، ومؤسسة نهر الأردن. وفي عهد حكومة سمير الرفاعي عين نائبا لرئيس الوزراء ووزير دولة.



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.