الرياض تقود الحرب على الإرهاب فكرًا وتنظيمًا

الرياض تقود الحرب على الإرهاب فكرًا وتنظيمًا
TT

الرياض تقود الحرب على الإرهاب فكرًا وتنظيمًا

الرياض تقود الحرب على الإرهاب فكرًا وتنظيمًا

يرى محللون أن السعودية تقف في الخطوط الأمامية لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي بكل جدية عبر شراكتها وتنسيقها مع مختلف الدول المتحالفة للقضاء على الإرهاب والتنظيمات المتطرفة أينما وجدت.
وبحسب المحللين، فإن المملكة حذرت منذ وقت مبكر ولفتت انتباه العالم إلى هذا الداء الخطير الذي يتهدد العالم كله وليس المنطقة فقط، وأهمية معالجته بالتعاون الدولي، ولذلك كان لها دور قيادي في الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي ومأسسة ذلك من خلال مركز مكافحة الإرهاب الدولي بالتنسيق مع وبين المؤسسات الدولية المختصة.
وتستضيف السعودية اليوم «مؤتمر دول التحالف ضد تنظيم داعش الإرهابي»، ممثلة برؤساء هيئة الأركان العامة في 14 دولة مشاركة في التحالف. ويؤكد انعقاد المؤتمر بحضور وتمثيل كبير من دول العالم العربي والإسلامي على دور المملكة الريادي في محاربة تنظيم داعش الإرهابي.
وقال لـ«الشرق الأوسط» الدكتور عبد الخالق عبد الله، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الإمارات إن «السعودية منذ اللحظة الأولى كانت في الخطوط الأمامية في الحملة ضد (داعش)، وأرسلت أبناءها وأفضل طياريها وطائراتها للمشاركة في الحملة، وعسكريا كانت في المقدمة».
ويهدف المؤتمر إلى تحديد وفهم التحديات الحالية والمستجدات الطارئة في الحرب على تنظيم داعش الإرهابي.
وكان الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد السعودي وزير الدفاع، أكد في حوار صحافي أنه رغم القلق العميق من تأثير انتشار «داعش» في العراق وسوريا، إلا أنه في نهاية المطاف «يمكن هزيمة تلك التنظيمات بالنظر إلى وجود دول قوية في المنطقة، مثل مصر والأردن وتركيا، والمملكة العربية السعودية».
وذهب الدكتور عبد الخالق إلى أنه «لا توجد دولة في العالم أكثر من السعودية، وضعت تشريعات واضحة لتجريم الإرهاب ومن يشارك في دعمه، مغلقة أي منافذ مالية يشتبه في دعمها للمنظمات الإرهابية». ولفت عبد الله إلى أن السعودية من أكثر الدول التي اكتوت بنار الإرهاب والتنظيمات المتطرفة.
وكانت المملكة ولا تزال رأس الحربة في محاربة تنظيم داعش الإرهابي بالتنسيق مع التحالف الدولي.
ووفقا لمعلومات رسمية تعرضت السعودية لأكثر من 128 عملية إرهابية خلال الـ15 عاما الماضية، نتج عنها مقتل وإصابة أكثر من 1147 مواطنا ومقيما ورجل أمن، واستهدفت مجمعات سكنية، ومنشآت أمنية حيوية، إضافة إلى مساجد وسفارات أجنبية، واغتيال رجال أمن، والتحريض على أعمال الشغب والتخريب، وغيرها من الأعمال الإرهابية التي لم تتورع عن استهداف المسجد الحرام مع مطلع القرن الهجري، ومحاولة استهداف زوار المسجد النبوي الشريف بعمل إرهابي خلال شهر رمضان الماضي.
وأشار ولي ولي العهد في حوار صحافي، إلى أن بلاده عانت كثيرًا من الهجمات الإرهابية في جميع مناطق المملكة، وتكررت الضربات الاستباقية لقوات الأمن السعودية المتمثلة في مكافحة الإرهاب ضد الإرهابيين، في كثير من المدن والمراكز الحضرية، بما في ذلك جدة والخبر ومكة المكرمة، والرياض، والطائف وينبع، واصفا تلك المواجهات بأنها كانت الأطول والأعنف ضد الإرهاب منذ تأسيس الدولة السعودية الحديثة.
في هذه الجزئية، يقول الدكتور خالد محمد باطرفي، وهو أكاديمي ومحلل سياسي سعودي إن «السعودية عانت من الإرهاب قبل غيرها، ففي عام 1996 أطلقت تعليمات هاتفية صادرة من مسؤولي (القاعدة) في إيران أول عملية إرهابية من نوعها في البلاد، وكانت تفجير أبراج الخبر التي شاركت فيها عناصر تابعة لـ(حزب الله)».
وأردف «منذ ذلك التاريخ توالت العمليات والمحاولات وتصدت قوات الأمن لأكثرها في ضربات استباقية حدت كثيرا منها، وكان للأمير محمد بن نايف، الذي لقبته الصحافة العالمية بقيصر الحرب على الإرهاب، دور كبير وحاسم في بناء قوة أمنية متخصصة وشبكة معلوماتية شاملة ودقيقة وتعاون غير مسبوق بين الجهات كافة المعنية بملف الإرهاب خاصة في الجوانب الفكرية والعقدية والمالية والاجتماعية».
ويشير باطرفي إلى أن المملكة حرصت منذ البداية على لفت انتباه العالم إلى هذا الداء الخطير الذي يتهدد العالم كله وليس المنطقة فقط، وأهمية معالجته مبكرا بالتعاون الدولي وسعت لمأسسة ذلك من خلال مركز مكافحة الإرهاب الدولي والتحالف الإسلامي ضد الإرهاب، وبالتنسيق مع وبين المؤسسات الدولية المختصة، إضافة إلى صياغة وتفعيل الاتفاقيات البينية والإقليمية.



السعودية ودول عدة ترحب بتوقيع ليبيا أول ميزانية وطنية

توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)
توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)
TT

السعودية ودول عدة ترحب بتوقيع ليبيا أول ميزانية وطنية

توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)
توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)

رحبت السعودية، ومصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وقطر وتركيا والإمارات وبريطانيا وأميركا في بيان مشترك، الأحد، بتوقيع ميزانية موحّدة لليبيا لعام 2026 بتاريخ 11 أبريل (نيسان)، وهي الأولى منذ أكثر من عقد، وتمثل خطوة أساسية لتعزيز التنسيق الاقتصادي بين القادة الليبيين في الغرب والشرق، وفقاً لبيان نشرته وزارة الخارجية السعودية.

وأشادت الدول عبر البيان «بالمقاربة البناءة في التوصل إلى هذا الاتفاق الذي من شأنه أن يُكرس الوحدة والاستقرار والازدهار في ليبيا»، مؤكدة أن التنفيذ الكامل للميزانية الموحّدة سيساعد على تعزيز الاستقرار المالي لليبيا، ويحافظ على قيمة الدينار والمقدرة الشرائية للشعب الليبي، ويمكن تنفيذ مشاريع التنمية والاستثمارات الدولية في شتى أنحاء البلاد، وتقوية المؤسسات التكنوقراطية الحيوية بما في ذلك مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، وديوان المحاسبة.

وأشارت الدول إلى أن الميزانية الموحّدة تتضمن أول ميزانية تشغيلية للمؤسسة الوطنية للنفط منذ سنوات، وتمويلاً يهدف إلى زيادة إنتاج الطاقة، فضلاً عن بنود رقابية لضمان الاستخدام الفعّال لهذه الأموال، وسوف ترفع زيادة إنتاج النفط والغاز من ازدهار الشعب الليبي وشركائه الدوليين، وسوف تسهم في دعم أمن الطاقة على المستويين الإقليمي والعالمي.

‏وأعادت الدول عبر البيان، تأكيد دعمها لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ولخريطة الطريق التي أعدّتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه.

وحثت الدول جميع الأطراف المعنية على الاستفادة من هذه الخريطة والوساطة التي تضطلع بها البعثة، لدفع عملية سياسية بقيادة ليبية تفضي إلى مؤسسات حكم موحدة وإجراء انتخابات وطنية؛ إذ سيعزز الاندماج الاقتصادي المسار السياسي ويكمله، «ومن مصلحة الجميع أن تكون ليبيا قوية ومزدهرة وذات مؤسسات اقتصادية وعسكرية وسياسية موحّدة».

واجهة البنك المركزي بطرابلس (رويترز)

وقطعت ليبيا أول شوط على طريق «توحيد الميزانية»، في خطوة تعدُّ الأولى نوعها منذ أكثر من 13 عاماً، وذلك بعد إعلان مصرف ليبيا المركزي، السبت 11 أبريل، اعتماد ميزانية مُوحَّدة ضمن اتفاق جرى توقيعه بين ممثلين لمجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة».


وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره العراقي المستجدات

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره العراقي المستجدات

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي مع الدكتور فؤاد محمد حسين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي، الأحد، المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وجاءت مباحثات الوزيران خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من الدكتور فؤاد حسين.


ملك البحرين يكلّف ولي العهد محاسبة المتورطين بـ«المساس بأمن الوطن»

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
TT

ملك البحرين يكلّف ولي العهد محاسبة المتورطين بـ«المساس بأمن الوطن»

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)

أكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، أن بلاده تجاوزت تداعيات الحرب والاعتداءات الإيرانية على أراضيها، مشيراً إلى أنه كلّف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالبدء فوراً باتخاذ إجراءات صارمة تجاه المتورطين بالمساس بأمن الوطن، وتشمل تلك الإجراءات النظر في استحقاقهم لحمل الجنسية البحرينية.

واستقبل الملك حمد، الأحد، عدداً من كبار المسؤولين، حيث جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتصلة بالشأن الوطني، وأعرب عن اعتزازه بما يحققه الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، «من إنجازات مشرفة في العمل الحكومي، من أجل إحراز مزيد من التطور في مختلف المجالات».

وقالت «وكالة أنباء البحرين»، أنه «فيما يتعلق بتداعيات الحرب الغاشمة والاعتداءات غير المبررة من قبل إيران على مملكة البحرين»، قال الملك حمد: «إننا نتجاوز صعوبات المرحلة بنجاح بفضل الله سبحانه وتعالى، وبكفاءة قواتنا الدفاعية والأمنية والدفاع المدني، وتماسك المواطنين بالأخوة الصادقة التي تجمعهم، وبالعمل الجاد المتمثل في الإدارة المنضبطة لحكومتنا الرشيدة لتوفير جميع المتطلبات، وبالتعامل المهني مع مختلف المستجدات الطارئة».

وأضاف: أن الدولة ماضية بكل حزم في معالجة تداعيات الحرب، مشيراً إلى تكليف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال المرحلة المقبلة، «بتنفيذ إجراءات شاملة وحاسمة، من خلال وضع البرامج المناسبة لمعالجة أي نواقص تم رصدها، سواء دفاعياً أو اقتصادياً».

بالإضافة إلى «البدء الفوري في مباشرة ما يلزم تجاه من سوّلت له نفسه خيانة الوطن، أو المساس بأمنه واستقراره، والنظر في من استحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها، لتُطبَّق بحقهم الإجراءات اللازمة، خصوصاً أن الوضع لا يزال دقيقاً، وعلينا الاستناد إلى ما يمليه علينا الضمير الوطني، انطلاقاً من أن الوطن أمانة كبرى شرفاً وعرفاً، ولا تهاون في التفريط به أو الإخلال بواجباته».

شدد الملك حمد آل خليفة على أن «مملكة البحرين ستظل متمسكة بمواقفها الثابتة والداعية إلى حل الأزمات عبر الحلول السلمية والمساعي الدبلوماسية، لكل ما فيه صالح شعوب المنطقة والعالم».