حكومة السراج تقلل من أهمية استيلاء الغويل على الوزارات

إيطاليا تنفي هرب رئيس استخباراتها من طرابلس... والفريق حجازي يلتقي كوبلر

حكومة السراج تقلل من أهمية استيلاء الغويل على الوزارات
TT

حكومة السراج تقلل من أهمية استيلاء الغويل على الوزارات

حكومة السراج تقلل من أهمية استيلاء الغويل على الوزارات

قال أحمد معيتيق، نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي لحكومة الوفاق الوطني، إن الحكومة التي يترأسها فائز السراج، المدعومة من بعثة الأمم المتحدة، ما زالت مستمرة في تأمين مقراتها في العاصمة الليبية طرابلس، معتبرا في المقابل أن دخول رئيس حكومة الإنقاذ السابق خليفة الغويل إلى هذه المقرات، وعقد مؤتمر صحافي فيها لا يعني أنها تابعة له، أو أنه أحكم سيطرته عليها.
وقال معيتيق في مؤتمر صحافي، عقده مساء أول من أمس بمقر حكومته في طرابلس، إن حكومته مستمرة في تقديم خدماتها للمواطنين، وتباشر أعمالها من المقرات التابعة لها، وأنها ستعمل جاهدة للوصول بليبيا إلى بر الأمان، ورأى أن استئناف عدد من السفارات العمل من طرابلس، يعد رسالة واضحة للمجتمع الدولي للتأكيد على أن الحكومة ما زالت مستمرة في إنجازاتها.
وبعدما قال إن «المصالحة هي أساس عمل حكومة الوفاق»، دعا معيتيق كل الأطراف التي شاركت في العمل السياسي منذ 2011 للآن، إلى وضع مشروع حقيقي يبعث رسائل طمأنة لكل الليبيين من أجل بناء الدولة، كما حث الليبيين الموجودين في الخارج للعودة إلى ليبيا، والتنسيق مع وزارة الداخلية لرفع أسماء الممنوعين من دخول ليبيا، باستثناء الأشخاص الصادر في حقهم قرارات من النائب العام. كما شدد معيتيق على التصدي لظاهرة تهريب الوقود التي استفحلت بين من وصفهم بـ«ضعاف النفوس»، مؤكدًا أن هناك تعليمات صارمة ستصدر للجهات ذات العلاقة باستهداف أي ناقلة أو سيارة تقوم بتهريب الوقود للخارج، الذي تخصص له خزينة الدولة 4 مليارات دينار سنويا.
وأوضح معيتيق، أن مصرف ليبيا المركزي لديه الكثير من المقترحات لحل أزمة السيولة الراهنة، والتي ستشهد انفراجا خلال الفترة المقبلة، حسب قوله، مضيفا أن هناك خطة لتأمين المصارف بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
كما أشاد بالإنجازات التي حققتها حكومته خلال الأشهر الماضية، ومنها القضاء على تنظيم داعش في مدينة سرت، والتضحيات التي قدمتها الميلشيات الموالية لها في إطار عملية «البنيان المرصوص» لتحرير المدينة،
مشددا القول على أن بلوغ إنتاج النفط إلى أكثر من 750 ألف برميل في اليوم سيسهم في انتعاش الاقتصاد الليبي، ودعم ميزانية العام الحالي، التي تقدر بـ37 مليار دينار؛ مما سيسهم في الاستقرار المالي والإداري للدولة.
من جهة أخرى، نفت مصادر أمنية برلمانية إيطالية اضطرار رئيس وكالة أمن المعلومات والأمن الخارجي (Asie)، ألبرتو مانينتي، مغادرة العاصمة الليبية طرابلس، إثر سيطرة ميليشيات موالية لحكومة الغويل على مقرات لحكومة السراج.
ونقلت وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء عن جاكومو ستوكي، رئيس اللجنة البرلمانية للأمن، أن الخبر المتناقل «غير موثوق به تماما»، مضيفا أنه «حسب معلوماتي فإن مانينتي لم يكن أصلا متواجدا في طرابلس».
وكان حزب «خمس نجوم» المعارض قد طالب الحكومة الإيطالية بتفسيرات حول حقيقة فرار رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية من طرابلس عندما كان في اجتماع مع بعض مسؤولي حكومة السراج.
وقالت مصادر ومواقع إلكترونية ليبية إن ألبرتو مانينتي، رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية، قام بزيارة سرية إلى العاصمة الليبية عبر مطار معيتيقة، رفقة مسؤول الترتيبات الأمنية في بعثة الأمم المتحدة الجنرال باولو سيرا، قبل أن يغادرها في وقت لاحق، وذلك بعد التحرك العسكري للميلشيات الموالية لحكومة الغويل.
إلى ذلك، اجتمع أمس في القاهرة الفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب الجيش المصري ورئيس اللجنة المصرية المعنية بليبيا، مع مارتن كوبلر، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا.
وقال بيان للناطق الرسمي باسم الجيش المصري إنه جرى إطلاع المبعوث الدولي على نتائج اللقاءات التي تمت بالقاهرة مع الأطراف الليبية الفاعلة حتى الآن، وبحث المستجدات على الساحة الليبية، وآليات العمل لتحقيق الوفاق الليبي حول الشواغل الليبية للتطبيق العملي للاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات، وفقًا لمخرجات اللقاءات الليبية التي تمت بالقاهرة، وبخاصة الصادرة في بيان القاهرة الشهر الماضي.
وطبقا للبيان، فقد أعرب كوبلر عن التقدير الخاص للجهود المصرية المبذولة في الفترة الأخيرة لتحقيق التقارب في وجهات النظر بين الأطراف الليبية، التي تشكل خطوة مهمة للتوصل إلى توافق يضمن سرعة استعادة الأمن والاستقرار، وبناء هياكل مؤسسات الدولة الليبية.
ومن المقرر، حسب إذاعة الكونغو نقلا عن وزير الخارجية الكونغولي جون كلود غاكوسو، أن تستضيف حكومة بلاده قمة لرؤساء الدول والحكومات الأفارقة في 25 من يناير (كانون الثاني) الحالي في برازافيل حول الأزمة الليبية؛ بهدف مساهمة أفريقيا في حل النزاع الذي يمزق هذا البلد منذ عام 2011.
ووصل فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، إلى مالي لحضور اجتماعات قمة أفريقيا - فرنسا التي انطلقت في العاصمة باماكو، التي تعقد تحت عنوان «الشراكة والسلام»، بمشاركة أكثر من 30 من رؤساء الدول والحكومات.
وقال المكتب الإعلامي للسراج إنه «سيطرح على القمة قضية التنسيق بين الدول الأفريقية لمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وكيفية التعاون من أجل خلق برامج ومشروعات اقتصادية مشتركة، والتركيز على التنمية المكانية للمساهمة في مواجهة هذه الظواهر».
ميدانيا، قالت قوات الخاصة (الصاعقة) التابعة للجيش الوطني الليبي إنها اقتربت من حسم معركة بوصنيب في غرب مدينة بنغازي بشرق البلاد، وبسط السيطرة عليها بالكامل.
وقالت الصاعقة في بيان مقتضب بثته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إنه لم يتبق إلا القليل، بعد تقدم وحدات القوات الخاصة بقيادة العميد ونيس بو خمادة، مشيرة إلى أنها سيطرت على مراصد العدو بالكامل، وحرق آلياتهم وهربهم من ميدان المعركة من دون أي خسائر.
كما شنت قوات الجيش هجوما أمس باستخدام قوات برية وسلاح الطيران على منطقة قنفوذة، آخر المعاقل الحصينة للجماعات الإرهابية، التي استولت على المدينة قبل نحو أربع سنوات.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.