الرئيس البلغاري يحذر من مواقف خلفه المؤيدة لروسيا

بليفنلييف عبر عن قلقه من تنامي المواقف المناهضة لأوروبا

الرئيس البلغاري يحذر من مواقف خلفه المؤيدة لروسيا
TT

الرئيس البلغاري يحذر من مواقف خلفه المؤيدة لروسيا

الرئيس البلغاري يحذر من مواقف خلفه المؤيدة لروسيا

حذر الرئيس البلغاري المنتهية ولايته، روسي بليفنلييف، أمس خلفه رومن راديف الذي يتسلم الحكم في الثاني والعشرين من الشهر الحالي، من مغبة المضي في مواقفه المؤيدة لروسيا التي عبر عنها خلال حملته الانتخابية.
وقال بليفنلييف في حديث للإذاعة البلغارية إنه «لا وجود لأي زعيم أوروبي يشاطر (راديف) الرأي أن القرم هي قانونا أوكرانية، إلا أنها في الواقع روسية وعلى سكانها تقرير مصيرها» في إشارة إلى شبه الجزيرة التي ضمتها موسكو عام 2014، داعيا الرئيس المنتخب إلى «إعادة النظر في طرحه هذا». وأضاف بليفنلييف أن «القانون الدولي ينطبق على الجميع»، محذرا من أنه «بدءا من يناير (كانون الثاني) ستصبح جميع مواقفه (راديف) هي مواقف الدولة».
وقال بليفنلييف المعروف بمواقفه الموالية لأوروبا إن «البراغماتية» التي يبرر من خلالها الرئيس الجديد المنتخب سياساته المطالبة برفع العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا «لا يجب أن تحل محل القيم الديمقراطية».
وكان راديف فاز في الثالث عشر من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بالانتخابات الرئاسية في بلغاريا. وهو قائد سابق للقوات الجوية وقليل الخبرة في السياسة، واستفاد من دعم المعارضة الاشتراكية له للفوز بالرئاسة.
وعقب استقالة رئيس الحكومة المحافظ بويكو بوريسوف، يتوقع أن يقوم راديف بحل البرلمان الأسبوع القادم وتسمية حكومة مؤقتة من الخبراء للتحضير للانتخابات البرلمانية المنتظرة أواخر شهر مارس (آذار).
وعبر بليفنلييف عن قلقه من تنامي المواقف المناهضة لأوروبا والمؤيدة لروسيا في حملة الانتخابات البرلمانية. وقال: «نحن في خطر الخروج عن طريق التنمية الديمقراطية الأوروبية».
ويخشى الرأي العام في بلغاريا الواقعة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي من موجة اللجوء القادمة إلى أوروبا، وهي مخاوف تستغلها الأحزاب السياسية في البلاد. وبحسب استطلاع للرأي أجراه معهد ايكزاكتا مؤخرا، يلقى الاتحاد الأوروبي قبولا لدى البلغاريين يصل إلى 73 في المائة، مقابل رفض يبلغ 13 في المائة، فيما لم يعبر 10 في المائة عن رأيهم.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.